چرا قتل های ناموسی در ایران زیاد است؟

آنچه موجب می‌شود در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاتلان قتل‌های ناموسی و خانوادگی با خیال راحت دست به قتل نفس بزنند، این است که خودشان را مجری امر الهی می‌دانند و به آن هم افتخار می‌کنند.

کد خبر: ۵۲۹۴۰۰

۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود.

علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.

در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالبا برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند. چنان‌ که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. در خاتمه باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست.

اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند یا اگر بیشتر از آن نصیب‌شان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری می‌کنند. از این جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرافی در گیلان رخ داد، این مسئله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف‌ قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند.

متأسفانه دولت که باید در این مورد اقدامات اساسی را به عمل آورد، هنوز اقدامی اساسی انجام نداده و این موضوع در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده و هنوز به مجلس نرسیده است. این در حالی است که به گفته معاونت امور زنان دولت، قوه قضائیه نیز با این موضوع مخالفتی ندارد.

بنابراین و با توجه به نامه‌ای که از سوی عده‌ای از وکلا و حقوق‌دانان در دست تدوین است، از مقامات قضائی و اجرائی کشور درخواست می‌شود برای جلوگیری از تکرار این فجایع هرچه زودتر بر تشدید مجازات و محرومیت قاتلان از مفرها و تخفیف‌های قانونی اقدام شود.