مسیر مسدود دولت الکترونیک در ایران

تحقق طرح دولت الکترونیک با هدف تسهیل و سرعت‌دهی به کارها و حذف کاغذبازی‌های اداری، سال‌هاست که مورد تاکید دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۵۲۸۴۹۳

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ارائه کارت ملی هوشمند به شهروندان یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای تحقق این امر عنوان می‌شد اما با گذشت حدود هشت سال از آغاز این طرح، نه‌تنها هنوز چند میلیون نفر در کشور کارت ملی هوشمند ندارند، بلکه کارت‌های دریافت‌شده نیز اساسا کاربری خاصی فراتر از کارت‌های ملی پیشین ندارند و هنوز در بسیاری از فرآیندهای اداری، از افراد کپی مدارک و کارت ملی هوشمند مطالبه می‌شود.

طنز ماجرا آنجایی به اوج می‌رسد که وزارت کشور به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های شاخص بدنه دولت فعلی که مدعی تحقق دولت الکترونیک است، این روزها برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری، از کاندیداها کپی کارت ملی هوشمند دریافت می‌کند. چنین مسائلی باعث شده‌اند تا حالا به جای عبارت «دولت الکترونیک»، برخی از «دولت فتوکپی»نام ببرند.

کارتی برای انجام همه کارها

حسن روحانی، رییس‌جمهور، سال ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهرو‌های ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشند برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند.

کارت ملی را هوشمند کردیم، اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.» روحانی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند ارائه‌شده تا دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت ملی همه اطلاعات مورد نیاز، قابل دسترس باشد، گفته بود: «می‌خواهیم وقتی مردم وارد اداره‌ای می‌شوند، کارشان در پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام شود و هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. همه کار را باید با آن کارت انجام دهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات یا اعتراض کند، با همان کارت.

هیچ‌چیز دیگری نیاز نباشد. آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار.» در نتیجه و با استناد به این اظهارات که کارت ملی هوشمند را به عنوان شاه‌کلید انجام کارهای اداری و اجرایی مطرح می‌کردند، در این مقطع زمانی و روزهای پایانی دولت فعلی می‌توان دولت الکترونیک را پروژه ناتمام و شکست‌خورده این دولت دانست.

هفته گذشته «رضا باقری‌اصل»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با اعلام لیستی از ۲۳خدمتی که پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات هستند، از همکاری نکردن سازمان‌ها در کاهش کاغذبازی‌ها با استفاده از این سرویس‌ها انتقاد کرد و گفت که تمام این سرویس‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل دسترسی هستند. وی با انتشار تصویر نامه‌ای، از ابلاغ آن به سازمان‌های اجرایی خبر داد تا گرفتن کپی کارت ملی بابت این خدمات را متوقف کنند. اما به‌نظر می‌رسد باز هم وزارت کشور که در بطن دولت فعلی شکل گرفته است، هنوز گرفتن کپی را به‌عنوان یک روال اداری رایج ترجیح می‌دهد.

مقاومت دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی شدن

در ماه‌های اخیر عدم همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استفاده از زیرساخت‌های در نظر گرفته‌شده، دلیل اصلی عدم توسعه دولت الکترونیک عنوان شده است. مشخص نیست که این عدم تمایل دستگاه‌ها به‌دلیل نامناسب بودن «تجربه کاربری» سرویس‌های ایجادشده است یا اینکه صرفا به‌دلیل عادت به اجرای سنتی کارها در مقابل این تحول مقاومت می‌شود. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در هفته جاری و در پاسخ به انتقاداتی که طی این روزها متوجه عملکرد دولت در الکترونیکی کردن کارها می‌شود بر عدم همکاری دستگاه‌ها تاکید کرده و آن را یکی از علل اصلی عدم موفقیت اجرای پروژه دولت الکترونیک عنوان کرده است.

ناظمی با اشاره به اینکه خدمات سجلی در سال‌های گذشته الکترونیکی شده، تاکید کرده است: «میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.» وی افزود: «درحال‌حاضر نیاز به دریافت کپی شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملا الکترونیکی است، اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب‌سرویس به مردم خدمات دهند، به توان ارائه خدمات الکترونیکی برنمی‌گردد و بستگی به تمایل دستگاه‌ها دارد. با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های عملی کردن این امر، عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی برمی‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.»

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، اعلام کرد: «شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم‌اکنون به ۱۵۰میلیون تراکنش در ماه رسیده و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است. ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی‌کردن خدمات کرده‌ایم، با این وجود از ۱۰۰۰ خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.»

ناظمی معتقد است در ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات وظیفه توسعه خدمات دولت الکترونیکی را بر عهده ندارد. وی تاکید کرده است که تنها کارکرد این سازمان، ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی است تا اگر قرار باشد داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد. وی با بیان اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، گفت: «ممکن است تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، اما سازمان فناوری اطلاعات نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان شود؛کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به‌صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم‌اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.»

خیز برای انتخابات الکترونیکی

درحالی‌که اجرایی‌شدن اساسی‌ترین بخش‌های دولت الکترونیک با اما و اگر و حواشی همراه بوده است، گفته می‌شود وزارت کشور قصد دارد بخش زیادی از انتخابات امسال را به‌صورت الکترونیکی انجام دهد. این درحالی است که قدمت انتخابات الکترونیکی در برخی کشورها به بیش از دو دهه می‌رسد.  انتخابات الکترونیک در برخی کشورها تجربه‌ای موفقیت‌آمیز بوده و در برخی دیگر به تجربه تلخی بدل شده که استفاده از این روش را به حاشیه رانده است. افزون بر آمریکا که یکی از قدیمی‌ترین کشورهای اجراکننده طرح انتخابات الکترونیکی است، هند و برزیل را نیز می‌توان از کشورهای یپشگام در این حوزه به‌شمار آورد. هند از سال ۱۹۹۸ و برزیل از سال ۲۰۰۰ میلادی درحال برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی هستند. با این حال در لیست کشورهایی که از این مدل انتخاباتی استفاده می‌کنند، اسامی جالبی نیز به چشم می‌خورد؛ مغولستان، نامیبیا (کشوری در جنوب‌غربی آفریقا) و استونی از دیگر کشورهایی هستند که انتخابات خود را به‌صورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌کنند.

ایران از جمله کشورهایی است که تجربه اجرای برخی از انتخابات محلی خود را به صورت الکترونیکی- و نه کاملا الکترونیکی- در کارنامه دارد. با این حال اما هنوز این روش را برای انتخابات سراسری و بااهمیتی مثل ریاست‌جمهوری به‌صورت کامل اجرایی نکرده است. به‌نظر می‌رسد امسال سیاست‌گذاران قصد دارند برای برگزاری هرچه بیشتر انتخابات به شکل الکترونیکی خیز بردارند و اقدامات جدیدی را در این فاز اجرایی کنند. خیز به سوی الکترونیکی کردن انتخابات درحالی قرار است انجام شود که هنوز بسیاری از اقدامات پیشین دولت برای الکترونیکی‌کردن کارها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. با این حال مدیران کشور معتقدند امروز کشور از نظر زیرساخت الکترونیکی وضعیت خوب و قابل‌توجهی دارد و آمادگی نسبی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات را کسب کرده است.

در این راستا «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در جریان بازدید ماه جاری خود از کارگاه آماده‌سازی تجهیزات الکترونیکی انتخابات کشور بر رویکرد متمرکز وزارت کشور بر تقویت زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی تاکید کرد و گفت: «امید داریم با روند روبه‌جلوی موجود بتوانیم در آینده‌ای نزدیک، همه انتخابات کشور را به صورت تمام‌الکترونیک برگزار کنیم.»

با این همه به‌نظر نمی‌رسد فعلا قصدی برای انجام الکترونیکی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد و احتمالا قرار است تنها برای انتخابات شوراها از این روش استفاده شود. رییس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به توافق صورت‌گرفته با هیات نظارت مرکزی مجلس در خصوص برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک «شوراها» در برخی کلانشهرها و شهرهای کشور‌ گفته است: «در انتخابات پیش‌روی شوراها در کلانشهرها به‌جز تهران، مراکز استان‌ها و تعدادی از شهرها از صندوق الکترونیک استفاده می‌شود.»

جمال عرف در تشریح مراحل برگزاری انتخابات الکترونیکی کشور و اینکه این مراحل شامل مرحله صندوق رای‌گیری نیز می‌شود، گفته است: «در گذشته، بدون صندوق الکترونیک هم ۲۴مرحله از ۲۵ مرحله کلی انتخابات را الکترونیکی برگزار کردیم و این موضوع در انتخابات اسفند‌ماه سال ۹۸ هم انجام شد. در مرحله قبلی، انتخابات الکترونیک از احراز‌هویت تا مرحله شمارش آرا و اعلام نتایج صورت گرفت و تنها مرحله باقی مانده، صندوق الکترونیک بود.»

معاون وزیر کشور با بیان اینکه با آمدن صندوق الکترونیک، دیگر همه مراحل‌ کاملا الکترونیکی می‌شوند، افزوده است: «با تلاش‌های صورت‌گرفته، هیات نظارت مرکزی با قرار گرفتن صندوق الکترونیک در برگزاری انتخابات شوراها موافقت کرد. در دوره قبل و در ۱۳۹ شهر، انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شده بود و در این دوره قرار بر این است که برگزاری انتخابات شوراها در کلان‌شهرها به‌جز تهران و تعدادی از مراکز استان‌ها و برخی شهرها با صندوق الکترونیک انجام گیرد که این امر باعث افزایش سرعت‌عمل در شمارش آرا و اعلام نتایج می‌شود.