سرگیجه شورای رقابت در سال ۱۴۰۰؛

قیمت جدید خودرو در انتظار افزایش نرخ ارز؟

با گذشت حدود یک سال از بازگشت پر سر و صدای شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو، نه تنها برنامه‌های این شورا گرهی از مشکلات این بخش باز نکرده که حتی برنامه پیش‌روی این بازار نیز هنوز مشخص نیست.

کد خبر: ۵۲۴۵۴۰

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ در اردیبهشت ماه سال گذشته با چراغ سبز دولت، شورای رقابت بار دیگر به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت. این بازگشت در حالی رخ داد که نخستین نشانه‌ها از روند افزایشی قیمت در بازار خودرو خود را نشان داده بود و به نوعی قیمت گذاری جدید از سوی شورای رقابت، شوکی بود که دولت امید داشت تاثیری مثبت در روند بازار بگذارد.

قیمت گذاری جدید در حالی رخ داد که با حکم رییس جمهوری، رضا رحمانی در بهار سال گذشته از وزارت صمت کنار رفت و این وزارت خانه مهم برای چند ماه با سرپرست اداره می‌شد و از این رو در نبود وزیر، تنها امید تصمیم گیران صنعت خودرو، تاثیرگذاری مثبت شورای رقابت بر روند بازار بود.

این شورا که از ابتدای حضورش در صنعت خودرو نتوانسته هیچ عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فاصله چند ده میلیون تومانی ایجاد شده میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه، رانت گسترده دسترسی به خودروهای کارخانه‌ای و زیان انباشته گسترده خودروسازان داخلی تنها بخشی از دستپخت شورای رقابت در این حوزه است، در بهار سال گذشته با یک فرمول جدید به عرصه بازگشت.

اصلی‌ترین ترفند شورا برای کاهش فضای رانتی به وجود آمده در نام نویسی خودرو، ابداع شیوه قرعه کشی خودرو بود. به این ترتیب بنا شد، افرادی که شروط این شورا را دارند نام نویسی کنند و در صورتی که در قرعه کشی نامشان در آمد، برنده خودرو شوند. این روش با این هدف اجرایی شد که دست دلالان از بازار کوتاه شود و تنها متقاضیان واقعی امکان ثبت نام پیدا کنند، طرحی که در همان گام نخست نقش بر آب شد و وقتی چند صد هزار نفر تنها برای چند هزار خودرو ثبت نام کردند، مشخص شد همچنان فضای گسترده‌ای برای استفاده از رانت ایجاد شده وجود دارد.

از سوی دیگر شورای رقابت اعلام کرد که با هدف کاهش زیان انباشته خودروسازان و بازگرداندن آنها به مدار سوددهی، در هر فصل تورم بخشی خودرو را حساب می‌کند و در صورت افزایش هزینه‌ها، مجوز بالا رفتن قیمت خودرو در کارخانه را صادر خواهد کرد. روشی که در بهار، تابستان و پاییز سال قبل اجرایی شد اما این افزایش قیمت نه توانست زیان انباشته خودروسازان را کاهش دهد و نه فاصله به وجود آمده میان کارخانه و بازار را پر کرد، زیرا با هر افزایش قیمت رسمی، در بازار آزاد نیز قیمت خودروها بالاتر رفت.

با گذشت حدود یک سال از این برنامه ریزی عجیب، حالا شورای رقابت به یک بلاتکلیفی تازه رسیده است. در شرایطی که اعلام شده بود، در هر فصل قیمت خودرو افزایش می‌یابد اما این شورا در زمستان اعلام کرد که بالا رفتن قیمت در کار نخواهد بود. آنطور که رضا شیوا رییس شورای رقابت در ۳۰ دی ماه سال ۹۹ اعلام کرد، شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت خودرو برای زمستان افزایش نباید و طبق تصمیم این شورا، از این پس قیمت‌گذاری خودرو به جای هر سه ماه، هر ۶ ماه یا سالانه تعیین خواهد شد.

با این وجود در بهار امسال اعلام شد که با توجه به اینکه افزایش هزینه‌ای در زمستان برای خودروسازان به وجود نیامده، افزایش قیمت نیز اعمال نشده است، موضوعی که با توجه به تورم در مرز ۴۰ درصد اقتصاد ایران، مبنای نامشخصی دارد. شورای رقابت در ابتدای امسال اعلام کرده بود که افزایش قیمت در بهار رخ خواهد داد اما به نظر می‌رسد هنوز حتی در این رابطه نیز تصمیم گیری صورت نگرفته و همین موضوع، آینده بازار را نامشخص تر کرده است.

در کنار این مسائل، به نظر می‌رسد که قیمت گذاری خودرو به نرخ ارز نیز وابسته خواهد بود. نرخ دلار که پس از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا کاهشی نسبی را تجربه کرد، در ماه‌های گذشته تقریبا به ثبات رسیده و همین موضوع رییس شورای رقابت را نیز با چالش مواجه کرده است. به گفته شیوا، اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد بازنگری در قیمت خودرو در بازه زمانی یک‌ساله انجام خواهد شد.

اگر بنا بر ملاک قرار دادن نرخ ارز باشد، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات اخیر برای احیای برجام، احتمال تغییری دیگر در این نرخ نیز وجود خواهد داشت و همین امر تصمیم گیری برای وضعیت خودروسازانی که در شرایط فعلی نیز با زیان خودرو تولید می‌کنند را پیچیده تر خواهد کرد. به نتیجه نرسیدن هیچ یک از اهداف یک سال گذشته، مقاومت بازار در برابر سیاست‌های دستوری و نامعلوم بودن سرنوشت شاخص‌های تاثیر گذار بر تصمیم گیری شورای رقابت باعث شده، قیمت رسمی خودرو در حدود شش ماه گذشته، ثابت باقی بماند و همین امر تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را با وضعیت نامعلوم مواجه کرده است، وضعیتی که احتمالا بخش مهمی از آن همچنان تحت تاثیر اصرار بر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو قرار دارد.