پوتین در آچمز اصلاحات اقتصادی

تیموتی فرای، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در مجله فارن‌افرز از یک بن‌بست در روسیه می‌نویسد که در عمل باعث تعلیق اصلاحات در روسیه شده است.

کد خبر: ۵۲۰۰۶۷

۲۴ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ از یک طرف پوتین به‌دنبال سیستم توزیع رانت و تضعیف نهادهای سیاسی و حقوقی است که در عمل به ناکارآمدی منجر شده است. از طرف دیگر برای ارتقای کارآمدی باید به اصلاحات اقتصادی دست بزند که در این صورت با مخالفت ذی‌نفعان در قدرت و افراد منتفع از وضع موجود مواجه می‌شود.

۲۱سال است که ولادیمیر پوتین بر سیاست‌های روسیه حاکم است. پوتین با زور عریان به مقابله با منتقدان داخلی خود می‌رود و برای مقابله با دشمنان خارجی خود هم از ابزار عملیات سایبری و جاسوسی بهره می‌جوید. تحلیلگران و مقام‌های غربی او را به‌عنوان مرد بی‌رحم سابق کا.گ.ب و البته مردی قدرتمند تصویر می‌کنند که از پشت عینک آفتابی تیره اراده خود را بر روسیه تحمیل می‌کند.

باور به این روایت- که کرملین هم البته برای دامن زدن به آن و تقویت آن تلاش می‌کند- وسوسه انگیز است. پوتین رقیب سیاسی خود- الکسی ناوالنی- را زندانی کرده و موج اعتراضات درحمایت از ناوالنی و در مخالفت با خود را در هم کوبیده است. آژانس‌های اطلاعاتی پوتین با گستاخی، دولت آمریکا را هک کردند و نیروهای وی به تدریج درحال از میان بردن یا کاهش نفوذ ایالات‌متحده در همه جا از لیبی تا سوریه و تا ... هستند. «تیموتی فرای» رئیس دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در تحلیل خود در مجله «فارن افرز» در شماره مه / ژوئن ۲۰۲۱ نوشت: اما اگر پوتین در داخل بی‌رقیب باشد، همه کاره و قدرتمند تمام عیار نیست.

همچون تمام خودکامه‌های دیگر، او با تهدیدی دولایه یا دوگانه مواجه است: کودتا از سوی نخبگان پیرامونش و طغیان عمومی از پایین. به‌دلیل سازش‌هایی که او برای تحکیم کنترل شخصی خود بر دولت انجام داده است، ابزارهای پوتین برای متعادل‌سازی اهداف متضاد نخبگانی که ممکن است علیه او دست به توطئه بزنند و با مردم مماشات کنند، هر چه بیشتر ناکارآمدتر می‌شود. او نهادهایی مانند دادگاه‌ها، بوروکراسی‌ها، انتخابات، احزاب و مجالس قانون‌گذاری را تضعیف کرده است به‌گونه‌ای‌که آنها نمی‌توانند او را محدود کنند. این به این معناست که پوتین نمی‌تواند برای ایجاد رشد اقتصادی، حل تعارضات اجتماعی یا حتی تسهیل خروج مسالمت‌آمیز خود از قدرت به آنها تکیه یا اعتماد کند. این مساله پوتین را با کالای زودگذر محبوبیت شخصی تنها می‌گذارد و او را به روش‌های خطرناک سرکوب و تبلیغات وابسته می‌کند.

آنهایی که این آسیب‌پذیری‌ها را تایید می‌کنند اغلب اشاره می‌کنند که پوتین «دستی ضعیف را بازی می‌کند.» اما پوتین دست خود را رو کرده است و دست او البته «دستی ضعیف» است و این هم در درجه اول به‌خاطر بده‌بستان‌های ذاتی رژیم‌هایی مانند رژیمی است که او در ساختنش دست داشته است. در نهایت، پوتین باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد همان اقدامات توازن‌بخش و متعادل‌کننده را ادامه دهد و دست ضعیف خود را با وجود «رو» شدنش بازی کند حتی اگر به تدریج به قیمت کاهش قدرت او درحوزه عمومی تمام شود یا اینکه بکوشد دست خود را با ایجاد اصلاحات اقتصادی تقویت کند که این هم به نوبه خود جایگاه او در میان سرویس‌های امنیتی، بوروکراسی و بخش‌خصوصی را تهدید می‌کند.

پوتین در دهه اول زمامداری خود از رونق اقتصادی برخاسته از افزایش قیمت نفت سود جست و استانداردهای زندگی را بالا برد و به‌دنبال الحاق کریمه در دهه عمر زمامداری‌اش، موجی از احساسات ناسیونالیستی را دامن زد. با رو به زوال رفتن درخشندگی این دستاوردها، پوتین در دهه سوم زمامداری‌اش به‌طور روزافزونی بر سرکوب در راستای خنثی کردن مخالفان بزرگ و کوچک متمرکز شده است. این روند احتمالا با افزایش مشکلات روسیه، سرعت گرفتن چرخه خشونت سیاسی و بیماری اقتصادی که می‌تواند بلندپروازی‌های قدرتمندانه پوتین را متزلزل سازد و مهارت سیاسی او را به محک آزمون بگذارد شدت خواهد یافت.

خطرات «پوتینولوژی»

روایت از پوتین به‌عنوان مردی قدرتمند تا حدی از سوی برخی تحلیلگران غربی مطرح می‌شود که معتقدند برای درک خودکامگی باید فرد خودکامه را شناخت و درک کرد. «پوتین‌شناسان» به پیشینه رهبر روسیه، مسیر شغلی و حرفه‌ای وی و حتی مطالعه گزینه‌هایی برای رسیدن به سرنخ‌هایی در مورد سیاست او می‌پردازند. تحلیل و روایت آنها داستانی جذاب از روسیه پوتین به‌دست می‌دهد اما تمام حقیقت را توضیح نمی‌دهد. در مجموع، پوتین در همان سال‌های ابتدایی قرن حاضر (به همان اندازه که سیاست‌های اقتصادی لیبرال و روابط بهتر با غرب را ترجیح می‌داد، به همان اندازه هم امروز موضع سختگیرانه ضد غربی را ترجیح می‌دهد) بیش از هر چیز یک افسر سابق کا.گ.ب بود. مهم‌تر از همه، سیاست‌های روسیه الگویی مشترک با مجموعه رژیم‌های اقتدارگرا را دنبال می‌کند که دانشمندان و عالمان سیاسی آن را «خودکامه‌های شخصی» می‌نامند. مطالعه این نوع از نظام‌ها، به جای مطالعه خود فرد، بهترین راه برای درک روسیه پوتین است.

«نظام‌های خودکامه شخص گرا»، همان‌طور که از نامشان پیداست، از سوی فرد اداره می‌شوند. آنها اغلب دارای احزاب سیاسی، قوه قانون‌گذاری و نظامیانی بانفوذ هستند اما قدرت بر پرسنل یا تصمیم‌های سیاسی مهم همواره در دست همان فردی است که در صدر قدرت نشسته است. نمونه‌های معاصر این نوع رژیم‌ها عبارتند از رژیم ویکتور اوربان در مجارستان، رژیم رودریگو دوترته در فیلیپین، رژیم اردوغان در ترکیه و رژیم مادورو در ونزوئلا. فضای سابق شوروی به‌طور خاص میزبان «خودکامه‌های شخص‌گرا» بوده است؛ این رهبران بر کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حکمرانی می‌کنند. در سطح جهانی، نظام‌های خودکامه شخص‌گرا متداول‌ترین نوع رژیم‌ها هستند که طیف متنوعی را در بر می‌گیرند: از رژیم‌های تک‌حزبی مانند سنگاپور و ویتنام تا رژیم‌های نظامی مانند میانمار.

نظام‌های خودکامه شخص‌گرا مجموعه‌ای از آسیب‌شناسی‌ها را نشان می‌دهد که برای ناظران روسیه آشناست. آنها دارای سطوح بالاتری از فساد نسبت به نظام‌های خودکامه تک‌حزبی یا نظامی بوده و رشد اقتصادی کندتر، سرکوب گسترده‌تر و سیاست‌های ناپایدارتری دارند.

حاکمان در چنین نظام‌هایی دارای یک ابزار مشترک هم هستند: آنها برای حمایت از پایگاه خود به احساسات ضدغربی دامن می‌زنند و اقتصاد را به نفع قوم و خویشانشان به‌کار می‌گیرند، به این معنا که اقتصاد نه بر مبنای منافع ملی و شایسته‌سالاری که بر مبنای قوم و خویش‌پرستی اداره می‌شود، مخالفان سیاسی با استفاده از نظام حقوقی هدف گرفته می‌شوند و قدرت اجرایی به قیمت کاهش قدرت نهادهای دیگر توسعه می‌یابد. اغلب، آنها بر حلقه درونی و غیررسمی تصمیم‌گیرانی اتکا دارند که به مرور زمان ضعیف‌تر می‌شوند و در پست‌های حساس دولتی، وفاداران یا اعضای خانواده‌های خاص را بر می‌گمارند. آنها سازمان‌های امنیتی جدیدی را خلق می‌کنند که به‌طور مستقیم به خودشان پاسخگوست و به جای انتخابات آزاد و عادلانه برای مشروع ساختن اقتدار خود، به حمایت مردم متوسل می‌شوند.

این تمایلات زمانی به آسانی قابل توضیح می‌شوند که فرد چیزی را در نظر بگیرد که خودکامگان شخص‌گرا در صورت ترک قدرت از دست می‌دهند. رهبران دیکتاتوری‌های نظامی می‌توانند به پادگان‌ها عقب‌نشینی کنند، و رهبران دیکتاتوری‌های تک‌حزبی می‌توانند در پست‌های دلچسب حزبی بازنشسته شوند (کنایه از اینکه تا آخر عمر در پست حزبی می‌مانند) اما خودکامگان شخص‌گرا از ثروت و نفوذ تا زمانی بهره‌مند هستند که در قدرت بمانند. آنها به محض رها کردن قدرت، در کنف حمایت جانشینان خود قرار می‌گیرند که به ندرت خواهان رقبای قدرتمند در جناح‌ها هستند. طی ۷۰ سال گذشته، خودکامگان شخص‌گرایی که قدرت را از دست داده‌اند بر این بوده‌اند که یا به تبعید بروند، یا روزگار را در زندان به سر ببرند یا اینکه درگذشته‌اند.

اگرچه ممکن است پوتین چنین چیزی را نشان ندهد، اما بی‌تردید او از چنین مساله‌ای آگاه است. همان‌طور که «گلب‌پاولوفسکی»، مشاور سابق رهبر روسیه که اکنون منتقد اوست، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۲ اظهار کرد: «در تشکیلات کرملین... اعتقاد راسخی وجود داشت که به محض تغییر مرکز قدرت یا در صورتی که فشار گسترده‌ای وجود داشته باشد یا با ظهور یک رهبر مردمی دیگر، در این صورت همه نابود خواهند شد.

این حسی از آسیب‌پذیری بزرگ است. به محض اینکه به کسی فرصت داده شد- نه لزوما مردم، شاید فرمانداران یا جناحی دیگر- آنها از نظر فیزیکی تشکیلات را نابود خواهند کرد یا اینکه ما مجبور خواهیم شد برای نابودی آنها بجنگیم.» شباهت‌های میان پوتین و خودکامه‌های شخص گرای دیگر با نگرانی‌های مربوط به برکناری او خاتمه نمی‌یابد. همچون هم قطاران فیلیپینی، مجارستانی، ترکیه‌ای، ونزوئلایی و آسیای مرکزی‌اش، پوتین به تدریج قدرت قانون‌گذاری را دچار فرسایش کرده یا به تعبیری از قدرت آن کاسته، رسانه‌های مستقل را مطیع خود ساخته و آنها را تحت سلطه خود در آورده، انتخابات را از حیز انتفاع ساقط کرده و اختیارات مقام‌های منطقه‌ای سابقا قدرتمند را از آنها ستانده است.

سال گذشته، پوتین تغییراتی در قانون‌اساسی روسیه به وجود آورد که به او اجازه می‌دهد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۳۰ نیز نامزد ریاست‌جمهوری شود. با توجه به ضررهای بالقوه ترک قدرت به‌عنوان فردی خودکامه یا خودکامه‌ای شخص‌گرا، تلاش برای تداوم دوره حکمرانی تعجب چندانی ندارد. تمام خودکامه‌های شخص‌گرا در جمهوری‌های سابق شوروی که با محدودیت در مدت زمان حکمرانی‌شان مواجه بودند اکنون همان راه پوتین را می‌روند و در تلاشند تا محدودیت بر قدرت خود را همچون برادر بزرگ‌تر خود بردارند.

اما پوتین با تضعیف انواع نهادهای سیاسی که قدرت اجرایی را محدود می‌سازد، اطمینان در مورد خط مشی سیاسی خود را کاهش داده و آسیب‌پذیری نخبگان را افزایش داده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را در «بهشت‌های امن»ی خارج از روسیه به‌کار اندازند و بسیاری از روس‌های جوان هم سرمایه‌های انسانی خود را به‌خارج از کشور منتقل کرده‌اند.

تمام اَبَرثروتمندان روس هم احساس آسیب‌پذیری می‌کنند: آنها ثروت خود را بیشتر به‌صورت نقد نگه می‌دارند و درآمدهای ناپایدارتری نسبت به هم‌قطاران خود در دیگر کشورها دارند و در برابر خواسته‌های کرملین برای بازگرداندن سرمایه‌های خود به داخل مقاومت می‌ورزند. پوتین بدون بر جا نهادن نهادهای رسمی قدرتمند برای مشروعیت بخشیدن به حکمرانی‌اش، بر محبوبیت شخصی گسترده خود اتکا دارد تا به این وسیله از چالش‌سازی‌های نخبگان در امان مانده و معترضان را از خیابان‌ها دور نگاه دارد. طی ۲۰ سال گذشته، نرخ محبوبیت پوتین به‌طور متوسط و البته قابل‌توجهی ۷۴ درصد بوده است و دلیل اندکی برای باور به این مساله وجود دارد که روس‌ها نظرسنجی‌ها را دستکاری کرده و دروغ می‌گویند.

اما این نرخ بالای محبوبیت بیشتر به‌خاطر رونق اقتصادی بود که در فاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ اندازه اقتصاد روسیه را دوبرابر کرد و نیز به‌خاطر موفقیت بی‌نظیر سیاست خارجی در ضمیمه کردن کریمه در سال ۲۰۱۴ بود. از ۲۰۱۸ به این‌سو محبوبیت پوتین روندی رو به افول داشته است. نرخ محبوبیت او به اندازه نرخ محبوبیت حاکمان در نیمه دهه ۶۰ است اما روس‌ها اعتماد کمتری به او نسبت به گذشته دارند. در نظرسنجی نوامبر ۲۰۱۷، وقتی از روس‌ها خواسته شد نام پنج سیاست‌مداری را که به آنها اعتماد دارند بگویند، ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به‌نام پوتین اشاره کردند؛ در فوریه ۲۰۲۱، فقط ۳۲ درصد اعلام کردند که به او اعتماد دارند. طی همین بازه زمانی، حمایت از دوره پنجم پوتین از ۷۰ درصد به ۴۸ درصد افت کرد و ۴۱ درصد از روس‌ها هم اکنون می‌گویند ترجیح‌شان این است که او استعفا دهد و کنار برود.

قدرتمند ناتوان

پوتین نه تنها به‌دلیل نیاز به نرخ محبوبیت بالا بلکه به‌خاطر چالش‌های اداره یک جامعه مدرن با بوروکراسی نابسامان محدود می‌شود. «ویلیام تابمن»، عالم سیاسی، در کتاب «خروشچف: یک مرد و عصر او» روایت می‌کند که چگونه نیکیتا خروشچف، که اتحاد جماهیر شوروی را از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ اداره می‌کرد و حزب کمونیست و تشکیلات بوروکراتیک را با نفوذی گسترده‌تر (از پوتین) بر جامعه کنترل می‌کرد، به فیدل کاسترو رهبر کوبا در مورد محدودیت‌ها بر قدرت خود شکایت می‌کرد: «شما تصور می‌کنید من می‌توانم همه چیز را در این کشور تغییر دهم. نمی‌توانم هیچ غلطی بکنم. مهم نیست چه تغییراتی را پیشنهاد داده و انجام می‌دهم اما همه چیز ثابت است انگار هیچ تغییری رخ نداده است. روسیه مانند یک وان پر از خمیر است. دست در آن می‌کنید، تا ته فرو می‌برید و فکر می‌کنید که بر وضعیت مسلط هستید. وقتی دست خود را بیرون می‌کشید، یک سوراخ کوچک باقی می‌ماند اما درست در مقابل چشم‌تان، آن وان خمیر به یک توده اسفنجی و پف کرده تبدیل می‌شود. روسیه این‌گونه است.»  اندازه گسترده و پیچیدگی بوروکراتیک روسیه به این معناست که پوتین به ناگزیر باید برخی اختیارات درحوزه تصمیم‌گیری را به مقام‌های رده پایین‌تر واگذار کند که همه آنها هم منافع خاص خود را دارند.

از آنجا که نهادهای دولتی روسیه ضعیف هستند، پوتین باید با تاجران قدرتمندی که به جای خدمت به دولت مشتاق پول در آوردن هستند، همکاری کند.  به‌طور مثال، پوتین مخفیانه شورشیان شرق اوکراین را تجهیز کرد و در این کار با «کنستانتین مالوفیف»، اولیگارش روس، همکاری کرد که ادعا می‌شود گروهی از مزدوران خصوصی را تامین مالی می‌کند که پیوندهای غیرمستقیمی با ارتش روسیه دارند.

با این حال، در جولای ۲۰۱۴، این شورشیان ناخواسته یک هواپیمای مسافربری مالزیایی را سرنگون کرده و تقریبا ۳۰۰ مسافر و خدمه آن را کشتند. کرملین به منظور استتار حملات سایبری خود، به‌طور مشابهی بر هکرهایی متکی است که برای شرکت‌های بخش‌خصوصی کار می‌کنند اما همزمان به سرویس‌های امنیتی روسیه پاسخگو هستند.

در سال ۲۰۱۶، گاف این هکرها بود که به ایالات‌متحده اجازه داد تا روسیه را به‌عنوان منبع هک کمیته ملی دموکرات‌ها معرفی کند. «مارک گالئوتی»، تحلیلگر روس، عملیات کثیف «برون‌سپاری» کرملین و همکاری با این گروه‌های «سیاه‌دست» دولتی را «ادهوکراسی» (نقطه مقابل بوروکراسی) می‌نامد. این روش دولتمداری، دست روسیه را پنهان می‌سازد اما در عین حال، دست‌اندازی‌اش بر سیاست را هم سست می‌کند. کرملین با کارهای پیش پاافتاده بیشتری هم دست به گریبان است. در سال ۲۰۱۲، پوتین مجموعه‌ای دقیق از اهداف را تعیین کرد تا رشد اقتصادی را افزایش داده و کارآمدی بوروکراسی را بهبود بخشیده و از برنامه‌های اجتماعی حمایت کند. اینکه این احکام به شکل ضعیف فرمول‌بندی شدند نشانه‌ای است از ضعف بوروکراسی (افزون بر نقایص دیگر، آنها با خوش‌بینی نرخ رشد سالانه ۷ درصدی را تصور می‌کردند). اما عیان‌تر از هر چیزی فقدان اراده برای دنبال کردن این برنامه‌ها بود. در سالگرد پنج سالگی این فرامین، سرگئی‌میرونوف، رئیس وقت حزب «یک روسیه عادل» که نزدیک به کرملین است، گزارش داد بوروکراسی فقط ۳۵ مورد از ۱۷۹ مورد از آن فرامین را اجرایی کرده است.

خودکامگان مدت‌هاست در تلاشند تا اطلاعات صادقانه را از زیردستان خود بیرون کشیده و اطمینان یابند که سیاست‌هایشان به قوت خود باقی است و پوتین هم از قاعده مستثنی نیست. منظور از این سخن این است که خودکامگان تلاش دارند تا اجازه ندهند اطلاعات درست به زیردستان منتقل شود.