ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب؛ زمینه‌ساز رونق اقتصادی

هر ‌جا سخن از حقوق عمومی است جای پای دولت در آن دیده می‌شود. سخن گفتن از دولت و اندیشیدن پیرامون آن نه کهنگی دارد و نه تمام‌شدنی است و پیوسته می‌تواند همچون پدیده‌ای جدید و نوین مورد مداقه علمی قرار گیرد.

کد خبر: ۵۲۱۳۱۵

۲۹ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بی‌تردید انتخاب مسوولان سیاسی و اجرایی، رکن‌رکین حاکمیت مردمی است و مشارکت فعال شهروندان در این امر، رویه و مجراهای گوناگونی دارد که بارزترین آن در انتخابات نمودار می‌شود. در بستر انتخابات، احزاب سیاسی به مثابه یک کمپانی تجاری خود را در معرض رای قرار داده و مردم نیز به‌عنوان خریدار اصلی ایده‌ها و چهره‌های جریانات سیاسی در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند. پاسخ به این سوال که احزاب و جریانات سیاسی چگونه می‌توانند در رقابت انتخاباتی سبد رای خود را حداکثر کرده و پیروز میدان باشند؛ دهه‌هاست که ذهن فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است.

در این میان، بیکاری برای همه در زمان انتخابات میدان نبرد می‌شود و کاندیداها روی بیکاری و اشتغال مانور می‌دهند و همه مدعی می‌شوند که بیکاری را ریشه‌کن خواهند کرد. در واقع تقریبا به گفته همه افرادی که کاندیدا می‌شوند، در بحران شغلی قرار داریم و اکثر سیاست‌مداران بیان می‌کنند که دارای یک «برنامه شغلی» هستند و اغلب لیستی از پیشنهادهای مبهم که با عبارات جدی مانند «چارچوب بودجه» و «سقف مقررات» پر شده، برنامه‌ای ارائه می‌دهند که در بیشتر موارد به معنی همه‌چیز است و اصلا معنی ندارد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، دولت چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد. در این‌خصوص دو نوع نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیما ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که بر این باور است که اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد، مردم خود به‌خوبی از عهده کارآفرینی و اشتغال‌زایی برمی‌آیند.

واقعیت این است که فارغ از هر نوع دسته‌بندی، دولت‌ها ابزارهای زیادی مانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی، زیرساخت‌ها، جاده‌ها، سدها، پل‌ها، عوارض، ساختمان‌ها و غیره برای ایجاد شغل دارند. به‌عنوان مثال، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آمریکا تا مارس ۲۰۱۱ باعث ایجاد ۱/ ۱ میلیون شغل در صنعت ساختمان و ۴۰۰هزار شغل در تولید شد که تقریبا همه این مشاغل در بخش‌خصوصی بودند. دلیل این موفقیت ساده است؛ به‌روزرسانی جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های اساسی که نه‌تنها شغل ایجاد می‌کنند بلکه زمینه بهره‌مندی مشاغل کوچک، متوسط و بزرگ را نیز هموار می‌کنند، همچنین این نوع سرمایه‌گذاری‌ها هزینه ایجاد کسب‌وکارها را کاهش می‌دهند و باعث رقابت بیشتر بنگاه‌ها می‌شوند.

باید این موضوع را هم مدنظر داشته باشیم که دیگر فرصت کافی در مشاغل دولتی وجود ندارد. اگر به متوسط کارمندان دولتی در هر جمعیت نگاه کنید که به‌نوعی نشانگر ارائه خدمات عمومی است، در سطح جهانی به‌طور متوسط ۵/ ۳در ۱۰۰ نفر، در اروپا ۶ در ۱۰۰ نفر، در اسکاندیناوی ۸ در ۱۰۰ نفر، در هند کمتر از ۲ در ۱۰۰ نفر و در ایران ۴/ ۲ در ۱۰۰ نفر است که جملگی بیانگر این نکته هستند که نمی‌توان فقط به مشاغل دولتی برای افزایش اشتغال اکتفا کرد.

همان‌طور که آگاهید ایجاد شغل یک فرآیند هماهنگ و مرتبط است که همه ذی‌نفعان نقش‌آفرین را در تصمیم و اجرا برای رسیدن به این هدف به‌هم پیوند می‌دهد. به‌عبارت دیگر برای افزایش اشتغال، دولت و حاکمیت باید زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را شروع کنند که منجر به افزایش اشتغال هم در بخش دولتی و هم در بخش‌خصوصی شود.

نگاهی به تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که ایجاد شغل، محصولی از عوامل متعدد است که با هم ترکیب می‌شوند و در این میان سه مولفه خصوصی‌سازی، بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEها) و کارآفرینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارند.

خصوصی‌سازی یکی از اصول اقتصاد پویا، فرآیند سپردن اولویت‌ها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یکسوی آن خصوصی‌سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت‌مالکیت دولت است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز پایه و اساس رشد اقتصادی کشورها هستند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند. این بنگاه‌ها می‌توانند محصولاتی تولید کنند یا در محیط‌هایی فعالیت کنند که بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.  براساس گزارش کمیته نمایندگی مجلس در ایالات‌متحده در مشاغل کوچک(United_States_House_Committee_on_Small_Business)، یک دلار سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک، بازدهی معادل ۸۷/ ۲ دلار برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد‌ و بالاخره اینکه کارآفرینی به‌عنوان یک پدیده جهانی اقتصاد تا به امروز است که می‌تواند روند توسعه را تسریع بخشد و نقش مهمی را در فراهم آوردن فرصت اشتغال ایفا کند.

تاریخ به ما می‌گوید حتی وقتی اوضاع اقتصادی ناامید‌کننده است، دولت می‌تواند گام‌های قابل‌قبولی بردارد که باعث ایجاد تغییراتی در جهت بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و اشتغال شود، به‌همین دلیل دولت باید در گام نخست توسعه اقتصادی اهمیت خصوصی‌سازی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی ناشی از آنها را در ارتقای رفاه جامعه بپذیرد.