کدام صنعت پیش از رفع تحریم ها پیش قراول است؟

بورس همواره نیازمند فاکتورهای بنیادی برای رشد واقعی است. این فاکتورها باید از درون شاخصه‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه را تقویت کرده تا روندی متناسب با رشد اقتصادی کشور را پیش‌پای این بازار قرار دهند؛ به همین دلیل است که از بورس همواره به‌عنوان «نبض اقتصاد یک کشور» یاد می‌شود.

کد خبر: ۵۳۱۹۷۹

۰۹ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ هر چند برخی معتقدند رفع تحریم‌ها و اثر منفی آن بر نرخ دلار می‌تواند به ضرر بورس و سهامداران عمل کند اما کارشناسان معتقدند با رفع تحریم‌ها، گشایش‌های اقتصادی سوختی جدید برای افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی فراهم کرده و در عین حال مشتریان جدیدی در لیست بنگاه‌های صادرات‌محور قرار می‌گیرند که نه‌تنها می‌تواند اثر کاهش نرخ دلار را خنثی کنند بلکه باعث افزایش سودآوری این شرکت‌ها نیز خواهند بود.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با تاکید بر تقویت عوامل تولید و فاکتورهای بنیادی بنگاه‌ها در صورت رفع تحریم‌ها گفت: چنانچه تحریم‌ها لغو و مناسبات تجاری با سایر کشورها از سر گرفته شود، شرایط برای افزایش تولید در کشور بهبود می‌یابد و همین امر افزایش رشد اقتصادی کشور را به‌همراه دارد. این مهم سبب رشد بازار سرمایه به دلایل تکیه بر فاکتورهای بنیادی و نه سفته‌بازانه نیز می‌شود. وی برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع آزاد‌شده را پس از انجام توافق، ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با آزاد شدن منابع بلوکه شده و تسهیل شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به کشور رونق اقتصادی تحقق می‌یابد. این مساله به شرطی رخ می‌دهد که این منابع را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد کنیم و آن را به تقویت تولید اختصاص دهیم.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سرکوب قیمت ارز توسط دولت را اقدامی آسیب‌زا ارزیابی کرد و یادآور شد: سرکوب دستوری نرخ ارز تبعات بیشتری برای اقتصاد به دنبال دارد، ضمن اینکه با این کار رقابت در صادرات از بین می‌رود. به این شکل که چنانچه نرخ ارز پایین باشد، محصول تولید‌شده ما برای صادرات گران است و از چرخه رقابت بازارها خارج می‌شود.

شناخت اولویت‌ها؛راهکار استفاده بهینه از منابع

مستوفی برنامه‌ریزی برای کنترل تورم را لازمه ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: چنانچه دولت منابع را صرف پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی برای کشور کند، ضمن کنترل تورم می‌تواند شرایط را برای ایجاد رونق اقتصادی نیز مهیا می‌کند. البته در کشور ما هنوز آمایش سرزمین انجام نشده و اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز مشخص نشده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش تهیه‌شده در این اتاق برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع گفت: در این گزارش که نیز انعکاس داشته است استان‌ها و صنایع دارای اولویت بیشتر برای سرمایه‌گذاری مشخص شده‌اند. بر این اساس صنایعی که دارای تاثیر بیشتر بر رونق سایر صنایع هستند و با به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی ظرفیت تولید را بالا می‌برند مشخص شده‌اند.

وی یادآور شد: متاسفانه در کشور شاهد اجرای پروژه‌هایی هستیم که یا توجیه اقتصادی ندارند یا زمان اجرای پروژه به حدی طولانی می‌شود که از توجیه اقتصادی خارج می‌شود، بنابراین مهم‌تر از سرمایه‌گذاری، مدیریت صحیح منابع و زمان است. این فعال اقتصادی توجه به پروژه‌های زیربنایی را دارای اولویت دانست و افزود: مثلا اگر بخواهیم معادن را راه‌اندازی یا تقویت کنیم، باید ابتدا پروژه‌های حمل و نقل را اجرایی کنیم؛ یعنی به توسعه خط‌آهن و بنادر بپردازیم‌ یا مثلا در کشاورزی می‌توانیم به هاب منطقه تبدیل شویم؛ اما این مهم به شرطی اتفاق می‌افتد که به‌درستی از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم. کشور ما دارای پتانسیل‌های بسیاری است و به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی تاکنون نتوانسته‌ایم از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

امنیت سرمایه‌گذاری؛ بستر حضور سرمایه‌گذاران

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درخصوص پیشنهاد جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه که اخیرا توسط شورای‌عالی بورس برای عبور از رکود بورس مطرح شده است، گفت: جذب سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی، چه در پروژه‌های صنعتی و چه در بازار سرمایه نیازمند ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و بازار است. به‌طور کلی سرمایه‌گذاران خارجی به مسیر حرکت سرمایه‌گذاران داخلی نگاه می‌کنند. چنانچه سرمایه‌گذار داخلی با رونق در فعالیت خود همراه باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به بازار سرمایه جذب می‌شود. وی با انتقاد از نبود ثبات در مقررات تصریح کرد: متاسفانه در کشور شاهد تولید بخشنامه و آیین‌نامه هستیم؛ باید قبل از هر چیز به ثبات در سرمایه‌گذاری دست یابیم. از طرفی قوانین اصلی در کشور نیز نیازمند به‌روز‌رسانی هستند. مثلا قانون بانکداری در کشور ما به بیش از ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد‌ در حالی‌که در ۵۰ سال اخیر قوانین بانک مرکزی و بانکداری دستخوش تحولات بسیاری شده است. بنابراین یکی از نیازهای اساسی ما بازنگری در قوانین مادر است، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید استقلال داشته باشد. چنانچه بخواهیم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق شویم ابتدا باید بستر لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کنیم.

برآیند شرایط به نفع بازار است

مریم اعتماد، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه هیجانات منفی سهامداران از تحقق توافق مجدد در برجام و رفع تحریم‌ها را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه در رفع تحریم‌ها احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد، اما مجموع فاکتورهای اقتصادی نشان می‌دهد که دلار امکان کاهش تا نرخی کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و اکنون نیز با وجود انتشار اخبار مثبت و نیمه‌قطعی از شکل‌گیری توافقات دلار در کانال ۲۴ هزار تومان قرار دارد. این در حالی است که وقتی می‌خواهیم ارزش ذاتی شرکت‌ها را به دست بیاوریم، سهام کامودیتی‌محور تنها تابع دلار نیستند و تحت تاثیر نرخ‌های جهانی نیز هستند.

وی افزایش تقاضای جهانی با پایان یافتن اپیدمی را سبب بهبود فروش شرکت‌ها ارزیابی کرد و افزود: زمانی که شیوع کرونا در ژانویه ۲۰۲۰ در جهان آغاز شد، افت شدید نرخ‌های جهانی رخ داد، اما زمانی که شرکت فایزر اعلام کرد که واکسن را کشف کرده است، امید به عبور از این بحران در جهان پدیدار شد. در حال حاضر نیز با شروع واکسیناسیون در کشورها، تقاضا برای کامودیتی‌ها در جهان افزایش یافته است. این اتفاقات باعث شده تا نرخ‌های جهانی نه‌تنها به قیمت‌های قبل از اپیدمی کرونا برسند، بلکه برخی از کامودیتی‌ها نیز به پیک‌های جدید قیمتی برسند و افت قیمت‌های جهانی ناشی از کرونا را جبران کنند.

این مدرس بازار سرمایه رفع تحریم‌ها را سبب بهبود بستر سودآوری شرکت‌ها ارزیابی و اظهار کرد: اگر توافق در برجام صورت بگیرد و تحریم‌ها برداشته شود تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها قابل‌توجه خواهد بود، به طوری که حتی اگر نرخ دلار کاهش نیز پیدا کند در مجموع برآیند سایر فاکتورها بر عملکرد صنایع مثبت است.

بازیابی سهم بازارها در پساتحریم

کارشناس بازار سرمایه افزایش تقاضا و تسهیل صادرات را از جمله فاکتورهای مهم در افزایش سودآوری صنایع در دوران پساتحریم ارزیابی کرد و گفت: سال‌هاست که شرکت‌های کامودیتی‌محور به دلیل وجود تحریم‌ها صادرات خود را با تخفیف به مناطق مختلف انجام می‌دهند، اما با لغو تحریم‌ها به‌تدریج می‌توانند سهم از‌دست‌رفته بازار را پس بگیرند، ضمن اینکه محصولات صادراتی را با تخفیف کمتری به فروش برسانند.  وی رفع تحریم‌ها را عاملی در جهت «افزایش مقدار فروش» عنوان کرد و افزود: با این اتفاق زمینه صادرات بالاتر برای شرکت‌ها و بازیابی بازارهای از دست رفته نیز فراهم می‌شود. بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند از نظر تناژ نیز فروش خود را به وضعیت باثبات‌تری برسانند. ضمن اینکه از نظر نرخ فروش سهام کامودیتی و نیز افزایش تقاضا و رشد قیمت‌های جهانی در پساکرونا، اثر کاهش نرخ ارز می‌تواند خنثی شود و برآیند آن مثبت باشد. همچنین کاهش نرخ ارز به دلیل تاثیر سایر فاکتورهای اقتصادی ثبات چندانی نخواهد داشت.  تحلیلگر بازار سرمایه حذف واسطه‌ها را مهم‌ترین دستاورد رفع تحریم‌ها دانست و خاطرنشان کرد: با رفع تحریم‌ها در صنعتی مانند صنعت دارو و بسیاری از صنایع دیگر امکان تامین مواد اولیه با حذف واسطه‌ها فراهم می‌شود و بر این اساس هزینه تامین مواد اولیه کاهش می‌یابد. از این رو به سمت شرایط باثبات‌تری برای تامین مواد اولیه و کاهش نرخ تمام‌شده تامین مواد اولیه خواهیم رفت.

کاهش وزن فاکتورهای منفی

مریم اعتماد، سرمایه‌گذاری را نیازمند تحلیل صحیح شرایط عنوان کرد و گفت: در ماه‌های گذشته عوامل بنیادی بسیاری از جمله افزایش قیمت‌های جهانی یا گزارش‌های خوب صنایع می‌توانست به تغییر روند بازار منجر شود، اما به دلیل نااطمینانی در بین سرمایه‌گذاران این اتفاق رخ نداد. در این شرایط تحقق انتظارات در بازگشت به برجام، رفع تحریم‌ها و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌تواند آلارمی برای کاهش این نااطمینانی‌ها و محرکی برای بازار شود.

وی سهام دلاری را همچنان دارای اولویت سرمایه‌گذاری ارزیابی کرد و یادآور شد: افزایش نرخ‌های جهانی، ارائه گزارش‌های مطلوب، سودهای تقسیمی بالا از سوی شرکت‌های کامودیتی‌محور و معاملات روان و نقدشوندگی این سهام در شرایط فعلی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران را به سمت سهام صادراتی-کامودیتی‌محور بازار در شرایط کنونی جذب کنند.