عملیات آزادسازی اینترنت ثابت

با لایحه دولت و درصورت تصویب مجلس می‌توان امیدوار بود که انحصار موجود برای گسترش شبکه فیبر نوری برداشته شود.

کد خبر: ۵۳۶۸۰۵

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر تصویب لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را اعلام کرد. این لایحه که مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند «انحصار طبیعی» مخابرات در زمینه زیرساخت‌ها را از میان بردارد.

در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس‌گیری آن از شرکت مخابرات ایران شده است. از آنجا که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای همه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها جزو مصادیق انحصار عنوان شده، به همین دلیل دولت مکلف شده به‌منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال، اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به‌نحوی عمل کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. اگرچه ممکن است در مدت باقی مانده از عمر دولت فعلی، این لایحه در مجلس تصویب نشود، اما با تبدیل شدن این لایحه به قانون، کاربران اینترنت ثابت می‌توانند از کیفیت و سرعت اینترنت ثابت، رضایت نسبی داشته باشند.

اهمیت لایحه دولت

در مورد زیرساخت‌های اینترنت ثابت با «انحصار طبیعی» در مخابرات روبه‌رو هستیم. به همین‌خاطر محمد‌کشوری، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات  اهمیت تصویب این لایحه را در این موضوع می‌داند که مخابرات زیرساختی را در اختیار دارد که غیرقابل تکرار و به‌اصطلاح غیرقابل کپی کردن است.

کشوری با تأکید بر اینکه از نظر منطق اقتصادی و واقعیات دنیای فیزیکی، امکان ایجاد دوباره چنین زیرساختی وجود ندارد، می‌گوید: نمی‌توان همه خیابان‌ها را به وسعت فضایی که در اختیار شبکه مخابرات است، دوباره حفاری کرد و با ایجاد کانال و شبکه‌سازی سر همه کوچه‌ها، کابل مسی یا فیبر نوری را به خانه‌ها منتقل کرد.»

به‌گفته کشوری، «درصورتی که بخواهیم چنین عملیاتی را آغاز کنیم، به صدها هزار میلیارد تومان هزینه و سال‌ها زمان نیاز داریم و این در حالی است که در بسیاری از مناطق چنین عملیاتی نمی‌تواند مقرون به صرفه باشد.»

واگذاری همراه با انتقاد

در روند خصوصی‌سازی‌‌ها، شرکت مخابرات در سال 88به بخش خصوصی واگذار شد و به این ترتیب زیرساختی هم که در مخابرات وجود داشت، در اختیار این شرکت قرار گرفت.

کشوری با اشاره به پیشینه این واگذاری می‌گوید: «حتی در همان زمان بخشی از کارشناسان بر این باور بودند که نباید این زیرساخت که غیرقابل تکرار و غیرقابل ایجاد است، به این شکل به مخابرات واگذار شود.»

این کارشناس حوزه‌ آی‌سی‌تی با اشاره به اینکه درواقع این لایحه را نمی‌توان موضوعی بدون پیشینه دانست، تصریح می‌کند که «از همان زمان، بحث اصلاح نحوه واگذاری یا بازپس‌گیری زیرساخت‌ها مطرح بود».

چه‌کسی مقصر است؟

کشوری با اظهار تأسف از اینکه به دلایل مختلف، سرمایه‌گذاری برای توسعه این زیرساخت انجام نشده است، مسئولیت این موضوع را هم متوجه مخابرات می‌داند و هم دلایلی را عنوان می‌کند که از عهده مخابرات خارج بوده است.

او با تأکید بر اینکه مخابرات باید اجازه می‌داد که شرکت‌های دیگر از این زیرساخت‌ها استفاده کنند، ادامه می‌دهد: «اگر فضای مناسبی ایجاد می‌شد، باید با یک سازوکار اقتصادی، این حق برای سایر اپراتورها هم ایجاد می‌شد تا بتوانند فیبر نوری خود را از کانال‌ها عبور دهند».

این کارشناس آی‌سی‌تی معتقد است که «حتی مخابرات می‌توانست فیبر خود را عبور دهد و از طریق فیبرهای خود به این شرکت‌ها با شرایط قابل‌قبولی سرویس دهد. به‌عبارتی دیگر این شرایط قابل‌قبول به این معنی است که مخابرات باید در همه مناطق این امکان را تسهیل می‌کرد. نه اینکه در یک منطقه سرویس بدهد و در منطقه‌ای دیگر، نه».

کشوری لازمه این کار را ایجاد یک فضای تعاملی می‌داند که شرایط مبتنی بر قاعده برد-برد را فراهم می‌کرد، با این حال او می‌گوید: «مخابرات این کار را انجام نداد و اگر هم انجام داده، بسیار محدود بوده است.»

او البته به مشکلات مخابرات هم اشاره می‌کند و معتقد است؛ «دلایلی ازجمله مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و پایین بودن نرخ خدمات باعث شد که مخابرات نتواند در توسعه زیرساخت‌ها، موفق عمل کند. با این حال، مخابرات می‌توانست از محل در اختیار گذاشتن این زیرساخت‌ها به اپراتورها بخشی از هزینه توسعه را تامین کند».

او با اشاره به اینکه نمی‌توان همه مسئولیت توسعه نیافتن زیرساخت را معطوف به یک مجموعه دانست، بر این باور است که «باید به‌دنبال راهکاری بود که بقیه اپراتورهای اینترنت ثابت هم بتوانند از همین زیرساخت موجود استفاده کنند» و توصیه می‌کند که بهتر بود «خود مخابرات این بخش را با شرایط مناسب در اختیار بقیه شرکت‌ها قرار می‌داد تا آنها بتوانند از این امکان استفاده کنند».