با اشاره به مکاتبات کمیسیون‌ اصل نود با دستگاه های مختلف؛

دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا تصمیم نهایی در مورد افزایش قیمت بنزین گرفت

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات این کمیسیون با ١۵ مرجع، گفت: همه تاکید داشتند تصمیم نهایی در مورد افزایش قیمت بنزین برعهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده لذا برای تکمیل پرونده توضیحات نهاوندیان ضروری بود اما وی در جلسه کمیسیون حضور پیدا نکرد.

کد خبر: ۵۳۵۹۸۱

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا؛ علی خضریان با اشاره به شرح وظایف کمیسیون اصل نود گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده ولی  ایشان از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.

وی با بیان این که «پرونده علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصرین را دقیقا شناسایی و به مردم معرفی کرد، معطل مانده است» مدعی شد: البته این پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و وی یک بار نیز در دیماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کمیسیون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل نود فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزیده است.

خضریان در خصوص روند بررسی‌های کمیسیون در موضوع حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین گفت: کمیسیون در جریان بررسی‌های این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع از جمله رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی، معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تاکید داشتند تصمیم نهایی برعهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است.

وی معتقد است: با توجه به عدم حضور نهاوندیان در کمیسیون بخش مهمی از بررسی‌ها باقی مانده است و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذ شده نامشخص است. اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیته‌های مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کرده‌اند بدون پاسخ مانده است و متاسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که ان‌شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.