روند ازدواج و طلاق در ۲۰ سال گذشته جامعه ایران؛

وضعیت طلاق در کشور بحرانی است؟

با وجود اجرای طرح سهمیه بندی طلاق در سال 98 و ایجاد سامانه طلاق توافقی برای دادن مشاوره بیشتر به زوج‌های در شرف جدایی باز هم شیب طلاق در کشور رو به صعود است.

کد خبر: ۵۳۴۱۶۴

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اغلب‌شان همین‌که پشت لب‌شان سبز می‌شد، خواستگار دختری تازه به بلوغ‌ رسیده بودند و در چشم‌به‌هم‌زدنی باید یکی، دو بچه قد و نیم‌قد را نان می‌دادند؛ جامعه ایران حالا فرسنگ‌ها از روزگار چنین روایت‌هایی فاصله دارد و نه‌تنها دوران کم‌رغبتی به ازدواج از راه رسیده که حتی همسران هم به‌سادگی‌ساز جدایی کوک می‌کنند.

اگرچه فرهنگ دیروز یا نوع نگاه امروز ایرانیان به زندگی مشترک، دل‌بستگان و منتقدان خود را دارد، اما دست‌کم توصیف وضعیت و روایت واقعیت، محل اختلاف نیست. این روزنامه در گزارش پیش‌رو به بررسی و تحلیل آمار رسمی ۲۰سال گذشته ایران درباره ازدواج و طلاق پرداخته که از شدت‌گرفتن روند گسست نهاد خانواده در ایران حکایت دارد. در این 2دهه اگرچه تعداد افراد در سن ازدواج همواره افزایش داشته، اما تعداد ازدواج‌ها سال به سال کمتر شده و میزان طلاق‌ها هم رشد پیدا کرده است.

در این سال‌ها حتی میانگین سن در هنگام نخستین ازدواج، چه برای مردان و چه زنان، بالا رفته است. به‌عبارت دیگر، بررسی آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال ایران به‌طور خلاصه می‌گوید که ایرانیان سال به سال کمتر ازدواج می‌کنند، دیرتر ازدواج می‌کنند و سریع‌تر هم از هم جدا می‌شوند.

نتایج این بررسی می‌گوید که سال۹۸ بار دیگر رکورد تعداد طلاق در جامعه ایران شکسته شد و در این سال به ازای هر یکهزار ازدواج ثبت‌شده در کشور، ۳۳۱ مورد طلاق هم ثبت شده‌ است. علاوه‌ بر این آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد که ویروس عالم‌گیر کرونا هم نتوانسته به این روند روبه‌رشد گسست خانواده‌ها در ایران پایان دهد و در بهار و تابستان۹۹ حتی بیشتر از مدت مشابه سال۹۸ طلاق ثبت شده است.

شیب تند طلاق در ۲۰سال

مرجع رسمی آمار ازدواج و طلاق در ایران سازمان ثبت‌احوال است و حتی مرکز آمار ایران هم اطلاعات خود را در این زمینه از ثبت‌ احوال می‌گیرد. بررسی و تحلیل اطلاعاتی که این سازمان در اختیار  قرار داده، نشان می‌دهد که در 2دهه گذشته تعداد طلاق ثبت‌شده در ایران سال به سال افزایش یافته، اما درباره ازدواج روند تغییرات، کمی متفاوت است؛ تعداد ازدواج‌های سالانه ثبت‌شده در جامعه ایران از سال ۷۹ تا ۸۹ روند افزایشی داشته تا اینکه در سال۸۹ به اوج خود رسیده و پس از آن سال به سال کاهش یافته است.

همچنان بالاترین تعداد ازدواج سالانه ثبت‌شده در تاریخ ایران در سال۸۹ و برابر با ۸۹۱هزارو۶۲۷ مورد است. در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۹۸ تعداد ازدواج‌ها ۱۷درصد کاهش یافته، اما تعداد طلاق‌ها رشد ۲۲۶درصدی داشته است؛ به‌عبارت دیگر تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال۹۸ بیش از 3برابر سال۷۸ است. علاوه‌براین در سال۹۸ از هر هزار مرد متاهل ایرانی 8نفر و از هر هزار زن متاهل هم 8.1نفر طلاق گرفتند.

البته برای بررسی روند تحولات یک جامعه درباره زندگی مشترک، تعداد ازدواج و طلاق به تنهایی معیار کاملی نیست؛ چراکه ممکن است در این سال‌ها جمعیت در سن مناسب ازدواج هم تغییر کند. کاهش تعداد ازدواج سالانه جامعه ایران درحالی است که در این 2دهه تعداد افراد در سن مناسب ازدواج کشور هم افزایش پیدا کرده‌است.

افزایش میانگین سن ازدواج ایرانیان در گذر زمان

در سال‌های گذشته بارها موضوع حداقل سن ازدواج در ایران خبرساز شده و حتی کار به طرح و لایحه هم کشیده‌ شده است. منتقدان می‌گویند که قوانین کنونی زمینه کودک‌همسری را فراهم می‌کند و باید حداقل سن دختران برای ازدواج به دست‌کم ۱۳ تا ۱۵سال و برای پسران به ۱۵ تا ۱۸سال افزایش یابد، اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

آمار رسمی ثبت‌احوال هم وجود ازدواج و طلا‌ق‌ در سنین پایین را تأیید می‌کند؛ به‌عنوان مثال در سال۹۶، ۲۱۸دختر «۱۰ساله و کمتر» و ۳۵هزارو۳۳۳دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در ایران ازدواج کردند و در همین سال یک دختر زیر ۱۰سال و یک‌هزارو۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴سال هم از همسران خود جدا شدند. ازدواج این کودکان البته نتوانسته میانگین سن ایرانیان در زمان ازدواج را کاهش دهد و بررسی آمار نشان از افزایش میانگین سن ازدواج ایران در 2دهه گذشته دارد.

سال۷۵، میانگین سن مردان ایرانی در هنگام نخستین ازدواج 25.6سال و میانگین سن زنان هم 22.4سال بوده که این اعداد در سال۹۸ به 27.6سال برای مردان و 23.4سال برای زنان رسیده است. معنای این اعداد دیر ازدواج کردن جوانان ایرانی یا به‌عبارت دیگر بالارفتن سن ازدواج در گذر زمان است.

وضعیت بحرانی سال۹۸؛ ۳۳۱طلاق به‌ازای هر هزار ازدواج ثبت‌شده

چندسالی است که پس از انتشار آمار رسمی ازدواج و طلاق ثبت‌شده در یک سال، تحلیلگران و کارشناسان حوزه اجتماعی از شکسته‌شدن رکورد طلاق می‌گویند و حالا هم بررسی‌ آمارهای تازه، شدت گرفتن این روند را نشان می‌دهد. میزان طلاق ثبت‌شده در سال۹۸ رکورد طلاق را شکسته و این درحالی است که در این سال آمار ازدواج هم کاهش یافته است. علاوه‌براین آمار 6ماهه اول سال۹۹ حتی بالاتر از آمارهای مدت مشابه سال۹۸ است و این درحالی است که انتظار می‌رفت ویروس کرونا و قرنطینه و همچنین برخی سیاست‌های رسمی گسست و جدایی در ایران در سال۹۸ به‌ازای هر هزار مورد ازدواج ثبت‌شده، ۳۳۱مورد طلاق هم در همین سال ثبت‌شده که بیش از ۴برابر همین نسبت در سال۷۹ است.

علاوه‌بر این در 2دهه گذشته تعداد خانواده‌هایی که با داشتن فرزند، همچنان به سمت طلاق می‌روند هم رشد چشمگیری داشته است. سال97 حدود 30درصد از طلاق‌ها مربوط به زنان و مردانی بوده که با داشتن دست‌کم یک فرزند از هم جدا شدند. همچنین در فاصله سال‌های 92 تا نیمه 98، سهم زندگی‌های مشترکی که با داشتن دست‌کم یک فرزند منجر به طلاق شدند، ۱۸درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۵درصد در سال۹۲ به ۳۳درصد در سال۹۸ رسیده است.

در استان‌های مختلف ایران آمار طلاق هم معمولا با هم تفاوت معناداری دارد؛ مثلا همین سال98 استان‌ گیلان بالاترین درصد طلاق را داشته و پس از آن هم، کرمانشاه، خراسان رضوی، مازندران و تهران بالاترین آمار طلاق زنان و مردان به نسبت هر هزار زن و مرد متاهل را داشتند؛ به‌عنوان مثال در سال98 از هر هزار زن متاهل گیلانی، 9.4نفر طلاق گرفتند.

مصایب سهمیه‌بندی ثبت طلاق

درست از روز شنبه، پنجم بهمن۱۳۹۸ بخشنامه تازه‌ای درباره ثبت طلاق در ایران اجرایی شد که با نام «سهمیه‌بندی طلاق» معروف شد. این بخشنامه خبرساز ابتدا تلاشی برای جیره‌بندی یا کاهش طلاق خوانده شد، اما مسئولان می‌گفتند که هدف ایجاد عدالت بین دفترخانه‌های ثبت طلاق و همچنین مبارزه با فساد است. علاوه‌براین حامیان این روش تازه معتقد بودند که در این حالت رقابت دفترخانه‌ها برای ثبت طلاق بیشتر و درآمد بالاتر از بین می‌رود و ممکن است آمار طلاق هم کاهش یابد. حالا و نزدیک به ۱۶‌ماه پس از اجرایی شدن این بخشنامه مشکلات تازه‌ای سربرآورده و از طرف دیگر آمار طلاق هم همچنان رو به افزایش است. درباره مشکلات این بخشنامه گفته می‌شود که متقاضیان طلاق پس از پایان یافتن سهمیه‌های یک استان مجبور به سفرهای استانی برای ثبت طلاق یا پرداخت هزینه‌های بالاتر برای خرید سهمیه هستند.

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری که تجربه وکالت پرونده‌های خانواده را دارد، با اشاره به مشکلات سهمیه‌بندی ثبت طلاق می‌گوید: «آنچه محرز و مسلم است زندگی با قانون و بخشنامه و آیین‌نامه دوام و قوام نمی‌یابد، بلکه استحکام خانواده صرفا براساس الزامات و پایبندی زوجین به اخلاق و وفاداری ممکن و میسر است و هیچ‌گاه با اجبار نمی‌توان زوجین را زیر یک سقف نشاند؛ چه آنکه این اجبار نتیجه‌ای جز اثر عکس نخواهد داشت.» در کنار مشکلات تازه سهمیه‌بندی، در این دوران باز هم آمار طلاق‌ افزایش پیدا کرده‌است.

براساس آمار رسمی ثبت‌احوال ایران در بهار و تابستان۹۹ که این مصوبه اجرایی شد، ۸۲هزارو۷۸۱ طلاق در ایران به ثبت رسید و این درحالی است که در 6‌ماه مشابه سال۹۸، ۸۱هزارو۳۱۳ طلاق ثبت شده بود؛ به‌عبارت دیگر در 6ماه اول اجرایی شدن بخشنامه سهمیه‌بندی طلاق، آمار طلاق با افزایش 1.8درصدی روبه‌رو شد. علاوه‌بر این در سال‌های گذشته طرح‌های مشاوره‌ای دیگری هم برای کاهش آمار طلاق یا افزایش ازدواج اجرایی شده که براساس آمار و همچنین تحلیل کارشناسان حوزه اجتماعی تاکنون توفیق چندانی نداشته است.

سامانه «تصمیم» یکی از این موارد است که افراد متقاضی طلاق توافقی باید پس از طی برخی مراحل و پیش از معرفی به دفتر ثبت طلاق، در این سامانه ثبت‌نام کنند و دست‌کم 4جلسه مشاوره را پشت سر بگذارند. براساس توضیحات بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در 8سال گذشته ۳۳۸هزار پرونده طلاق توافقی در این سامانه ثبت شده است. آمار رسمی سازمان بهزستی می‌گوید که از این ۳۳۸هزار پرونده تنها ۴هزارو۹۰۰پرونده به سازش و انصراف از طلاق رسیده است و در بقیه موارد متقاضیان طلاق بر خواسته خود یعنی ثبت طلاق توافقی حتی پس از این جلسات مشاوره اصرار داشتند و در نهایت هم از جدا شدند.

این سامانه البته تاکنون شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت را پوشش می‌دهد و سال به سال هم استان‌های بیشتری را تحت پوشش قرار‌داده‌ است.