سازمان امور مالیاتی کشور؛

مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول پرداخت مالیات شد

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.

کد خبر: ۵۱۹۹۵۸

۲۳ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛ «محمود علیزاده» اظهارداشت: به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از امسال، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

وی افزود: براین اساس ضرورت دارد فعالان اقتصادی مناطق یادشده که از هر یک از شرایط فراخوان‌های هشت‌گانه موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند، نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و... اقدام کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: فعالان اقتصادی در صورت انجام تکالیف قانونی یاد شده می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون بهره‌مند شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم روزسه شنبه (۵ اسفند ۱۳۹۹) در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۸ تبصره ۶ موافقت کردند.

بر اساس این بند در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری، صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.

در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.

بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.