یک اقتصاددان؛

طرح قانون بانک مرکزی حلال همه مشکلات کشور نیست

یک اقتصاددان با بیان اینکه قرار نیست طرح قانون بانک مرکزی همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، گفت: مشکلات دیگر مثل بی‌ثباتی درآمدهای دولت و ساختار صندوق توسعه ملی و نظام‌بودجه‌ریزی مسائلی است که باید در جای خود پیگیری و حل شوند.

کد خبر: ۵۳۴۹۶۷

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، علی مدنی‌زاده، امروز در نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی در وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید چند موضوع را از هم تفکیک کنیم، اظهارداشت: برای حل مساله تورم یک ریشه اصلی فقط نداریم که بگوییم با استقلال بانک مرکزی موضوع حل می شود. از مقاله سارجنت والاس سال 83 می‌دانیم اگر کسری بودجه دولت باشد سیاست استقلال بانک مرکزی نمی‌تواند تورم را کنترل کند. آنچه که می‌تواند به صورت غایی تورم را حل کند، رفع کسری بودجه دولت است.

وی افزود: بحث بی‌ثباتی درآمد نفت مربوط به ساختار صندوق توسعه ملی یا ثبات درآمدهای دولت است و اینها را نباید در طرح قانون بانک مرکزی دید بلکه اینها هر کدام جای خودشان باید حل شود و درواقع این‌ها مشق‌های نوشته نشده اقتصاد ایران است که باید دانه به دانه نوشته شود.

این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا به لحاظ توسعه اقتصادی خودمان را با کشورهایی توسعه یافته و دارای ثبات تورمی مقایسه می‌کنیم، گفت: مسیر را باید نگاه کنیم؛ الان کشورهایی که در حال توسعه هستند یا توسعه یافته‌اند، مسیری که به ثبات رسیده‌اند از مسیر استقلال بانک مرکزی بوده‌ است و اگر به یافته‌های جدید رسیده‌‌اند، به معنای غلط بودن یافته‌های قبلی نیست.

استقلال بانک مرکزی مغایر با تعامل بانک مرکزی با دولت و وزارت اقتصاد نیست

وی در واکنش به برخی ابهامات درباره مساله استقلال بانک مرکزی و تعامل بانک مرکزی با دولت، اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی نافی تعامل بانک مرکزی با دولت و وزارت اقتصاد نیست. مگر فدرال رزرو در سال 2007 غیر از این عمل کرد؟ از آن طرف وقتی ترامپ روی کار آمد و تلاش کرد رییس فدرال رزرو را عوض کند، به خاطر ممنوعیت‌های قانونی نتوانست او را عوض کند و این نشان می‌دهد وقتی نظام سیاسی به حضیض می‌رسد نظام اقتصادی مناسب می‌تواند مانع از افزایش خسارت آن شود.

هر چقدر درک و فهم سیاست‌گذاران کشورها بیشتر بوده درجه استقلال بانک مرکزی هم بالاتر بوده است

مدنی‌زاده با اشاره به توضیحاتی که معمارنژاد معاون بانک بیمه وزارت اقتصاد در جلسه درباره نتایج گزارش صندوق بین‌المللی پول از بررسی قوانین بانک مرکزی 113 کشور جهان ارائه کرد، گفت: اینکه قانون یک کشور چه بوده به معنای آن نیست که حتما مبنای تئوری آنها خوب بوده است. باید ببینید وقتی درجه استقلال بانک مرکزی پایین بود نتیجه‌اش چه بوده است؟ این حاصل درک سیاست‌گذار بوده که به این رسیده و اگر درک و فهم بالاتری داشتند استقلال بانک مرکزی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دادند.

مهم‌ترین مشکل ساختار شورای پول و اعتبار است

وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده وقتی تورم پایین‌تر است رشد اقتصادی پایدارتر است، افزود: مهم‌ترین مشکل ساختار شورای پول و اعتبار است در ایران وجود اعضای دولت در ترکیب آن است. مثل وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه هستند. تنها کسی که می‌تواند جلوی آنها بایستد رییس کل بانک مرکزی است که فقط یک رای دارد.

اثر تورمی پولهایی که برای هفت تپه و هپکو گرفته شده بعدا ظاهر می‌شود

این اقتصاددان تصریح کرد: ساده‌ترین کاری که وزیر می‌تواند انجام دهد این است که بخواهد بانک به خودروسازی و ... وام بدهد اما در برابر این درخواست‌ها رییس کل بانک مرکزی فقط یک رای دارد. وامی که ایران خودرو و تامین اجتماعی گرفت یا پول‌هایی که بابت هفت تپه و هپکو گرفته شد، اثرش را سال آینده می‌گذارد و تورم آن را دولت بعد تحمیل خواهد شد.

مثال‌هایی از فشارهای دولت به بانک مرکزی

وی در ادامه به مصادیق عدم استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته به خاطر شرایط بورس دولت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آورد که نرخ سود بالا نرود یا فشاری که سال گذشته نرخ وزارت اقتصاد آورد برای پایین آوردن نرخ اوراق بدهی وارد کرد. بانک مرکزی حتی برای تعیین نیروی انسانی خود باید مطابق با شرایط وزارت اقتصاد عملکرد کند. دولت سال 98 بانک مرکزی را مجبور کرد به تسعیر ارز کرد در حالی که معادل ارزی آن را به بانک مرکزی نداده بود.

وی ادامه داد: در سال‌های 93 تا 96 آیا بانک مرکزی نمی‌خواست جلوی بانک‌ها را بگیرد یا کسان دیگری بودند که نمی‌گذاشتند. فشارهای که از سوی دولت به بانک مرکزی می‌آمد؛ مگر دولت اجازه داد بانک مرکزی کاری کند. ما وسط یک خرابه جنگی نشسته‌ایم، ولی به‌گونه‌ای صحبت می‌کنیم که گویا وسط سوئیس نشسته‌ایم و حالا می‌خواهیم درباره استقلال بانک مرکزی بحث کنیم.

استقلال بانک مرکزی بدون پاسخگویی بی‌معناست

این اقتصاددان با اشاره به صحبت‌های شمس‌الدین حسینی مبنی بر ضرورت پاسخگویی در کنار استقلال بانک مرکزی، گفت: بنده هم با این دیدگاه موافقم و اگر در کنار استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت وجود نداشته باشد، استقلال بی‌خاصیت خواهد شد.

وی در پاسخ به این ابهام که بانک مرکزی در این طرح از دولت جدا می‌شود، گفت:‌ بانک مرکزی در این طرح به حاکمیت وابسته است. بالاخره رییس کل و اعضای هیات عالی را یا این رییس جمهور تعیین می‌کند یا رییس جمهور و قانون‌گذاری را نهاد قانون‌گذار انجام می‌دهد و بنابراین از این منظر وابستگی به حاکمیت وجود دارد.

تجربه کشورها در تقدم استقلال بانک مرکزی بر اصلاحات بودجه‌ای و بالعکس

مدنی‌زاده درباره تقدم اصلاحات بودجه‌ای بر استقلال بانک مرکزی گفت: برخی کشورها از اصلاح بودجه شروع کردند و بعد به سمت استقلال بانک مرکزی رفتند و موفق بوده‌اند و برخی هم در ابتدا به سمت استقلال بانک مرکزی رفتند و بعد اصلاحات بودجه‌ای را انجام دادند و موفق هم بوده‌اند. در واقع تجربه موفق اجرای هر دو روش در دنیا وجود دارد.

وی تصریح کرد: در روش دوم که در ابتدا استقلال بانک مرکزی مستقل می‌شود، باعث می‌شود فشار به ساختار دولت وارد شده و به دنبال اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی برود و با این روش، اصلاحات بودجه‌ای هم انجام می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: قرار نیست، طرح قانون بانک مرکزی حلال همه مشکلات باشد، بلکه بخشی از مشکلات را حل می‌کند و برای سایر مشکلات مثل کسری بودجه باید اصلاح نظام بودجه‌ای را تدوین و اجرایی کرد.