زنگ خطر فروپاشی برای اقتصاد لبنان

بانک جهانی نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی پس از فروپاشی اقتصادی لبنان هشدار داد.

کد خبر: ۵۳۳۳۴۲

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بحران به واژه‌ای روزمره برای شهروندان لبنانی تبدیل شده است، واژه‌ای که تمام شئونات زندگی آنان را در تمام طول شبانه‌روز تعریف می‌کند؛ از صف‌های طولانی برای دریافت سهمیه بنزین تا قطعی‌های فزاینده برق، بحران دارو و خدمات درمانی، انباشت زباله در خیابان‌ها، محدودیت دسترسی به حساب‌های بانکی، موج بی‌پایان گرانی کالاهای اساسی و البته تداوم درگیری میان جریانات سیاسی که مانع از تشکیل دولت می‌شود.

در چنین شرایطی، بانک جهانی در آخرین گزارش خود نسبت به فروپاشی اقتصاد لبنان و پیامدهای اجتماعی- امنیتی آن هشدار داده است. این گزارش برای نخستین بار نام لبنان را در لیست 3کشور اصلی که شاهد بحران‌های بی‌سابقه مالی-اقتصادی در قرن21 هستند گنجانده است. براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص ملی لبنان از 55میلیارد دلار در سال2018 به کمتر از 33میلیارد دلار در سال2020 سقوط کرده است. همزمان با این فرایند، سهم هر شهروند از درآمدهای ملی نیز 40درصد کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانی، چنین سقوط چشمگیری ظرف مدت محدود چند ساله، صرفا در کشورهایی رخ می‌دهد که محل منازعات نظامی و امنیتی گسترده بوده‌اند.

رشد تکان‌دهنده نرخ فقر

هم‌اکنون بیش از 40درصد از جامعه لبنان برای تامین 3وعده غذایی روزانه خود با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. به گزارش روزنامه العربی‌الجدید، رشد چشمگیر درخواست از نمایندگی‌های سازمان ملل و هلال‌احمر برای کمک‌های غذایی در مناطق مختلف لبنان نشان می‌دهد بحران غذایی در این کشور به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است. ریشه این بحران پیش از هرچیز به سقوط ارزش لیر مقابل دلار و تورم 85درصدی در سال2020 برمی‌گردد(ظرف یک سال گذشته ارزش هر دلار از 1400لیر به حدود 15هزار لیر افزایش یافته است).

جالب آنکه در چنین شرایطی، نرخ بیکاری نیز با رشد قابل توجه به بیش از 40درصد رسیده؛ به‌عبارت دیگر حدود 40درصد از جامعه کار لبنان حتی به درآمد محدود خود در گذشته برای رفع نیازهای اساسی هم دسترسی ندارد. تمام اینها در حالی است که تحریم نظام بانکی لبنان از سوی آمریکا و پیامدهای ویروس کرونا نظیر تعطیلی مراکز گردشگری، اقتصاد آسیب‌پذیر این کشور را بیش از گذشته به مرز فروپاشی نزدیک کرده است. بانک جهانی با توجه به مجموعه این عوامل اعلام کرده نرخ فقر در جامعه لبنان برای نخستین‌بار از مرز 50درصد عبور کرده است.

دولت در آستانه دست‌اندازی به آخرین ذخایر ارزی

همزمان با تشدید بحران معیشتی در لبنان، نگرانی‌ها از ناتوانی دولت برای تامین خدمات اولیه و اساسی شهروندان نیز افزایش یافته است. مهم‌ترین نمود این بحران قریب‌الوقوع را می‌توان در مجادله اخیر بانک مرکزی با وزارت بهداشت مشاهده کرد. حمد حسن، وزیر بهداشت دولت موقت لبنان هفته گذشته به‌دلیل وخیم شدن شرایط دسترسی به دارو در سراسر کشور، در پیامی از بانک مرکزی تقاضای کمک فوری به مبلغ 1میلیارد و 300میلیون دلار کرد. اما ریاست بانک مرکزی در پاسخ مدعی شد بدون استفاده از «آخرین ذخایر ارزی باقیمانده برای کشور» دیگر قادر به تامین ارز حمایتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیست. نمونه مشابه این بحران در حوزه سوخت و تامین مایحتاج نیروگاه‌های برق نیز رخ داده است.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی لبنان نشان می‌دهد کاهش منابع بنزین در مراکز توزیع سراسری و همچنین افزایش چشمگیر قطعی‌های برق در برخی نقاط کشور به‌دلیل توقف حمایت‌های ارزی بانک مرکزی برای واردات سوخت بوده است. پیش از این قرار بود دولت لبنان در جریان مذاکره با کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول به معافیت‌های مالی دست یافته و وام‌های جدیدی با شرایط مورد توافق طرفین دریافت کند. اما این مذاکرات پس از انفجار بندر بیروت و سقوط دولت حسان دیاب، بیش از یک سال است که متوقف شده است.

پیامدهای اجتماعی و امنیتی

از جمله نقاط اساسی در گزارش اخیر بانک جهانی، هشدارهای مکرر نسبت به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و امنیتی در لبنان و به تبع آن شمال منطقه خاورمیانه است.

در این گزارش آمده است: شرایط ملتهب ناشی از فشار اقتصادی، به‌زودی ممکن است تبدیل به فاجعه‌ای ملی شود. سقوط حدود نیمی از جامعه به زیر خط فقر، برای کشوری که 2دهه از تاریخ معاصر خود را در شرایط جنگی و یا بحران داخلی سپری کرده، مخاطرات شدیدی به همراه دارد. براساس این گزارش، نرخ فقر سیاه در لبنان ظرف 2سال گذشته از 25درصد به بیش از 36درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که رشد چشمگیر نرخ فقر سیاه با افزایش میزان خشونت و بزهکاری در لبنان ظرف مدت مشابه تطابق زمانی داشته است.

تمام اینها در حالی است که مرجعیت نهادهای ملی نظیر ارتش، دولت یا دستگاه قضایی نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و فضای داخلی لبنان به‌سوی «چند قطبی طائفه‌ای» حرکت می‌کند. روزنامه القدس‌العربی با اشاره به این گزارش می‌نویسد: شرایط داخلی لبنان از هر جهت مشابه سال‌های پیش از آغاز جنگ داخلی در دهه70 است. افزایش تنش میان احزاب اسلامی- مسیحی و خشونت‌های اجتماعی میان بدنه مردمی از مذاهب مختلف می‌تواند به مثابه آخرین هشدارها برای نجات لبنان از سقوط مجدد در پرتگاه جنگ داخلی با بحرانی نظیر آن باشد.

بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود با بررسی ابعاد اجتماعی و امنیتی بحران اقتصادی لبنان می‌نویسد: ایجاد آشوب یا هرج‌ومرج در لبنان می‌تواند آثار ویرانگری بر شرایط داخلی سوریه، به‌عنوان کشوری که به تازگی از مرحله جنگ داخلی عبور کرده و همچنین اردن داشته باشد.