اجرای قانونی حقابه زیست محیطی زمان بر است

میزان بارندگی‌های امسال نسبت به بارش‌های مشابه در درازمدت، 38درصد و نسبت به سال گذشته 53درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۵۲۷۳۰۵

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، چشم‌انداز پیش‌رو تا پایان سال آبی در مهرماه، به‌گونه‌ای است که انتظار افزایش چشمگیر بارش‌ها را نیز نمی‌توان داشت. بیشترین خسارت ناشی از کاهش بارش را محیط‌زیست خواهد دید؛ در قانونی که 2سال پیش تصویب  و به صراحت اعلام شد. پس از شرب، حقابه‌های زیستی در اولویت دوم قرار دارد، با این حال برخی دستگاه‌ها به مصوبات 10سال پیش عمل می‌کند و حقابه‌بران قدیمی در بخش کشاورزی و صنعت نسبت به محیط‌زیست اولویت بیشتری یافته‌اند.

در سال‌های پرباران تحقق نسبی حقابه‌ها کار آسانی است، ولی در سال‌جاری که پیش‌بینی‌ها بر خشکسالی تأکید دارد، اجرای قوانین و مصوبات به محک گذاشته می‌شود. تا اینجای کار، از 11میلیارد مترمکعب حداقل حقابه‌های زیستی بخش چندانی نصیب تالاب‌ها نشده است؛ به‌طورمثال دریاچه ارومیه که باید با هر میزان بارش سالانه، 44درصد از بارش نصیبش می‌شد، امسال تاکنون فقط 25درصد به‌دست آورده یا بختگان که حداقل حقابه‌اش 300میلیون مترمکعب است، فقط 55میلیون مترمکعب حقابه گرفته‌است.

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط دریایی و امور تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نشست خبری صبح دیروز خود در پاسخ به سؤال همشهری درباره حقابه تالاب‌هایی که سازمان حفاظت محیط‌زیست آن ‌را تعیین و از سوی وزارت نیرو تامین می‌شود، ولی به‌دلیل خشکسالی امکان تخصیص حقابه‌ وجود ندارد، می‌گوید: امسال از 50.5میلیارد مترمکعب حجم سدهای کشور فقط 58درصد پر شده است و با توجه به اینکه فصل گرما امسال زودتر شروع شده است، با کاهش منابع آبی روبه‌رو هستیم.

تا پیش از تصویب قانون حفاظت از تالاب‌ها در مجلس در سال 96و آیین‌نامه آن در سال 97، هیچ جایگاه قانونی برای حقابه تالاب‌ها نداشتیم و هرچه بود چانه‌زنی با وزارت نیرو بود. همزمان با فرایند مطالعاتی تعیین حقابه‌ها در کارگروه سازگاری با کم‌آبی هر استان، حقابه‌ها با 3سناریوی خشکسالی، بارش نرمال و ترسالی تعیین شد و در نوبت تصویب در دولت است. 11میلیارد مترمکعب به‌عنوان حداقل حقابه‌ها پیش‌بینی شده است. در سال آبی گذشته تقریبا این حقابه‌ها تامین شد و در سال آبی جدید که با کاهش بارش مواجهیم، حقابه‌ها تامین نشده است و ما برای تامین حداقل‌ها تلاش می‌کنیم. البته هنوز با وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای به نتیجه نرسیده‌ایم.

برداشت غیرقانونی از حقابه تالاب ها

به اعتقاد او از آنجا که حقابه‌های کشاورزی و صنعت قدمت چند ده ساله دارد و حقابه تالاب‌ها، تازه از سال گذشته قانونمند شده، اجرای مصوبات نیازمند زمان است. احمدرضا لاهیجان‌زاده می‌گوید: منبع آب تعداد زیادی از تالاب‌های کشور به‌ویژه در مناطق کویری مانند هورالعظیم بارش‌هاست. برخی از تالاب‌ها مانند بختگان یا گاوخونی نیز با پایاب رودخانه‌ها 200تا 300کیلومتر فاصله دارند و تماما از اراضی کشاورزی عبور می‌کنند. متأسفانه در این مسیر کشاورزان آب را برداشت می‌کنند و در نهایت حقابه تالاب به‌طور کامل به آن نمی‌رسد. برای جلوگیری از این اتفاق با وزارت نیرو توافق کرده‌ایم که به محض اتمام بارش‌ها در بهمن‌ماه، آب به سمت تالاب رها شود تا این آب توسط کشاورزان برداشت نشود، اما هم‌اکنون کشاورزان به‌صورت شبانه و غیرقانونی برای محصولشان که 50درصد رشد داشته از سهم تالاب آب برداشت می‌کنند. 55میلیون مترمکعبی که به بختگان رسید، بلافاصله پس از بارش در فصلی بود که کشاورزان از آن استفاده نمی‌کنند. چه بسا اگر در بهمن این کار را نمی‌کردیم، همین هم به پهنه تالاب نمی‌رسید.

طرح جامع زاینده رود

طرح جامع مدیریت تالاب گاوخونی تهیه شده و به‌تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان رسیده است. بر این اساس، طرح احیا و نجات این دو حوضه آبی به دستور ریاست‌جمهوری از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. به‌گفته معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، محوریت اجرای طرح جامع زاینده‌رود و تالاب گاوخونی برعهده وزارت نیروست، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این امر مشارکت دارد.

افغانستان، هیرمند را منحرف می‌کند

چندی پیش راه‌اندازی سد کمال خان در افغانستان با ظرفیت اسمی 50میلیون مترمکعب برای تامین حقابه ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرد، اما حجم این سد که افغان‌ها به آن بند می‌گویند، نسبت به آورد سالانه رودخانه هیرمند اساسا قابل توجه نیست. آنچه بر روابط 2کشور و حقابه تالاب‌های هامون‌ها سایه افکنده، منحرف کردن مسیر رودخانه درون کشور افغانستان است. معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره گفت: در آینده‌ای نزدیک هیأتی از افغانستان برای برگزاری جلساتی درباره حقابه هیرمند به ایران خواهند آمد. وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌کند.

شناسایی پهنه‌هایی که امکان ایجاد تاسیسات آب‌شیرین‌کن در آنها وجود دارد و تهیه اطلس دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان از اقداماتی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته انجام داده است. احمدرضا لاهیجان‌زاده در پاسخ به سؤال همشهری درباره پایش‌ها در خلیج‌فارس می‌گوید: این پروژه را پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی انجام خواهد داد. براساس قرارداد منعقد شده مقرر شد، سالی 2بار یک کشتی از عمان تا اروند در آبادان به‌طور گسترده نمونه‌برداری انجام دهد. بر این اساس، پایش جامع از آب و رسوبات دریا صورت می‌گیرد. چنین پایش گسترده‌ای در ۱۵سال گذشته صورت نگرفته است.

واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو منتفی است

او درباره ماجرای مالکیت وزارت نیرو بر تالاب انزلی و بستر رودخانه‌ها نیز می‌گوید: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیر موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیروست. تا جایی که اطلاع داریم موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو منتفی شده است؛ به‌ هر حال تا زمانی‌که به‌صورت رسمی این موضوع به ما و سایر دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نشود، نمی‌توانیم اظهارنظر نهایی کنیم.

در مورد مالکیت بستر رودخانه‌ها نیز باید بگویم که سازمان حفاظت محیط‌زیست اساسا در مورد بستر رودخانه‌هایی که در مناطق چهارگانه قرار دارد، مسئولیت دارد و مابقی رودها براساس قانون به نمایندگی از دولت بر عهده وزارت نیروست. تخریب‌های فراگیری که در سیل‌های اخیر ایجاد شده، نمایندگان مجلس را به فکر اصلاح قانون انداخته تا بالاخره کسی پاسخگوی ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها باشد.