موانع پیش پای صنایع کوچک

این روزها فعالان صنایع کوچک با مشکلات مختلفی روبرو هستند، از موانع بانکی و صدور بخشنامه‌های متعدد و گیج کننده گرفته تا کمبود نقدینگی و مخالفت دولت با تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی مشکل آفرین هستند.

کد خبر: ۵۱۹۹۴۰

۲۳ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، صنایع کوچک در اقتصاد ایران نقش مهمی را بازی می‌کنند، به طوری که طبق آمارهای ارائه شده، حدود ۴۵۱ هزار و ۶۰۹ نفر در بخش صنایع کوچک شاغل هستند که تقریباً ۴۵ درصد میزان اشتغال در کل صنایع را شامل می‌شود.

این سهم از اشتغال زایی، توجه به وضعیت تولیدکنندگان کوچک و رفع موانع و مشکلات آنها را با اهمیت بیشتری همراه می کند. به ویژه که قرار است در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده، بیش از پیش زمینه رشد صنایع و اشتغال در این بخش نیز فراهم شود.

یکی از بخش‌هایی که صنعتگران و به ویژه فعالان صنایع کوچک همواره از آن گلایه داشته و خواستار تغییر رویه این بخش هستند، سیستم بانکی است.

طبق آمارهایی که هر ساله در مورد تخصیص منابع بانکی به بخش تولید منتشر می‌شود، بانکها چندان در پرداخت سهم صنعت موفق عمل نکرده و معمولاً این سهم به طور کامل عملیاتی نمی‌شود.

عبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد موانع پیش روی توسعه صنایع کوچک برای تحقق شعار سال، عملکرد سیستم بانکی را در ارتباط با بخش تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط بسیار خطرناک دانسته و می‌گوید: تمام کشورهای دنیا به صنایع کوچک و متوسط بیشترین توجه را می کنند و بیشترین درصد اشتغال هم در بنگاه های کوچک تولیدی اتفاق می افتد اما در ایران حمایت های لازم از واحدهای صنعتی کوچک صورت نمی گیرد و بیشترین حرف این واحدها هم این است که اگر دولت کمک نمی‌کند، حداقل اذیت نکند.

وی با انتقاد از مانع تراشی های دولت برای واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک، می گوید: صدور آئین نامه ها و بخشنامه های جدید و متعدد از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای این بنگاه های تولیدی ایجاد کرده است.

سهل آبادی، همچنین با انتقاد از عملکرد بانکها نسبت به صنایع کوچک و متوسط، معتقد است: بانک ها در محاسبه سود برای صنایع کوچک به نوعی کلاهبرداری می‌کنند و تولیدکنندگان برای تسویه حساب هم دچار مشکلاتی می‌شوند که قابل جبران نیست.

وی با اشاره به سخت گیری بانکها در اعطای تسهیلات بانکی و تأمین وثایق مورد نیاز، می گوید: بسیاری از واحدها برای تأمین وثیقه بانکی دچار مشکل می شوند و نظام بانکی حاضر به اعطای سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و صنعت نیست و فقط سرمایه در گردش کوتاه مدت ارائه می کنند.

به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، طبق قانون قرار بود 20 تا 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد اما این موضوع عملیاتی نشد.

وی همچنین با بیان اینکه اختلافات دولت و مجلس ارتباطی به تولیدکننده ندارد، می گوید: بخش خصوصی سالهاست که در ارتباط با مسائل مالی و بانکها دچار ناامنی است و اموال بسیاری از صنعتگران به ناحق توسط بانکها گرفته و فروخته شده است ، این مجلس و دولت هستند که باید برای حل مشکلات اقدام کنند.

به گفته سهل آبادی، تولیدکنندگان و صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت سه قوه هستند اما متاسفانه تصمیمات خلق الساعه و اختلاف نظرهای مجلس و دولت آنها را خسته کرده است.

سهم 56 درصدی کمبود نقدینگی در مشکلات صنایع کوچک

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این مورد می‌گوید: برای سال جاری احیای ‌هزار و ۶۰۰ واحد در مجموعه شهرک‌های صنعتی و همچنین ۸۰۰ واحد در خارج از این مجموعه را در دستور کار داریم.

وی ادامه می دهد: آمارها حاکی از آن است که مشکل ۵۶ درصد این واحدها، کمبود نقدینگی و تامین مالی است و علاوه بر آن نبود بازار، اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه، مشکلات قضایی و زیرساختی، مالیات و تامین اجتماعی، سایر مشکلات عمده را تشکیل می‌دهند.

به گفته وی، مشاوران سازمان صنایع کوچک در قالب کلینیک‌های کسب ‌و کار در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور مستقر هستند و مشکلات واحدها را در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مطرح می‌کنند. واحدهایی که مشکل تامین نقدینگی دارند در ادامه به بانک‌ها معرفی می‌شوند و در عین حال، این سازمان نسبت به ارائه ضمانت‌نامه برای واحدهایی که نیازمند ضمانت‌نامه بانکی هستند نیز اقدام می‌کند.

وی ادامه می دهد: برای سایر واحدهایی که با مشکلات قضایی، مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره مواجه‌اند نیز در ستادهای تسهیل استانی تصمیم‌گیری شده و راهکار مقتضی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به آمار حدود ۱۸ درصدی واحدهای غیرفعال حاضر در شهرک‌های صنعتی، می گوید: سال گذشته احیا و فعال‌سازی ‌هزار و ۵۰۰ واحد راکد موجود در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور پیش‌بینی شده بود که در نهایت ‌هزار و ۵۵۷ واحد احیا شدند. حاصل این اتفاق، انجام 4 هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در این واحدها و ایجاد ۲۵ هزار و ۹۸۸ شغل جدید بود.

مخالفت دولت با تأمین زیرساخت‌ها برای شهرک‌های صنعتی

با وجود آمار و اطلاعاتی که در مورد رفع بخشی از مشکلات صنایع کوچک و واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی ارائه می شود، برخی اتفاقات نیز نشان دهنده سنگ اندازی های دولتی در جهت بهبود شرایط این صنایع است.

علی جدی، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد می‌گوید: یکی از مواردی که ما در بودجه 1400 پیشنهاد دادیم تأمین زیرساخت های تلفن و اینترنت پرسرعت برای شهرک های صنعتی بود که دولت و در واقع سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد، چرا که اراده ای برای حل این مشکلات ندارد.

وی ادامه می دهد: ما قوانین زیادی را در مجلس گذرانده‌ایم، اما این دولت است که قوانین را اجرا نمی‌کند. به عنوان مثال می‌توان به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اشاره کرد که مدتهاست تصویب شده است، اما آن گونه که باید اجرایی نمی‌شود، یا قانون «رفع موانع تولید» که دولت آن را اجرا نمی‌کند.

جدی، به مشکل صدور مجوزها نیز اشاره کرده و می گوید: وقتی مجوزهای شهرک های صنعتی در شرایط کرونایی با همکاری دستگاه‌های مختلف یک هفته‌ای صادر می‌شدند، یعنی این کار امکان پذیر است و اگر متولیان اراده کنند می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده صنایع کوچک توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، معتقد است: از آنجا که صنایع بزرگ عمدتاً در اختیار دولت هستند، دسترسی بیشتری به قدرت و مجموعه‌های تصمیم گیری داشته و به راحتی مشکلات خود را مرتفع می کنند اما صنایع کوچک این دسترسی را ندارند و با کوچک ترین مشکل زمین گیر می‌شوند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: اگر دولت همین قوانین و مصوبات موجود را اجرایی کند، بسیاری از مشکلات صنایع حل خواهد شد و نیازی به قوانین جدید نیست. ما روان سازی قوانین را در دستور کار قرار دادیم، دولت هم باید در اجرای قوانین سرعت بیشتری داشته باشد.

در هر حال، حمایت دولت ها از صنایع و به ویژه صنایع کوچک تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور خواهد داشت و همین موضوع نشان می دهد که دولت آینده باید برنامه‌ای جامع و موثر در جهت بهبود وضعیت تولید در این بخش ارائه دهد.