اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ناهماهنگی سیاست‌گذاران در تعیین نرخ ارز محاسبات گمرکی/ تصویب نرخ۴۲۰۰ برخلاف بودجه۱۴۰۰

درحالی که قرار بود طبق بودجه سال۱۴۰۰ نرخ ارز محاسبات گمرکی از ۴۲۰۰تومان به نرخ سامانه ای‌تی‌اس افزایش پیدا کند اما هفته قبل جهانگیری اعلام کرد که محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز رسمی خواهد بود.

کد خبر: ۵۲۱۱۷۶

۲۸ فروردين ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ اگرچه تخصیص ارز ترجیحی و مبنا قرار دادن آن به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی همیشه با مخالفت همراه بوده اما دولت در بودجه۱۴۰۰ دوباره ارز ۴۲۰۰تومانی را برای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی در نظر گرفت ولی مجلس به خصوص کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد که در نتیجه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال۱۴۰۰ برمبنای نرخ روزانه سامانه ای‌تی‌اس تغییر کرد.

البته این نرخ هم به دلیل چند برابر شدن پرداختی‌ها به خصوص برای مواد اولیه تولیدی و افزایش قیمت نهایی کالا‌ها با مخالفت رو‌به‌رو شد اما در نهایت رییس‌جمهور ۲۸اسفندماه قانون بودجه سال۱۴۰۰ را به رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

اگرچه احکام بودجه از ابتدای سال لازم الاجراست اما برخلاف قانون، قوانین جدید در رابطه با نرخ ارز محاسبات گمرکی تا ۲۴فروردین ماه به گمرک ابلاغ نشده بود؛ در این میان ۱۵فروردین ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مصوبه‌ جدیدی مربوط به وصول حقوق ورودی به گمرک اعلام کرد که همچنان تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نبود.

بر اساس این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شد تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه۱۴۰۰، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کند.

اما به دلیل مبهم بودن مصوبه ۱۵فروردین، هیات وزیران مصوبه دیگری را جایگزین کرد که بر این اساس هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به اسناد اصل۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گمرک اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، بر مبنای قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰تومان اقدام کند.

اما و اگرهای مصوبه حقوق گمرکی از قانون بودجه تا مصوبه هیات وزیران

در این رابطه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین به توضیح وضعیت محاسبه حقوق گمرکی در سال۱۴۰۰ و اما و اگرهایی که در این خصوص پیش آمده پرداخت.

ارونقی با اشاره به جزییات دریافت حقوق ورودی گمرک بیان کرد: حقوق ورودی گمرک شامل دو بخش حقوق گمرکی و سود بازرگانی است؛ ماخذ حقوق گمرکی توسط مجلس وضع و به گمرک ابلاغ می‌شود که تا سال قبل این ماخذ 4درصد بود یعنی اگر کسی کالایی را خریداری کند باید ارزش آن سنجیده و طبق آن ۴درصد به عنوان حقوق گمرکی اخذ می‌شود که این حقوق برای همه کالا‌ها به جز برخی موارد استثناء ثابت است.

او افزود: دومین بخش سود بازرگانی است که ماخد این بخش توسط هیات وزیران مشخص و به گمرک ابلاغ می‌شود که برخلاف حقوق گمرکی این بخش برای هر کالا متغیر است به این صورت که از مواد اولیه سود بازرگانی پایین‌تر و از کالاهای واسطه‌ای سود بیشتری جهت جلوگیری از واردات دریافت می‌شود.

به گفته ارونقی، گمرک تا سال۹۹ ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کنار هم می‌گذاشت و مبنای محاسبه گمرک را چه برای کالا‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کردند و چه کالا‌های غیر اساسی، ارز ۴۲۰۰تومان قرار می‌داد اما در بودجه۱۴۰۰ حقوق گمرکی از ۴ به ۲درصد برای کالای غیراساسی و برای کالا‌های اساسی و پزشکی هم به ۱درصد کاهش یافت.

این مقام مسئول ادامه داد: اما بر اساس قانون بودجه۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق گمرکی به نرخ حاشیه بازار یا ای‌تی‌اس که نرخ آن حدود ۲۴هزار تومان است افزایش یافت که البته مبنای محاسبه کالا‌های اساسی همچنان ۴۲۰۰تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعتا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی۴۲۰۰ حدود شش برابر افزایش پیدا می‌کرد.

او به دو مصوبه اخیر دولت درمورد حقوق گمرکی اشاره کرد و گفت: مصوبه‌ای به پیشنهاد گمرک برای تعیین تکلیف محاسبه حقوق ورودی در ۱۵فروردین ماه به گمرک ابلاغ شد که در مصوبه گمرک مجاز شد تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه۱۴۰۰نسبت به اخذ حقوق ورودی بر مبنای ارز دولتی اقدام نماید؛ اما ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت از جمله اینکه قید شده بود تا زمان ابلاغ حقوق ورودی، گمرک مجاز به اخد حقوق گمرکی بر مبنای ارز ترجیحی است در حالیکه طبق قانون بودجه امسال قرار بود نرخ ای‌تی‌اس مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار بگیرد.

ارونقی خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه 15فروردین تصریح نشده بود که درصد‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر کرده یا نه، که در چنین شرایطی پرداختی واردکنندگان تا چندین برابر افزایش می‌یافت؛ لذا به دلیل چنین ابهاماتی گمرک این مصوبه را اجرایی نکرده بود تا اینکه ۲۴فروردین مصوبه دیگری توسط هیات وزیران جایگزین مصوبه قبلی شد که در آن صراحتا اعلام کرده بودند که مبنای محاسبه حقوق گمرکی همچون سال قبل نرخ ۴۲۰۰تومان خواهد بود و تا ابلاغ سود بازرگانی گمرک موظف است طبق این رویه عمل کند.

او در پاسخ به اینکه مغایرت مصوبه جدید با بودجه مانع از اجرای آن خواهد شد یا خیر بیان کرد: باتوجه به مغایرت این مصوبه با مفاد بودجه ممکن است هیات تطبیق قوانین و مصوبات مجلس ایراداتی به آن بگیرد اما من مطمئنم در سالی که به عنوان مانع‌زدایی از تولید نام‌گذاری شده، مجلس هم کمک خواهد کرد تا این مصوبه به نفع تولید رقم بخورد.

معاون فنی گمرک درباره تکلیف کالاهایی که طبق مصوبه ۱۵فروردین ترخیص شده‌اند نیز تصریح کرد: البته باتوجه به اینکه در مصوبه ۱۵فروردین ابهاماتی وجود داشت، برخی تجار کالایشان را طبق سود بازرگانی و حقوق گمرکی که در بودجه۱۴۰۰ قید شده ترخیص کرده‌اند و حالا ممکن است طبق مصوبه جدید مشمول افزایش حقوق ورودی شوند، اما ما سعی می‌کنیم کالای ترخیص شده مشمول افزایش حقوق ورودی نشود.

ارونقی در پایان به پیشنهاد وزارت صمت درباره حقوق ورودی گمرک اشاره کرد و گفت: در این میان وزارت صمت پیشنهاد داده که مصوبه‌های قبلی به طور کامل لغو و حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه یعنی نرخ ای‌تی‌اس دریافت شود اما ۷۵درصد از سود بازرگانی سابق تخفیف داده شود؛ پیش‌نویس این مصوبه تقدیم هیات دولت شده اما از نظر من درصورت تصویب آن، با زیان تولید و افزایش قیمت کالا‌ها همراه خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، بعد از گذشت حدود یک ماه از سال جدید حقوق ورودی گمرک همچنان با ابهامات زیادی رو‌به‌رو است و بسیاری از واردکنندگان هنوز در محاسبه حقوق گمرکی با مشکل همراه هستند؛ در این میان از آنجا که هر مصوبه دولت ناقض مصوبات قبلی است نمی‌توان چندان روی آن حساب کرد و از طرف دیگر باتوجه به مغایرت برخی قوانین با احکام بودجه، به نظر می‌رسد اجرای قوانین در کشور از اهمیت چندانی برخوردار نیست.