ماموران جدید برای احیای تجارت

در ماه‌های اخیر بحث اعزام رایزنان بازرگانی بیش از پیش قوت گرفته است. این پست فراموش شده قرار است، همچون گذشته‌های نه چندان دور در کشورهای هدف صادراتی ایران احیا شود و تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی ایران با حضور رایزنان در کشورهای هدف، تکانی بخورد.

کد خبر: ۵۲۶۱۹۳

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، صادرات غیرنفتی که قرار بود، بر اساس برنامه‌های پایین‌دستی سند چشم‌انداز در ۱۴۰۴به ۱۸۰میلیارد دلار برسد، اما به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و رویکرد ناصواب در سیاست‌گذاری تجاری در دوره‌های مختلف با آن فرسنگ‌ها فاصله دارد. در سال ۱۳۹۹ صادرات غیرنفتی ایران ۳۵میلیارد دلار ثبت شد.

حال در شرایطی که هنوز تعاملات بین‌المللی ایران به نقطه مطلوب نرسیده و نمودار تحریم‌ها روند نزولی را طی نکرده است و فعالان بخش خصوصی با بخشنامه‌ها و مصوبه‌های متعدد و متناقض دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند، سوال این است که انتخاب رایزنان از میان نیروهای دولتی و رسمی از سوی کمیته‌ای که نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف صرفا یک رای دارند، می‌تواند در رشد تجارت خارجی در کشورهای هدف موثر باشد؟ بی‌شک جواب این سوال مثبت نیست. زیرا نه شرایط سیاست خارجی تغییر خاصی کرده و نه دولت از تولید بخشنامه‌های مختلف دست کشیده است. در ضمن تجربه حضور رایزنان دولتی پیشین نشان داده است که گروهی از آنها نتوانستند رشدی در بخش مربوطه ایجاد کنند و حتی در برخی کشورها ما شاهد افت تجارت نیز بودیم.

بر همین اساس آذرماه سال گذشته غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نشستی با معاون اول رییس‌جمهور بر ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی تاکید کرد. موضوعی که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز به صورت ضمنی آن را تایید ‌کرد.

نقد سیاست ایران در تجارت خارجی

این روزها که بحث مذاکرات ایران بر سر برجام و حذف تحریم‌ها پررنگ شده، بارقه‌های امید در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته است و همه آنها از آینده روشن سخن می‌گویند؛ ولی معتقدند اگر این سیاست برای یک دوره طولانی ترسیم نشود و دوباره کشور در حوزه سیاست خارجی حرکت معکوس را دنبال کند؛ این بخش اگر رشد مقطعی پیدا کند، کماکان نمی‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند.

همانطور که اگر سیاست دولت درخصوص تجارت خارجی، تسهیل آن نباشد و رفع موانع آن رقم نخورد رشد چندانی را تجربه نمی‌کنیم. بنابراین از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اگر تعاملات بین‌المللی برای یک دوره حداقل ۱۰ ساله بازسازی شود و لیست تحریم‌ها کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود، تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی را تجربه کند. البته در این مسیر مدیریت علمی و صحیح دولت یک بخش مهم پازل تجارت خارجی است. امروز فعالان اقتصادی با دستان بسته صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دلار را رقم زده‌اند.

محمدرضا مودودی، سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت ایران با نقد سیاست تجارت خارجی کشور می‌گوید: متاسفانه ما به تجارت خارجی اهمیتی نمی‌دهیم. وزارت نفت با ترنول مالی حدود ۱۸میلیارد دلار، تشکیلات، اختیارات و امتیازاتی چندین برابر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت دارد. در حالی که ما در بخش تجارت خارجی در یک دوره ترنول مالی ۱۰۰ میلیارد دلار را نیز تجربه کردیم.

او می‌افزاید: امروز با کمال تاسف شاهد کاهش اختیارات سازمان توسعه تجارت هستیم، زیرا با خروج دفتر مقررات عملا سازمان به دفتر توسعه صادرات تبدیل شده است. در ضمن هر سال جایگاه سازمان توسعه تجارت در امور مربوط به صادرات و واردات محصولات غیرنفتی، کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود و در مقابل جایگاه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله جهادکشاورزی، بهداشت، بانک مرکزی و ... پررنگ‌تر. این اتفاق‌ها نیز به‌دلیل این است که دولت به متولی خود در بخش تجارت اعتماد ندارد. بنابراین مشکل تجارت خارجی ما فراتر از حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف است.

سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت ادامه می‌دهد: وقتی که می‌شنویم قصد دارند سازمان را منحل کنند و قرار است عملکرد سازمان در حد ستاد باشد، به این معنی است که دولت سازمان توسعه تجارت را به‌عنوان متولی تجارت خارجی نمی‌شناسد یا به آن اعتماد ندارد. این عدم‌اعتماد به‌دلیل عدم ‌بها دادن به تجارت خارجی است. امروز فقط مسوولان ارشد کشور به دنبال آرام کردن بازارهای داخلی هستند، در حالی که آرام کردن بازار داخل با ساماندهی و رشد تجارت خارجی اتفاق می‌افتد.

سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت همچنین می‌گوید: گذشته از بی‌توجهی دولت به بحث رشد تجارت خارجی، مساله دیگر تحریم‌ها و عدم‌توسعه روابط خارجی است. اگر روابط خارجی ما رشد نکند، تجارت خارجی رشد نمی‌کند.

از دید مودودی موضوع عملا کلان‌تر از بحث اعزام رایزنان است، اما معتقد است رایزنان باعث بازسازی دیپلماسی تجاری و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی کشورهای هدف می‌شوند. او می‌گوید: رایزنان به تنهایی نمی‌توانند گامی بردارند پس در گام نخست باید اولویت‌ها را اصلاح کنیم، باید اولویت را به دیپلماسی تجاری و رشد آن دهیم، وگرنه عقبگرد خواهیم داشت.

تعریف نقشه راه تجاری

ابراهیم جمیلی، رییس اتاق مشترک ایران و هند نیز معتقد است برای رسیدن به هدف پیش‌بینی شده، کشور نیاز به یک برنامه کلان در بحث توسعه تجارت دارد تا براساس آن نقشه راه حرکت کند. او می‌افزاید: ما پیش‌تر از ترسیم برنامه، نیاز به کارنامه‌ای از عملکرد پیشینیان داریم تا بتوانیم براساس آن برنامه‌ریزی کنیم و بدانیم از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای در حال حرکت هستیم تا براساس آن رفتارهای خود را تحلیل و مورد بررسی قرار دهیم؛ چالش‌ها و موانع را شناسایی کنیم تا بتوانیم با حل و فصل مشکلات به سرعت حرکت کنیم.

او معتقد است: هرآنچه در هر کشوری باعث تحقق یک هدف می‌شود، برنامه‌ریزی و پشتیبانی آن است؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده نزدیک تحریم‌ها حذف و کرونا کنترل می‌شود، باید برای هر کشوری نسخه خاصی بپیچیم. برنامه اعزام و پذیرش هیات‌های مختلف را ترسیم کنیم. باید برنامه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار دهیم.

باید در آماده باش باشیم تا شرایط فراهم شد به سرعت به جلو حرکت کنیم. جمیلی تاکید می‌کند: باید مراکز واقعی تجارت ایجاد کنیم، باید برنامه‌هایی تدوین و براساس آن عمل کنیم. در برنامه تدوینی باید وضعیت تعاملات بین‌المللی و تجاری با هر کشوری به شکل مشخصی وجود داشته باشد. او ادامه می‌دهد: موضوع موفقیت و عدم‌موفقیت رایزن فقط به مهارت او درخصوص آشنایی با حوزه تجارت و فعالان اقتصادی کشور مقصد و مبدأ برمی‌گردد؛ در این زمینه باید همه مسوولیت خود را به خوبی انجام دهیم.

نقد بخش خصوصی به انتخاب رایزنان

آذرماه سال گذشته رییس اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با معاون اول رییس‌جمهور از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی در توسعه تجارت به‌خصوص تجارت با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای سخن می‌گوید و بر ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کند. کمتر از یک هفته از آن دیدار، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت از تفویض انتخاب رایزنان تجاری به اتاق بازرگانی خبر می‌دهد. او می‌گوید: «به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل‌ها، رایزن‌ها را انتخاب کنند.»

اما حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: برنامه تفویض انتخاب رایزنان تجاری به اتاق بازرگانی به نتیجه نرسید و انتخاب وابسته‌های بازرگانی همچون گذشته در کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان توسعه تجارت، معاون توسعه مدیریت و منابع، رییس مرکز نوسازی، رییس اتاق ایران و رییس اتاق تعاون صورت خواهد گرفت.

او تاکید می‌کند: ما رایزنان بازرگانی را از میان کارمندان رسمی دولتی انتخاب می‌کنیم و نمی‌توانیم آنها را از بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتخاب کنیم. چون گاهی اوقات تضاد منافع ایجاد می‌شود و رعایت عدالت بین هر دو نقش، سختی‌های خود را دارد و ممکن است تصمیم فعال اقتصادی به نفع تجارت کشور تمام نشود.

زادبوم می‌افزاید: البته این به این معنی نیست که ما از بخش‌خصوصی مشورت‌ نمی‌گیریم. ما از نظرات فعالان اقتصادی ایرانی داخل و خارج کشور بهره خواهیم گرفت. رایزنان ما در هر کشوری از اطلاعات و تجربه فعالان آن حوزه بهره‌مند خواهند شد.

فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درخصوص شیوه انتخاب رایزنان بازرگانی می‌گوید: در همه جای دنیا رایزن‌ها را دولت‌ها تعیین می‌کنند. در یک جا هم ممکن است بخش خصوصی تعیین کند. مثلا در آلمان بخش رایزنی بازرگانی مربوط به وزارت اقتصاد است و در فرانسه مربوط به وزارت اقتصاد و بازرگانی است. در انتخاب رایزن از بخش خصوصی نکاتی باید درنظر گرفته شود که این نکات در صورت انتخاب رایزن از دولت نیز باید رعایت شود.مستوفی در تایید حرف‌های زادبوم درخصوص تعارضات احتمالی منافع دو نقش همزمان فعال اقتصادی بخش‌خصوصی و رایزن بازرگانی، می‌گوید: افراد فعال در بخش خصوصی با مشغله‌های شخصی شرکت خویش درگیر هستند و ایفای همزمان این دو وظیفه اگر چه غیرممکن نیست، ولی کار دشواری است. درضمن رعایت عدالت بین این دو وظیفه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ممکن است به نتیجه مطلوب منجر نشود.

مودودی نیز در این باره می‌گوید: سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه قانونی موظف است رایزنان را از بین نیروهای دولتی و رسمی انتخاب کند. هرچند پیش‌تر نیز بخش خصوصی درخواست کرده بود که دایره انتخاب رایزنان را گسترش دهیم و مسوولان سازمان نیز با درخواست آنها موافقت کرده بودند، اما به نتیجه نرسید. بحث انتخاب رایزن صرفا به سیاست‌های سازمان و وزارت صمت برنمی‌گردد. براساس کنوانسیون وین شخصی که به‌عنوان رایزن برگزیده می‌شود نباید به صورت فردی تجارت کند و کشور مقصد در صورت فعالیت تجاری رایزن می‌تواند او را از کشورش اخراج کند. در واقع براساس معاهدات بین‌المللی، وزارت امور خارجه در انتخاب رایزن بسیار حساسیت نشان می‌دهد؛ در نهایت امروز دایره انتخاب ما خیلی گسترده نیست. البته اتاق بازرگانی می‌تواند در کمیته مربوطه انتخاب رایزن نظرات خود را اعلام کند و حتی رایزن مورد نظر خود را پیشنهاد دهد اما آن نیز براساس اصول کمیته است.

در ضمن اتاق‌های مشترک براساس اساسنامه می‌توانند در کشورهای مقصد اقدام به بازاریابی کنند و از این طریق تامین منابع کرده و نقش خود را در کشورهای هدف پررنگ‌تر کنند.

کسری بودجه برای اعزام رایزن

در ۴۰ سال گذشته ایران به حدود ۲۰ کشور بیش از ۶۰ رایزن اقتصادی اعزام کرده است که این تعداد امروز به دو رایزن در دو کشور افغانستان و عراق تقلیل یافته است. دلیل اصلی این موضوع به گفته رییس سازمان توسعه تجارت مشکلات مالی دولت بوده است. او می‌گوید: ایران برای اعزام رایزنان به‌دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل دلار نیاز به بودجه‌ای ۶ برابری نسبت به گذشته دارد. ضمن اینکه کشور با کمبود منابع مالی نیز مواجه است. در گذشته بودجه‌ای که در اختیار داشتیم برای ۱۵ نفر کفایت می‌کرد، اما امروز تامین این بودجه نیز برای استقرار رایزنان و خانواده‌های آنها به سختی امکان‌پذیر بود. البته امروز خوشبختانه بودجه اعزام پنج رایزن به کشورهای هدف تامین شده است.

درحالی‌که زادبوم یکی از دلیل اصلی عدم‌اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف را در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت مطرح می‌کند؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر این باور است: دولت به بهانه کسری بودجه و مشکلات مالی، رایزنان اقتصادی و بازرگانی را که در سفارتخانه‌های کشورهای همسایه درحال خدمت هستند کاهش داده و با این اقدام متاسفانه این جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه تجارت خارجی از چارت سفارتخانه‌های ایران حذف می‌شود.جمیلی می‌گوید: متاسفانه در گذشته به‌دلیل کمبود بودجه یا بدهی هایی هنگفتی که رایزنان در کشورهای هدف به دلایلی از جمله استیجاری بودن محل سکونت برای کشور به بار آوردند، به کشور برگشته‌اند.

اتفاق ناخوشایندی که باید مانع تکرار آن شویم و پیش از اعزام رایزنان بودجه آنها را کامل تامین کنیم. اما سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در تایید سخنان مستوفی می‌گوید: دولت می‌گوید رایزنان را به‌دلیل کمبود بودجه، کاهش دادیم؛ اما چرا برای اعزام رایزنان فرهنگی و دفاعی مشکلی نداریم؟ صرفا چرا برای تامین بودجه رایزنان اقتصادی مشکل داریم؟ امروز باید حداقل ۵۰ درصد نیروهای سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف در حال ترویج و بررسی رویدادها و افزایش ارتباطات بودند و نه در تهران و در سازمان مستقر. او می‌افزاید: قرار بود یک درصد به نرخ موثر تعرفه وارداتی در بخش اقلام غیردارویی و غیراساسی اضافه شود تا در راستای رشد صادرات صرف شود. اما این یک درصدی را که گمرک دریافت می‌کند کجا خرج می‌شود؟ اصلا کسی پاسخگو نیست. پولی که قرار بود برای افزایش تسهیلات به صادرکنندگان، ترویج، ایجاد نمایشگاه و اعزام هیات و دعوت از هیات صرف شود، کجا خرج می‌شود؟ هیچ کسی آن را بررسی و دنبال نمی‌کند.

واردات را گران می‌کنیم تا صادرات را تقویت کنیم؛ ولی وقتی اعتقادی به صادرات غیرنفتی نیست پول آن هم هر جای دیگری صرف شود، کسی سوال نمی‌کند. امروز از محل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی نیز پول دریافت می‌کنیم، اما از این پول چیزی سهم ناچیزی به سازمان می‌رسد. با این حال زادبوم تاکید می‌کند: ما اگر محدودیت منابع نداشته باشیم، قطعا به سرعت تعداد رایزنان خود را گسترش می‌دهیم. در ضمن اولویت اول ما برای اعزام وابسته‌های بازرگانی به ۱۷ کشور مقصد صادراتی است. در گام‌های بعدی کشورهای آسیای دور کشورهایی همچون ویتنام، اندونزی و در اولویت بعد کشورهای آفریقایی قرار دارند. طبق برنامه سازمان توسعه تجارت در هفته‌های آتی رایزنان گروه اول به کشورهای چین، ارمنستان، عمان، جمهوری آذربایجان و روسیه اعزام می‌شوند و گروه بعدی به کشورهای ترکیه، پاکستان و هند سفر خواهند کرد.

جای خالی تعامل دولت و بخش خصوصی

در روزهایی که جای خالی اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار همچنان دیده می‌شود، مستوفی بر تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی در جریان اعزام و مدیریت رایزنان بازرگانی سخن می‌گوید. به گفته مستوفی، کار وابسته بازرگانی به مثابه، کار دیپلماتیک است. در این راستا، بخش خصوصی به‌عنوان متخصص در حوزه تجارت بین‌الملل می‌تواند با استفاده از تجربیات حرفه‌ای خود در این مسیر از طریق آموزش و کارآموزی عملی، مهارت‌های رایزنان را تقویت کند.در نتیجه هماهنگی و ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی اهمیت زیادی پیدا می‌کند که متاسفانه در اینجا این تعامل ضعیف است. تعامل دولت و بخش خصوصی برخلاف موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که بر مشورت‌گیری دولت از بخش خصوصی تاکید می‌کند، درحال حرکت است. ما امروز در کل سیستم اقتصاد و مدیریت کشور با چالش عدم‌مشورت گیری و تعامل پیوسته دولت با بخش خصوصی مواجه هستیم؛ در نهایت این موضوع به بحث رایزنان بازرگانی نیز تسری پیدا کرده است.