توسط وزیر کشور؛

اولویت‌ های ۲۸گانه اقتصادی۱۴۰۰ به استانداران ابلاغ شد

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، ۲۸ اولویت حوزه اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.

کد خبر: ۵۲۸۴۹۱

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی در این ابلاغیه با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۰، تحت عنوان" تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" از سوی رهبر انقلاب اسلامی و همچنین برنامه‌های دولت تدبیر و امید، محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان‌ها در سال ۱۴۰۰ را با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، به استانداران ابلاغ کرد.

وزیر کشور در این ابلاغیه آورده است: از استانداران انتظار می‌رود با برنامه ریزی مناسب، اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط، از قبیل "شورای برنامه ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، "شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و " شورای معادن"، محورهای زیر را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار، به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور منعکس کنند.

اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و صیانت از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در چارچوب مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و هیات دولت از محورهای ابلاغی وزیر کشور در این حوزه اقتصادی است.

تلاش برای ساماندهی واحدهای تولیدی از طریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای توان تولید؛ از جمله شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها، برای رسیدن به حداکثر توان تولید،  شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد،  شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید، با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده،  اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی، از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری؛ شناسایی واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری دارای پرونده قضایی و پیگیری در راستای رفع مشکلات موجود؛ و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رصد دقیق بنگاه‌های اقتصادی بحرانی و مشکل دار و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حل و فصل مشکلات مربوطه اولویت دیگری است که به استانداران ابلاغ شده است.

پیگیری لازم برای تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا است. شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده و تلاش در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی (منابع دولتی، غیردولتی، بازار سرمایه و تسهیلات بانکی و غیره)، به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزا از دیگر موارد تاکید شده در ابلاغیه محسوب می‌شود.

رحمانی فضلی در این ابلاغیه به اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری اشاره کرده است.

فراهم کردن زمینه‌های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان، با شرکت های دانش بنیان اشاره شده است. تلاش و برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها و کسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر موارد مورد اشاره در ابلاغیه مذکور است.

همچنین تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی، با کشورهای هدف تجاری، به ویژه کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی و کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی، با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات با هدف حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم به ویژه اقشار متوسط وضعیف، از محورهای ابلاغ شده به استانداران سراسر کشور است.

وزیر کشور همچنین تلاش در راستای شفاف‌سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار و فرهنگ سازی و تغییر نگرش، نسبت به کار و تولید، با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه و مجاهدانه)، در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد را  مورد تاکید قرار داده است.

همچنین اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، بر فرآیند واردات و صادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، اتخاذ تدابیر لازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری و...) و تصویب در کارگروه مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور به استانداران است.

حمایت از کالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان موفق کالای ایرانی و تلاش برای قطع وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به خارج از کشور، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تقویت توان تولیدی در برابرتکانه های ناشی از تحریم‌های بین المللی از طریق؛ احصای حلقه‌های وارداتی زنجیره تولید (مواد اولیه و قطعات) در رسته‌های مختلف تولیدی، شناسایی مخترعان، مبتکران و شرکت‌های دانش بنیان و معرفی نیازمندی‌های حوزه تولید به آنها به منظور افزایش میزان داخلی سازی، برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تخصصی، به منظورایجاد ارتباط و تعامل حداکثری بین بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان ساخت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز حوزه تولید از دیگر موارد ابلاغی وزیر کشور است.

در این ابلاغیه به برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار اقتصاد روستایی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان منتخب و کمتر توسعه یافته کشور، تحت نظر برنامه‌های ابلاغی معاون عمرانی وتوسعه امورشهری و روستایی وسازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشورو همچنین اتخاذ تدابیرلازم به منظور تحقق مفاد بخشنامه ای با  موضوع ابلاغ "فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع  و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های ذیربط استان و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان" تاکید شده است.

تلاش برای اجرای دقیق بخشنامه‌ای با عنوان "اقدامات اجرایی کارگروه‌های استانی برای تحقق شعار سال"، با هدف برنامه‌ریزی منسجم و عملیاتی، در دو حوزه حمایت و پشتیبانی از چرخه تولید (شامل تسهیل‌سازی در جهت اعطای مشوق‌های قانونی و حمایتی) و مانع‌زدایی (به ویژه در موانع بخشی و اولویت‌دار) تاکید کرد. پیگیری به منظور اجرای دقیق تصویب نامه هیات وزیران درخصوص؛ واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران و نامه دبیر هیات دولت، مبنی بر اتخاذ تصمیم هیات وزیران در راستای تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و میوه از طریق تعاونی‌ها و بازارچه های مرزی از دیگر موارد اعلامی در این ابلاغیه است.

مستند سازی اقدامات استانداری‌ها تا پایان مرداد ۱۴۰۰

مستندسازی فعالیت ها و اقدامات انجام شده استانداری، درحوزه اقتصادی در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ انجام شود.

برنامه‌ریزی به منظور راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی و برنامه ریزی به منظور فعال سازی معادن راکد و غیرفعال در سطح کشور از دیگر موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
تلاش درجهت جذب ۱۵ درصد اعتبار مرتبط با حقوق دولتی معادن استان و هزینه کرد اعتبارات مذکور، جهت توسعه زیرساخت‌های استان، در خصوص قانون اصلاح قانون معادن در این ابلاغیه مطرح شده است.

همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است،  استانداری‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات حاکم بر ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)، و ساماندهی و نوسازی آن شناورها"و سایر اصلاحات بعدی آن، اقدام کنند.

بر اساس این ابلاغیه استانداری‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، نسبت به پیگیری اجرای ضوابط و مقررات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (کولبری)، اقدامات لازم را معمول نمایند. در آخرین مورد اشاره شده در این ابلاغیه استانداری های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، بر اساس تبصره (۴) ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰،  نسبت به جذب درآمدهای موصوف و هزینه کرد آن، مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند.