در نشست فراکسیون تولید مجلس با فعالان اقتصادی؛

قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده را از پای درآورده است

معاون اتاق بازرگانی تهران گفت: تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می دهد در حد جنگ است.

کد خبر: ۵۲۰۵۲۱

۲۵ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در نشستی که عصر دیروز فراکسیون تولید و فضای کسب و کار مجلس با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف داشتند، فعالان بخش خصوصی از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی به شدت گلایه داشته و عنوان کردند که دولت با قیمت گذاری دستور تولیدکنندگان کشور را زمینگیر کرده است.

در ابتدای این نشست، سید احسان خاندوزی، رییس فراکسیون تولید و فضای کسب و کار مجلس اظهار داشت: در این جلسه تلاش بر این است که مشکلات و موانع اصلی تولید و کسب و کار را بررسی کنیم و در جلسه بعدی با دعوت از نمایندگان دولت و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، مهم‌ترین موانع را بررسی و راهکار پیدا خواهیم کرد.

موانع رفع شود، دیگر نیازی به حمایت نیست

محمد رضا نجفی منش در این جلسه گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک به تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از این رو باید به صورت ضربتی در این بخش عمل کنیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به اینکه مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تقویت تولید، فرمان‌های مؤثری را صادر کرده‌اند، باید هر چه سریع‌تر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع شود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.

وی ادامه داد: طی این سال‌ها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چرا که در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.

نجفی منش تصریح کرد: طبق آمار وزارت صمت سال گذشته سه و نیم میلیارد دلار خودکفایی داشتیم. یعنی ۳.۵ میلیارد دلار نیاز ارزی کشور کاهش یافته است. از این رو نیاز است که برای امسال نیز چنین برنامه‌ای را پیاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی بالای سر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل می‌شود اما تا زمانی که این سازمان به صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. در حال حاضر همه کاره تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب می‌شود.

۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم

محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه گفت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب و کارها بی خبر نیستند. در واقع انقدر که دستگاه‌ها مشکلات تولید را جمع آوری کرده‌اند، خود تولید کنندگان به آنها واقف نیستند. بنابراین چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاه‌ها برای حل مشکلات نیاز داریم.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده و یا به مسائل اهتمام ندارند.

مجتبایی تصریح کرد: اصلی ترین مشکل محیط کسب و کار کشور مربوط به بخش مالیات و تأمین اجتماعی می‌شود. این در حالی است که مدیران این دو حوزه بیشتر از هر کسی در رابطه با مشکلات تولید صحبت می‌کنند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات زدایی فریاد زدیم اما هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به صورت یکجا لغو کند.

تولید بخشنامه برای تولید بدون نظرخواهی از تشکل‌های تخصصی!

در ادامه حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. از این رو همواره موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد می‌کند. به عنوان مثال دولت اعلام کرده که تا زمان تعیین تکلیف بودجه، تجار ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای کار خود قرار دهند. این در حالی است که پس از تعیین تکلیف این موضوع، فعالان اقتصادی باید مابه التفاوت با اعداد غیر قابل تصور بپردازند. اگر قرار است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از قبل اعلام و تکلیف را مشخص کند.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل‌های تخصصی و یا اتاق‌ها اخذ شود و نمی‌توان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه تولید کرد.

قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده را از پای درآورده است

حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دستوری کالاها، اظهار داشت: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. ما این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.

وی افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولید کننده به دولت اعلام می‌کرد که به دلیل هزینه‌های بالای تولید نمی‌تواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه کند اما در دولت در پاسخ اعلام کرد که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.

وی تأکید کرد: فارغ از هر موضوعی، تولید کننده به دولت اعلام می‌کند که قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می‌دهد در حد جنگ است.

لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی

وی همچنین در مورد یکی از مشکلات اصلی حوزه کسب و کار بیان کرد: حدود یک سال است که درگیر بخشنامه تنقیه شده سری یازده تأمین اجتماعی مربوط به پیمانکاران هستیم. قرار بود این بخشنامه تنقیه و تلخیص شود اما بخشنامه‌ای صادر شد که حجمش بیشتر از بخشنامه قبلی بود.

حاجی پور با تأکید بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی تأکید کرد: احیای این شورا جزو حقوق حقه فعالین است؛ متأسفانه از سال ۸۸ به بعد سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وزیر کار قرار گرفته و موضوع سه جانبه گرایی زیر سوال رفته است.

کاهش ۵۰ درصد از بیکاران با اصلاح قانون کار

محمودی نماینده اتاق تعاون ایران نیز در این نشست گفت: یکی از سوالاتی که باید پاسخ داده شود این است که اصول ایجاد سازمان تأمین اجتماعی چیست. پولی که تحت عنوان حسابرس بیمه‌ای واریز می‌شود تاکنون به حساب کدام کارگر منظور شده است؟ این پول‌ها کجا می‌رود؟

نماینده اتاق تعاون ایران افزود: حتی دو سه سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت می‌کند و یا شکایات را به تعویق می‌اندازد آن هم به دلیل مراوداتی است که با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده است.

وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصلاح شود. در صورت اصلاح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاهش می‌یابد. هیئت‌های حل اختلاف و تجدید نظر تأمین اجتماعی یکی از عجیب‌ترین نهادهای کشور است. بعد از آن هم هیئت حل اختلاف سازمان امور مالیاتی قرار دارد. رسماً مشخص نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.

محمودی تصریح کرد: به عنوان مثال از سال ۹۸ و با حذف علی الارأس ممیز بدون در نظر گرفتن درآمد فرد و تنها با برآورد درآمد مشاغل مشابه اقدام به حسابرسی می‌کند. سازمان حل اختلاف باید از زیر نظر سازمان امور مالیاتی خارج شود.