اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

مسیری برای حل تعارض منافع در کارگزاری‌ها / کاهش زیان مشتریان کارگزاری‌ها چگونه محقق می‌شود؟

در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران، شرکت‌های حسابرسی و ... وجود دارد. روابط چندجانبه این نهادها با مشتریان مختلف و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آن‌ها را زیاد می‌کند. بیشترین مصادیق آن در شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نهفته است. در این گزارش به مصادیق تضاد منافع و راهکارهای آن در کارگزاری‌ها پرداخته می‌شود.

کد خبر: ۵۲۱۶۹۴

۳۰ فروردين ۱۴۰۰

اقتصاد‌آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ تضاد منافع به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز فساد شناخته می‌شود. هر چند ممکن است کمتر از این لفظ نام برده شود اما مسأله‌ای است که در جای جای زندگی مردم قابل مشاهده است و همچنین آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. بازار سرمایه نیز از این قضیه مستثنی نیست و افرادی به منظور دستیابی به سودهای کلان، منافع خود را به هر قیمتی مرتفع می‌کنند. در ادامه گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» در همین رابطه است. (برای دریافت اطلاعات بیشتر و خواندن خلاصه‌ای از این مقاله اینجا کلیک کنید) پیشنهادات این مقاله برای رفع تضاد منافع در کارگزاری‌ها به شرح زیر است:

پنج پیشنهاد‌ برای مصادیق عمومی

به صورت عمومی موارد پیشنهادی برای رفع تضاد منافع در کارگزاری‌ها، موارد زیر بیان شده:

۱. عضای هیات مدیره و مدیران کارگزاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا از بروز هرگونه تضاد منافع شرکت با مشتری و یا مشتری با مشتری دیگر، اجتناب به عمل آید.

۲. شرکت کارگزاری موظف است منشور اخلاقی درون شرکتی برای کارکنان به منظور جلوگیری از بروز تضاد منافع تدوین نماید و این موضوع را در قرارداد با هر یک از کارکنان منظور نماید.

۳. هر یک از مدیران و کارکنان کارگزاری ملزم به امضای کد اخلاقی و تعهد نسبت به مفاد آن هستند.

۴. شرکت موظف است هرگونه اطلاعات دریافتی از سوی مشتریان به خصوص اطلاعات معاملاتی را محرمانه تلقی نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا از درز اطلاعات مشتریان به سایر بخشهای کارگزاری (غیر از بخش معاملات) و یا به بیرون از کارگزاری، اجتناب شود.

۵. شرکت کارگزاری ملزم است فرایندی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده و شناسایی کارکنان کلیدی که به این اطلاعات دسترسی دارند تعیین نماید.

پیشنهاد‌هایی برای مصادیق جزئی‌تر

لزوم مستند نمودن و شفاف‌سازی فرایند تخصیص سفارشات: برای این مصداق تضاد منافع، پیشنهاد پژوهشگران این است که فرایند تخصیص باید بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه و توسط کمیت‌های مستقل از افرادی که امور مربوط به معاملات را انجام می‌دهند، مشخص و مستند شده و به تأیید سازمان برسد.

لزوم به کارگیری مسئول انطباق: در صورتی که نهاد مالی بیش از یک فعل انجام می‌دهد که احتمال بروز تضاد منافع در آن وجود دارد، اعضای هیات مدیره موظفند در راستای کنترل‌های داخلی، شخصی که مستقیماً به هیات مدیره گزارش می‌دهد را به عنوان مسئول انطباق، معین نمایند.

مسئول انطباق موظف است از وجود کنترل‌های لازم در شرکت جهت اجتناب از تضاد منافع، رعایت قوانین و مقررات و همچنین پایبندی مدیران و کارکنان نهاد مالی نسبت به الزامات مقرراتی و کد اخلاقی، اطمینان حاصل نماید.

دریافت کارمزد غیر از چارچوب کارمزدهای مقرر از مشتری یا شخص ثالث به نیابت از مشتری: دریافت هرگونه هدیه یا کارمزد مضاعف خارج از چارچوب کارمزدهای تعیین شده أفعال کارگزاری از مشتری یا شخص ثالث به نیابت از مشتری کارگزاری ممنوع است. همچنین دریافت کارمزدهای مختلف از مشتریان در ارتباط با یک خدمت یا محصول سرمایه‌گذاری واحد ممنوع است.

توصیه به سرمایه‌گذاری در محصولاتی که کارمزد بیشتری برای کارگزاری حاصل میکند (سرمایه‌گذاری مستقیم در مقابل غیر مستقیم): شرکت کارگزاری ملزم است در ارائه هرگونه پیشنهاد سرمایه‌گذاری، مصلحت و غبطه سرمایه‌گذار را رعایت نماید. کارگزار موظف است در هنگام توصیه به سرمایه‌گذاری، مشتری را از میزان کارمزد خود در مقایسه با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری مطلع سازد.

ارتباط بین اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان کارگزاری با ناشران و یا سایر نهادهای مالی: کارگزاری ملزم است هرگونه وجود ارتباط بین مدیران و کارکنان شرکت با سایر نهادهای مالی و یا ناشران بورسی طی دو سال گذشته را در سازمان افشا نماید.

همچنین فعالیت همزمان کارکنان کارگزاری در سایر نهادهای مالی یا ناشران پذیرفته شده در بورس ممنوع است.

همچنین اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، مدیر معاملات و کارکنان کلیدی شرکت کارگزاری نمی‌توانند هیچ سمت تمام وقت یا پاره وقتی در سایر شرکت‌های کارگزاری یا نهادهای مالی دیگر شامل مدیرعامل، عضو هیات مدیره، مشاور، مدیر سرمایه‌گذاری یا غیره تصدی نماید. (شرکت‌های هلدینگ و گروه خدمات مالی نیز مشمول این مورد هستند.)

استفاده از اطلاعات معاملاتی مشتریان در راستای معاملات کارگزاری، کارکنان کارگزاری یا صندوق وابسته به کارگزاری: هرگونه معامله پیش دستانه با استفاده از اطلاعات مشتری جهت کسب منفعت یا ممانعت از ایجاد زیان در حساب کارگزاری، کارکنان کارگزاری یا صندوق وابسته به کارگزاری ممنوع است و از مصادیق بند 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

کارگزاری ملزم است اطلاعات مربوط به معاملات مشتریان و اطلاعات حساب معاملاتی مدیران، کارکنان و صندوق‌های وابسته به کارگزاری را به صورت ماهانه در اختیار سازمان قرار دهد.

هرگونه توصیه به خرید و یا فروش ورقه بهادار به مشتری، با استفاده از اطلاعات معاملات مشتری دیگر ممنوع بوده و از مصادیق پیش دستی و بند 1 ماده 46 قانون بازار محسوب می‌شود.

مدیران و کارکنان کلیدی کارگزاری ملزمند میزان سهامداری خود و افراد وابسته به خود را به صورت ماهانه در اختیار سازمان قرار دهند. (لزوم تعریف کارکنان کلیدی)

کارگزار مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان را بر عهده دارد و در سوء استفاده از اطلاعات مشتری توسط شرکت‌های خدمات دهنده وابسته به کارگزاری متخلف است.

کارگزار موظف است وظایف و فعالیت بخش‌های مختلف کسب وکاری را تفکیک نموده و از دسترسی کارکنان غیرمرتبط به اطلاعات مهم جلوگیری نماید. همچنین، کارگزار موظف به انعقاد توافق حفظ محرمانگی اطلاعات با کارکنان خود است.

جهت حفاظت از اطلاعات مشتری و حفظ محرمانگی اطلاعات، کارگزار موظف است با شرکت‌های خدمات دهنده وابسته و همچنین شرکتهای طرف ثالث (مانند شرکت‌های OMS)، توافق حفظ محرمانگی اطلاعات به امضا رساند.

در صورت توصیه به خرید و یا فروش ورقه بهادار از سوی کارگزاری که دارای مجوز مشاور سرمایه‌گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار است، کارگزار ملزم است چنانچه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک حص‌های از همان ورقه بهادار است، موضوع و میزان مالکیت خود را به مشتری اعلام نماید.

توصیه به خرید و یا فروش ورقه بهادار در صورت مالکیت کارگزار-معامله‌گر یا صندوق وابسته به کارگزاری نسبت به همان ورقه بهادار: هرگونه دریافت وجه یا مبالغی برای جبران خدمات ارائه توصیه‌های ویژه و خاص به مشتری از سوی کارگزار (دارای مجوز مشاور سرمایه‌گذاری)، باید به صورت ماهانه افشا شود.

ارائه مشاوره یا توصیه‌های خاص و ویژه در صورت پرداخت بیشتر به کارگزاری: کارگزار (دارای مجوز مشاور سرمایه‌گذاری) ملزم است غبطه تمام مشتریان را در ارائه توصیه به یک یا گروهی از مشتریان رعایت نماید.

ارائه مشاوره یا توصیه ویژه برای مشتری خاص که منجر به زیان سایر مشتریان می‌شود: در صورتی که توصیه به مشتریان خاص موجب زیان سایر مشتریان کارگزاری شود یا با منافع آنها در تضاد باشد، کارگزار ملزم است از ارائه این پیشنهاد امتناع ورزیده و یا آن را به مشتری اعلام نماید و پیش از اجرای معامله، نسبت به اخذ موافقت سایر مشتریان اقدام کند. همچنین اشخاص موضوع تبصره یک ماده چهل و شش قانون بازار برای شرکت‌های کارگزاری نیز دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می‌شوند.

سوء استفاده دارندگان اطلاعات نهانی شرکت کارگزاری در معاملات شخصی و در حساب خود: اطلاعات مشتریان کارگزاری، به عنوان مصداق اطلاعات نهانی شرکت کارگزاری محسوب شده و انجام هرگونه معامله مبتنی بر اطلاعات مشتریان کارگزاری از سوی هر یک از مدیران و یا کارکنان کارگزاری یا اشخاص وابسته به آنها مصداق بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

این اشخاص ملزمند تا معاملات خود را در پایان هر ماه به سازمان اعلام نمایند. هرگونه تخصیص اولویت بین مشتریان کارگزاری در اجرای سفارشات معاملات خارج از عرف و استاندارد تعریف شده (فرایند تخصیص سفارشات)، ممنوع است.

تبعیض در انجام معامالت مشتریان: شرکت کارگزاری موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از برخورد یکسان و منصفانه با مشتری در چارچوب استاندارد تعریف شده در کارگزاری (فرایند تخصیص سفارشات که به تأیید سازمان رسیده)، جهت اخذ سفارشات مشتریان و تخصیص سفارشات اطمینان حاصل نماید.

بازاریابی انواع اوراق بهادار و یا صندوق سرمایه‌گذاری و تشویق مشتریان به سرمایه‎گذاری در ابزاری که مناسب‌ترین برای آنها نیست: کارگزاری ملزم است در توصیه به سرمایه‌گذاری مشتری در انواع اوراق بهادار و یا صندوق سرمایه‌گذاری، نسبت به سنجش سطح ریسک و سواد مالی مشتری اقدام نموده و مناسب‌ترین گزینه سرمایهگذاری را به وی توصیه نماید. کارگزار ملزم است در توصیه به سرمایه‌گذاری، بیانیه سلب مسئولیت کارگزاری را به امضای مشتری برساند.

سفارش‌گذاری از سوی کارگزاری (به خصوص در سهام عدالت) و اثر بازاری بر بازار و احتمال منتفع شدن برخی از مشتریان خاص: انجام سفارش‌های مربوط به سهام عدالت، کارگزار صرفاً در شرایطی می‌تواند سفارش فروش ارائه کند که قبل از سفارش، سهام مربوطه جست (Tick) مثبت داشته باشد.

کارگزار ملزم است در اجرای تمام سفارشاتی که احتمال اثرگذاری بر بازار وجود دارد، مصلحت سایر سرمایه‌گذاران را نیز رعایت کند. در این شرایط، چنانچه معامله از جمله موارد سفارشات عمده یا بلوک نیست، کارگزار ملزم است به گونهای سفارشات را بشکند که کمترین اثر ممکن بر قیمت بازاری به وجود آید.

پرداخت تسهیلات خرید اعتباری به مشتری: کارگزار ملزم است خط مشی اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مشتریان را در هیات مدیره به تصویب برساند و رابطه تسهیلات گیرندگان کارکنان کارگزاری باید به صورت ماهانه به سازمان افشا شود.

کارگزار ملزم است فهرستی از اشخاصی که به آنها تسهیلات خرید اعتباری اعطا نموده است و همچنین سهامی که جهت خرید آنها تسهیلات خرید اعتباری پرداخت شده است را به صورت ماهانه به سازمان اعلام نماید.

کارگزار ملزم است در اعطای تسهیلات خرید اعتباری، نسبت به وابستگی شخص به بانکی که کارگزاری از منابع آن جهت پرداخت تسهیلات استفاده می‌کند مطمئن شود. این وابستگی باید به سازمان اعلام شود.

پرداخت تسهیلات خرید اعتباری به اشخاص وابسته به ناشری که در فرایند عرضه عمومی است، ممنوع است. کارگزاری ملزم است از پرداخت غیر متعارف تسهیلات خرید اعتباری بر روی سهامی که در پرتفوی نهادهای وابسته به کارگزاری قرار دارد، امتناع ورزد.

خرید اعتباری سهام و اعطای تسهیلات به صندوق وابسته به خود: اعطای تسهیلات در قالب خرید اعتباری سهام به صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به کارگزاری باید از سوی شرکت کارگزاری و صندوق سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران افشا شود.

خرید اعتباری سهام و توصیه به مشتریان برای سهمی که از سوی کارگزاری بازارگردانی می‌شود به منظور عدم ایفای تعهدات بازارگردان: کارگزاری ملزم است در اجرای معاملاتی که با استفاده از تسهیلات خرید اعتباری کارگزاری و بر روی سهامی که کارگزاری مسئولیت بازرگردانی آن را بر عهده دارد، مسئولیت خود را به مشتری افشا نماید.