سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مطرح کرد؛

ماموریت سخت برای احیای اقتصاد

چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته که این امر به کمک اعمال واکسیناسیون، برنامه‌های حمایت مالی و سازگاری بیشتر اقتصادها با شرایط مقابله با ویروس به‌دست آمده است.

کد خبر: ۵۲۰۶۹۶

۲۶ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش اخیر خود در باب احیای اقتصاد پیش‌بینی کرده تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۲۱، رشدی ۵درصدی و در سال ۲۰۲۰ رشدی ۴درصدی را تجربه خواهد کرد. بنابراین گزارش، سطح تولید جهانی در اواسط سال ۲۰۲۱ به بالاتر از سطح تولید در پیش از همه‌گیری خواهد رسید؛ گرچه بسیاری از کشورها در تولید و درآمد، در سطح پایینی باقی خواهند ماند.

با همه این احوال اما بحران به خط پایان نزدیک نشده و مسوولیت سنگینی بر دوش سیاستمداران برای اتخاذ سیاست‌‌های پولی و مالی متناسب، حمایت از اقشار آسیب‌دیده، مهار تورم و بدهی وجود دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تاکید می‌کند که جهان باید برای احیای اقتصاد و مهار کرونا، به سرعت اقدامات خود شتاب دهد. در این راستا کشورها باید تدابیری ملی اتخاذ و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، واکسیناسیون و بحران‌های اقتصادی خود را ترمیم کنند.  فعالیت‌های اقتصادی به‌رغم ظهور گونه‌های جدید ویروس و تمدید محدودیت‌ها، در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ روندی رو به بهبود داشته است. تولید جهانی تنها یک درصد کمتر از میزانی است که پیش از همه‌گیری وجود داشته، با این تفاوت که سرعت بازیابی اقتصاد در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. اقتصاد در برخی از بازارهای نوظهور بزرگ با سرعت زیادی درحال احیاست؛ تا آنجا که کشورهایی چون ترکیه، هند و چین به مدد کمک‌های مالی، تولید خود را به سطح پیش از همه‌گیری رسانده‌اند. کشورهای منطقه آسیا- پاسیفیک چون استرالیا، ژاپن و کره تولیدات خود را به سطح میانه رسانده‌اند و کشوری چون ایالات‌متحده سرعت کندی در روند بهبود اقتصادی تجربه کرده است.در اقتصادهای پیشرفته اروپایی، سرعت بهبود کندتر بوده که منعکس‌کننده اختلالات گسترده ناشی از شیوع ویروس و کاهش ساعات کار در بسیاری از بخش‌های خدماتی بوده است. در این میان آسیب بخش‌های مختلف اقتصاد، یک اندازه نبود، به‌طوری‌‌که اقتصادهای وابسته به مسافرت و توریسم کاهش شدیدی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کردند. به‌نظر می‌رسد اقدامات اتخاذ شده برای مهار ویروس، تاثیرات نامطلوبی بر احیای اقتصاد برجای گذاشته است. این واقعیت نشان می‌دهد سیاست‌گذاران باید دقت بیشتری در تعیین اقدامات بهداشت عمومی و حمایت از درآمدها داشته باشند. محدودیت‌های اخیر در کشورها برای مهار ویروس، بیشتر در بخش‌های خدماتی متمرکز بود که بیشترین تماس را میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار می‌کند. کسب‌وکارها و مشاغل همچنین ناگزیر به تطبیق خود با شرایط جدید بودند. گرچه این محدودیت‌ها به  این دلیل بود تا کشورها اطمینان پیدا کنند هزینه مهار کرونا نسبت به بهار ۲۰۲۰ کمتر است اما آمار نشان می‌دهد احیای اقتصاد، کوچک‌تر از آن چیزی خواهد شد که پیش از این انتظار می‌رفت. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از اوایل سال ۲۰۲۱ شاخص‌های فعالیت را ردیابی می‌کند و ارقام نشان می‌دهند کشورهایی چون استرالیا، ایالات‌متحده و ژاپن نسبت به کشورهایی چون آلمان و انگلستان رشد پایدارتری را تجربه می‌کنند.

گرچه در برخی از کشورهای جهان همچون ژاپن و اتحادیه اروپا طرح‌هایی برای تقویت مشاغل چون اعطای یارانه و برنامه‌های کاری کوتاه‌مدت در دست اقدام است اما در میان‌ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حدود ۱۰میلیون نفر نسبت به دوران پیش از همه‌گیری، بیکار شدند؛ این آمار بی‌شک در کشورهای درحال توسعه، بالاتر است. ساعت کار به‌طور متوسط در اقتصادهای پیشرفته نزدیک به ۵درصد کمتر از دوران همه‌گیری شده است. بخش‌هایی چون صنعت سرگرمی، حمل‌ونقل و تجارت عمده‌فروشی، آسیب بسیاری را متحمل شدند. روی هم رفته این بخش‌های اقتصاد بالغ بر ۲۰ تا ۳۰درصد اشتغال در اکثر اقتصادها را تشکیل می‌دهد. زنان، جوانان و کارگران کم‌درآمد که در این بخش‌ها مشغول فعالیت هستند، در معرض خطرند و نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند.

ظهور برخی از علائم تورم

تورم اخیرا در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته روندی افزایشی به خود گرفته و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز این روند صعودی مشاهده می‌شود. بخش عمده‌ای از این افزایش تورم به‌دلیل جهش قیمت کالا و کاهش ارزش پول است. بهبود سریع‌تر از حد انتظار تقاضا به‌ویژه از سوی چین، همراه با کمبود عرضه سبب شده قیمت موادغذایی و فلزات به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. کمبود موقت عرضه در بخش‌های خاص به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، فشار زیادی به تجارت وارد کرده است. در اقتصادهای نوظهور بزرگ، تورم می‌تواند بالاتر از حد انتظار باشد اگر ارز داخلی آنان در پی بازگشت و رونق اقتصاد ایالات‌متحده، کم‌ارزش شود. همچنین قیمت بالای کالاها می‌تواند تورم را در کشورهای وارد‌کننده همچون هند و ترکیه، نسبت به کشورهای صادر‌کننده افزایش دهد. بنا بر گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، آسیب‌پذیری بازارهای مالی همچنان پابرجاست و بانک‌های مرکزی در تلاشند با واکنش‌های سریع و گسترده در جهت حمایت از بازارهای مالی اقدام کنند. با وجود این خطراتی اساسی در بخش‌های مختلفی از اقتصاد وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نگرانی‌ها درباره افزایش ارزش سهام و رشد شدید قیمت مسکن اشاره کرد. از سوی دیگر کیفیت اعتبارات نیز کاهش پیدا کرده است چراکه سرمایه‌گذاران در پی بالا بردن بهره‌وری سرمایه‌های خود، بازارهای پرخطر را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر افزایش قیمت کالاها سبب فشار بر ترازهای خارجی واردکنندگان کالا می‌شود. باید این را نیز افزود که بسیاری از اقتصادها همچنان تحت تاثیر آسیب صنعت سفر و توریسم هستند. در سراسر جهان نگرانی گسترده‌ای در باب سطح بالای بدهی‌ها وجود دارد و این میزان از بدهی شرکت‌ها در طول تاریخ کم‌سابقه است. گرچه بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها از زمان آغاز همه‌گیری بر آن شدند که از وام برای جبران آسیب خود استفاده کنند اما روند آهسته احیای اقتصاد سبب شد این شرکت‌ها زیر بار عظیمی از بدهی‌ها بروند و این فشارها، بسیاری از کسب‌وکارها را به سوی ورشکستگی سوق داده است. این ورشکستگی خود به بحران مشاغل دامن خواهد زد و افراد بیشتری را به‌شمار بیکاران می‌افزاید. در این میان شرکت‌های نوپا و متوسط و به‌ویژه شرکت‌هایی که وابسته به بخش گردشگری هستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش خود تاکید می‌کند در شرایطی که بحران سلامت در کشورها در جریان است، سیاست‌‌ها نقشی اساسی در حمایت از اقتصاد دارند. از سویی این سیاست‌‌ها نقشی موثر در تامین منابع برای واکسیناسیون ایفا می‌کنند و از سوی دیگر سیاست‌‌های مناسب می‌توانند با اقدامات حمایتی و انعطاف‌پذیر در اقتصاد کلان و ساختاری به احیای اقتصاد کمک کنند. سیاست‌‌ها در جهت تقویت اعتماد به نفس بازار و کسب‌وکارها، غلبه بر تاثیرات ویروس و همچنین کاهش هزینه‌های طولانی‌مدت همه‌گیری بسیار ضروری و حیاتی هستند.

تسریع تولید و استفاده از واکسن

بنا به گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اولویت اصلی هم برای مهار ویروس و هم برای احیای اقتصاد، مطمئن شدن از تولید و تزریق واکسن برای همه بزرگسالان در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. عدم انجام این کار باعث افزایش هزینه‌های طولانی‌مدت اقتصادی و اجتماعی می‌شود. سیاستمداران ملی باید با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، واکسن را برای جمعیت بزرگسال خود فراهم کنند. درحال‌حاضر منابع لازم برای واکسیناسیون افراد بزرگسال در کشورهای فقیر، محدود است و این نااطمینانی از سرکوب جهانی ویروس، این خطر را ایجاد می‌کندکه جهش‌های جدیدتر و تهدیدآمیزتر، به تداوم محدودیت‌ها دامن بزند. برخی کشورها چون بریتانیا و کانادا اعلام کردند مازاد واکسن‌های خود را به کشورهای فقیر اهدا می‌کنند و این امر باید در کشورهای دیگر نیز رخ دهد. دولت‌‌ها همچنین موظف هستند از برنامه‌ها برای آزمایش، ردیابی و جداسازی بیماران مبتلا به کووید-۱۹ حمایت کنند تا شمار آن را کاهش دهند. اقدامات محلی و به موقع سبب کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین بر الزام تطابق سیاست‌‌های پولی با شرایط فعلی تاکید می‌کند.

پشتیبانی از سیاست‌‌های مالی

حمایت‌های مالی گسترده و به موقع، نقشی حیاتی در حمایت از درآمد و حفظ مشاغل در زمان بحران داشته است. درحالی‌که در پی سرعت پایین واکسیناسیون، رشد اقتصادی دچار اختلال شده، سطح بدهی‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. این واقعیت نشان از ضرورت اتخاذ سیاست‌‌های مالی حمایت‌گرایانه می‌دهد. در اتخاذ سیاست‌‌های مالی برای تقلیل آسیب‌های وارده بر کسب‌وکارها از سوی کرونا، اتحادیه اروپا پیشتاز سایر مناطق جهان است و اقتصادهای نوظهور باید این مسیر را طی کنند.

اصلاحات ساختاری

همه کشورها باید در راستای ایجاد فرصت برای کارگران آواره، بهبود پویایی اقتصادی، تقویت مجدد منابع و فعالیت‌های اقتصادی، به سوی اصلاحات ساختاری حرکت کنند و در این مسیر توجهی ویژه به مساله محیط‌زیست داشته باشند. برای مدیریت این بحران احتمالا به تخصیص مجدد نیروی کار و سرمایه نیاز است. بسیاری از بخش‌های اقتصاد ممکن است برای همیشه کوچک شده باشند و بسیاری سبک کار خود را تغییر داده به سوی دورکاری رفته باشند. با این حال نباید فراموش کرد که این بحران فرصت ویژه‌ای را برای دیجیتال شدن و حرکت در راستای حفظ محیط‌زیست فراهم آورده است.