مقایسه کنوانسیون پالرمو و مریدا

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی‌ ایران عضویت در کنوانسیون مریدا (Merida) که مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی است را پذیرفته و نظر به اینکه عضویت در این کنوانسیون نیز نهایتا در در تاریخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، سوالی که پیش می‌‌آید این است چرا ایران برای الحاق به کنوانسیون مشابه آن یعنی کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) موفقیتی نداشته است؟!

کد خبر: ۵۳۲۱۲۸

۰۹ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛  داود دانش جعفری در دنیای اقتصاد نوشت: لازم به ذکر است بحث‌های کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل شروع شد ولی بحث‌های مربوط به کنوانسیون مبارزه با مفاسد (مریدا) چند سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل شروع شد. این دو کنوانسیون از جهت‌های مختلفی شبیه به هم هستند و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی‌ ایران الحاق به کنوانسیون مریدا که تکالیف بیشتری دارد را پذیرفته است و در واقع بسیاری از مواد کنوانسیون پالرمو در کنوانسیون مریدا تکرار و در واقع وسعت نیز داشته است.

اگر بخواهیم در مورد شباهت‌های این دو کنوانسیون صحبت کنیم، باید عرض کنم که هر دوی آنها دارای یک نظام هماهنگ اجرایی، قضایی و تقنینی هستند ولی کنوانسیون مریدا از استقلال عمل بیشتری برای جلوگیری از اعمال نفوذ برخوردار است. از نظر شیوه واکاوی وضعیت مشترک هستند (CDD) هر دو کنوانسیون در مورد پولشویی و فساد و ممانعت از اجرای عدالت مثل هم عمل می‌‌کنند ولی در کنوانسیون پالرمو، جرم‌انگاری مربوط به جرائم سازمان‌یافته، شدیدتر است.

در مورد شیوه دادرسی (به‌ویژه دادرسی‌هایی که از نظر سرعت عمل، دقت و حساسیت به‌مراتب نسبت به دادرسی‌های معمول قضایی، متفاوت است) باید عرض کنم که دوکنوانسیون دقیقا مشابه هم هستند؛ یعنی هر کدام دارای سه حوزه کلی دادرسی در ارتباط با مصادره اموال مجرمین، حمایت از شهود و مطلعین و همچنین ترغیب مجرمان به همکاری هستند.

از طرف دیگر در مورد همکاری‌های بین‌المللی هر دو کنوانسیون در ۹ سرفصل کاملا باهم مشترک هستند، مثل همکاری در مصادره اموال، انتقال اموال حاصل از جرم، صلاحیت‌های قضایی، استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت‌های حقوقی متقابل، تحقیقات مشترک، فنون ویژه تحقیق، همکاری در اجرای قانون (تبادل امن اطلاعات و پاسخ استعلامات) و معاضدت‌های آموزشی و فنی.

از طرف دیگر در کنوانسیون مریدا در حوزه همکاری‌های بین‌المللی سه سرفصل وجود دارد که در کنوانسیون پالرمو، مشاهده نمی‌‌شود که عبارت است از همکاری در تحقیقات، همکاری مراکز اطلاعات مالی و انتقال سوابق کیفری. به‌عبارت دیگر سوالی که مطرح می‌‌شود این است که چرا جمهوری اسلامی‌ ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو نپیوسته است، در حالی که این کنوانسیون مشابه کنوانسیون مریدا است که قبلا مورد قبول ایران واقع شده است.

تنها تفاوت این دو کنوانسیون عنوان موضوعی آنهاست. کنوانسیون مریدا مربوط به مبارزه با فساد است که موضوع فساد داخلی کشورها را مورد بحث قرار می‌‌دهد ولی موضوع کنوانسیون پالرمو، مربوط به جرائم سازمان‌یافته است که البته ماهیت فراملی دارد. باید توجه داشت که ممکن است یک طرف فساد در داخل یک کشور مرتبط با خارج از کشور نیز باشد لذا از نظر موضوعی این دو کمیسیون مشترکاتی دارند، همچنین باید توجه داشت که کنوانسیون مریدا حدود سه سال بعد از پالرمو مطرح و تصویب شده است و به‌نظر می‌‌رسد جنبه‌هایی از جرائم که در کنوانسیون پالرمو مورد غفلت واقع شده بود را با وسعت بیشتری پوشش داده است. در ادامه بحث ابعاد مختلف دو کنوانسیون مورد مقایسه قرار می‌‌گیرد و نتیجه‌گیری می‌‌شود که تاخیر در پیوستن جمهوری اسلامی‌ ایران به کنوانسیون پالرمو دلیل منطقی روشنی ندارد.

مقایسه کلی کنوانسیون‌های پالرمو با مریدا از نظر:

تصویب کنوانسیون‌ها و تعداد کشورهای عضو

اشکالات شورای نگهبان

حق شرط‌های ایران

شرایط خروج از کنوانسیون

موضوعات تحت‌پوشش

اهداف (طبق متن کنوانسیون‌ها)

قلمرو و دامنه شمول مواد

اصل رعایت حاکمیت ملی

ب- بررسی مشکل کنوانسیون مریدا

کنوانسیون مریدا: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ارسال لایحه توسط دولت به مجلس: ۱۱/ ۷/ ۱۳۸۴

تصویب مجلس: ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۵

اشکال شورای نگهبان: ۱۳/ ۲/ ۱۳۸۵- مغایرت

اصرار مجلس بر مصوبه خود: ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۵

نظر شورای نگهبان: ۷/ ۴/ ۱۳۸۵

تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۷

ب- بررسی مشکل کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون پالرمو: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی

ارسال لایحه توسط دولت به مجلس: ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۲

تصویب مجلس: ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶

اشکالات شورای نگهبان: ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ۱۷/ ۴/ ۱۳۹۷ (مغایرت با سیاست‌های مجمع)

رفع برخی از اشکالات شورا توسط مجلس: ۷/ ۷/ ۱۳۹۷

رد مجدد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان: ۱۸/ ۷/ ۱۳۹۷ (مغایرت با سیاست‌های مجمع: اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، بنابراین مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.)

اصرار مجلس بر مصوبه خود: ۱۹/ ۷/ ۱۳۹۷

ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۱۹/ ۷/ ۱۳۹۷

اشکالات شورای نگهبان بر مریدا

نظر شورای نگهبان (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵): از آنجا که پذیرش تقاضای استرداد از کشورهای بیگانه و اعطای معاضدت قضایی به آنان و استرداد اموال و دارایی‌ها مستلزم قبول صلاحیت مسوولان مربوط در آن کشورهاست، از این رو مواد متعددی از لایحه ازجمله مواد ۴۲ تا ۵۷ آن خلاف موازین شرع است.

مصوبه مجمع تشخیص درخصوص مریدا

در جلسه روز شنبه مورخ ۲۰ / ۷/  ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شورای اسلامی‌ عینا به تصویب رسید و مقرر شد: «جمهوری اسلامی‌ ایران تطهیر عواید اموال به‌دست‌آمده ناشی از جرائم موضوع ماده ۲۳ کنوانسیون را منحصرا ناشی از عواید جرائم مندرج در این کنوانسیون می‌‌داند.»

متن ماده واحده تصویب مریدا

ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‌شود با رعایت اصل یکصدوسى‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر ۷۱ ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.

تبصره - جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند ۲ ماده ۶۶ کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجرای آن که ازطریق مذاکره حل‌و‌فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‌المللى دادگسترى نمى‌داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‌المللى دادگسترى صرفا درصورت رضایت کلیه طرف‌هاى اختلاف ممکن است.

متن ماده واحده مجلس در مورد پالرمو

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی‌ ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرموی ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند:

۱- جمهوری اسلامی‌ ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی‌ ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل‌و‌فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی‌ ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران ممکن است.

۳- جمهوری اسلامی‌ ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

۴- از نظر جمهوری اسلامی‌ ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت‌سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

ب- بررسی برخی اشکالات شورای نگهبان بر کنوانسیون پالرمو

عدم انطباق متن فارسی با متن انگلیسی

تعارض با سیاست‌های مجمع: اشکالات سیاستی مجمع تشخیص۱۳۹۷/ ۴/ ۹ و ۱۳۹۷/ ۴/ ۱۷

نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد؛ بنابراین جزء ب بندیک ماده۷، بندیک ماده ۱۳، بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵ و همچنین مواد ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون مذکور، مغایر با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. ضمنا جدول مغایرت لایحه با سیاست‌های کلی پیوست است.

با توجه به مفاد ماده ۳۵ مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ و ماده ۱۹ کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج‌گانه مصوب مجلس شورای اسلامی‌ مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم است.

اطلاق، ابهام و اجمال قسمت‌هایی از متن مصوبه مجلس

بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است!

مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی، بندهای۴ و ۸ و ۱۰ حوزه خارجی و بندهای ۲ و ۳ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی

مقایسه تطبیقی ترجمه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو-۲۰۰۰) با ترجمه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا-۲۰۰۳)

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا سه سال بعد از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی امضا شده است. دولت جمهوری اسلامی‌ ایران در تاریخ ۲۰/ ۰۷/ ۱۳۸۷ قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب کرده و رسما تکالیف مقرر در این کنوانسیون را مورد پذیرش قرار داده است. در این متن، مفاد دو کنوانسیون مذکور با یکدیگر مقایسه شده است تا مشخص شود چه میزان از تکالیف مقرر در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی عینا در کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد وجود داشته است. همچنین موارد اختلاف این دو کنوانسیون نیز در ادامه مشخص خواهد شد تا از این رهگذر امکان تصمیم‌گیری درخصوص الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی میسر شود.

جمهوری اسلامی‌ ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تنها با یک حق شرط به شرح زیر مورد پذیرش قرار داده است:

«جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند ۲ ماده ۶۶ کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل‌و‌فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‌المللى دادگسترى نمى‌داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین‌المللى دادگسترى صرفا درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن است.»

جمع‌بندی

با مشاهده جدول مقایسه تطبیقی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو- ۲۰۰۰) با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا- ۲۰۰۳) نتیجه اول آن است که حدود ۸۰ درصد تکالیف مقرر در دو کنوانسیون مشابه است و جمهوری اسلامی‌ ایران به موجب الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا-۲۰۰۳) این تکالیف را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین تکالیف بسیار مضاعف و سنگین‌تری در کنوانسیون اخیر مشاهده می‌‌شود، در حالی که این تکالیف در کنوانسیون پالرمو وجود ندارد و جمهوری اسلامی‌ ایران آن تکالیف را نیز پذیرفته است؛ برای مثال لزوم همکاری مراکز اطلاعات مالی کشورها، در ماده ۵۸ کنوانسیون مریدا وجود داشته و جمهوری اسلامی‌ ایران به آن متعهد شده، در حالی که این تکلیف در کنوانسیون پالرمو وجود نداشته است.

درخصوص بخشی از تکالیف که در کنوانسیون پالرمو وجود دارد ولی در کنوانسیون مریدا نیامده است، باید گفت به‌طور کلی ۷ مورد از تکالیف خاصی است که فقط در کنوانسیون پالرمو وجود دارد. عناوین این ۷ مورد به همراه توضیحات تکمیلی به شرح زیر است:

۱- دامنه شمول دو کنوانسیون: در بحث دامنه شمول کنوانسیون مریدا آمده است تحقق یا عدم تحقق خسارت مالی مانع از شمول کنوانسون نسبت به رفتار مجرمانه ارتکابی نیست، اما درخصوص کنوانسیون پالرمو ماهیت «فراملی» بودن توضیح داده شده و بیان شده است که کنوانسیون فقط در مورد جرائمی‌ است که ماهیت فراملی داشته باشند و شامل تمام اشکال و صور جرائم سازمان‌یافته نمی‌‌شود.

۲- ماده ۳۱ کنوانسیون پالرمو برای پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته انجام یکسری اقدامات از جمله همکاری نهادهای داخلی با یکدیگر، پیشگیری از سوء‌استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از تشریفات مناقصات، پیشگیری از سوء‌استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از اشخاص حقوقی، افزایش آگاهی‌های عمومی‌ و... را معرفی کرده است که به این صورت در کنوانسیون مریدا مشاهده نمی‌‌شود، اما به لحاظ سیاست کلی با اهداف و تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا هماهنگ است.

۳- جرم‌انگاری جرائم سازمان‌یافته: به‌طور کلی جرم سازمان‌یافته ماهیت مستقل ندارد و یک عمل ابتدا باید جرم محسوب شود، سپس حالت سازمان‌یافتگی آن باید جرم‌انگاری شود. این کنوانسیون تنها سه رفتار را تکلیف کرده است یا کشورها جرم‌انگاری کنند که آن سه مورد در کنوانسیون مریدا نیز ذکر شده است. این جرائم عبارتند از ۱- فساد، ۲- پولشویی و ۳- ممانعت از اجرای عدالت. دو نکته در این زمینه قابل ذکر است: ۱- این جرائم در نظام حقوق داخلی ما نیز جرم‌انگاری شده است؛ ۲- در کنوانسیون مریدا حدود ۸ عنوان مجرمانه دیگر غیر از سه مورد بالا نیز بیان شده است که جمهوری اسلامی‌ ایران آنها را مورد پذیرش قرار داده ولی هنوز هم برخی از آنها در نظام حقوقی کشور ایجاد نشده است.

۴- بازگرداندن اموال حاصل از جرم: اختلاف جرئی در این زمینه بین دو کنوانسیون وجود دارد. در کنوانسیون پالرمو به موضوع استفاده از وجوه حاصل از جرم جهت تقویت زیرساخت‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته کشورها نیز توجه شده در حالی که کنوانسیون مریدا بیشتر به بازگردانی وجوه به مالکان قبلی توجه داشته است.

۵- از حیث همکاری کشورها در حوزه آموزش نیز تفاوت‌هایی در متن دو کنوانسیون وجود دارد که مطلب قابل اعتنایی به‌نظر نمی‌‌رسد.

۶- در بحث خروج از عضویت کنوانسیون نیز مشابهت‌های زیادی وجود دارد، تنها مورد اختلاف آن است که چون کنوانسیون پالرمو، پروتکل الحاقی دارد ولی کنوانسیون مریدا چنین پروتکلی ندارد، در متن کنوانسیون پالرمو بیان شده است که عضویت در کنوانسیون پالرمو به معنای عضویت در پروتکل الحاقی نیست ولی خروج از عضویت کنوانسیون به معنای خروج از پروتکل الحاقی است. این موضوع در کنوانسیون مریدا موضوعیت نداشته است.