اهرم بانکی دولت برای نجات بورس

رییس‌جمهوری از راهبرد جدیدش برای بازگشت تعادل به بورس رونمایی کرد.

کد خبر: ۵۲۳۳۲۸

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در شرایطی که اختلاف نظر بر سر تزریق منابع مالی دولتی به بورس برای نجات شاخص‌ها، به‌دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی، بالا گرفته؛ دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از سیاست جدید دولت برای حمایت از بورس رونمایی کرد. او گفت: سیستم بانکی می‌تواند با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران به کمک بورس بیاید و رونق را به بورس بازگرداند.

به‌گزارش همشهری، گفتمان کمک به بورس از طریق تزریق منابع مالی از ابتدای امسال پرطرفدار شده است؛ به‌ویژه آنکه سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده برای تغییر در ریزساختارها، در 8‌ماه گذشته، به نجات بورس منجر نشده و اکنون این ایده شکل گرفته که برای عبور بورس از بحران باید نگاه نهادهای سیاستگذار تغییر کند و با اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و پولی می‌توان به بورس کمک کرد. با وجود این، خبر‌های غیررسمی نشان می‌دهد مخالفت نهاد ناظر بر بازار پول به سدی در برابر تزریق پول دولتی به بورس تبدیل شده؛ به‌نحوی که حتی منابعی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به حمایت از بورس اختصاص یابد، هنوز به بازار سرمایه تزریق نشده است.

محسن علیزاده، عضو ناظر شورای بورس دیروز در این‌باره گفت: با وجود ریزش‌های پی‌درپی شاخص و با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بورس، از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم؛ این اتفاق نیفتاد و تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز نشده است.

او با بیان اینکه لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: هرچند توافقاتی برای واریز هزارمیلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع درنظر گرفتند که برای سازمان بورس قابل انجام نبود.

مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد

مخالفت‌ها برای تزریق پول به بازار سرمایه، پارسال مانع تزریق 15هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه شد. این روال همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری که ظرف دو هفته گذشته موجب شده برگزاری دو نشست سران قوا که به موضوع کمک به بورس اختصاص داشت به تعویق بیفتد. قرار بود در این نشست‌ها به موضوع تزریق نقدینگی از دولت به بورس پرداخته شود اما به‌دلیل تشدید اختلاف‌ها هر دو نشست به تعویق افتاد.

در همین رابطه دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزارنشدن نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع بورس به‌شدت انتقاد کرد و گفت: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار بود هفته گذشته برگزار شود، پیشنهاد ما هم این بود که موضوع بورس و بازار سرمایه در دستور کار این جلسه باشد که اعضا هم آن را قبول کردند و با آن موافقت شده بود اما این جلسه هفته گذشته برگزار نشد و ظاهراً این هفته هم برگزار نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی افزود: ما به‌شدت گلایه‌مندیم زیرا بحث بازار سرمایه مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور است و نباید به‌عنوان اولویت چندم با آن برخورد شود.

ضربه به بورس

در شرایطی که برخی کارشناسان می‌گویند دولت نباید هیچ پولی به بازار سرمایه تزریق کند، آمار‌ها نشان می‌دهد انفعال دولت در 9‌ماه گذشته و از زمان نزول شاخص‌های بورس در مرداد‌ماه سال قبل، ضربات زیادی به بازار سرمایه وارد کرده است. از یک طرف این نزول موجب شده شدت نزول شاخص‌های بورس بیشتر و از سوی دیگر مسیر تامین مالی دولت و بخش خصوصی از بازار سرمایه مسدود شود. برآورد می‌شود حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و غیردولتی در سال‌جاری به‌دلیل همین مسدودشدن جریان تامین مالی سرمایه‌ای در سال‌جاری کاهش یابد، زیرا از رونق افتادن بورس جریان تامین مالی بازار سرمایه را صرف ‌نظر از فروش اوراق بدهی دچار خلل می‌کند.

آمار‌ها نشان می‌دهد پارسال احتمال اینکه بتوان شاخص‌های بورس را با تزریق 15هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی نجات داد بیشتر بود اما امسال برای نجات شاخص‌های بورس به منابع بیشتری نیاز است و دولت باید پول بیشتری را صرف نجات شاخص کند. محسن علیزاده، عضو ناظر شورای بورس در این‌باره گفت: از زمان وضع قانون تا به امروز باید ۱۰ تا ۱۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. به‌گزارش همشهری، همه اینها در حالی است که بحران نزول شاخص‌های بورس به بروز اعتراض‌های اجتماعی منجر شده است.

باز شدن پنجره‌ای جدید

حالا بعد از تأخیری طولانی در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، با وجود آنکه هنوز درباره برگزاری نشست هماهنگی سران قوا و اختصاص منابع مالی دولتی برای نجات بورس ابهام وجود دارد، روز گذشته حسن روحانی از کمک مالی بانک‌ها برای نجات بورس خبر داد و گفت: سیستم بانکی در این شرایط می‌تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران، رونق را به بورس بازگرداند. او تأکید کرد: حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه سیاست اصولی و همیشگی دولت است.

برخی اطلاعات نشان می‌دهد در نشست روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس سازمان بورس برگزار شد، توافق اولیه برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بورس انجام شده و قرار است سقف اعتبار بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد و تسهیل شود. این همان سیاستی است که مورد توافق فعالان بازار سرمایه برای تقویت طرف تقاضاست. اما برخلاف تصمیم‌گیری درباره ارائه تسهیلات بانکی، بحث تزریق پول به بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی دولت همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، قرار است این موضوع در نشست بعدی شورای هماهنگی سران قوا مورد بررسی قرار گیرد و اگر در این‌باره تصمیمی گرفته نشود مجلس وارد عمل خواهد شد. علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در این‌باره گفت: دولت باید برای تخصیص اعتبار برای بهبود بازار سهام لایحه بدهد، مجلس هم در این‌باره همکاری خواهد کرد. به‌گفته او چنانچه دولت برای تخصیص اعتبار به بازار سهام لایحه ندهد مجلس، خود طرحی را برای رفع این مشکل تدوین خواهد کرد.

دنیا با بحران بورس‌ها چه کرد؟

با وجود مخالفت‌هایی که برای تزریق پول از دولت به بورس وجود دارد، بررسی سوابق جهانی از تزریق منابع مالی به بازار‌های سهام نشان می‌دهد این رویه در اغلب بورس‌های دنیا و حتی در وال‌استریت به‌کار گرفته شده است. دولت آمریکا در جریان بحران مالی سال 2008 میلادی یک تریلیون دلار به بازار‌های سهام تزریق کرد و حتی با تزریق 634میلیارد دلار نقدینگی به روش‌های مختلف به صنایع، در نهایت 110میلیارد دلار از محل این تزریق مالی در سال‌های بعد درآمد کسب کرد. این اطلاعات نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری دولت در صنعت خودرو‌سازی‌ بعد از بحران مالی سال2008 به 62میلیارد دلار، صنعت بانکداری 236میلیارد دلار، خدمات مالی 22میلیارد دلار، بیمه 72میلیارد دلار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری 18میلیارد دلار و شرکت‌های ساختمانی به 30میلیارد دلار رسید و در طول سال‌های بعد از همین طریق توانست فقط از محل تزریق مالی به دو صنعت بانکداری و خودروسازی 40میلیارد دلار سود شناسایی کند. این سیاست مالی حتی در جریان بحران‌های اخیر در پی شیوع کرونا در آمریکا و بسیاری دیگر از کشور‌های دیگر دنیا نیز اجرا شده و از افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور‌های مختلف جلوگیری کرده است.