اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گمرک در دوراهی دولت و مجلس؛ نقض آشکار قوانین بودجه

درحالیکه قرار بود طبق قانون بودجه۱۴۰۰ ارز محاسبات حقوق ورودی گمرک به نرخ ای‌تی‌اس افزایش یابد اما ۲۴فروردین جهانگیری ارز۴۲۰۰ را مبنای محاسبه اعلام کرد.

کد خبر: ۵۲۲۷۰۳

۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۰

دریافت 8 MB

به گزارش اقتصادآنلاین، طی دو سال گذشته مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌های اساسی و غیراساسی ارز۴۲۰۰ بود اما در بودجه۱۴۰۰ قرار شد نرخ ارز گمرک به ای‌تی‌اس تغییر کند. بر این اساس دولت مقرر کرد در سال جدید مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به نرخ ای‌تی‌اس افزایش یابد. همچنین طبق قوانین بودجه، حقوق گمرکی کالاهای غیر‌اساسی از ۴ به ۲درصد و برای کالا‌های اساسی و پزشکی هم به ۱درصد کاهش یافت.

اما به‌رغم لازم‌الاجرا بودن احکام بودجه از ابتدای سال، گمرک تا نیمه فروردین ماه به دلیل عدم ابلاغ قانون جدید در محاسبه حقوق ورودی بلاتکلیف بود. تا اینکه ۱۵فروردین مصوبه‌ جدید وصول حقوق ورودی اعلام شد اما همچنان نرخ ارز محاسبات گمرکی در آن مشخص نبود. این مصوبه گمرک را مجاز کرد تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس بودجه۱۴۰۰، طبق ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نماید. اما به دلیل ابهامات این مصوبه در تعیین نرخ ارز حقوق ورودی و مغایرت آن با احکام بودجه، گمرک مصوبه را اجرا نکرد. در نهایت هیات وزیران ۲۴فروردین ماه مصوبه جدیدی را جایگزین کرد.

طبق این مصوبه گمرک مجاز شد تا زمان ابلاغ حقوق ورودی و سودبازرگانی طبق بودجه1400، نسبت به اخذ حقوق ورودی با ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. نکته جالب این بود که مصوبه اخیر هیات وزیران هم مغایر با احکام قانون بودجه۱۴۰۰ درمورد نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی گمرک است. همچنین به دلیل مشخص نبودن درصد‌ حقوق گمرکی و سودبازرگانی در مصوبه اخیر، احتمال اینکه کالا‌های ترخیص شده با مصوبه ۱۵فروردین مشمول افزایش حقوق ورودی شوند وجود دارد.

در این راستا وزارت صمت پیشنهاد داده همه مصوبه‌های اخیر لغو و مبنای ارز حقوق گمرکی نرخ ای‌تی‌اس باشد اما ۷۵درصد سود‌بازرگانی سابق تخفیف داده شود. البته ارونقی، معاون فنی گمرک معتقد است که با تصویب این مصوبه شاهد زیان تولید و افزایش قیمت کالا‌ها خواهیم بود. حالا بعد از گذشت یک ماه از سال جدید، وضعیت واردات و حقوق گمرکی همچنان با ابهام رو‌به‌رو است

نهایتا مغایرت مصوبات گمرکی دولت با یکدیگر و بی‌توجهی به احکام بودجه، نمونه‌ای از کم اهمیت شمردن قوانین در کشور است.