انتظارات فعالان بورس از دولت آینده

با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در روز جمعه این موضوع مطرح است که رویکرد اقتصادی دولت در مواجهه با بازارسرمایه چگونه باید باشد تا منافع 50میلیون سهامدار تامین شود.

کد خبر: ۵۳۶۷۲۶

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت بعد باید مواضع خود درباره سرکوب قیمت ارز، نرخ بهره و قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کند. در عین حال کارشناسان بر این باورند که دولت باید تلاش کند استقلال را به بازار سرمایه بازگرداند، قانون بازار اوراق بهادار را اصلاح کند، دست از نگاه ابزاری به بورس بردارد، نقش بورس را در اقتصاد ملی بشناسد و اعتماد را به بورس بازگرداند.

ابهام در سیاست‌ها

از ابتدای سال‌جاری تاکنون بازار سهام تحت‌تأثیر 2تحول سیاسی قرار گرفته است. در ابتدای سال آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین برای احیای برجام معاملات بورس را تحت‌الشعاع قرار داد و حالا سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به خروج نقدینگی و انفعال سهامداران منجر شده است.

طبق آمار از ابتدای امسال 20هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و حجم معاملات به پایین‌ترین حد خود در یک سال و نیم گذشته رسیده، زیرا بازار سهام با مسائلی مواجه شده که برای سهامداران مبهم است. عمده‌ترین ابهام، سیاست‌های اقتصادی و نوع نگرش دولت آینده به اقتصاد و بازار سرمایه است. علیرضا تاج‌بر، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه مشخصی درباره بورس مطرح نکرده‌اند، می‌گوید: توقع از رئیس‌جمهوری آینده این است که نقش بازار سرمایه را در اقتصاد ملی به رسمیت بشناسد.

تاج‌بر با اشاره به ضرورت بازگشت اعتماد به بازار سرمایه تأکید می‌کند: دولت بعد باید از طریق افزایش اعتماد به بورس زمینه ورود دوباره سرمایه‌های مردم را به بازارسهام فراهم کند. او تأکید می‌کند: تا زمانی که اعتماد به معاملات بورس بازنگردد و دوباره سهامداران خرد وارد این بازار نشوند، هر حمایتی باعث ایجاد فرصت فروش در بازار خواهد شد.

سیاست ارزی

سهامداران درعین حال نمی‌دانند دولت بعدی چه سیاستی در قبال ارز در پیش خواهدگرفت. به غیراز دولت دوازدهم که در مواجهه با قیمت ارز به سیاست شناور مدیریت‌شده نزدیک شد، تقریبا در تمام دولت‌های قبلی در 4دهه گذشته، قیمت ارز سرکوب شده است و این موضوع اثرات ویرانگری بر بازار سرمایه برجای گذاشته است. چنانچه به هردلیلی دولت بعدی بخواهد قیمت ارز را سرکوب کند، این موضوع زمینه افت شدید شاخص‌های بورس را فراهم خواهد کرد.

حسین نصیری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: قیمت ارز بر قیمت اسمی سهام و ارزش ذاتی آن اثرگذار است. او توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه بخش بزرگی از جریانات ارزی به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است، این امکان وجود دارد که دولت آینده در کوتاه‌مدت نرخ ارز را ثابت نگه دارد یا کاهش دهد، این نوع نگرش اقتصادی تأثیر زیادی بر بازار سهام می‌گذارد.

موضوعاتی که از آن سخن گفته نشد

از طرف دیگر درباره نحوه مدیریت نرخ بهره تردید دارند. مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد به لحاظ بنیادی نرخ تورم و نرخ بهره تأثیر زیادی بر شاخص‌های بورس دارند و نامزد‌های ریاست‌جمهوری باید مشخص کنند که آیا برنامه‌هایی را دنبال خواهند کرد که نرخ تورم و بهره را کاهش دهند. سهامداران همچنین انتظار دارند دولت بعدی یکی از مطالبات اصلی آنها را که حذف قیمت‌گذاری دستوری است،‌ به اجرا در‌بیاورد.

از جمله مطالبات بزرگ بازار سرمایه در 2دهه گذشته که هیچ‌گاه به آن اهمیتی داده نشده بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری است که درآمد شرکت‌های بورس را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و در بسیاری از موارد حتی به تحمیل زیان‌های سنگین به شرکت‌های بورس منجر شده است؛ مسائل‌ مهمی که اغلب نامزد‌های ریاست‌جمهوری درباره آنها سخنی نگفته‌اند.

مراوده با جهان

در کنار این متغیرهای اصلی اقتصادی دولت بعدی همچنین باید مشخص کند چه نگاهی نسبت به مراودات اقتصادی با سایر کشورهای دنیا دارد. چنانچه دولت بعدی زمینه رشد سطح تجارت ایران با کشور‌های جهان را فراهم کند یا نکند، بازار سهام به سرعت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

نکته اصلی در حوزه سیاست و تجارت خارجی این است که باید مشکل نقل و انتقال ارز برای شرکت‌های بورس حل شود. حل‌نشدن این موضوع می‌تواند مشکلات شرکت‌های صادرات‌محور را در بورس بیشتر کند. ضمن اینکه در سمت مقابل شرکت‌های وابسته به واردات مواداولیه و نهاده‌های تولید هم دچار مشکل خواهند شد. حسین نصیری، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵درصد اقتصاد ایران به واردات نهاده‌های تولید وابسته است، تأکید می‌کند: اگر نتوانیم روابط بین‌الملل را در جهت تأمین این نهاده‌ها به‌کار گیریم، قطعا تولید با مشکل مواجه می‌شود و‌ درآمد شرکت‌های بورس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.