با رای نمایندگان مجلس؛

برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب کردند.

کد خبر: ۵۱۹۴۸۹

۲۲ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه علنی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور که از شورای نگهبان اعاده شده را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این گزارش دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذیربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس جزء(۱) بند(الف) ماده واحده ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی به تصویب نمایندگان رسید.

طبق جزء(۲) بند(الف) ماده واحده نیز استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی اصلاح و تصویب شد.

در جزء(۳) بند(الف) ماده واحده نیز ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی نیز به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان در جزء(۴) بند(الف) ماده واحده مصوب کردند که تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون "حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن" انجام شود.

در این ماده واحده این طرح و بر اساس جزء(۵) بند(الف) منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) باید برسد.

بر اساس مصوبه کمیسیون در جزء(۶) بند(الف) ماده واحده تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست‌های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا می باشد.

در جزء(۱۰) بند(الف) ماده واحده نیز ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تصویب نمایندگان رسید.

طبق جزء(۱۳) بند(الف) ماده واحده نیز درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی به تصویب نمایندگان رسید.