اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

از یارانه ۴۵۰هزار تومانی تا وام ۵۰۰میلیونی و سبد غذایی/ انبوه وعده‌ های تورم‌ زا

نارضایتی مردم از شرایط بد معیشتی سبب شده تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، وعده‌هایی را در رابطه با ازدواج جوانان و معیشت اقشار ضعیف جامعه مطرح کنند. وعده‌هایی که فارغ از امکان اجرا، اگر منابع آنها مشخص نباشد، منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی شده و می‌تواند با ایجاد تورم‌های مضمن، آثار زیانباری را در اقتصاد بر جای بگذارد.

کد خبر: ۵۳۶۸۲۸

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین_ محمدباقر طغیانی؛ دو هفته‌ گذشته طبق روال انتخابات دوره‌های قبل، وعده‌های فراوانی از حمایت نقدی از اقشار ضعیف جامعه گرفته تا پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی به زوج‌های جوان و سبد غذایی خانوار مطرح شد. اما چه میزان از این وعده‌ها با دخل و خرج کشور سازگاری داشته و چقدر قابلت اجرا خواهند داشت.

از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به هر فرد تا یارانه‌ی یک میلیونی به خانوار

اولین وعده انتخاباتی یارانه‌ای را محسن رضایی با وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون ایرانی مطرح کرد و برای آن سه منبع تعریف کرد. چهار میلیارد دلار صرفه جویی از محل فروش بنزین و گازوئیل با قیمت واقعی به دهک‌های بالا، چهار میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی از محل نهاده‌های دامی ‌و ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی انرژی در صنایع مادر مثل فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها از جمله منابعی بود که برای این یارانه مطرح شد. همتی نیز وعده یارانه‌ یک میلیون تومانی به سه دهک پایین جامعه را مطرح کرد و منابع آن را از محل هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد. زاکانی هم بدون اعلام منابع طرح خود، وعده یارانه ۲۵۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ هزارتومانی برای سه دهک پایین درآمدی را مطرح کرد.

هرچند از نظر اقتصاددانان، پرداخت درآمد پایه همگانی برای ریشه کن سازی فقر مطلق، راهکار مطلوبی به حساب می‌آید، اما در صورتی که منبع مناسبی برای آن پیش بینی نشده باشد به ضد خود تبدیل شده و با تورمی که ایجاد می‌کند منجر به فشار مضاعف به قشر کم درآمد جامعه می‌شود. اما کاندیداهایی نیز اصلاح یارانه‌های انرژی و یا صرفه جویی در مصرف انرژی صنایعی مانند فولاد و سیمان و نیروگاه‌ها را برای منابع این پرداخت‌های نقدی مطرح می‌کنند. اما اگر به عقب تر نگاه کنیم، می‌بینیم که اصلاح یارانه،‌ها یکی از آرزوها و برنامه‌های دولت‌های گذشته بوده‌است اما به دلیل اقتصاد سیاسی پیچیده این اصلاحات و مشکلاتی که بر سر راه آن وجود داشته، هیچ کدام از آنها موفق به انجام این کار نشده‌اند. به عنوان نمونه می‌بینیم که در سال ۹۸ دولت تصمیم به اصلاح قیمت بنزین گرفت و بیشتر منابع حاصل از اصلاح قیمت صورت گرفته را نیز به اقشار ضعیف جامعه پرداخت کرد اما با این حال، اعتراضاتی برای مقابله با این سیاست از طرف مردم صورت گرفت که این تصمیم را با چالش مواجه کرد و صدمات مالی و جانی بسیاری به مردم و کشور وارد کرد. این اتفاق نشان داد که اشتباهات پیاپی حکمرانی و وضع بد اقتصادی در کشور سبب شده تا جامعه، اعتماد و توان لازم را برای پذیرش اصلاحات اقتصادی از دست بدهد. دادن وعده یارانه نقدی به پشتوانه منابع حاصل از اصلاح یارانه‌ها در کشور، در ابتدا نیازمند ارائه راهکار عملی به نحوی است که امکان اجرا داشته باشد و با واکنش مدنی مواجه نشود. بنابراین بدون تعیین راهکار عملی و مشخص برای اصلاح یارانه‌ها، وعده‌های مطرح شده از طرف هر کاندیدایی بدون پشتوانه بوده و قابلیت اجرا ندارد.

از سوی دیگر همه نامزدهایی که وعده پرداخت یارانه نقدی را مطرح کرده‌اند، بر این تاکید دارند که این یارانه باید به دهک‌های اول تا سوم و یا به تعدادی از مردم که به آن نیاز دارند پرداخت شود. اما مساله اساسی این است که در صورت تامین منابع آن نیز امکان شناسایی درست دهک‌های درآمدی وجود ندارد. به عنوان مثال در جریان حذف یارانه ۴۵ هزار تومانی دهک‌های پر درآمد، یارانه برخی از افراد نیازمند حذف شد، در حالی که برخی از افراد پردرآمد هنوز در حال دریافت یارانه بودند. بنابراین امکان شناسایی درست دهک‌های نیازمند نیز یکی دیگر از چالش‌های پرداخت این چنین یارانه‌هاست.

وام ۵۰۰ میلیونی از کجا قرار است تامین شود؟

قاضی‌زاده‌هاشمی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم است که وعده تشکیل وزارت خانواده و ایجاد صندوق رفاه جوانان را داده‌است. به گفته وی از محل اعتبارات این صندوق قرار است به هر زوج جوانی برای اشتغال، ازدواج و مسکن، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق بگیرد. وی در جواب این سوال که منابع لازم را از کجا تامین خواهید کرد گفته: به موقع درباره منابع آن صحبت خواهم کرد، اجازه دهید آنهایی که عجول هستند قضاوت‌های خود را انجام دهند فقط امیدوارم بعد از آن شرمنده نشوند.

با یک حساب سر انگشتی از تعداد ازدواج سالانه در کشور که بر اساس گزارش مرکز آمار در حدود ۶۰۰ هزار نفر است و ضرب آن در عدد ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات وعده داده شده، میزان بودجه‌ لازم سالانه، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مقایسه این میزان با پایه پولی ۴۶۱ هزار میلیارد تومانی کشور نشان می‌دهد که منابع لازم برای این طرح برابر با ۶۵ درصد پایه پولی کشور و بیش از ۱۱ درصد کل نقدینگی می‌شود. تامین چنین منابعی در شرایطی که زوج‌های جوان باید برای دریافت همین وام ۱۴۰ میلیونی ازدواج، ماه‌ها در نوبت قرار بگیرند غیر قابل دستیابی است و در صورت تامین آن از محل خلق نقدینگی، تورم‌های سنگینی را در پی خواهد داشت که اولین قربانیان آن خانواده و جوانان خواهندبود.

از سویی دیگر به دلیل ایرادات ساختاری و مشکلاتی که نظام بانکی با آنها روبرو است و همچنین قواعد مدیریت ریسک بانک‌ها، امکان پرداخت این حجم از وام با بازپرداخت بلند مدت را ندارد. حتی بعد از تصویب وام ۷۰ میلیونی به جای وام ۵۰ میلیونی ازدواج به ازای هر زوج در مجلس، بسیاری از بانک‌ها از نبود منابع کافی برای پرداخت این وام گله کرده و در حال حاضر نیز برای پرداخت آن زوج‌های جوان را مدت زیادی در صف انتظار نگه می‌دارند. در بهترین حالت اگر این تسهیلات با شرایط یکسان با وام ازدواج فعلی، یعنی با بازپرداخت ۱۰ ساله و کارمزد چهار درصد محاسبه کنیم، مبلغ اقساط ماهیانه آن برای یک زوج جوان برابر با سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. در شرایطی که اشتغال جوانان با مشکل مواجه است و حداقل حقوق مصوب اداره کار برابر با دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، تعداد زیادی از زوج‌های جوان امکان پرداخت اقساط این تسهیلات را ندارند و عملاً بهره‌ای از آن نمی‌برند.

وعده سبدغذایی و بن کالایی می‌تواند راه حل باشد؟

وعده دیگری که در برنامه‌های انتخاباتی توسط دو نامزد ارائه شد؛ سبدغذایی و بن کالایی بود. جلیلی با انتقاد از رانت‌های ایجاد شده ناشی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گفته‌است: گرچه هدف بلندمدت این است که تمام خانوارها به سطح درآمدی برسند که نیازهای خود را تأمین کنند ولی تا زمان تحقق این هدف، باید خانواده ایرانی از حق تامین کامل سبدغذایی خود برخوردار باشند. در این طرح، مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند. اقشار کمتر برخوردار جامعه دسته اول را تشکیل می‌دهند که تمام این سبد به آنها ارائه می‌شود. به دسته دوم بخشی از این سبد داده می‌شود و آن کالاهایی است که در تأمین آن مشکل دارند. دسته سوم که تعداد کمتری از جامعه هستند و از توانمندی لازم برای خرید تمام این سبد برخورداند، به آنها در این زمینه خدماتی ارائه نمی‌شود.

در بیان طرح سه لایه‌ای سبد غذایی، هرچند در مورد منابع آن به وضوح صحبت نشده است اما در توضیحات طرح، به هدر رفت منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به خاطر رانت‌ها و توزیع نامناسب آن اشاره شده و تلویحاً تلاش شده این طرح جایگزین آن معرفی شود. برای همین هم اینگونه برداشت می‌شود که احتمالاً منابع این طرح نیز از درآمدهای ارزی دولت تامین شود. در اینصورت، با وجود شرایط تحریمی و شکنندگی درآمدهای ارزی کشور این منابع نمی‌تواند برای این طرح قابل اتکا باشد.

با وجود تمام انتقادهایی که به سبدکالا و اختصاص ارز ترجیحی بیان می‌شود، این طرح شباهت زیادی به آنها دارد. هرچند ادعا می‌شود که ایراداتی که در نحوه توزیع سبد کالا و ارز ترجیحی وجود داشته، در این طرح وجود ندارد، اما اساس ارائه کالای یارانه‌ای می‌تواند منجر به ایجاد فساد شود، چنان که سابقه بن کالا هم در دهه‌های گذشته موید همین اتفاق است. این طرح می‌تواند کار دولت را بیشتر کند و مانع انجام درست وظایف اصلی دولت یعنی؛ کنترل و تنظیم‌گری شود.

از طرف دیگر نیز هر چند حداقل کالری مورد نیاز برای هر شخص باید تامین شود اما، برخی افراد که در طبقه ضعیف جامعه قرار دارند ترجیح بدهند به جای مواد غذایی، پولی برای درمان بیماری، پرداخت بدهی، تهیه مواد غذایی با انتخاب خود و یا استفاده در جهتی که به آن نیاز بیشتری دارند اختصاص دهند. بنابراین دادن پول این مواد غذایی به افراد شاید هم زحمت این طرح را برای دولت نداشته باشد و هم اینکه انتخاب‌های بیشتری برای هزینه کرد آن برای افراد قرار دهد. هر چند امکان تشخیص درست و عادلانه افراد نیازمند، بر اساس تجربه حذف یارانه ۴۵ هزار تومانی برای پر درآمدها وجود ندارد.

زاکانی نیز در وعده‌ای در دور سوم مناظرات گفت: من ماهانه ۷۰ میلیون بن ۴۰ هزار تومانی کالا برای حمایت غذایی از افراد در نظر گرفته‌ام. در این طرح نیز همه ایرادات وارد شده به طرح سه لایه سبد غذایی وارد است.

مروری بر مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری نشان می‌دهد که غالب این شعارها بدون مشخص کردن منابع مالی لازم مطرح شده‌است که با توجه تنگناهای مالی کنونی دولت در نهایت اجرای آن‌ها به تشدید کسری بودجه می‌انجامد. با توجه به این موضوع که یکی از عوامل اصلی تورم طی سال‌های گذشته، کسری بودجه فزاینده دولت بوده‌است، اجرای این سیاست‌ها بیش از گذشته بر موج تورمی سه سال گذشته منجر خواهد شد و وعده‌هایی که برای حمایت از خانوارها مطرح شده‌ در نهایت به ضد خود و کاهش بیش‌تر قدرت آن‌ها و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی بیانجامد.