۵محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران؛

تبعات سنگین استفاده از راهکارهای غلط برای مهار تورم / چرا رشد اشتغالزا برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟

رشد اشتغالزا، مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی، مقابله با فساد و همچنین ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد کشور، ۵ محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران هستند که باید در دستور کار رییس جمهور آینده قرار بگیرد.

کد خبر: ۵۳۳۰۴۲

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در این گزارش با استفاده از گزارش «بنای ایران» که توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف تهیه شده است، 5 محور اصلی اصلاح فوری اقتصاد ایران که باید در دستور کار رییس جمهور آینده قرار بگیرد، مورد بررسی قرار می‌گیرند:

چرا رشد اشتغالزا برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟

اقتصاد ما در 16 سال اخیر در زمینۀ زایش شغل، عقیم بوده است. در این مدت، حدود 17 میلیون نفر به جمعیت 25 تا 65 سالۀ کشور اضافه شده، اما فقط حدود 3 میلیون شغل جدید (به صورت خالص) ایجاد شده است.

متأسفانه در دهۀ 90 ، میانگین سالانۀ رشد اقتصادی، منفی  0.25 درصد بوده است. دهۀ پیش از آن نیز، گرچه میانگین سالانۀ رشد اقتصادی 4.45 درصد را تجربه کرده است؛ اما متأسفانه رشد آن دهه، رشد بدون اشتغال بوده است. در واقع، بخش قابل توجه این رشد مدیون درآمدهای بالای نفتی است که با عرضۀ ارزهای نفتی در بازار و سرکوب نرخ ارز منجر به سرکوب تولید و اشتغال شد.

متأسفانه، علی‌رغم فرصت باز بودن پنجرۀ جمعیتی، وضعیت فعلی بازار کار کشور فرصت مذکور را به تهدید تبدیل خواهد کرد. همان گونه که از نمودار 9 مشخص است، نسبت اشتغال در سال 98 برابر 35.7 درصد بوده است. به بیان دیگر، از هر 100 نفر در سن کار، تنها 35.7 نفر شاغل هستند. این وضعیت بازار کار، در صورت تداوم، موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجرۀ جمعیتی به تهدید امنیت ملی خواهد بود. بر این اساس، ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زا باید اولویت اول دولت آینده باشد.

ناامیدی عده ای از عقیم شدن اقتصاد ما در زایش شغل، در شرایطی اتفاق افتاده که هر سال هزاران شغل توسط سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای دیگر ایجاد می شود؛ از امارات و ترکیه و آذربایجان گرفته تا فرانسه و آلمان و کانادا و امریکا. عقیم ماندن اقتصاد کشور در زایش شغل که برای دور های 16 ساله ادامه پیدا کرده است، از یک طرف موتور محرکۀ نابرابری و تبعیض بوده و از طرف دیگر، انبوهی از ناهنجاری ها و جرائم را به دنبال آورده است.

ضرورت مهار پایدار تورم برای نجات اقتصاد ایران چیست؟

تورم، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت هاست. به عبارت دیگر، تورم همان کاهش مستمر قدرت خرید پول (در ایران ریال) است. تفاوت تورم با گرانی نیز در این است که گرانی بالا بودن سطح قیمت‌ها نسبت به درآمد یک فرد را نشان می دهد. بر این اساس، گرانی در سطح فرد مفهوم پیدا می کند. ممکن است سطح قیمت ها برای یک فرد بالا و از نظر وی، کالاها و خدمات گران باشد اما برای فرد دیگری چنین نباشد. البته استمرار تورم‌های بالا و هم زمان رکودهای عمیق، منجر به گسترش دایرۀ افرادی می شود که کالاها و خدمات برای شان گران است.

تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانۀ قانونی است که بدون اجازۀ افراد و در قالب کاهش قدرت خرید پول آن ها وصول می شود. مالیاتی که به شدت ظالمانه است؛ چراکه اصابت آن به دهک های پایین درآمدی بالاتر است. کسانی که فاقد دارایی‌های کافی برای محافظت خود در برابر آن هستند. برخی آسیب‌های دیگر این پدیده را می توان این گونه برشمرد:

- تورم تقاضای اجتماعی برای سرکوب قیمتی ایجاد می کند.

- تورم بازار طلا، ارز و مسکن را رونق می دهد و بازار سرمایه را عقب نگه می دارد. به بیان دیگر، «تورم» سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بلندمدت و اشتغالزا به سرمایه‌گذاری‌های سفته بازانه و دلال محور هدایت می‌کند.

- سرمایه‌گذاری‌های تولیدمحور و اشتغال زا نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارند و برنامه ریزی بلندمدت فقط در شرایطی امکانپذیر است که تورم زیر 3 درصد باشد. بنابراین حتی اگر همین فردا همۀ تحریم ها قطع شوند، در دنیایی که 122 کشور تورم زیر 3 درصد دارند و ما تورمی چندین برابر میانگین جهان داریم، مهاجرت سرمایه‌گذاری های اشتغال زا از ایران به کشورهای دارای تورم زیر 3 درصد قطع نخواهد شد.

تورم بزرگترین مشکل اقتصادی و مهمترین مشکلی است که علم اقتصاد قادر به حل آن بوده است. در حال حاضر 122 کشور دنیا تورم خود را به حدود صفر (زیر 3 درصد در سال) رسانده اند. یعنی از هر  3 کشور دنیا، 2 کشور «فناوری تورم زیر 3 درصد» تورم دارند. در شرایطی ما همچنان بر شعار پافشاری می کنیم که اگر همین امروز تورم ما تک‌رقمی شود و به سالانه 9 درصد برسد، ما 18 مین تورم بالا در دنیا خواهیم بود! طی 52 سال اخیر، در اکثر سال ها تورم ایران بالاتر از میانگین خاورمیانه (غرب آسیا) بوده است. نمودار 4 گواهی بر این مدعاست.

در همین راستا، می توان به این موضوع اشاره کرد که در بین کشورهای منطقۀ ما (غرب آسیا)، 14 کشور تورم زیر 3 درصد دارند: عراق، اردن، غزه (فلسطین اشغالی)، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قطر، کویت، امارات، عربستان، عمان، بحرین، مراکش و الجزایر.

تبعات سنگین استفاده از راهکارهای غلط برای مهار تورم

علی رغم اینکه دهه هاست مردم و به خصوص دهک های فقیر و کم درآمد، با رنج ناشی از تورم های بالا و دورقمی زندگی می کنند، دولت ها همواره فارغ از رویکرد سیاسی شان اقدامات مشابهی برای مقابله با تورم انجام داده اند که نه تنها موفق نبوده، بلکه به تولید و محیط کسب وکار هم آسیب زده و منجر به گسترش فساد شده است. دولت ها برای مهار تورم به سراغ معلول رفته اند و سعی کرده اند با اقدامات تعزیراتی وشبه امنیتی (و با توجیهات بعضاً ظاهر الصلاحی مانند برخورد با گران فروشی و احتکار) به سرکوب قیمت ها بپردازند. برخی مواقع نیز با اعطای یارانه به سمت عرضه، تلاش کرده اند قیمت ها را کنترل کنند. بارها تجربه شده است که این اقدامات تبعات ناگواری مانند موارد زیر را به بار آورده است:

- ایجاد اختلال در تخصیص بهینۀ منابع به دلیل دست کاری در انگیزه های اقتصادی افراد متأثر از دست کاری در قیمت ها؛

- ایجاد چندپارگی در بخش عرضه با قیمت های چندگانه و وقوع فساد و رانت؛

- آسیب به زنجیره های تولید به دلیل ایجاد تضاد منافع بین حلقه های مختلف زنجیره؛

- کاهش کیفیت و کم فروشی؛

- ایجاد اختلال در نوآوری بنگاه های فعال در بازارهای مشمول قیمت گذاری دولتی.

علی رغم اینکه در دهه های گذشته بارها در عمل ثابت شده است که سرکوب قیمتی علاوه بر تبعات بالا، در پایین نگه داشتن قیمت ها هم ناموفق بوده است؛ اما کماکان برخی دولت مردان و نمایندگان محترم مجلس، مجدداً به سراغ همین سیاست می روند. در حالی که برای مقابله با تورم، باید به سراغ ریشۀ اصلی آن، یعنی رشد بی ضابطۀ حجم نقدینگی رفت. برای این منظور، باید مهار زدن بر هزینه های دولت و کنترل خلق پول بی ضابطۀ بانک ها در دستور کار قرار گیرد. شایان ذکر است که سرکوب قیمتی، نه تنها در علم اقتصاد رد شده و تجربیات عملی نیز تبعات خسارت بار آن را نشان داده است، بلکه در اسلام نیز مذموم شمرده شده و به شدت مورد نهی قرار گرفته است.

چرا فقرزدایی غیرتورمی برای نجات اقتصاد ایران ضروری است؟

آوار «تورم های مزمن و بالا»، «بیکاری»، «تحریم» و «کرونا» بیش از همه، بر سر خانوارهای متوسط و فقیر فرو ریخته است.

این امر باعث شده است طی سال‌های اخیر، نسبت جمعیت با درآمد متوسط نزولی و نرخ فقر مطلق در کشور روندی صعودی به خود بگیرد (نموار 6). این مسأله که تقاضای اجتماعی بالایی برای رفع محرومیت توسط دولت ایجاد کرده است، در غیاب برنامه ای مناسب و غیرتورمی برای فقرزدایی، بیم آن می رود که سیاستگذار اقتصادی به وضع حمایت‌های تورم‌زا بپردازد و کشور را در مسیر ابرتورم قرار دهد.

حجم بسیار بالای «یارانه سیاه» توزیع شده در ایران

متأسفانه، گرچه منابع زیادی توسط دولت صرف مقابله با این روند و به خصوص کاهش فقر مطلق شده است، اما اثربخشی آن ها مورد تردید جدی قرار دارد. سیاست غیرمنطقی و ناعادلانۀ توزیع انواع «یارانۀ سیاه» (یارانه‌های مخرب و فساد آفرین) از «دلار دولتی» و «سیمان دولتی» و «فولاد دولتی» گرفته تا «انرژی و خوراک ارزان برای صنایع انرژی‌بر» و «لاتاری خودرویی» و «قیر رایگان»، فقط باعث کسب انبوهی از ثروت‌های بادآورده توسط افراد و گروه‌های ذی نفوذ شده است؛ بدون آنکه کمک چندانی به کنترل تورم کند.

حجم رانت توزیع شده در قالب 6 قلم اصلی قیمت‌گذاری با توجیه حمایت از مصرف یا تولید، چندین برابر یارانۀ نقدی است؛ در حالی که تقریباً هیچ اثری بر تورم نداشته و فقط «کارخانه سلطان سازی» ایجاد کرده اند. برای مثال از ابتدای 97 تا پایان99:

1- یارانه سیاه توزیع شده در قالب «انرژی و خوراک ارزان برای صنایع انرژی‌بر»، بیش از 30 برابر کل «یارانۀ نقدی سالانه»

2- یارانه سیاه توزیع شده در قالب «دلار دولتی»، بیش از 15 برابر کل «یارانۀ نقدی سالانه»

3- فولاد دولتی: بیش از 5 برابر «یارانۀ نقدی سالانه»

4- لاتاری خودرویی: بیش از 5 برابر «یارانۀ نقدی سالانه»

5- سیمان دولتی: بیش از 3 برابر «یارانۀ نقدی سالانه»

6- قیر رایگان: بیش از 1.5 برابر «یارانۀ نقدی سالانه»

این در حالی است که اقلام مذکور، نسبت به یارانۀ 4 حامل اصلی انرژی (گاز، برق، بنزین و گازوئیل) ناچیز هستند؛ چرا که سالانه، بیش از 2000 هزار میلیارد تومان صرف یارانۀ این 4 حامل می شود. شکل زیر محاسبات مربوط به یارانۀ این 4 حامل انرژی را نشان داده است.

متأسفانه، درآمد عظیم «مخازن» (نفت و گاز) «معادن» (سنگ آهن و مس و امثالهم) هم بسیار غیرشفاف است و هم بخش عمدۀ آن به صورت کاملاً تبعیض آمیز و در قالب انواع «یارانه های سیاه» هزینه می شود که نوعاً به نفع ساکنان ثروتمندتر و پرمصرف تر شهرهای بزرگ است.  با وجود آنکه قسمت اعظم درآمد «مخازن+معادن» ذیل پروژه‌هایی با برچسب کاهش فقر و نابرابری هزینه می شود، اما بخش اعظم این پول در بوروکراسی عظیم دولتی هدر می رود.

اجماع اقتصاددان جهان درباره توزیع یارانه نقدی در جامعه

براساس برآوردهای آینده پژوهانه، در 2 دهه آینده، هم تحولات سریع تکنولوژیک و هم رقابت اقتصادی بین المللی، به اندازهای سنگین خواهد بود که بدون وجود «درآمد پایۀ همگانی» خانوارهای فقیر و متوسط، لطمات سنگینی خواهند دید. به همین دلیل، در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از مدیران شرکت های تکنولوژیک پیشرو جهان، به جمع حامیان درآمد پایۀ همگانی پیوسته اند، برای مثال:

- ایلان ماسک (مدیر و سهامدار اصلی «تسلا»)

- مارک زاکربرگ (مدیر و سهامدار اصلی «فیس بوک»)

- جک دورسی (مدیر و سهامدار اصلی «توییتر»)

این مسأله باعث شده است در سال های اخیر، جمعیت روزافزونی از اقتصاددانان و سیاست مداران، حامی «یکپارچه شدن و نقدی شدن یارانه ها» و ایجاد «درآمد پایه همگانی» شوند.

اگرچه ایران یکی از پیشگامان «یارانه نقدی» در جهان بود، اما با ذوب شدن قدرت خرید «یارانه نقدی» در عمل، در حال حذف آن هستیم. میزان «یارانه نقدی» در آغاز اجرا، ماهانه 45 دلار به ازای هر ایرانی بود و با ثابت ماندن آن در سال های اخیر، امروزه به حدود ماهانه 2 دلار رسیده است. همان گونه که نمودار 6 نشان می دهد، روند فقر مطلق در کشور نیز بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافت اما به دلیل تورم‌های بالا و عدم به روزرسانی رقم یارانۀ نقدی و قیمت حامل‌های انرژی (برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها)، اثربخشی آن به مرور از بین رفت.

برقراری «درآمد پایه همگانی» به میزان حداقل ماهانه 30 دلار برای هر ایرانی از محل تخصیص مجموع حامل های انرژی به هر فرد، ایران را به اولین کشوری در دنیا تبدیل خواهد کرد که هیچ شهروندی، حتی به طور موقت، زیر خط فقر نمی رود.

ضرورت مقابله با فساد برای نجات اقتصاد ایران چیست؟

درک عمومی از وضعیت فساد در کشور به هیچ وجه وضعیت خوبی ندارد. این امر منجر به سلب اعتماد بخش زیادی از مردم و کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی شده است. انعکاس این امر را در آمار شاخص ادراک فساد موسسۀ بین المللی شفافیت برای سال 2020 (نمودار 14) می توان مشاهده کرد. کشور ما به هیچ وجه وضعیت خوبی از این حیث ندارد. در بین 180 کشور دنیا، ما در جایگاه 149 قرار گرفته ایم. گرچه ممکن است بر روش اندازه‌گیری و منابع کسب اطلاعات موسسۀ بین المللی شفافیت ایراداتی وارد باشد؛ اما به هر حال تنها شاخص قابل مقایسۀ بین المللی همین گزینه است. البته می‌دانیم شاخص ادراک فساد دقیقاً بر میزان فساد در کشور منطبق نیست؛ اما نمی توان منکر وضعیت نامطلوب فساد در اقتصاد کشور شد.

متأسفانه شاخص کنترل فساد کشور نیز وضعیت بسیار بدی دارد. همان گونه که نمودار 15 نشان می‌دهد، در سال 2020 رتبۀ ایران 178 است. بر این اساس، باید حتماً، دولت بعد، مقابله با فساد را در فهرست اولویت‌های خود قرار دهد. سرنخ بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور به «امضاهای طلایی» و «کالاهای چند قیمتی» برمی گردد.

ساختار قوانین ما، مجموعۀ وسیعی از «امضاهای طلایی» را در اختیار مأموران دولتی قرار داده است؛ از صاحبان امضاهای طلایی که می توانند صدها میلیارد تومان وام بدون بهره را با یک امضا تخصیص دهند تا آن ها که می توانند در یک لحظه، انواع مجوزهای انحصاری را برای افراد ذی نفوذ صادر کنند. از امضاهای طلایی برای انواع معافیت های مالیاتی گرفته تا امضاهای طلایی برای معافیت های گمرکی و حتی امضاهای طلایی برای مجوز دادن به تعویق چند سالۀ پرداخت اقساط وام های بانکی.

توزیع «کالاهای چندقیمتی»، خط تولید انبوه سلاطین اقتصادی

در کشور ما بنا به رویۀ رایج در چند دهۀ اخیر، معمولاً یکی از روش‌های «حمایت از فقرا» یا «حمایت از تولیدکنندگان» آن است که کالایی را به صورت «چند قیمتی» توزیع کنیم. از «دلار چند قیمتی» گرفته تا «فولاد چند قیمتی» و «خودروی چند قیمتی» و «سکۀ طلای چند قیمتی» و «قیر چند قیمتی» و «مرغ چند قیمتی» و امثالهم.

واضح است که بخش بزرگی از مفسدان اقتصادی چند دهۀ اخیر، ثروت‌های بادآوردۀ خود را از سفرۀ چرب و شیرین «کالاهای چند قیمتی» کسب کرده اند. هم امضاهای طلایی و هم کالاهای چند قیمتی، نمونۀ «قوانین سلطان سازی و مفسد پرور» هستند. اگر این قوانین در پاک ترین و سالم‌ترین اقتصاد دنیا هم اجرا شوند، قطعاً به سرعت شاهد «خط تولید انبوه سلاطین اقتصادی» خواهیم بود.

در گزارش بعدی درباره محور پنجم یعنی ضرورت و راهکارهای ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد کشور برای نجات اقتصاد ایران توضیحاتی خواهیم داد.