چرا بسته نجات، مانع از نزول شاخص بورس نشد؟

ابهام‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، اثر تصمیمات مراجع بالادستی را برای تقویت طرف تقاضا در بورس خنثی کرده است.

کد خبر: ۵۲۶۴۶۷

۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، با وجود آنکه ظرف یک‌ماه گذشته تصمیم‌های مهمی برای تقویت طرف تقاضا در بورس گرفته شده، نزول شاخص کل متوقف نشده است. دیروز هم این روند نزولی ادامه یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد صرف‌نظر از تأثیر‌پذیری معاملات بورس از قیمت دلار، بازار سهام با یک سلسله از ابهام‌ها مواجه است که به شکلی دومینووار روند دادوستدها را با چالش مواجه کرده است.

شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون به‌طور مداوم نزول کرده و در این مدت با 142هزار واحد کاهش، از محدوده یک میلیون و 310هزار واحد به سطح یک میلیون و 167هزار واحد رسیده است. ظرف چند هفته گذشته 2نشست مهم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شد و با تمام مفاد 10گانه بسته نجات بورس، که در سازمان بورس تدوین شده بود، موافقت شد. برآورد می‌شود با اجرای این بند‌های 10گانه روند تزریق نقدینگی به بازار سهام سرعت بگیرد. این مصوبات صرف‌نظر از تزریق نقدینگی به‌زعم کارشناسان می‌تواند به اعتماد‌زایی دوباره بین سهامداران و دولت منجر شود اما چرا این مصوبات مانعی در برابر نزول شاخص بورس نبوده است؟

ابهام‌های سیاسی

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران و بازار‌ها با ابهام‌ها و چالش‌های مختلفی در کوتاه‌مدت و بلندمدت مواجهند و این چالش‌ها به افزایش ابهامات موجود در بازار منجر شده است. از جنبه سیاسی بازار سهام با 2ابهام بزرگ مواجه است که سهامداران را وارد دوره‌ای از بلاتکلیفی کرده است.

به‌زعم کارشناسان، ابهام در نتایج مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دو ابهام بزرگ سیاسی هستند که معاملات را در بازار سهام تحت‌تأثیر قرار داده است. هرچند انتظار می‌رود با احیای برجام تحریم‌ها رفع شود و روابط تجاری ایران گسترش یابد و این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی بر شرکت‌های بورس داشته باشد، اما ابهام در چگونگی رفع تحریم‌ها و همینطور تعلل درتصویب لوایح FATF می‌تواند دستاورد‌های برجام را تحت‌تأثیر قرار دهد و این موضوع بر عملکرد اقتصادی شرکت‌ها تأثیر زیادی دارد. مضاف بر اینکه احیای دوباره برجام خود به افت قیمت دلار منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند عملکرد شرکت‌های صادرات‌محور را‌ که بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارند، تحت‌الشعاع قراردهد.

محمد طبیبیان، اقتصاددان، در این‌باره می‌گوید: برقرار ماندن تحریم‌های بانکی اثر‌بخشی سایر موارد را بسیار کاهش می‌دهد. اگر فقط به رفع تحریم‌های بانکی توجه می‌شد سایر تحریم‌های اقتصادی خودبه‌خود تا حد زیادی قابل خنثی‌شدن بود. به‌گفته او، اگر موارد مذاکره برداشتن نام نهاد‌ها و افراد از فهرست تحریم‌ها باشد و وقت تیم مذاکره‌کننده برای این صرف شود و در رفع تحریم بانکی و بخش انرژی دستاورد نداشته باشد و ‌شرایط ورود بخش خصوصی ایران به تجارت بین‌الملل رسمی را فراهم نکند، این خبر برای آن افراد و نهادها که از فهرست تحریم خارج می‌شوند، خبر خوبی است اما برای کشور چندان دستاوردی نخواهد داشت.

در کنار ابهام در مورد نتایج مذاکرات هسته‌ای، بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و رویکردی که رئیس‌جمهوری جدید نسبت به اقتصاد دارد نیز یک چالش دیگر بر سر اقتصاد و بازار سرمایه است. هم‌اکنون بازار سهام چشم‌اندازی نسبت به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری جدید ندارد و همین عامل موجب شده سهامداران احتیاط بیشتری به خرج دهند.

عظیم ثابت، کارشناس بازار‌های مالی با بیان اینکه در کنار برجام بازار سهام با ابهام در انتخابات ریاست‌جمهوری هم مواجه است، می‌گوید: فعلا بازار سهام شناختی نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهوری جدید ندارد. همچنین یکی از نکات مهم در مورد رئیس‌جمهوری آینده مقامات یا وزیران اقتصادی دولت بعدی هستند که از اهمیت بالایی برخوردار است. او با بیان اینکه درحال حاضر بازار سهام از جنبه سیاست داخلی و خارجی با ابهام‌های بزرگی مواجه است، تأکید کرد: تحت‌تأثیر این ابهام‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا تعیین تکلیف آنها وارد بازار نشوند. به‌گفته او، سرمایه‌گذاران زمانی پول‌هایشان را دوباره وارد بورس می‌کنند که این ابهام‌ها برطرف شده باشد.

ابهام‌های اقتصادی

صرف‌نظر از ابهام‌های سیاسی که معاملات بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار داده، برخی عوامل اقتصادی بر حجم ابهام‌های موجود بر بازار سهام اضافه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل اقتصادی ازجمله کسری بودجه شدید دولت، رشد نقدینگی، میزان درآمد‌های نفتی دولت، نحوه خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا و وقوع بحران خشکسالی در سال‌جاری ازجمله چالش‌های اقتصادی هستند که بازارها در کوتاه‌مدت با آن مواجهند و معاملات را در بازارها ازجمله بازار سهام تحت‌تأثیر قرار داده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کسری بودجه شدید دولت و رشد بی‌رویه نقدینگی دو عامل مهم اقتصادی هستند که می‌توانند فضای بازارها ازجمله بازار سهام را در سال‌جاری تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌زعم اقتصاد‌دانان، کسری بودجه و رشد نقدینگی می‌تواند به رشد تورم و به‌دنبال آن افزایش دوباره قیمت ارز منجر شود و همین عامل می‌تواند بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار دهد. در واقع صرف‌نظر از اثری که برجام می‌تواند در کاهش قیمت دلار داشته باشد، افزایش کسری بودجه می‌تواند در میان‌مدت همه این تأثیرات را خنثی کند. به بیان دیگر، اگرچه می‌توان انتظار داشت افزایش احیای برجام به افت قیمت دلار درکوتاه‌مدت منجر شود، اما در بلندمدت کسری بودجه و رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم و بعد از آن رشد قیمت ارز منجر شود و این افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم معاملات بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

رضا خادمی، یک تحلیلگر اقتصادی در این‌باره می‌گوید: پول پرقدرت ۵۰ درصد رشد کرده‌ که ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی و ترجیحات تورمی است، بنابراین اگر توافق سیاسی انجام شود، ممکن است فقط بتواند قدری جلوی خلق نقدینگی را بگیرد اما این میزان محدود است.

به‌گفته او، بانک مرکزی قادر است با کاهش سرعت گردش پول اثر مخرب نقدینگی را کاهش دهد اما نمی‌تواند در جلوگیری از گروه‌هایی که در جابه‌جایی نقدینگی نقش دارند، موفق باشد بنابر‌این با تداوم رویه فعلی، قیمت ارز رشد خواهد کرد.

یکی دیگر از ابهام‌های پیش‌روی بازار سهام، میزان درآمد‌های نفتی است که می‌تواند روی قیمت ارز و به‌دنبال آن بازار سهام تأثیر‌گذار باشد. برخی بر این باورند که با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی قیمت ارز پتانسیل بیشتری برای نزول پیدا خواهد کرد اما محمد نوربخش، یک تحلیلگر بازارهای مالی، درباره تأثیر افزایش درآمد‌های نفتی بعد از رفع تحریم‌ها می‌گوید: حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها باز هم جمع کل درآمدهای نفتی کشور در سال‌جاری با احتساب قیمت هر بشکه نفت در محدوده ۵۰ دلار به بیش از 30‌تا 35میلیارد دلار نخواهد رسید و این کفاف مصارف ارزی کشور را نمی‌دهد. ضمن اینکه باید درنظر گرفت حتی در بلندمدت پتانسیل رشد قیمت نفت وجود ندارد و میانگین قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار خواهد بود بنابر‌این با توجه به میزان کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی نمی‌توان در میان‌مدت منتظر کاهش قیمت دلار بود و اثر احیای برجام کوتاه‌مدت خواهد بود.

ابهام سومی که معاملات بازار سهام را تحت‌تأثیر قرار داده است، مواجهه اقتصاد ایران با خشکسالی است. آمار‌ها نشان می‌دهد که وقوع خشکسالی به‌دلیل کاهش بارندگی می‌تواند امسال عملکرد بسیاری از صنایع را که در مناطق مرکزی ایران قرار گرفته‌اند، مانند شرکت‌های فولاد‌سازی‌ که برای تولید به منابع آبی زیادی نیاز دارند و همینطور شرکت‌های فعال در بخش زراعت و مواد غذایی و همه صنایع آب‌بر را تحت‌تأثیر قرار دهد. چنانچه خشکسالی تداوم یابد، روند تولید در این شرکت‌ها با چالش مواجه می‌شود و این موضوع می‌تواند درآمد این شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. در واقع در خشکسالی سال‌جاری، به‌جز آب، باید منتظر محدودیت‌هایی در حوزه‌های برق، کشاورزی، دامپروری و حتی برخی کسب‌وکارها بود.

چالش چهارم که بازار سهام را با ابهام مواجه کرده است، نحوه مواجهه اقتصاد ایران با آثار کرونا پس از پایان اپیدمی است. هنوز هیچ برنامه مدونی برای واکسیناسیون و همینطور چالش‌‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا وجود ندارد و همین موضوع ابهام‌های پیش‌روی عملکرد صنایع و شرکت‌ها را زیاد‌تر کرده است. سنجش میزان دقیق خسارت بحران کرونا بر اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست.‌ با این حال، مرکز پژوهش‌‌های توسعه و آینده‌نگری متعلق به سازمان برنامه و بودجه زمستان پارسال در گزارشی آثار اقتصادی شیوع کرونا را در دو سناریو بررسی کرد که نشان می‌دهد در یک سناریو‌ فعالیت‌های اقتصادی ایران تا 4.9درصد و در سناریوی دیگر تا 5.5درصد کاهش می‌یابد.

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز چندی پیش گفته بود که واحدهای صنفی ایران در 2‌ماه نخست شیوع کرونا ماهانه بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از آن است که در نتیجه توقف یا محدود‌شدن فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی بر اثر بحران کرونا بین 2میلیون و ۸۰۰‌هزار تا 6میلیون و ۴۰۰‌هزار نفر در ایران شغل خود را از دست داده یا می‌دهند. این آمار‌ها خود نشان می‌دهد که ابهام در برنامه‌‌ریزی‌های اقتصادی پس از شیوع کرونا با توجه به تأخیر در اجرای واکسیناسیون خود به یک چالش اقتصادی تبدیل شده که وضعیت صنایع و شرکت‌ها و عملکرد آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.