دژپسند؛

بعید است لیست ۱۱ بدهکار بانکی همان لیست مدنظر باشد

وزیر امور اقتصاد و دارایی به برخی اظهارات بورسی نامزدهای ریاست جمهوری پاسخ داد و توضیحاتی را درمورد آنچه در دو سال گذشته بر بازار سرمایه گذشت را ارائه کرد.

کد خبر: ۵۳۵۹۴۱

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران با اشاره به مناظره‌های ریاست جمهوری گفت: کاندیداهای محترم به دلیل فشار زیاد جلسه اطلاعاتی را مطرح کردند که نادرست است. سخنانی از سوی فردی مطرح شد که عضو شورای عالی بورس است و اگر عضوی از این شورا دیدگاهی برای بهبود شرایط بازار دارد بهتر است در شورا مطرح کند.

وی درمورد لیست ۱۱ نفره بدهکار بانکی که روز گذشته در مناظره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: باید مطالبات معوق بانکی به حداقل برسد. بعید است لیست ۱۱ نفره که بحث آن مطرح است، همان لیست مد نظر باشد.

دژپسند درباره نامه رئیس سابق بانک مرکزی درمورد هشدار رشد بازار سرمایه گفت: دو بحث وجود دارد، نخست آنکه بازار سرمایه را نسبت به بازارهای موازی دیگر ارجح بدانیم. از آنجایی که بازار سرمایه، سرمایه‌های خرد را به اشتغال و توسعه تبدیل می‌کند، نرجیح می‌دهیم این اتفاق رخ دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: نکته دوم این است که من از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار شدت گرفت به سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تاکید کردم که حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند. از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

دژپسند تاکید کرد: ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند. برای مثال از سازمان مالیاتی خواستیم که گذشته شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند را از نظر مالیاتی تسهیل کنند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر این‌که مصوبات گوناگونی برای پوشش تقاضا در بازار به کار گرفته شد، اظهار کرد: در واقع نمی‌خواستیم این فرآیند از طریق سرکوب بازار باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اعلام می‌شود که من با دامنه نوسان مثبت و منفی دو مخالفت کردم در حالی که من با تکیه بر مشورت شورا در این مورد اظهارنظر کردم. از سوی دیگر مصوبه باید ۷۲ ساعت قبل از اجرا ابلاغ شود اما این مصوبه آخر وقت چهارشنبه ابلاغ شد و قرار بود شنبه اجرایی شود.

دژپسند با بیان این‌که سال ۱۳۹۹ نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کرد، اضافه کرد: این موضوع باعث افزایش مراجعه به بازار سرمایه شد در همه دنیا بازار دارایی‌ها از نرخ بهره علامت می‌گیرد. برخی می‌گویند چون نرخ بهره بین بانکی پایین آمد دولت باید اوراق عرضه را منتشر و نقدینگی را جذب می‌کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که اوراق دولت کارکرد جمع نقدینگی را ندارد زیرا دوباره به گردش بر خواهد آمد، در واقع اوراق ناظر بر سیاست پولی به نام ابزار پولی است که نقدینگی را ایجاد می‌کند.

انتشار اوراق در دولت به موجب قانون است

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این‌که انتشار اوراق در دولت به موجب قانون صورت می‌گیرد، اظهار کرد: قبل از این‌که نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کند این کار را انجام دادیم. زمانی که نرخ بهره بین بانکی بالا رفت فروش اوراق به مرور کم شد.

دولت چقدر اوراق فروخت؟

دژپسند در ادامه در مورد میزان فروش اوراق در بازار سرمایه توسط دولت توضیح داد: سهم اوراق در بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که در اصلاح بودجه برای ۱۲۵ هزار میلیارد تومان مجوز گرفتیم و متناسب با زمان‌بندی عرضه کردیم. اوراق کمتر خریدار حقیقی دارد و سهام در آن زمان محل رجوع سرمایه گذاران حقیقی بود. متاسفانه برخی کاندیداها در زمان ارائه‌ی اطلاعات گرفتار جریان سیاسی شده و از حقیقت غافل می‌شوند.

افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث ریزش بورس شد

وی با بیان این‌که یکی از عوامل تعیین کننده افزایش نرخ بهره بانکی بود که باعث ریزش شد، اضافه کرد: سود سپرده یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد و برای سود دو ساله نیز نرخ ۱۸ درصد تعیین شد. در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی گفت برای سود سپرده مصوبه می‌گیریم اما اعلام نمی‌کنیم، در حالی که اعلام کردند.

ریزش بورس به دلیل اختلاف نظر وزیر اقتصاد و وزیر نفت نبود

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان این‌که برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند توضیح داد: این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار ساعت حل شد.

دژپسند ادامه داد: زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم. یکی از این تدابیر قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود. اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

وی تصریح کرد: در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت اجرایی نشد به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد. سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت و غیره. این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد. اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

دلیل تغییر ۳ باره سازمان بورس

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این‌که همه اتفاقات دست وزارت اقتصاد نیست، گفت: مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه صورت گرفت. اعلام می‌شود که طی یکسال رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است. در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار انجام می‌شد آقای محمدی گفتند که شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

دژپسند ادامه داد: در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان آدم مناسبی بودند. آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند نکردند و ایشان هم هم ترجیح دادند بروند حتی دو بار استعفا کردند که من با دفعه نخست مخالفت کردم. جایگزین آقای قالیباف، آقای دهقان شد که آقای اجرایی و پردیده است.

توضیح وزیر در مورد تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بودجه

وی در ادامه در مورد این‌که گفته می‌شود دولت از بازار سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است، توضیح داد: به طور کلی دولت ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که برخی از این تهاتر با طلب‌های جاری بود. از این میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقد شد که از این میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شد و بقیه تامین مالی در بازار پول صورت گرفت. در واقع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه حراج گذاشته شد و حراج با تامین مالی فرق دارد.

دژپسند ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹، ۳۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری سهام درآمد داشت که از این ۳۵ هزار میلیارد تومان،۳۳ هزار میلیارد تومان با ۶۱ هزار میلیارد تومان مذکور جمعا ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌شود نه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. از سوی دیگر گفته می‌شود این دارایی از جیب مردم برداشته شد که این طور نیست بلکه اوراق فروخته شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: این روند در سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و باید اوراق بفروشند در واقع دولت امسال هم باید ۹۵ هزار میلیارد سهام برای بودجه بفروشد که برای این‌که این کار آسیبی به بازار وارد نکند به صورت بلوکی بفروش گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد از بانک مرکزی بازی نخورده است، اظهار کرد: ما برای ثبات و آرامش در بازار سرمایه، نظرات را به کف بازار نمی‌کشاندیم.

دژپسند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه هیچ نهادی ریزش بازار سرمایه را گردن نمی‌گیرد، پس دلیل اصلی این ریزش چیست، گفت: یک سری عوامل اقتصادی از جمله نرخ بهره بین بانکی، عدم پوشش تقاضا برای عرضه، حباب برخی سهم‌ها و... در ریزش دخیل بودند و برخی بحث‌ها به دلیل فضای روانی و خالی کردن دل سهام‌داران بود. در تیرماه سال ۱۳۹۹ برخی هشدار می‌دادند که وضعیت اقتصاد منفی و وضعیت شاخص مثبت است. ما اعلام کردیم بنگاه‌های بورسی، بنگاه‌های منتخب هستند و زمانی که گزارش‌های ۶ و ۹ ماهه شرکت‌ها اعلام شد، این ادعا نیز ثابت شد.

وی ادامه داد: این مباحث حقیقی ترسون و حقوقی کشون بود. البته در سازمان بورس و بازار سرمایه نیز مشکلاتی از قبیل اختلال در هسته معاملات، مقررات زیاد و.... وجود داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درمورد اینکه ایا بورس واقعا سپر تورم شد نیز گفت: بله، اگر نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می‌رفت به شدت به شاخص خرده فروشی دامن زده میشد.