سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

دو بانک خصوصی به اندازه کل بودجه نقدینگی خلق کردند / مشکلات ساختاری قانون پولی-بانکی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو بانک خصوصی در سال ۹۷ با سوءاستفاده از خلأ قانونی و ضعف نظارت بانک مرکزی اندازه کل بودجه کشور خلق نقدینگی و اعتبار داشتند.

کد خبر: ۵۳۴۷۷۵

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،  مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد در برنامه زنده تلویزیونی شبکه پنج سیما تورم را عنوان عامل زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و یادآور شد: یکی از دردناک‌ترین پدیده‌های اقتصادی در جهان، مسأله تورم است که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تورم برنده‌ای ندارد چرا که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده اثر منفی به ارمغان می‌آورد. هر دو طرف مایل‌اند، تورمی نباشد تا بتوانند آینده خود را پیش‌بینی کنند.

وی بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی-بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه می‌شده، سراغ بانک مرکزی می‌رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به دو بانک خصوصی که در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور خلق اعتبار داشتند، اشاره و عنوان کرد: اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند.

بانک‌های خصوصی بانک مرکزی را تحت فشار می‌گذارند

وی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می‌گذارند و می‌گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی‌توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: یکی از زیرمجموعه‌های طرح اصلاح نظام بانکداری، اصلاح قانون بانک مرکزی‌است. اصلاح این قانون در وهله اول به این سمت می‌رود که استقلال نسبی در اختیار این بانک بگذارد تا اگر خواست تورم را ۲۰ درصد کند، ما بتوانیم آخر سال از او بپرسیم چرا نتوانستی؟ بانک مرکزی هم دیگر نمی‌تواند بگوید که تحت فشار دولت بودم یا امکانش را نداشتم. دوم اینکه بتواند با بانک‌دار خصوصی برخورد کند. سازوکارهایی در این طرح پیش‌بینی شده که بتواند حتی هیئت مدیره بانک خصوصی را تغییر دهد. اصلاح این قانون باعث می‌شود رئیس کل بانک مرکزی، پاسخگوی سیاست‌گذاری پولی کشور در مقابل دولت و مجلس باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رشد بی‌رویه نقدینگی موجب بالا رفتن تورم است، تصریح کرد: نظریه مقداری پول در دانش اقتصاد، می‌گوید بایستی به اندازه کالایی که اضافه می‌شود، نقدینگی افزایش پیدا کند چرا که این پول برای مبادله کالاهاست. وقتی کالایی اضافه نشده یا ۳۶ درصد اضافه شده، شما حداکثر تا ۵۰ درصد می‌توانید نقدینگی را افزایش دهید. اما زمانی که در مقابل ۳۶ درصد افزایش قیمت کالا، نقدینگی را ۱۰ هزار درصد بالا می‌برید، نتیجه‌اش تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها خواهد بود.

اقتصاد ایران باید با نظریات «بومی شده» اداره شود

مهدی طغیانی با اشاره به اینکه یک نظریه بومی در اقتصاد کشور، نیاز امروز ماست، خاطرنشان کرد: در کشور ضعف جدی در نظریه اقتصادی داریم. جریانی در اقتصاد حاکم است که پاسخگوی عملکرد خود نیست. اقتصاد را به مسائل بی‌ربط، مرتبط می‌کند تا پاسخگو نباشد. به یک نظریه بومی برای اقتصاد کشور نیاز داریم که پارامتر نفت در آن لحاظ شده باشد. چون اغلب نظریات اقتصادی موجود، برای کشورهایی تدوین شده‌اند که چنین فضایی ندارند. باید این نظریه بومی را بر پایه «اقتدار آفرینی» اقتصادی و تقویت اقتصاد داخلی بنیان‌گذاری کنیم. متأسفانه در چندسال اخیر عده‌ای پیشرفت اقتصاد را تنها به حل مشکلات و روابط خارجی منوط می‌کردند. در حالی‌که اگر مشکلات داخلی حل نشده باشد، روابط خارجی تنها حالت مُسکن برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

این نماینده مجلس با اشاره به تحمیل برجام از سمت آمریکا به کشورمان گفت: تنها راهی که برای بهبود اقتصاد ایران داریم، کاهش وابستگی به نفت است. قدم‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت برداشته شده. در قانون پنجم و ششم توسعه، صندوق ذخیره توسعه ملی با همین هدف ایجاد شد. قصد داشتیم از سالی ۲۰ درصد شروع کنیم و هر سال ۲ درصد از درآمدهای نفتی را وارد این صندوق و خرج توسعه کشور کنیم. متأسفانه حالا کار صندوق به جایی رسیده که به عناوین مختلف از صندوق برداشت می‌شود تا مشکلات حل شود. افسار و عنان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، دست دولت است و هر جا که مایل است آن‌ها را می‌برد. این دو باید به سمت یک استقلال نسبی بروند تا پاسخگو باشند.

مالیات بر عایدی سرمایه جلوی تورم را می‌گیرد

طغیانی در خصوص اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، خاطرنشان کرد: در مجلس در حال اصلاح قانون مالیات هستیم. نمونه آن بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که دو هفته پیش کلیات آن مصوب شد. این قانون می‌تواند از افزایش قیمت کالاهایی مثل ملک، خودرو، طلا و ارز که زمینه سوداگری را فراهم می‌کنند، جلوگیری کند.

نرخ ۴۰ درصدی مالیات بر عایدی برای فروش ملک در کمتر از یک سال از زمان خرید

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این طرح یک سری بانک‌های اطلاعاتی مثل سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده است. اگر امروز فردی خانه‌ای خریداری کند، در این سامانه باید ثبت شود. هر ملکی یک ارزش معاملاتی در منطقه خود دارد. اگر مالک بخواهد در بازه کوتاه مدت مثلاً زیر یک سال ملک خود را بفروشد، ۴۰ درصد عایدی را باید به‌عنوان مالیات بپردازد.

نرخ ۳۰ درصدی مالیات بر عایدی برای فروش خودرو در کمتر از یک سال از زمان خرید

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا ۱۰ سال، هر سال ۴ درصد از مالیات آن کاسته می‌شود. اگر افراد تنها یک خانه داشته باشند، شامل مالیات بر عایدی نیست. این قانون برای ملک‌های مازاد است. در مورد خودرو هم اگر شما یک خودروی سواری داشته باشید و آن را ۱۰ بار هم خرید و فروش کنید، مالیات ندارد. ولی اگر مضاف بر آن خودرویی بخرید و در سال اول قصد خرید و فروش آن را داشته باشید؛ به چشم یک سوداگر شناسایی شده و باید ۳۰ درصد عایدی را مالیات بدهید. هر سال، ۱۰ درصد از مالیات خرید و فروش خودرو کاسته می‌شود.