رونق اقتصادی ترکیه در سال شیوع کرونا

اقتصاد ترکیه برخلاف خیلی از کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، رونق گرفت.

کد خبر: ۵۲۷۱۲۳

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اقتصاد 736میلیارد دلاری این کشور 5.9درصد در 3ماهه چهارم سال 2020و 1.8درصد در کل آن سال رشد داشت. به این ترتیب ترکیه یکی از معدود کشورهای جهان بود که توانست در سال 2020از رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در امان بماند.

گزارش سالانه مرکز آمار ترکیه که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد؛ به‌دنبال افزایش منابع اعتباری آنکارا در اواسط سال 2020، تولید ناخالص داخلی (GDP) در 3 ماهه چهارم سال نسبت به 3 ماهه قبل از آن 1.7درصد بیشتر شده است.

رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال گذشته میلادی که فراتر از ظرفیت اقتصادی آنکارا بود، نتیجه 2برابر شدن وام‌های بانکی در مواجهه با موج اول همه‌گیری کرونا بود. دولت بانک‌ها را وادار کرد که پرداخت وام به مردم و کسب‌وکارهایی که از شیوع این بیماری آسیب دیده بودند را تسهیل کند. جان آیان، اقتصاددان برجسته ترکیه به بلومبرگ گفته است: « تولید صنعتی و رشد اعتباری از عوامل اصلی رونق اقتصادی ترکیه در 3ماهه چهارم سال گذشته میلادی بود».

عملکرد اقتصادی ترکیه از همه کشورهایی که جزو بازارهای در حال ظهور (emerging markets)دسته بندی می‌شوند و همچنین از کشورهای گروه 20(G20) به استثنای چین، بهتر بوده است. چین در سال گذشته میلادی توانست رشد اقتصادی 1.9درصدی را ثبت کند. بازارها یا اقتصادهای در حال ظهور بازارهایی هستند که فقط برخی از ویژگی‌های یک بازار پیشرفته را دارند و قوانین مالی سخت‌گیرانه رایج در کشورهای توسعه‌یافته در آنها وجود ندارد. برزیل، روسیه، هند، چین، اندونزی، کره‌جنوبی، مکزیک، عربستان سعودی و ترکیه از بزرگ‌ترین اقتصادهای در حال ظهور جهان هستند. گروه 20نیز شامل 20کشور قدرتمند اقتصادی ازجمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، استرالیا، کانادا و ترکیه است.

بنابر آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد بیشتر کشورهای جهان در طول سال 2020روند نزولی داشت و تجربه رکود را از سر گذراند.‌ اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه نیز حدود 2.4درصد کوچک‌تر شدند.

نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر روند نزولی گرفته بود. این نرخ در 3ماهه دوم سال 2020با اوج گرفتن همه‌گیری 10.3درصد کاهش یافت، اما به سرعت در 3ماهه سوم احیا شد و 6.3درصد افزایش پیدا کرد.

بهای رشد اقتصادی

به گزارش رویترز، رشد اقتصادی ترکیه بهای کمی نداشته است. در سال 2020، بهره پایین وام بانکی به فرایند نزول ارزش لیر ترکیه سرعت بخشید، ذخایر ارزی را کاهش داد و موجب شد تا نرخ تورم به 15درصد برسد. هرچند تعداد محدودی هم شغل جدید ایجاد شد.

جیسون تووی، کارشناس ارشد بازارهای در حال ظهور در مرکز مشاوره تحقیقات اقتصادی «کپیتال اکونومیکس» انگلیس معتقد است: «رشد اقتصادی ترکیه متوازن نبود و در نهایت برخی از نقاط ضعف این کشور را تشدید کرد». به‌گفته او، حرکت به سمت اقتصاد سنتی به آنکارا کمک کرد تا از بحران مالی در امان بماند. تووی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی پایدار احتمالا تا نیمه دوم سال‌جاری میلادی در این کشور رقم نخواهد خورد.

بخش مالی ترکیه نیز سال گذشته میلادی بیش از 21درصد رشد داشت. در مقابل، گردشگری و دیگر بخش‌های خدماتی شاهد کاهش 4.3درصدی بودند. بخش عمران و ساخت وساز نیز که در سال‌های گذشته موتور رشد اقتصادی این کشور بود، 3.5درصد کوچک‌تر شد.

لیر در سراشیبی

سیاست‌های ترکیه طی سال گذشته میلادی، رشد 1.8درصدی را برای این کشور در میانه کرونا به ارمغان آورد، اما ضربه بزرگی به ارزش لیر زد که هنوز هم آثار آن دیده می‌شود. با ادامه نگرانی‌ها از سیاست‌های مالی آنکارا، کاهش ارزش پول ترکیه رکورد زده است. لیر ترکیه روز پنجشنبه گذشته به پایین‌ترین میزان ارزش خود در برابر دلار آمریکا از زمان بحران مالی سال ۲۰۱۸ رسید. صبح روز پنجشنبه هر دلار آمریکا 7.24لیر معامله شد. به نوشته رویترز، واحد پول ترکیه طی سال‌جاری ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است. پارسال نیز لیر ترکیه در مقابل دلار ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد که البته بخشی از آن به‌دلیل تشدید تنش‌های سیاسی با آمریکا بود که از سال 2018آغاز شده است.

طی 5 سال گذشته لیر ترکیه با تلاطم‌هایی همواره ارزش خود را از دست داده است. سال ۲۰۱۵ هر دلار آمریکا معادل ۲٫۵ لیر ترکیه بود و از آن زمان تاکنون ارزش لیر تقریباً یک سوم شده است. افت دوباره ارزش لیر به‌خاطر انتشار گزارش‌هایی درباره تزریق ارزهای خارجی توسط بانک مرکزی به بازار برای حفظ ارزش لیر و احتمال کاهش ذخایر ارزی کشور صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که برات آلبایراک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر ارزی کشور در سطح مناسبی است.