در پاسخ به ۱۱ پرسش تشریح شد؛

برنامه همتی برای پایان بی ثباتی ها

عبدالناصر همتی رجوع به علم اقتصاد را تنها راه‌حل وضع موجود می‌داند و معتقد است تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت او مبتنی بر علم اقتصاد خواهد بود.

کد خبر: ۵۳۶۷۱۲

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ۱۲ پرسش کلیدی برای نامزدها مطرح شد. این سوالات برای هر کدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری ارسال شد. عبدالناصر همتی، تنها نامزدی بود که به این سوال‌ها پاسخ داده است. متن پاسخ به این پرسش‌ها را منتشر کرده است.

چه هدف‌گذاری‌ای برای نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال اول و چهارم دوره خود دارید؟ تضمین شما به مردم برای تحقق وعده‌هایتان چیست؟

مهم‌ترین مساله کشور در چهار سال آینده، مهار تورم به شکلی پایدار است و من روی پایداری نرخ تورم در اعداد پایین بسیار مصر هستم. دقت کنید که نه تنها نرخ تورم بالا مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد و موجب کاهش رشد اقتصادی و گسترش نابرابری و فقر می‌شود، بلکه نوسانات نرخ تورم نیز بسیار مشکل‌آفرین است. برنامه من کاهش پایدار نرخ تورم است. این یعنی دو کار مشخص باید انجام شود: در طرف عرضه باید درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری چه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و چه سرمایه‌گذاری داخلی باز شود. در بعد خارجی باید تحریم‌ها به سرعت رفع شود و روابط تجاری و بانکی ما به حالت عادی بازگردد تا بتوانیم هم سرمایه‌گذاری و هم واردات عادی را بدون صرف هزینه‌های دور زدن و مقابله با تحریم داشته باشیم که البته  و متاسفانه منافعی هم برای جمعی به همراه داشته است. در داخل هم باید دولت به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برود و مردم نیز فضای کسب‌وکار را روان‌تر ببینند و وارد فرآیند تولید شوند تا بتوانیم عرضه را زیاد کنیم. در سمت تقاضا، باید بتوانیم مازاد تقاضای ناشی از انبساط پولی را مهار کنیم. این مشخصا به معنی این است که سیاست پولی باید تا مدت‌ها انقباضی باشد، یعنی رشد ترازنامه بانک مرکزی نباید از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد. این یعنی «مهار تقاضای تورم‌زا». با افزایش عرضه و محدود کردن تقاضای تورم‌زا، تورم در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی مستقلی که من به آن نه تنها باور دارم، بلکه در عمل به‌خاطر تحقق این باور از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شدم، باعث خواهد شد تا تورم در ابتدا در مسیر کاهشی باشد و سپس در نرخی حول و حوش ۸ تا ۱۲ درصد آرام گیرد. من در دوره‌ای که ریاست بانک مرکزی را داشتم با وجود آنکه بدترین شرایط تاریخی برای بانک مرکزی بود و درگیر اجرای اموری می‌شدم که اساسا کارکرد بانک مرکزی نیست، اما با اجرای عملیات بازار باز و همچنین سیاست‌های احتیاطی کنترل ترازنامه بانک‌ها امکان فراهم شدن سیاستگذاری نوین پولی برای کنترل تورم به شرط حذف سلطه مالی دولت را فراهم کرده‌ام. در زمینه رشد اقتصادی هم مجموعه عوامل اشاره شده اسباب رشد اقتصادی متوسط ۵ درصد را فراهم می‌سازد.

در دوره اکثر روسای‌جمهور شاهد شوک ارزی و شوک قیمتی مسکن بودیم آیا در دوره شما هم شاهد این شوک‌ها خواهیم بود؟ چه خواهید کرد که آنها نکردند تا از شوک پیشگیری شود؟

شوک ارزی و شوک مسکن معلول یک فرآیند معیوب تولید تورم و سرکوب قیمت‌های نسبی بازار است. اگر نتوان تورم را کنترل کرد و تولید کل را در اقتصاد افزایش داد و همزمان بر سیاست کنترل قیمت‌ها پافشرد، قطعا شوک ارزی و مسکن اتفاق می‌افتد؛ همین داستانی که در همه این چهل سال اتفاق افتاده است. به همین دلیل، مصمم هستم که تورم را مهار کنم و عرضه را در اقتصاد افزایش دهم و البته دخالت دولت در اقتصاد را به‌سمت افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن دولت کارآمد در تولید کالای عمومی مانند بهداشت، آموزش و امنیت تغییر جهت دهم. این کارها قطعا زمینه بروز شوک را در ارز و مسکن از میان خواهد برد. این همان مسیری است که تمام دنیا سپری کرده است و ما چاره‌ای نداریم که همان مسیر را ادامه دهیم. من آزمون و خطا نخواهم کرد، من مسیر علمی جلوگیری از شوک‌ها را دنبال خواهم کرد تا اقتصاد به معنی واقعی آن مقاوم‌سازی شود. اقتصاد زمانی مقاوم می‌شود که زمینه‌‌های بروز شوک را بتوان از بین برد و ما این کار را انجام خواهیم داد. از خودمان هم اختراعی نمی‌کنیم، ما تمام روش‌های آزمون‌شده مبتنی برعلم اقتصاد را دنبال می‌کنیم. البته در کنار این، بانک مرکزی قطعا به‌عنوان بازارساز در بازار حضور خواهد داشت تا جلوی نوسانات را بگیرد؛ ولی مهم‌ترین کار من، تغییر رابطه مالی دولت و بانک مرکزی خواهد بود، تا اساسا دولت به‌دنبال منابع بانک مرکزی نباشد. من به صراحت می‌گویم، بانک مرکزی بانک دولت نیست، بانک مرکزی نهاد سیاستگذار پولی است که وظیفه اصلی آن صیانت از ثبات اقتصادی کشور و حفظ ارزش پول ملی است. دولت سیاستگذار مالی است و نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند. وزارت مسکن هم البته سیاستگذار بخش مسکن است که باید برنامه‌های کمک به افزایش تولید مسکن توسط مردم را دنبال کند و نباید وارد پروژه‌های ساخت و... بشود. منابع وزارت مسکن باید از طریق بانک‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد و مردم هم با ضمانت‌‌هایی که از سوی دولت فراهم خواهد شد، خواهند توانست با آرامش به تامین مالی مسکن خود اقدام کنند. این همان مسیری است که دنیا رفته است. هیچ جای دنیا، به‌جز شاید شوروی سابق و کره‌شمالی فعلی، دولت برای آحاد مردم خانه نساخته است. اصلا دخالت مستقیم دولت در ساخت مسکن موفق نبوده، آپارتمان‌های بدقواره اروپای شرقی را ببینید! مردم ما می‌خواهند بسیار بهتر زندگی کنند و ما کمک خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.

سیاست حمایتی شما برای حمایت از تولید چیست؟ توزیع نهاده‌های ارزان (تسهیلات بانکی و ارز و...) را قبول دارید یا شیوه دیگری مد‌نظر شماست؟

قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدهم، این سوال را می‌پرسم که نتیجه این‌گونه حمایت‌ها در ۵۰ سال اخیر چه بوده؟ وضعیت امروز ما محصول همین حمایت‌ها است. ما اجازه ندادیم بخش واقعی اقتصاد براساس توانمندی‌ها و استعداد‌های خود رشد کند. به زبان علم اقتصاد، ما قیمت‌های نسبی را دستکاری کردیم تا مثلا یک بخشی رشد کند که اتفاقا نه تنها به رشد آن بخش کمک نکردیم، بلکه زمینه فساد و رانت و نابرابری را ایجاد کردیم، یا به صنایعی رسیدگی کردیم که اگر کمک دولتی را از روی آنها برداریم هیچ توان رقابتی در دنیا ندارند.

به اعتقاد من، که مبتنی بر دانش اقتصادی است، ما نباید قیمت‌های نسبی را دستکاری کنیم، باید اجازه دهیم رقابت بر اقتصاد ما حاکم بشود. به‌همین دلیل، حمایت دولت باید معطوف به از میان بردن دخالت‌های بی‌دلیل در حوزه تولید و کسب‌وکار باشد و در کنار آن باید به بخش‌هایی که توان رقابت در دنیا را دارند، کمک کنیم. اجازه بدهید صریح بگویم. ما راهی جز افزایش صادرات نداریم. صنایع ما باید بتوانند در دنیا رقابت کنند و با پرهیز از تکرار بیماری هلندی این فرصت را برای آنها فراهم می‌کنم. اگر صنعتی، بازاری را به دست آورد، دولت باید حمایت کند؛ ولی این حمایت باید در چارچوب تقویت رقابت باشد. مثلا دولت می‌تواند به بانکی که این صنعت از آن اعتبارات گرفته است، بگوید اگر وام‌های این صنعت را به شکل اوراق در بیاورید و منتشر کنید من به‌عنوان دولت (وزارت صمت) آن اوراق را تضمین می‌کنم.

به این ترتیب آن بانک می‌تواند بدون مشکل به تامین مالی صنعت بپردازد بدون اینکه نیاز به دستکاری در بازار داشته باشیم. این همان مسیری است که کره، ژاپن و آلمان رفته‌اند، ما راهی دیگر نداریم. تا کی باید قیم صنعت باشیم؟ باید اجازه دهیم صنعت ما، هر چه هست، در صحنه رقابت دنیا بیاید و رقابت کند. البته بازار داخل هم بازار کوچکی نیست و باید بخش تولید ما روی عرضه باکیفیت محصولات خود در این بازار هم کار کند؛ ولی دولت نباید مثلا از صنعتی که تماما هزینه است و کشور را بیچاره کرده است تا ابد حمایت کند. این حمایت نیست، اتلاف منابع است.

سیاست حمایتی شما از اقشار کم‌درآمد چیست؟ آیا با دخالت در مکانیزم قیمت‌ها و قیمت دستوری برای ارزان‌سازی کالاها موافقید یا روش دیگری برای حمایت از اقشار محروم در ‌نظر دارید؟ با حجم انبوه یارانه پنهان انرژی چه خواهید کرد؟

قیمت محصول عرضه و تقاضا است، ما که نمی‌توانیم معلول و نتیجه مکانیزم بازار را که قیمت کالاست دستکاری کنیم. اصلا این دستکاری قیمت‌ها یک بیراهه خطرناک است. این یعنی ما باید از منابع عمومی بدهیم که کالایی را مثلا ارزان کنیم. خب این منابع را از کجا بیاوریم؟ یا باید مالیات بیشتر بگیریم که به‌قول علما نقض غرض است یا اینکه منابع نفت را صرف کنیم که خرج کردن سرمایه آیندگان و بچه‌های ماست، یا اینکه از بانک مرکزی قرض کنیم که تورم‌زا است! هیچ‌کدام از اینها راه صلاح و درست نیست. روش علمی، دستکاری قیمت و ارزان‌سازی نیست، بلکه کمک به اقشاری است که به هر دلیل توان اقتصادی کمتری دارند و محروم نگه داشته شده‌اند. این را من قطعا باور دارم و اساسا دولت این وظیفه را به عهده دارد. اما سوال این است که چگونه؟ این دو بعد دارد: در بعد کلان، باید رشد اقتصادی حداقل ۵درصدی برای یک دوره بلندمدت داشته باشیم تا بتوانیم کار و ثروت در اقتصاد ایجاد کنیم که این با سیاست‌های کلان اقتصادی به‌همراه تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها قابل انجام است و ما به‌شدت دنبال این خواهیم بود. اما در بعد خرد، ما باید به محروم نگه داشته‌شدگان کمک کنیم و این کار از طریق افزایش کمک‌های بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهایی است که این محرومان را شناسایی کرده‌اند و این کمک باید به میزانی باشد که حداقل خانواده محروم بتواند درآمدی معادل درآمد خانواده‌ای داشته باشد که شغل ثابتی دارند. به این ترتیب، ما فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کنیم. اگر فقر کنار برود، این خانواده‌‌ها فرصت خواهند داشت که در فعالیت‌های معمول اقتصادی حضور داشته باشند و به تولید کشور کمک کنند نه اینکه خدای ناکرده سر چهارراه‌ها و خیابان‌ها به تکدی‌گری روی بیاورند. این سیمای خشن را قطعا با برنامه حمایت از اقشار محروم سامان خواهیم داد. در واقع، به جای اختلال در نظام قیمت‌ها برای حمایت از فقرا، یک برنامه رفاهی و حمایتی مستقل از نظام قیمت‌گذاری را دنبال می‌کنم. در زمینه یارانه‌های بخش انرژی اولین موضوع آن است که مقدار آن و نحوه اصابت آن به دهک‌های مختلف و پیامد آن برای بهره‌وری و تخریب محیط‌زیست را ارزیابی کنیم سپس وارد گفت‌وگو با مردم شویم که اگر قرار است یارانه‌ای حذف شود به چه دلیلی است و چه منافع و هزینه‌هایی برای مردم دارد و جبران زیان آسیب‌دیدگان دقیقا از چه راهی انجام می‌شود. مطمئن هستیم بدون اصلاح در این بخش اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ناممکن است.

فعالیت اقتصادی کارگزاران حکومتی اعم از کشوری و لشکری در اکثر کشورهای توسعه‌یافته ممنوع است. دیدگاه شما چیست؟ آیا رقابت کارگزاران حکومتی با بخش خصوصی را صحیح می‌دانید یا کارگزاران حکومتی را قاعده‌گذار و داور فعالیت‌های اقتصادی می‌دانید؟

ببینید، تا زمانی که کسی در تشکیلات حکومتی است، یعنی به اطلاعات و روابطی دسترسی دارد که به او برتری‌ای نسبت به بقیه می‌دهد. بدیهی است نباید اجازه داد او از این روابط و اطلاعات در رقابت با بخش خصوصی استفاده کند. اما اگر این افراد از حکومت بیرون بیایند هیچ مشکلی برای شرکت آنها در اقتصاد نیست. در تمام دنیا هم این‌گونه است. مدیران بسیاری از شرکت‌ها و موسسات بزرگ دنیا، دولتمردان سابق و ارتشیان بازنشسته هستند. آمریکا را ببینید، همین است، چون به‌هرحال تجربه دارند و مدیر هستند؛ ولی فقط زمانی این امکان برای آنها هست که از حکومت خارج شده باشند. برای همین، ما باید دولت و حکومت و کار کردن در این بخش را برای افراد کم‌جاذبه کنیم و این فقط با شفاف‌سازی و از بین بردن «مجوزسازی» قابل انجام است. اگر کسی در دولت به اطلاعات خاصی دسترسی نداشته باشد یا مجوز خاصی در دست او نباشد، بدیهی است که انگیزه‌ها برای فساد کمتر خواهد شد.

چه نقشی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قائل هستید؟ چرا در جذب سرمایه خارجی موفقیت قابل‌توجهی نداریم؟ چه باید کرد؟

اول لازم است اشاره کنم که اگر ما با حذف عدم اطمینان از اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار جذابیت خروج سرمایه را از بین ببریم و همزمان ثبات اقتصاد کلان را فراهم کنیم، به طور طبیعی نرخ سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای داخلی به طور محسوسی افزایش می‌یابد و نیاز به منابع مالی خارجی چندان قابل‌توجه نخواهد بود. اما حتی اگر از جهت منابع مالی به سرمایه خارجی نیاز نداشته باشیم، از جهت انتقال تکنولوژی و گسترش روابط اقتصادی بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های پیشرو خارجی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهیم داشت. فراموش نکنیم که حضور برخی شرکت‌های پیشرو تکنولوژی در چین از طریق انتقال تکنولوژی و یادگیری حین انجام فعالیت (Learning by doing) نقش مهمی در رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی چین داشت. همچنین، نباید فراموش کرد که هیچ تجربه موفقی از رشد اقتصادی بدون رشد صادرات وجود ندارد و عادی‌سازی روابط مالی و تجاری و سرمایه‌گذاری با دنیای خارج برای شکل‌گیری بنگاه‌های دارای پیچیدگی تکنولوژیکی و ایجادکننده صادرات با تکنولوژی بالا ضروری است. بخشی از عدم توفیق ما در گذشته مرتبط با تحریم‌ها و عدم امکان شکل‌گیری رابطه بنگاه‌های داخلی و خارجی بوده است و بخش دیگری هم مرتبط با فضای نامناسب کسب‌وکار که برای رفع هر دو اولویت اساسی دارم.

چه نقشی برای تحریم‌ها و عدم پذیرش قواعد اقتصادی بین‌المللی مثل (FATF) در آشفتگی اوضاع اقتصادی قائل هستید؟ سیاست شما در مورد این دو مساله چیست؟

به عنوان یک قاعده کلی، هر آنچه اسباب محدود شدن روابط مالی و تجاری با جهان خارج می‌شود، سبب محدود شدن فرصت رشد اقتصادی می‌شود. طبیعی است که بدون روابط گسترده مالی و تجاری با دنیای خارج و از جمله کشورهای پیشرفته می‌توان با رشد‌های پایین اقتصادی کشور را اداره کرد، اما برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی (مانند کاهش نرخ بیکاری و عوارض آن، کاهش فقر و نابرابری، رفع معضل بزرگ مسکن، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و ...) نیاز به رشدهای بالای پایدار است. اما رشدهای بالای پایدار مستلزم رفع تحریم‌ها و تبعیت از ضوابط و مقررات مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی است. بنابراین سیاست من تمرکز بر از میان برداشتن هر آن چیزی است که اسباب محدودیت دسترسی ایران به بازارهای جهانی شده است و اسباب محدود شدن روابط مالی و تجاری با دنیا است و در واقع اسباب محدود کردن فرصت رشد اقتصادی بالای پایدار است. هر آنچه برای عظمت ایران لازم است وظیفه دنبال کردن آن را دارم و مهم‌ترین محور عظمت ایران دستیابی به رشد بالا و پایدار است. اگر از این منظر به موضوعاتی مانند FATF نگاه شود، به جای برخورد انفعالی و تلاش برای انزوا باید به دنبال برخورد فعال دیپلماتیک و فنی و حقوقی با این موضوعات بود تا فرصت رشد اقتصادی از ایران سلب نشود؛ اتفاقی که در طول یک دهه اخیر رخ داده است.

ارزیابی شما از سیاست خصوصی‌سازی در ۳۰ سال اخیر چیست؟ برنامه شما چه تفاوتی با دوره‌های قبل خواهد داشت؟

در مورد خصوصی‌سازی نگاه سیاه و سفید داشتن امری معقول نیست و البته تجربه‌های ناموفق زیادی هم وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه خصوصی‌سازی به طور چشمگیری سبب گسترش بخش شبه‌دولتی شده است و همین موضوع سبب شده است از نظر مدیریت و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی بهبود قابل‌توجهی رخ ندهد. موضوع بعدی آن است که فقدان شفاف‌سازی و عدم بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر بازار برای واگذاری کسب‌وکارها به بخش خصوصی منجر به فساد و رانت شده است. موضوع مهم بعدی آن است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی واگذار شده از نظر اقتصادی ناکارآمد اداره می‌شده و از نظر نیروی انسانی با مازاد نیرو روبه‌رو بوده‌اند و واگذاری فعالیت‌ها سبب گرفتاری‌هایی هم برای صاحبان جدید بنگاه‌ها و هم برای کارگران شده است. طبیعی است که باید نظام تامین اجتماعی و حمایتی از نیروی کار را مدرن‌سازی کرد تا در صورت تعدیل نیرو موجب زیان رفاهی برای نیروی کار و اسباب فشار برای تداوم یارانه‌های آشکار و پنهان از بنگاه‌های واگذار‌شده نشود.

سه چالش اصلی اقتصاد ایران از دیدگاه حضرتعالی چیست؟ راهکارهای شما برای مواجهه با این سه چالش چه تفاوتی با روسای‌جمهور قبلی دارد؟

از نظر من سه چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران (۱)تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، (۲) رشد پایین اقتصادی و عمدتا متکی به تخلیه و تخریب منابع طبیعی و (۳) فقر و بی‌عدالتی (که با نابرابری موضوعی متفاوت است) است. به‌طور طبیعی، اینکه چرا این سه چالش وجود دارد، در درون خود موضوع ناترازی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت، عدم اطمینان و فضای نامناسب کسب‌وکار و لذا نرخ پایین سرمایه‌گذاری و رشد پایین بهره‌وری را دربرمی‌گیرد. همچنین، باید توجه داشت که انواعی از ابرچالش‌ها در اقتصاد ایران در حوزه‌های نظام آموزشی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، منابع آب و محیط‌زیست وجود دارد که تداوم آنها در آینده سبب بدتر شدن وضعیت سه چالش اشاره‌شده می‌شود. روش من با روسای‌جمهور قبلی این تفاوت اساسی را دارد که اول می‌پذیرم چالش‌ها به‌طور خودکار حل نمی‌شوند، دوم اینکه تداوم آنها حل آنها را پرهزینه‌تر می‌کند، سوم اینکه بدون بازگشت به اصول بنیادین علم اقتصاد امکان حل آنها وجود ندارد و چهارم اینکه حل این چالش‌ها حتما هزینه سیاسی برای من دارد و به همین دلیل من با ترسیم چشم‌انداز یک دوره‌ای برای ریاست‌جمهوری خود تلاش می‌کنم هزینه سیاسی برای حل چالش‌ها را متحمل شوم تا امکان اصلاحات اساسی را داشته باشم.

اقتصاددان اصلی تیم حضرتعالی کیست؟ نظرات کدام اقتصاددانان را دنبال می‌کنید و نظرات کدام اقتصاددانان را به نظرات خود نزدیک‌تر می‌بینید؟

اول اینکه من به جای مشاور اقتصادی، انجمن مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور را تشکیل خواهم داد که حداقل متشکل از پنج اقتصاددان برجسته کشور است و علاوه بر مرور هفتگی وضعیت اقتصادی با این انجمن، تمام طرح‌های اقتصادی باید با تایید آنها تصویب و اجرایی شود. دوم اینکه ما در ایران اقتصاددانان قوی و کاربلدی داریم و من در این ۳۰ سالی که در زمینه اقتصاد چه در دانشگاه و چه در سیاستگذاری بودم، بسیاری را می‌شناسم. ما در کنار اقتصاددان خوب باید به کاربلدی هم توجه کنیم. دیدگاه‌های من مشخص است و در سه سال گذشته در بانک مرکزی هم شما شاهد نوع نگاه من به سیاستگذاری اقتصادی بودید. به نظرم نیروهای کاربلد در بحث‌های اقتصادی، مخصوصا در حوزه سیاستگذاری در کنار من خواهند بود و من از این بابت نگرانی چندانی ندارم. همین صحبت‌ها در این مصاحبه هم دیدگاه‌های مرا نشان می‌دهد. البته همان‌طور که گفتم، دولت من چهار ساله خواهد بود و با کسانی کار خواهم کرد که باور به این داشته باشند که آمده‌اند تا چهارسال فقط کار کنند، بدون ملاحظه‌کاری و سیاسی‌کاری و حواشی تا بعد از چهار سال، اقتصاد ایران را در ریل درست رشد و توسعه قرار داده و به نسل بعد تحویل دهیم.

بسیاری از مردم عادی با سرمایه‌گذاری در بورس متضرر شدند، اولا نظر شما راجع به دلایل اتفاقات بورس چیست و چه راهی برای عدم تکرار این مشکلات در دوره شما وجود دارد؟

باید صادقانه به مردم گفت که دو عامل اصلی باعث افزایش بی‌رویه شاخص بورس شد و صحبت از سقوط شاخص اساسا یک مسیر انحرافی است و باید روی عوامل افزایش بی‌رویه متمرکز شد. عامل اول، رکود شدید در بخش واقعی بود که باعث شده بود همه به‌دنبال مفری برای ایجاد درآمد باشند و ایجاد انتظارات تورمی شدید و تحریک آن با مطالبی که از زبان حتی برخی اقتصاددانان گفته شد، آتش تهیه این رشد کذایی بود. عامل دوم بی‌تدبیری و کج‌فهمی برخی از دولتمردان از رشد بورس بود. به تصور اینان، رشد بورس می‌توانست به اقتصاد و کم کردن تورم کمک کند و به این ترتیب با دعوت مردم گویی یک کف برای قیمت سهام گذاشتند (Put Option) و بر تحریک روزانه مردم برای ورود و سرمایه‌گذاری در بورس تاکید کردند. این دو عامل ریشه اصلی افزایش شاخص بورس بود.

در طول نیمه دوم ۱۳۹۸ و چهارماه ابتدای سال ۱۳۹۹ شاخص قیمت سهام روندی را شروع کرد که با هیچ عامل بنیادی اقتصادی (رشد نقدینگی و نرخ تورم تحقق‌یافته، نرخ ارز تحقق‌یافته، رشد اقتصادی تحقق‌یافته و...) سازگاری نداشت و مصداق بارز شکل‌گیری حباب در این بازار بود که هم با ترکیدن این حباب زیان سختی به انبوهی از سرمایه‌گذاران وارد شد و هم دوره صعود و نزول آن اسباب تشدید رشد نقدینگی در کشور شد. دو عامل مسلط شکل‌گیری این حباب عبارت بودند از: (۱) انتظارات تورمی شدید و رایج شدن این تصور حتی در میان اقتصاددانان که وقوع ابرتورم یا حداقل تورم‌های سه‌رقمی قطعی است و این حداقل از منظر هزینه جایگزینی شرکت‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیر سهام را ارزشمند می‌کند.

(۲) دعوت دولت از مردم برای ورود به بازار بورس که نوعی حمایت ضمنی (به قول استادان مالی نوعی اختیار معامله ضمنی برای خرید سهام به آخرین قیمت معامله‌شده) از سوی دولت تلقی می‌شد. آشکار بود که هر دو عامل فوق به همراه شکل‌گیری رفتار گله‌ای در معاملات بازار سهام می‌توانست قیمت سهام را به صورت حبابی به شدت افزایش دهد که حتی اعداد ۳ یا ۴ یا ۵ میلیون برای آن و لذا انفجار (به جای ترکیدن) ابرحباب آن بسیار محتمل بود و هنگامی که معلوم شد ایران دچار ابرتورم نمی‌شود و دولت هم توانایی حمایت در این ابعاد از بازار سهام را ندارد (گرچه منابع قابل‌توجهی در قالب رشد نقدینگی عملا صرف حمایت کرده است)، ترکیدن و سقوط قیمت سهام امری مسلم و اجتناب‌ناپذیر بود. نمودار زیر نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از حوادث و رخدادهای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌تواند روند کلی صعود و نزول شاخص قیمت سهام را توجیه کند، جز دو عاملی که در بالا اشاره شد.

اگر اندکی دانش اقتصاد کلان به‌کار گرفته شود، درک شکل‌گیری روند تحولات قیمت سهام و ترکیدن حباب بورس امری ساده در حد مطالب دوره کارشناسی رشته اقتصاد است و نسبت دادن آن به مسائلی از قبیل تنش‌ها در خلیج‌فارس، شهادت سردار سلیمانی، افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن، تغییر دامنه نوسان، تغییر نرخ سود و سیاست پولی بانک مرکزی، قیمت‌گذاری محصولات، اجازه فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت و... ناشی از ضعف دانش اقتصاد کلان است. درواقع، اگر کسی تصور می‌کرد که ابرحباب بورس نمی‌ترکد، بیانگر آن است که از مطالعه تاریخ حباب‌ها و مطالعه اقتصاد کلان محروم بوده است. تمام رخدادهایی که در نمودار ذکر شده است، نشان‌دهنده آن است که آنها تعیین‌کننده روند کلی نبوده‌اند و اثراتی مقطعی و گذرا داشته‌اند و اصل موضوع شکل‌گیری سفته‌بازی مبتنی بر دوعامل ذکر شده و لذا شکل‌گیری حباب بوده که ترکیدن آن امری اجتناب‌ناپذیر بوده است.

من نه تنها برنامه‌ای برای حمایت پایدار از بازار سرمایه دارم و حتی برنامه‌ای برای جبران ضرر زیان‌دیدگان با سرمایه‌های اندک، بلکه با درک این موضوع که جمع شدن ریسک اقتصاد کلان در هر بازاری و به‌ویژه بخش مالی اقتصاد اسباب بحران و زیان اجتماعی است، سیاست کنترل ثبات در بخش مالی را دنبال خواهم کرد تا شاهد تکرار بحران‌هایی از قبیل بحران بانکی قبل از ۱۳۹۷ و بحران بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ نباشیم.