اقتصاددانان تشریح کردند؛

اولویت‌های اقتصادی دولت ۱+ ۱۲

کارشناسان و اقتصاددانان در مورد اولویت‌های دولت آینده نظرات مختلفی دارند. برخی معتقدند فهرست اولویت‌های مطرح شده برای دولت‌های گذشته را می‌توان برای دولت بعدی و دولت‌های آینده نیز تجویز کرد و حتی برای خنثی کردن بهانه کم‌کاری در اجرای این اولویت‌ها، نام دولت را نیز از دولت سیزدهم به دولت 1+12تغییر داد تا نحوست سیزده به دستاویزی برای بی‌توجهی به چالش‌های کلان تبدیل نشود.

کد خبر: ۵۲۹۸۳۸

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،  اقتصاددانان، آن دسته از کارشناسان، پژوهشگران و ذینفعان اقتصاد که  گفت‌وگو کرده‌اند، به رییس‌جمهور آینده توصیه می‌کنند در برابر حرف کارشناسان علم اقتصاد گوش شنوا داشته باشد.

ایران سال‌هاست که با چالش‌های اقتصادی روبه‌روست و دولتمردان و مسئولان رده‌بالا، راهکارها و توصیه‌هایی برای عبور ایمن از این برهه‌ها ارائه داده‌اند؛ حالا اما، پژوهشگران و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند ایران به بزرگ‌ترین و البته حساس‌ترین برهه رسیده و با توجه به چالش‌های پیش‌روی کشور اعم از بحران آب و محیط‌زیست، کسری بودجه، تورم، بیکاری، فساد و نابرابری، دیگر امکان آزمون و خطا برای عبور از برهه حساس کنونی وجود ندارد.

این‌بار همه چهره‌های دانشگاهی و پژوهشگر کشور، فارغ از جانبداری‌هایی که از هر جناح یا چهره سیاسی می‌کنند، متفق‌القول بر لزوم توجه به چالش‌های پیش روی کشور تأکید دارند و معتقدند تداوم روال گذشته در دولت‌های مختلف در اجرای سیاست‌ها در دولت آینده، مسائل پیچیده‌تری برای کشور ایجاد خواهد کرد و ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری که به‌واسطه تحریم‌، آشکارتر و مخرب‌تر شده‌اند به بدترین وضع خواهند رسید.

در این شرایط، اگرچه زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه نظیر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی انبوه در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و افشای مفاسد دست چندم کاملا مساعد است اما کارشناسان هشدار می‌دهند ورود دولت آینده به این وادی یعنی میخ آخر بر تابوت توسعه ایران و تضمین سقوط سنگین همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی.

گوش شنوا؛ مقدمه اولویت‌ها

دولت‌ها مجری برنامه‌ها و سیاست‌ها هستند. سیاست‌هایی که ظاهرا در محافل کارشناسی تدوین می‌شود اما در زمان اجرا منتقدان اصلی آن نیز کارشناسان هستند. یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های دولتی‌، استفاده برخی دولت‌ها از کارشناسان اسمی و غیرواقعی است که جز سخنوری هنر دیگری ندارند. نکته دیگر در ناکامی برنامه‌ها، تغییر برنامه‌های کارشناسی طبق ذائقه دولت‌ها و اعوان‌و انصار آنهاست که مثلا باعث می‌شود یک پیشنهاد برای ساخت سالانه 50هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد به طرحی برای ساخت 5میلیون واحد مسکونی در 2سال تبدیل شود.

نکته دیگر نیز بی‌اعتنایی دولتمردان به توصیه‌های کارشناسی و خودرأی شدن آنها بعد از استقرار دولت است که استعداد بیراهه رفتن و اشتباه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد. چنان که طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات معتقد است: وقتی دولت‌ها و روسای جمهور گوش شنوایی ندارند و بااحساس همه‌چیزدانی می‌خواهند نظر خود را بر کرسی بنشانند، برشمردن اولویت برای دولت آینده امری عبث و بیهوده است مگر اینکه نخستین اولویت و نصیحت، گوش شنوا داشتن باشد؛ با فرض توجه به این نصیحت، اولویت‌های بعدی مطرح شود.

طهماسب مظاهری  می‌افزاید: اگر اولویت اصلی، یعنی «داشتن گوش شنوا» موردتوجه دولت قرار بگیرد و مسئولان دولت و به‌ویژه شخص رییس‌جمهوری حرف کارشناسان علم اقتصاد را بپذیرند، دولت و دولتمردان از ریل همه‌چیزدانی خارج می‌شوند و ضمن اینکه دخالت‌های مخرب به حداقل می‌رسد، زمینه برای توجه اولویت‌های بعدی نیز فراهم می‌شود.

توجه به منافع بلندمدت با منابع محدود

در اقتصاد بیمار ایران، بخش زیادی از شعارهای انتخاباتی بر پایه خواسته‌های کوتاه‌مدت و آنی جامعه مطرح می‌شوند که اغلب بعد از انتخابات یا اجرا نمی‌شوند یا با اجرای آنها تبعات بدتری دامن‌گیر جامعه می‌شود. طهماسب مظاهری، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که هم جزو اهم موضوعات قرار گرفته و هم برای مردم نقش تعیین‌کننده دارد ازاین‌رو انجام اقدامات کلیدی و اساسی و همچنین اصلاح وضعیت موجود باید به‌عنوان اولویت دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد. مظاهری با تأکید بر اینکه اجرای این اولویت به تصمیمات سخت و سنگین نیاز دارد و لزوما با محبوبیت اجتماعی همراه نیست، تأکید می‌کند: این تصمیمات سخت و سنگین را باید دولت و رییس‌جمهور اتخاذ کنند و مبنای اصلی‌اش این است که منافع بلندمدت مملکت به منافع کوتاه‌مدت دولت، رییس‌جمهوری و حتی افکار عمومی ترجیح داده شود. او تأکید می‌کند: اگر در دولت سیزدهم، اتفاقات کوتاه‌مدت اولویت پیدا کند و  منافع بلندمدت به پای نتایج به نسبت مطلوب کوتاه‌مدت فدا شود، وضع موجود به‌مراتب وخیم‌تر و حساس‌تر خواهد شد.

وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، به‌عنوان آخرین نصیحت به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کند؛ برای هر تصمیمی که می‌خواهد اتخاذ کند، فرض را بر نامحدود بودن منابع نگذارد و بر پایه محدودیت منابع، اولویت‌ها را انتخاب کنند. به عقیده او، اندیشه مبتنی بر نامحدود بودن منابع یکی از آفت‌هایی است که هم در تصویب برخی قوانین و طرح‌ها و هم در جریان اجرای برنامه‌ها باعث شکست می‌شود.

اولویت اول؛ همراهی با اجرای اولویت‌ها

در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران، مسائل و چالش‌ها تقریبا مشخص است و فقط دسته‌بندی آنها به‌ترتیب اهمیت نیازمند بررسی و بحث است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان  از این منظر به اولویت‌هایی که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد می‌پردازد و معتقد است: پیش از اینکه محور مشخصی به‌عنوان اولویت معرفی شود، باید برای ایجاد یک وفاق ملی میان همه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی کشور، اعم از دولت رسمی و دولت پنهان تلاش کرد تا دست رییس دولت برای پرداختن به اولویت‌ها باز باشد.

خیرخواهان با بیان اینکه در شرایط فعلی، هم استراتژی‌ها مشخص نیستند و هم نیروها در تقابل با یکدیگر فعالیت می‌کنند، می‌افزاید: در این شرایط می‌توان اولویت اول را تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تعیین کرد اما حقیقتا باید قبول کنیم بدون استراتژی کلان و رفع تقابل نیروها با یکدیگر، نمی‌شود چندان کار زیادی انجام داد. او مسئولیت‌ناپذیری را یکی از تبعات حاکمیت دوگانه می‌داند که باعث می‌شود پس از اجرای هر سیاست و یا درصورت اجرا نشدن آن، هیچ‌کسی قاطعانه مسئولیت کار را نپذیرد و این موضوع سم مهلکی است که در ایجاد وضعیت موجود نقش پررنگی دارد.

این اقتصاددان، اجماع ذینفعان و قدرت‌های داخلی برای اصلاح وضعیت آشفته فعلی را اولویت کل حاکمیت عنوان می‌کند و می‌گوید: درصورت تحقق این اولویت، می‌توان به اولویت‌های دولت نظیر رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش فقر، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش فساد و... پرداخت. خیرخواهان، انتخاب درست مسئولان دولتی و اعضای کابینه را یکی دیگر از مسائلی می‌داند که ظاهرا ربطی به اولویت‌های دولت آینده ندارد اما در اجرای آنها مؤثر است؛ ازاین‌رو تأکید می‌کند: دولت آینده از گماردن دوست و رفیق به مسئولیت‌های حساس چشم‌پوشی کند و پست‌های حساس را به کسانی نسپارد که فقط مدرک دارند و چیزی جز سخنوری نمی‌دانند.

پویش «اقتصاد برای آینده ایران»

در جریان تهیه این گزارش، 4نفر از چهره‌های اقتصادی نام‌آشنا، به دلایل مختلف از بحث درباره اولویت‌های دولت آینده خودداری کردند و 2نفر از آنها معتقد بودند اولویت‌هایی را که 8سال پیش برای دولت یازدهم فهرست کرده‌اند، همچنان می‌توان برای دولت‌های آینده نیز تجویز کرد. نفر چهارم نیز با اعتقاد به اینکه عزمی برای توجه به اولویت‌های ناگزیر وجود ندارد، پیشنهاد کرد؛ نام دولت سیزدهم به «دولت 1+12» تغییر کند تا نحوست سیزده به بهانه‌ای برای مغفول ماندن اولویت‌ها تبدیل نشود.

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، در بازی‌های انتخابات و پازل قدرت، دیدگاه‌های کارشناسی جایگاهی ندارد و اصرار بر منافع و عقاید شخصی باعث می‌شود مرکب توسعه در ایران لنگ بماند.