گمشده ها در پشتیبانی از تولید مولد

سال‌۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد. یک سوال کلیدی آن است که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تولید شامل پشتیبانی‌های مورد‌نیاز و رفع موانعی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، آیا به‌درستی پیگیری و اجرا می‌شود؟

کد خبر: ۵۲۹۳۲۰

۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا گرشاسبی پژوهشگر اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: در ادامه تلاش می‌شود که مطالبی در این ارتباط ارائه شود. تله سطح پایین تولید ناخالص داخلی (دهه ۹۰، دهه از دست‌رفته در رشد اقتصادی): به‌رغم اینکه براساس قانون‌های برنامه پنجم و ششم، نرخ رشد اقتصادی باید به صورت متوسط سالانه به ۸درصد در این دهه می‌رسید، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، عملکرد رشد اقتصادی با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده؛ به نحوی‌که متوسط رشد سالانه در این دهه کمتر از ۲درصد بوده است.

به‌رغم بهبود نسبی رشد اقتصادی در دوره ۲ ساله پس از رفع تحریم‌های سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و امضای برجام، با اعمال مجدد تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع کرونا از انتهای سال ۱۳۹۸، همچنان تولید و رشد اقتصادی در سطوح پایینی به دام افتاده‌اند.

ارزیابی از کیفیت مسیر طی شده در حوزه تولید در یک دهه اخیر: یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که توان و ظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش‌افزوده‌بالا و دارای فناوری برتر نشان می‌دهد، شاخص رقابت‌پذیری است که از سوی مجمع جهانی اقتصاد برای کل اقتصاد و از سوی یونیدو برای ارزیابی توان رقابت‌پذیری صنعتی اقتصادهای مختلف منتشر می‌شود. به‌رغم اینکه اقتصاد ایران از منظر اندازه تولید ناخالص داخلی رتبه 26‌دنیا (شاخص برابری PPP) را در اختیار دارد، براساس آخرین اطلاعات در دسترس، رتبه کشور در حوزه رقابت‌پذیری کل، 99 و رقابت‌پذیری صنعتی، 56 بوده است. این امر نشان می‌دهد که رتبه کشور براساس مقیاس اقتصاد ملی به همان میزان به افزایش قدرت رقابت در سطح جهانی منتهی نشده است، بنابراین‌ یکی از مهم‌ترین موضوعات کلیدی در ارتباط با تحقق شعار سال، تغییرات سیاست‌گذاری‌ها به‌نحوی است که بتواند بیشترین تاثیر را در افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی و افزایش توان و رتبه رقابتی کل اقتصاد ملی به‌همراه داشته باشد و نه صرفا میزان کمی و مقیاس تولید اندازه اقتصاد.

روند طی‌شده در تشکیل سرمایه ناکافی در پشتیبانی از تولید ملی: در میان متفکران اقتصادی تردیدی در اهمیت سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه برای تقویت بنیان‌های اقتصادی از هر دو سمت عرضه و تقاضا وجود ندارد. با این حال، آمار و ارقام در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، در دهه اخیر وضعیت تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است. به‌عنوان نمونه، ارقام سرمایه‌گذاری کل به قیمت ثابت در سال 1398 پایین‌تر از سال 1390 بوده است (کاهش قابل‌توجه در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در چند سال اخیر و عدم‌تغییر در سرمایه‌گذاری ساختمان). یکی از موضوعات کلیدی در این میان ضرورت نگهداشت پایداری در کشور در بعد سیاسی و اقتصادی است که سبب می‌شود تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه اقتصادی تقویت شود. این در حالی است که هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی، پایداری از فضای عمل عاملان اقتصادی رخت بربسته است. وجود برخی از تنش‌های داخلی و بیرونی در فضای کسب‌وکار و سیاست‌های افراطی طرفدار بازار که نهایتا با جهش و نوسانات بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی همراه شده است از جمله شواهد مرتبط با این موضوع است. اقتصاد ایران در این زمینه نیازمند خلعت پایداری است تا همه عوامل بتوانند تحت لوای آن به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. همانطور که بزرگان اقتصاد نهادگرایی شرط لازم برای ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی را شرط ثبات اقتصادی و آن را ذیل شرایط سیاسی و نگهداشت پایداری دانسته‌اند.

تولید تاب‌آور نه تولید متاثر از تکانه‌های بیرونی: یکی از مهم‌ترین پیامدهای مربوط به افزایش توان تولیدی افزایش قدرت تاب‌آوری اقتصادی در برابر پیامدهای تکانه‌های بیرونی است. در چند سال اخیر سه‌گانه تشدید تحریم‌ها، افت قیمت کالاهای پایه به‌ویژه نفت و پاندمی کرونا مهم‌ترین تکانه‌هایی بوده‌اند که علاوه بر ناکارآمدی‌های ناشی از آزمون و خطا، اقتصاد ایران را متاثر ساخته‌اند. وابستگی بالا به واردات نهاده‌های تولیدی بدون اتصال مجدد تولیدات این حوزه‌ها به بازارهای صادراتی و عمق نسبتا پایین داخلی‌سازی، تشدید تحریم‌ها را به عاملی مهم در آسیب‌زدن به تولید بدل کرده است. کاهش قیمت نفت با کاهش درآمدهای ارزی و در غیاب سازوکارهای بهینه برای تخصیص‌های کارآمد و خواب سرمایه در طرح‌هایی با متوسط عمر بالای 10 سال در کشور زمینه‌ای دیگر از پیامد این تکانه‌ها است. در اقتصادی که سهم حوزه تولیدات مولد (صنعتی و کشاورزی) در آن در یک دهه گذشته کمتر از 25‌درصد بوده است، محدودیت‌های کرونایی به‌ویژه از طریق بخش خدمات، آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد ملی وارد می‌کند. بخش زیادی از این موضوع ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی است که تولیدات مولد را در کشور در رقابت با سایر حوزه‌ها به حاشیه رانده است. نمونه بارز در این میان، متوسط بازدهی فعالیت در بخش‌های مولد است که به ‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند با بازدهی در بخش‌های غیرمولد رقابت کند. این امر خود سوداگری در این بخش‌ها را نیز دامن می‌زند و تبعات منفی آن گریبانگیر تولید نیز می‌شود. لازم به ذکر است که بعضا انگیزه حضور برخی در عرصه تولید نیز بهره‌برداری از رانت‌هایی است که ذیل سیاست‌های حمایت از تولید ارائه می‌شود. گمشده‌ها در پشتیبانی از تولید مولد: حمایت از تولید مولد بیش از هرچیز دیگری نیاز کشور است و همانطور که اشاره شد ضرورت دارد تا از تله دام سطح پایین تولید ناخالص داخلی رهایی یابیم. در این زمینه استفاده از رویکرد سنتی و مرسوم به تنهایی پاسخگو نیست و عزمی جدی و سیاست‌گذاری صحیح لازمه اصلی این کار است.

با توجه به بررسی مختصر صورت‌گرفته در ادامه به برخی از مهم‌ترین حلقه‌های گمشده در سیاست‌گذاری که برای تقویت تولید ملی لازم است اشاره شده است:

1- بازگرداندن پایداری به فضای اقتصادی کشور: باید توجه داشت که سیاست‌های تحول‌خواهانه زمانی می‌تواند موثر واقع شود که علاوه‌بر تبعات اقتصادی آن در سطح کلان، پیامدهای سیاسی و اجتماعی عمیق آن نیز در سطح جامعه و تصمیمات فعالان را نیز مورد توجه جدی قرار دهد. به‌صورت روشن، سیاست‌هایی که به تورم‌زایی، افزایش نرخ ارز، تضعیف رابطه مبادله و افزایش ریسک در کشور منتهی شوند، در بلندمدت سیاست‌های حامی تولید نخواهند بود.

2- تدوین میثاق‌نامه توسعه ملی (سیاست صنعتی، تجاری و فناوری): در غیاب سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری منسجم و مدون که میثاق ملی برای توسعه اقتصادی کشور باشد، انواع و اقسام حمایت‌ها، موانع‌زدایی‌ها و حتی مقررات‌زدایی‌ها، بدون توجه به‌صرفه اقتصادی آنها ممکن است در بهترین حالت اقدامات مقطعی ایجاد کنند. لازم است این میثاق ملی در بالاترین سطح از حاکمیت نهایی و اجرایی شود.

3- ضرورت توجه به محیط سرمایه‌گذاری در سیاست‌های حمایت از تولید: توجه سیاست‌گذاری صرفا معطوف به هزینه‌های کسب‌وکار نشود چراکه، مهم‌تر از هزینه‌های کسب‌وکار، چشم‌انداز ارزیابی فعالان اقتصادی از انواع ریسک است که آن را در جرگه تولید وارد و تشویق می‌کند یا از سرمایه‌گذاری دور می‌کند. ریسک، موضوع اصلی در محیط سرمایه‌گذاری است که باید بیشترین توجه از ناحیه سیاستگذاران به آن معطوف شود.

4- حمایت از تولید صرفا پول‌پاشی نیست: در غیاب بانک‌های توسعه‌ای و با توجه به سهم محدود بانک‌های تخصصی در تامین مالی تولید مولد باید توجه داشت هرگونه حمایت مالی از تولید متوجه حمایت‌های عملکردی، مشروط، هدفمند و زمان‌دار از تولیدات مولد شود و نه محملی برای توزیع مجدد رانت با تزریق منابع مالی.

5- ارتقای شفافیت در اجرای طرح‌های دولتی به‌عنوان زیرساخت‌های تولید: با توجه به نقش طرح‌های دولتی در توسعه اقتصادی و نظر به تعداد بالای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کشور لازم است در شروع به‌کار پروژه‌های جدید معیارهای نوینی تدوین کرد و همچنین سازوکارهای پیشرفت این طرح‌ها و تزریق منابع به‌ آنها و پیمان‌سپاری آنها به بخش خصوصی یا مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها را با سازوکارهای کاملا شفاف و تحت نظارت انجام داد.

امیدوارم در سال 1400، با همت همه مسوولان و فعالان عرصه تولید و اقتصاد گام مثبت دیگری در جهت اعتلای کشور با تاکید بر بخش تولید برداشته شود.