چرا تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل اجرائی نمی شود؟

نامه دبیر‌کل سازمان ملل متحد درباره حق رأی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند روزی است که در رسانه‌های رسمی و اجتماعی مطرح می‌شود؛ اما آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، این مسئله احتمالا به مرحله اجرائی‌شدن نخواهد رسید.

کد خبر: ۵۳۵۰۷۲

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ برخلاف آنچه از تیتر رسانه‌ها بر‌می‌آید، نامه آنتونیو گوترش درباره تعلیق حق رأی ایران به دلیل بدهی، به‌عنوان حکمی که بناست بلافاصله اجرائی باشد، داده نشده است. از سوی دیگر، شواهد حاکی از آن است که پیش از اینکه موعد اجرای این حکم برسد، مسئله ایران حل‌شده خواهد بود. در همین زمینه البته وزیر خارجه ایران نیز نامه‌ای به گوترش نوشته است که در آن تبیین می‌شود طبق منشور سازمان ملل متحد در همین وهله نیز آنچه دبیر‌کل سازمان ملل متحد اعلام کرده، پذیرفته نیست؛ از آنجا که در این منشور تبیین شده است با چه شرایطی عدم پرداخت بدهی می‌تواند منجر به تعلیق حق رأی شود.

محمدجواد ظریف در این نامه ضمن رد اطلاعیه تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل خطاب به آنتونیو گوترش اعلام کرد: «منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می‌دهد که تصمیم بگیرد عدم پرداخت سهم مالی ناشی از شرایطی خارج از کنترل عضو بوده و در این صورت آن کشور همچنان حق رأی‌دادن خواهد داشت». نامه ظریف در حالی ارسال شده است که سازمان ملل متحد اخیرا بار دیگر درباره مسئله محرومیت ایران در کنار چند کشور دیگر از حق رأی بابت بدهی موضع‌گیری کرده است؛ اما از طرفی طبق اعلام شخص دبیر‌کل حق رأی کشورهای ذکرشده تا اواخر تابستان همچنان برقرار خواهد بود و از طرف دیگر، سخنگوی وزارت خارجه نیز چند روز پیش وعده داده بود که به‌زودی از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور، این بدهی تسویه خواهد شد.

ایران برای احیای حق رأی باید حدود ۱۶ میلیون دلار بپردازد؛ در‌حالی‌که حجم دلارهای ایران در خارج از مرزها که به دلیل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا از دسترس ایران خارج شده است، حداقل ۱۰‌رقمی است. با این اوصاف به نظر می‌رسد نامه دبیر‌کل سازمان ملل متحد در‌این‌باره نیز مانند گزارش‌های مدیر‌کل آژانس هسته‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران، بیش از آنکه خبر و مسئله‌ای عینی و سیاسی باشد، صرفا حاصل روندی اداری است و این حکم احتمالا هیچ‌گاه به مرحله اجرا نخواهد رسید.

ظریف به گوترش: تعلیق حق رأی را طبق منشور سازمان ملل رد می‌کنیم

ظریف در این نامه تحریم‌های شدید و یک‌جانبه بانکی ایالات متحده آمریکا را دلیل عدم پرداخت سهم ایران به سازمان ملل دانست و تعلیق حق رأی جمهوری اسلامی ایران به‌ واسطه این عدم پرداخت را رد کرد. وزیر امور خارجه در این نامه تصریح کرد: «همان‌طور که شما و در حقیقت همه دنیا به‌خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت بی‌سابقه‌ترین جنگ اقتصادی (در واقع تروریسم اقتصادی) پیرو تصمیم دولت ترامپ برای خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام (که به صورت بی‌شرمانه‌ای تا به امروز از سوی جانشین او به‌عنوان اهرم چانه‌زنی ادامه یافته است) قرار دارند».

ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران به‌ واسطه سلب حق رأی آنها در این سازمان را غیرمنطقی و نادرست خوانده و اضافه کرده است: «مردم ایران به اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهی‌های معوق سازمان ملل) منع شده‌اند و متأسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی‌اعتنا بوده است».

وزیر امور خارجه تأکید کرد: «اقدامات غیرقانونی آمریکا در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمان‌های بین‌المللی آسیب رسانده است و این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدودکردن منابع نقدی چند‌میلیارد‌دلاری ملت ایران در کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک‌ها بوده است».

ظریف از اینکه یک عضو مؤسس سازمان ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کاملا خارج از کنترل خود که ناشی از اقدامات غیرقانونی و یک‌جانبه دولتی دیگر بوده، از حق رأی خود محروم شده، ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: «منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می‌دهد که تصمیم بگیرد «عدم پرداخت (سهم مالی) ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده است» و در این صورت آن کشور همچنان امکان رأی‌دادن خواهد داشت.

بر‌ اساس ‌این جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه تعلیق حق رأی خود را رد می‌کند». ظریف یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران کاملا به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه این شرایط تحمیلی -‌یعنی اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و یک‌جانبه ایالات متحده- برداشته شود، به همه تلاش‌های خود در راستای تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد».

تا پایان تابستان چیزی عوض نمی‌شود

اما در آنچه دبیر‌کل اعلام کرده است، این تصمیم به‌عنوان تصمیمی که همین حالا وارد مرحله اجرائی می‌شود، مطرح نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در نامه‌ای خطاب به ولکان بوزکیر، رییس مجمع عمومی اعلام کرد ایران و دیگر کشورهای موضوع این نامه تا پایان این فصل از مجمع عمومی یعنی آخر سپتامبر می‌توانند در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند و از فصل آینده در فهرست محرومیت قرار خواهند گرفت. گوترش همچنین اعلام کرده است حق رأی ایران و دیگر کشورهایی که با این معضل روبه‌رو هستند، در صورت حداقل پرداخت‌های لازم احیا خواهد شد. طبق گزارش آسوشیتد‌پرس حداقل پرداخت لازم برای احیای حق رأی ایران ۱۶‌میلیون‌و ۲۵۱‌هزار‌و ۲۹۸ دلار اعلام شده است.

خطیب‌زاده: پرداخت به‌زودی انجام خواهد شد

از طرف دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته بار دیگر تشریح کرده بود که فرایند تسویه بدهی ایران هم‌اکنون مشخص شده است و به‌زودی طی خواهد شد. سعید خطیب‌زاده تأکید کرد: «مسیر برداشت مبلغ حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد از حساب ایران در بانک کره‌ای و انتقال آن به حساب سازمان ملل در سئول هموار شده است و این پرداخت به‌زودی انجام خواهد شد». خطیب‌زاده در‌این‌باره گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره در پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل متحد به‌موقع عمل کرده و مشکل پیش‌آمده در سال گذشته نیز به دلیل بلوکه‌کردن مسیر پرداخت از سوی ایالات متحده بوده است».

او با بیان اینکه دبیرخانه سازمان ملل متحد کاملا در جریان جزئیات مشکل ایجادشده است، اضافه کرد: «مشکل پیش‌آمده در پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود که مانع از انتقال به‌موقع حق عضویت ایران شد که در این زمینه طبیعتا قصوری متوجه ایران نبوده است».

سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: «در مذاکرات انجام‌شده با خزانه‌داری سازمان ملل، ضمن ارائه راهکار پیشنهادی انتقال پول از محل منابع مالی ایران در کره‌جنوبی، مقرر شد آن سازمان ضمن تلاش برای رفع موانع انتقال پول تخصیص‌یافته از سوی جمهوری اسلامی ایران، مجوز اوفک در زمینه انتقال پول را پیگیری کند». خطیب‌زاده ادامه داد: «به‌تازگی این مجوز صادر شده و مسیر برداشت مبلغ حق عضویت از حساب ایران در بانک کره‌ای و انتقال آن به حساب سازمان ملل در سئول هموار شده است و این پرداخت به‌زودی انجام خواهد شد».

همه راه‌ها به وین ختم می‌شود

ایران البته احتمالا یک تفاوت مهم با دیگر کشورهایی دارد که شامل نامه گوترش شده‌اند. عدم پرداخت سهم ایران به سازمان ملل متحد نه به خاطر فقدان منابع مالی بوده است و نه به خاطر تصمیم ایران برای خودداری از پرداخت سهمش. اصل این مسئله که اکنون به نظر می‌رسد پیش از تبدیل‌شدن به مشکل، در حال حل‌‌شدن باشد، مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کارزار فشار حداکثری است که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین آمریکا، پیگیری شدند.

این تحریم‌ها که یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد عامل آنها بود و البته این فرایند را برخلاف قطع‌نامه آن شورا اجرائی می‌کرد، مانع از نقل و انتقال منابع مالی ایران به سازمان ملل می‌شدند و همین محدودیت خارج از کنترل ایران است که باعث شده دستگاه دیپلماسی ایران ادعا کند طبق منشور سازمان ملل از تعلیق حق رأی به دلیل بدهی مصون است. آنچه مشخص است این است که در‌صورتی‌که این تحریم‌ها رفع شوند، ایران می‌تواند از مجاری مختلفی که در دسترس خواهد داشت، بدهی خود را تسویه کند و اگر اخباری که از وین می‌رسند به همین شکل ادامه یابند، هفته‌ها پیش از پایان این دوره این تسویه انجام خواهد شد.

از طرف دیگر، همین حالا منابع مالی چندمیلیارد‌دلاری ایران در کره‌جنوبی به‌عنوان منبع انتخاب‌شده برای تسویه بدهی معرفی شده است. اصل وجود این مبلغ متعلق به ایران در کره‌جنوبی نیز حاصل همان تحریم‌ها و فشارهایی بوده است که سئول به خاطر آنها حاضر نشده بدهی‌های خود به ایران را تسویه کند. در چند نوبت که گفت‌وگوها بین ایران و کره‌جنوبی برای تسویه این بدهی یا استفاده از آن و انتقال آن برای استفاده‌های دیگر از سوی ایران همواره به دیوار مشابهی برخورد کرده‌اند؛ سئول بدون دریافت تأییدیه از واشنگتن اقدامی جز عذرخواهی از ایران در این زمینه نمی‌کند. اگر اکنون کره‌جنوبی بالاخره بپذیرد که بگذارد ایران بخش اندکی از منابع مالی خود در سئول را استفاده کند، احتمالا یا به خاطر کسب اطمینان از عدم واکنش واشنگتن خواهد بود یا اساسا بعد از حذف مسئله تحریم‌ها این اتفاق رخ خواهد داد.

در حالت اول، برقراری گفت‌وگوهای احیای برجام در وین انگیزه واشنگتن برای رفع فشار خواهد بود و در حالت دوم نیز اصل اتفاق با به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات رخ خواهد داد. به عبارتی، مانند مسئله اختلاف ایران با آژانس، محدودیت‌های ایران در تهیه واکسن و برخی مسائل دیگر، مسئله بدهی ایران به سازمان ملل متحد نیز به نحوی از انحا، در نتیجه گفت‌وگوهایی که ایران در وین پی می‌گیرد، حل خواهد شد. به عبارتی اگر فرایند تخریب برجام و فشارهای حاصل از آن، به مجموعه‌ای از تبعات مستقیم و غیرمستقیم منجر شده است، احیای برجام و رفع آن فشارها نیز مجموعه‌ای از مسائل ایران در صحنه بین‌المللی را حل خواهد کرد.