۱۰ چالش رییس جمهور آینده

با نزدیک شدن به انتخابات ارائه یک برنامه اقتصادی مدون از سوی داوطلبان ضروری می‌نماید. نکته مهم این است که در وهله اول باید چالش‌های موجود از سوی داوطلبان ریاست‌جمهوری به‌خوبی تدوین و سپس راه‌حل‌های متناسب ارائه شود.

کد خبر: ۵۲۸۱۳۶

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در این گزارش مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد را در ۱۰ مورد خلاصه شده است اما این بدان معنا نیست که تنها چالش‌های روی میز رییس‌جمهور آینده صرفا این ۱۰ مورد هستند. این چالش‌ها شامل «تورم ساختاری»، «رشد اقتصادی پایین»، «پاندمی کرونا و واکسیناسیون سریع»، «مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها»، «پنجره جمعیتی و حل معضل اشتغال»، «تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «بحران منابع آبی»، «خروج سرمایه در کشور» و در آخر «خصوصی‌سازی و آزادسازی» هستند.

تورم ساختاری

در دهه ۹۰ انتظار بر این بود که دولتمردان با درس گرفتن از تجربیات گذشته خود بتوانند بر غول تورم فائق آیند اما این چنین نشد و فرصت از دست رفته اصلاحات پولی و بودجه‌ای و همچنین تشدید دوباره تحریم‌ها مانع ریشه‌کن شدن تورم ساختاری در کشور شد.

حال در شرایطی که می‌توان دوباره ثبات را به اقتصاد برگرداند در اولین مرحله باید فکری به حال تورم ساختاری در اقتصاد کرد. بنابر تجربه سایر کشورهای دنیا راه‌حل کشف‌شده برای بیماری تورم، نه قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از لنگر نرخ ارز، بلکه بهره‌برداری از سیاست هدف‌گذاری تورم و استقلال بانک مرکزی است. اگر لایحه جدید قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد تصویب شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که تا حد زیادی استقلال بانک مرکزی تامین شود. در این شرایط، فرصت خوبی فراهم می‌شود تا دولت جدید بتواند با اصلاحات بودجه‌ای راه را برای ریشه‌کن شدن تورم در اقتصاد ایجاد کند.

در مقابل تهدیدی نیز وجود دارد که رییس‌جمهور آینده با استفاده از راهکارهای پوپولیستی، با شعار حمایت از تولید یا حمایت از اقشار ضعیف جامعه به پول‌پاشی در اقتصاد روی آورد که نتیجه این امر جز به افزایش نقدینگی و تورم منجر نمی‌شود. دولتمردان منابع لازم برای این اقدامات را از دو راه تامین می‌کنند؛ یا از طریق بانک مرکزی که موجب افزایش پایه پولی می‌شود و یا از طریق فروش نفت و آوردن منابع حاصله به بودجه عمومی که این نیز سبب سرکوب نرخ ارز یا افزایش نقدینگی در کشور می‌شود. به هر روی اولویت مهمی که دولت بعد باید آن را دنبال کند مهار معضل تورم ساختاری در اقتصاد است.

رشد اقتصادی ضعیف

پس از مهار معضل تورم، اقتصاد نیازمند رشد است. باید توجه داشت که پیش نیاز رشد و توسعه، ثبات اقتصاد کلان است و نمی‌توان از طریق تورم رشدی پایدار و فراگیر به وجود آورد. نکته مهمی که در بحث رشد اقتصادی وجود دارد این است که این امر، یک‌شبه و با بخشنامه و دستور مستقیم حل نمی‌شود. نمی‌توان به بهانه حمایت از تولید، بانک‌ها را مجبور به دادن اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی کرد یا به بهانه حمایت از تولید و مسکن خانوار از منابع عمومی بانک‌ها و بانک مرکزی برای ساختمان‌سازی استفاده کرد. اینها همه راه‌حل‌های دم‌دستی هستند که در آخر می‌توانند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد به بار بیاورند. وظیفه سیاستگذار در زمینه رشد اقتصادی، نه دستور و بخشنامه‌نویسی و نه بنگاه‌داری است. وظیفه اصلی سیاستگذار در این مورد، ایجاد یک زمین بازی صاف و هموار است که بنگاه‌های تولیدی ضمن رقابت آزاد و منصفانه با یکدیگر بتوانند به کارآفرینی بپردازند. دولت جدید می‌تواند قوانین دست و پاگیر و مجوزهای بی‌دلیل را لغو یا تعدیل و تا حد امکان با تسهیل فضای کسب‌وکارها راه را برای ورود به بازارها برای آحاد اقتصادی باز کند. به هر روی نکته مهم این است که سیاستگذار خود قرار نیست رشد اقتصادی ایجاد کند و این خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که  در یک شرایط مناسب می‌توانند باعث رشد اقتصادی در کشور شوند.

تسریع در واکسیناسیون

اولویت اصلی ۱۰۰روزه اول دولت آینده واکسیناسیون سریع تمام مردم است. همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اولویت فعلی خود را واکسیناسیون اعلام کرده و توانسته‌اند در این زمینه توفیقات زیادی کسب کنند. در حال حاضر در ایران میانگین واکسیناسیون روزانه، ۶۰هزار دز در روز است، در حالی که در بقیه کشورهای جهان این عدد بسیار بیشتر است. به همین دلیل اگر دولتمردان می‌خواهند در این زمینه توفیقات بیشتری به دست بیاورند باید با استراتژی مشخص و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و واردات واکسن‌های خارجی، سرعت واکسیناسیون را افزایش دهند. اگر به این موضوع توجه ویژه‌ای نشود، هزینه زیادی برای کادر بهداشتی ایجاد شده، اقتصاد بنگاه‌ها و خانوارها ضربه خورده و از همه مهم‌تر این موضوع می‌تواند هزینه اجتماعی و روانی زیادی را هم در پی داشته باشد. بنابراین تسریع در واکسیناسیون باید از اهداف مهم دولتمردان آینده به حساب بیاید.

رفع تحریم‌ها و مذاکرات منطقه‌ای

بحث داغی که در ساخت اقتصادی و سیاسی فعلی ایران حضور دارد و تا به حال نااطمینانی‌های زیادی را هم ایجاد کرده، موضوع مذاکرات برای احیای برجام است. اگرچه مذاکرات در حال انجام است اما به نظر می‌رسد که توفیق این گفت‌وگوها به موانع سختی برخورد کرده که می‌تواند احیای برجام را با مشکل مواجه کند. نکته مهم در این زمینه این است که در توافق آینده باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند به‌راحتی و بدون اما و اگر با شرکای خارجی خود مراودات اقتصادی داشته باشند. همچنین در دولت آینده باید مذاکرات منطقه‌ای نیز در دستور کار قرار بگیرد. اگر چه در این زمینه چالش هایی وجود دارد اما آن چیزی که می‌تواند تضمین موفقیت دولت آینده در رابطه استراتژیک با بقیه کشورهای همسایه باشد، موضوع رابطه اقتصادی و قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورهای همسایه است. به هر روی موضوع روابط سیاسی- تجاری و دیپلماتیک ایران با سایر کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای همسایه می‌تواند نااطمینانی‌های اقتصادی را بهبود بخشیده و بازارهای جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

پنجره جمعیتی و اشتغال

پنجره جمعیتی در حال بسته‌شدن است. کسانی که در دهه ۶۰ به‌دنیا آمده‌اند و باعث یک پیک در جمعیت جوان کشور شده‌اند به مرحله میانسالی می‌رسند و این یک تهدید بزرگ برای رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شود. تقریبا همه کشورهای در حال توسعه‌ای که به توسعه‌یافتگی رسیدند توانسته‌اند از جمعیت جوان خود به‌عنوان موتور محرکی برای رشد اقتصادی استفاده کنند. به‌عنوان نمونه، ژاپن در زمانی که جمعیت جوان زیادی داشت توانست با اتکا به این جمعیت جوان خود به رشد و توسعه اقتصادی برسد و حال با پیر شدن جمعیت، ژاپن توانسته یک سیستم تامین‌اجتماعی قوی و پایدار برای سالمندان فراهم کند. علاوه بر پیر‌شدن جمعیت، تهدیدی که در حال‌حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد این است که نرخ مشارکت و اشتغال زنان نیز در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده که همه اینها به هر حال اثر سوء خود را در رشد و توسعه اقتصادی در سال‌های آینده خواهد گذاشت.

تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

در یک دهه اخیر که نرخ تورم در ایران بالا بوده، اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه آسیب زیادی دیده‌اند. این امر لزوم ایجاد یک سیستم تامین‌اجتماعی قوی را به دولتمردان یادآوری می‌کند، به‌خصوص اینکه کسانی بیشترین آسیب را از تورم‌های بالا در سال‌های اخیر دیده‌اند که از شاغلان غیررسمی و روزمزد محسوب می‌شوند. حال با بروز پاندمی کرونا و تعطیلی‌های گسترده، این قشر از جامعه آسیب بیشتری دیده‌اند. سوال اصلی در اینجا این است که راه درست حمایت از اقشار ضعیف جامعه چیست؟ جواب این مساله را می‌توان در بازتوزیع صحیح منابع دانست. اول از همه باید پایه‌های مالیاتی در کشور بهبود یابند به این معنا که دیگر منابع مالیاتی نه بر مبنای مالیات بر بنگاه و مالیات ارزش‌افزوده بلکه بر مبنای مالیات بر درآمد افراد باشد. یکی از راه‌های دیگری که بودجه‌نویسان آینده می‌توانند از آن طریق به یاری اقشار ضعیف جامعه بشتابند، بحث اصلاح حامل‌های انرژی است. کاهش‌ یا لغو یارانه‌های انرژی می‌تواند برای دولت منابع لازم جهت کمک به اقشار ضعیف جامعه را فراهم کند. به‌عنوان نمونه صرفا به نصف مردم جامعه یارانه بنزین تعلق می‌گیرد و دولت می‌تواند با لغو این یارانه‌ها، منابع لازم جهت کمک به اقشار ضعیفی که عموما وسیله نقلیه شخصی ندارند را فراهم کند.

همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز درآستانه ورشکستگی قرار دارند و دولت با استفاده از درآمدهای به‌دست آمده از طرق مختلف و ترمیم سیستم صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند مانع یک فاجعه در این صندوق‌ها شود.

بهبود فضای کسب‌وکار

مجلس‌ها و روسای‌جمهور متناسب با سلیقه‌های سیاسی مختلف، قوانین متنوعی را برای کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی وضع کردند. این قوانین بعضا با یکدیگر در تناقض‌اند و نمی‌توانند در یک چارچوب مشخص قرار بگیرند. این امر موجب شده که اصلاح قوانین بیش از همیشه ضروری به‌نظر برسد. این اصلاحات شامل اصلاح قوانین مربوط به صدور مجوزها، لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری، شفاف‌کردن قوانین مالیاتی و مشخصا قوانین نظارتی است. آن چیزی که در سال‌های اخیر بیش از سایر مسائل، فعالیت‌های اقتصادی را تهدید کرده، این موضوع است که یک نهاد نظارتی قوی در اقتصاد وجود ندارد و ده‌ها نهاد نظارتی ضعیف با خطی‌مشی‌های متفاوت و بعضا متناقض، فضای کسب‌وکارها را با چالش مواجه کرده‌اند. با نگاه به تجربه سایر کشورهای در‌حال‌توسعه از جمله ویتنام، هند و بنگلادش می‌توان پی برد که تسهیل فضای کسب‌وکار می‌تواند عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور باشد.

بحران منابع آبی

کشورمان چند دهه است که با تنش آبی روبه‌روست. در هفته‌های گذشته مقاله‌ای در نشریه نیچر منتشر شده که نشان از کم‌شدن منابع آب زیرزمینی در ایران دارد. در این مقاله بر اساس میانگین سطح آب زیرزمینی تخمین‌زده شده در مقیاس حوضه، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۷۴ کیلومتر مکعب آب‌های زیرزمینی ایران تحلیل و از دست رفته است. این مقدار ۶/ ۱برابر حجم‌ آب دریاچه ارومیه در پُرآب‌ترین حالت که بزرگ‌ترین دریاچه در خاورمیانه و ششمین دریاچه آب‌شور روی زمین است، بوده. این کمبود منابع تجدیدناپذیر به‌خصوص کمبود منابع آب‌های زیرزمینی حتما تاثیر خود را در کوچ اجباری افراد از نقاط مختلف گذاشته است. همچنین باید توجه شود که استفاده بی‌رویه از منابع موجود به این دلیل است که در کشور رشد و توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر افزایش بهره‌وری روی نمی‌دهد. این عامل موجب‌شده که عملا دولت‌ها و مسوولان مختلف برای کمک به تولید، منابع موجود را با قیمت‌های بسیار نازل در اختیار افراد قرار دهند. این امر تاثیر زیادی در ازبین‌رفتن جنگل‌ها و منابع آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر داشته است.

خروج سرمایه از کشور

آمارها نشان‌می‌دهد که در دهه‌۹۰ شمسی، ۱۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور اتفاق افتاده است. این مقدار معادل صندوق ثروت یک کشور است. یکی از شواهد این امر را می‌توان در آمار صعودی خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه مشاهده کرد. به همین دلیل لازم است دولت‌های آینده در این زمینه اقدامی جدی انجام دهند به‌خصوص اینکه حجم سرمایه در ایران در سال گذشته کاهشی شده است. این بدان معناست که استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و باید برای حل این مساله اقدامی جدی صورت گیرد. همچنین سرمایه انسانی نیز در حال کاهش است اگر‌چه در این زمینه آمار مشخصی وجود ندارد اما با نگاه به قشر دانشجویان نخبه و کارآفرینان می‌توان متوجه شد که بسیاری به فکر مهاجرت از ایران هستند. به هر روی کاهش سرمایه‌های مالی و انسانی می‌تواند رشد اقتصادی در سال‌های آینده را با تهدید مواجه کند.

خصوصی‌سازی و آزادسازی

در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ کشور شاهد تجربه ناموفقی از خصوصی‌سازی بوده است.  سوال مشخص این است؛ چه فاکتورهایی در این سال‌ها موجب شکست سیاست خصوصی‌سازی در کشور شده است. با نگاه به تجربه سایر کشور می‌توان متوجه شد که پیش‌‌نیاز خصوصی‌سازی موفق آزادسازی اقتصاد است. نمی‌توان بنگاه‌های تولیدی را خصوصی کرد اما با انواع قوانین دست و پاگیر و قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع فعالیت آزاد بنگاه‌ها شد. مشکل اصلی اقتصاد در ایران آزاد نبودن فعالان اقتصادی برای قیمت‌گذاری، مانع‌های زیاد برای صادرات و واردات و قوانین دست و پاگیر است و تا این مشکلات برای آحاد اقتصادی وجود دارد؛ نمی‌توان به یک سیاست خصوصی‌سازی درست رسید. به هر روی در حالی‌که بسیاری از بنگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند با بخشنامه صادر‌کردن و تصمیمات یک‌شبه نمی‌توان موضوعی را حل کرد.