یک کارشناس اقتصادی؛

اظهارات اقتصادی نامزدها فاقد وجاهت نظری است!

حسین حقگو با بیان اینکه اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اخیر فاقد وجاهت نظری مدل اقتصادی بود، تصریح کرد: نامزدهای انتخابات از طرفی از خودکفایی و جایگزینی واردات دفاع می‌کنند و از طرف دیگر می‌گویند به دنبال سیاستهای صادرات گرا و تولید انبوه هستند، اما دنبال کردن این دو سیاست همزمان ممکن نیست.

کد خبر: ۵۳۴۴۹۷

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حوزه تولید و صنعت کشور به موضوعاتی مثل موانع تولید و آسیب‌های مافیای واردات قاچاق برای تولید اشاره داشت اما هیچ یک از کاندیداها برنامه خود را برای رسیدن به اهداف مورد نظر مثل مبارزه با قاچاق، هدایت نقدینگی به سمت تولید، جذب سرمایه و روش‌های دیگر خصوصی سازی اعلام نکردند.

در این رابطه حسین حقگو ، با بیان اینکه اظهارات نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با توسعه بخش تولید و صنعت، اظهاراتی جسته گریخته و فاقد انسجام نظری بود، اظهار کرد: در بخش‌هایی از مناظره اخیر در رابطه با رشد یا جهش تولید و وضعیت معادن مطرح شد، اما تا زمانی که قائل به یک دیدگاه روشن و مدل اقتصادی نباشیم ممکن است هر حرفی بزنیم که ارتباط مشخصی هم با مسائل دیگر نداشته باشد، اما در زمان اجرا همین مسائل در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند.

۴ عاملی که برای رسیدن به توسعه صنعتی نیاز داریم

وی با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه صنعتی چهار عامل باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: اولین عامل اراده سیاسی است که در حوزه سیاست خارجی و داخلی و جهت گیری اجتماعی مد نظر است. در حوزه سیاست خارجی باید به طرف تعامل و گفت‌وگو با خارج حرکت کنیم، در حوزه سیاست‌های داخلی به سمت حقوق شهروندی و حقوق مالکیت برویم و در زمینه جهت گیری اجتماعی باید نظام‌های تامین اجتماعی و بنیادهای رفاه اجتماعی را فراهم کنیم.

از طرف دیگر به گفته این کارشناس اقتصادی در حوزه سیاست اقتصادی باید برای توسعه صنعتی، نقش بخش خصوصی به عنوان محور توسعه به رسمیت شناخته شود و نقش دولت یک نهاد سیاست‌گذار باشد. در حوزه سیاست اقتصاد کلان نیز باید به دنبال ثبات، امنیت و آرامش بود.

حقگو با بیان این که سیاست‌های کلان صنعتی باید ناظر بر فعالیت‌هایی باشد که بتواند موتور محرکه و لوکوموتیو صنعت و اقتصاد باشد، تصریح کرد: نامزدهای انتخابات از طرفی از خودکفایی و جایگزینی واردات دفاع می‌کنند و از طرف دیگر  می‌گویند به دنبال سیاست های صادرات گرا و تولید انبوه هستند. اما دنبال کردن این دو سیاست همزمان ممکن نیست و سیاست جایگزینی واردات نمی‌تواند در درون خود جهش صادرات داشته باشد، چرا که در ابتدای تولید مشخص است که محصول برای صادرات است یا قرار است اضافه منابع صادر شود.

۹۰ درصد تولید کارخانه‌های ایرانی در داخل کشور مصرف می‌شود

وی با بیان اینکه طبق گزارش موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی ۹۰ درصد تولید کارخانه‌های ایرانی در داخل کشور مصرف می‌شود، گفت: بنابراین فقط ۱۰ درصد تولیدات ایران صادرات می‌شود که نشان می‌دهد سیاست حاکم بر کشور خودکفایی و جایگزینی واردات است. یعنی برای تامین نیاز داخل تولید و اضافه آن صادر می‌شود.

این در حالی است که به گفته این کارشناس اقتصادی در صورت اتخاذ سیاست صادرات گرا، باید روند برعکس و در نظام تعرفه‌ای تجدید نظر شود. اما همه نامزدها می دانند که در سال های گذشته بیش از ۲۵۰۰ تعرفه ممنوع‌الورود شدند و همه نامزدها به این مسئله افتخار می‌کنند. از طرف دیگر این نامردها همچنان از دخالت دولت و نظام قیمت‌گذاری دستوری حمایت می‌کنند.

گفتار و رفتار کاندیدها، فاقد مدل اقتصادی منسجم

بنابراین حقگو معتقد است در مجموع گفتار و رفتار نامزدها ریاست جمهوری فاقد مدل اقتصادی منسجم است و به همین دلیل ثمری ندارد و احتمالا یک تکه از یک مدل اقتصادی در کنار یک مدل اقتصادی دیگر یکدیگر را دفع می‌کنند. در حال حاضر هم شاهد هستیم برای صادراتگرا شدن به پیمان منطقه‌ای اوراسیا می‌پیوندیم و از طرف دیگر صادرات بخشی از محصولات را ممنوع می‌کنیم.

وی همچنین به این هفت کاندید انتخابات پیشنهاد داد که برای تعیین مدل اقتصادی از منابع موجود که از سوی کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی منتشر شده استفاده کنند. برای مثال مجموعه ای از اقتصاددانان برجسته سال ۱۳۷۹ مطالعاتی تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی انجام و در نهایت به شکل یک سند سیاستی در اواخر دوره آقای خاتمی تصویب شد. این یک طرح قدرتمند است که رویکرد لازم در همه حوزه‌ها را برای رسیدن به توسعه صنعتی مشخص می‌کند. اتاق ایران و اتاق تهران نیز در این زمینه مقالاتی منتشر کردند که یکی از آنها مانیفست بخش خصوصی است که سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

وی افزود: همچنین گزارشی تحت عنوان گزارش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ منتشر و بعد کنگره‌های بزرگی در این زمینه برگزار شد که در مجموع چالش‌های اقتصاد ایران، راه‌های برون رفت در حوزه‌ مشکلات مختلف مثل صندوق تأمین اجتماعی، نظام بانکی و مسائل محیط زیستی دیده شده است؛ بنابراین پکیج منسجمی دارای مبنای نظری قابل دفاع در سطح جهانی وجود دارد و باید دید آیا اراده سیاسی برای ایجاد تغییرات وجود دارد یا نه.