در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

لزوم بازنگری در مصوبه استفاده از گاز مایع در خودروها/ توسعه LPG با یارانه دولتی

در حال حاضر گاز ال پی جی در ۲۸ کشور جهان به عنوان جایگزین گازوئیل و بنزین استفاده می‌شود اما افزایش قیمت آن نسبت به قیمت نفت و هزینه حمل و ذخیره سازی بالای آن باعث شده تا مزیت قیمتی برای جایگزینی با دیگر سوخت ها نداشته باشد.

کد خبر: ۵۱۹۴۶۹

۲۲ فروردين ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین - محمدباقر طغیانی؛  در حال حاضر گاز مایع یا همان ال پی جی در ۲۸ کشور جهان به عنوان سوخت خودروهای سبک و سنگین استفاده می‌شود و توانسته است به عنوان جایگزینی برای گازوئیل و بنزین به تنوع بخشی سبد سوخت این کشورها کمک کند. این تنوع بخشی و بهره‌گیری از سوخت مایع برای خودروها حالا در ایران و در بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده است. تصمیمی که قبل و بعد از تصویب منجر به خبرسازی گسترده و اظهار نظرهای ضد و نقیض موافقان و مخالفان آن شده است. از طرفی موافقان به موفقیت کشورهای استفاده کننده از این سوخت استناد می‌کنند و از طرف دیگر مخالفان به تجربه شکست خورده دهه ۷۰ در ورود این سوخت به سبد انرژی کشور اشاره می‌کنند. بنابراین به سراغ محمدرضا کثیری، کارشناس پژوهشکده سیاست گذاری شریف رفتیم تا از جزییات و شرایط این قانون آگاهی بیشتری پیدا کنیم.

مصوبه جدید کمسیون تلفیق مجلس در رابطه با ورود گازمایع (ال پی جی) به سبد سوخت کشور در بودجه ۱۴۰۰ چیست و مربوط به کدام یک از خودروهای سبک یا سنگین می‌شود؟

در طرح مصوب کمسیون تلفیق مجلس دولت ملزم به تخصیص دو میلیون تن سوخت ال پی جی به خودروها شده‌است. بحث خودروهای سبک و سنگین در این قانون مطرح نشده و جزییات استفاده از این سوخت در انواع خودروها در آیین نامه اجرایی که دولت می‌نویسد می‌تواند مطرح شود. مشکل اصلی طرح این است که موضوع بدون بررسی عمیق کارشناسی و صرفاً با مقایسه قیمت ال پی جی با بنزین و گازوئیل در بورس انرژی مطرح شده است و فرض شده که از لحاظ اقتصادی به صرفه است. در حالی که موضوع مهم تری که در اینجا مطرح است مساله یارانه انرژی است. بر اساس این مصوبه قراراست هر کیلوگرم گاز مایع معادل دو سوم قیمت بنزین یارانه‌ای به شرکت های توزیع کننده عرضه شود. در این نوع سوخت هیچگونه مکانیزم مشخصی برای سنجش میزان مصرف خودروها مانند کارت سوخت وجود ندارد.

مورد دیگر، امکان اضافه شدن به مقدار مصوب دو میلیون تن سوختی است که ایجاد کننده حقی برای مصرف کننده جهت ارائه این سوخت به قیمت یارانه‌ای از طرف دولت است. سوال اصلی که در اینجا مطرح می‌شود همان سوال همیشگی یارانه‌های پنهان انرژی است که می‌گوید چرا یارانه‌ای که متعلق به مردم کل کشور است باید توسط تعدادی مصرف کننده خاص استفاده شود. به طورکلی بحث ال پی جی با ایجاد یک حق جدید می‌تواند مساله یارانه انرژی در کشور را پیچیده تر کند.

از طرفی موافقان جایگزینی گاز مایع، مزایایی از جمله صادرات بنزین صرفه جویی شده از محل جایگزینی گازمایع با بنزین را مطرح می‌کنند. به نظر شما چقدر این مزایا می‌تواند قابل اتکا باشد؟

بازار ال پی جی در دنیا تفاوت ویژه‌ای با بازار بنزین و گازوئیل دارد. بنزین و گازوئیل بیشتر به عنوان سوخت خودرو کاربرد دارند در حالی که عمده تقاضای گاز مایع در دنیا برای پخت و پز و گرمایش است. تقاضای گرمایشی که در عمده کشورهای دنیا به صورت پایدار وجود دارد و در حال حاضر جایگزینی برای آن وجود ندارد. بنابراین اگر از منظر کلان به موضوع نگاه بشود، جایگزینی بنزین با گاز مایع با امکان رشد خودروهای برقی که با کاهش قیمت بنزین در آینده همراه است، باید از لحاظ اقتصادی به طور دقیق و کامل مورد بررسی و محاسبه قرار بگیرد. در حالی که در طرح حاضر تنها به مقایسه قیمت‌های فعلی و به صورت سطحی اکتفا شده است.

یک مساله کلیدی که باید درباره قرارگیری سوخت ال پی جی در سبد سوخت مورد توجه قرار بگیرد، هزینه حمل و ذخیره سازی آن است که باید با بنزین و گازطبیعی (CNG) مقایسه شود. ذخیره سازی گاز مایع در جایگاه سوخت، نیازمند مخازن خاص و دارای هزینه ذخیره سازی بسیار قابل توجه است. همین موضوع سبب بالارفتن هزینه حمل آن در حوزه دریایی و زمینی شده است. به عنوان نمونه هزینه حمل گاز مایع برای صادرات از عسلویه تا افغانستان ۵۰ دلار به ازای هر تن است. بنابراین حمل گازمایع از مناطق جنوبی برای استفاده در مناطق شمالی کشور به جهت تمرکز جمعیت در این مناطق هزینه بالایی در پی دارد. از طرف دیگر در حوزه جایگاه‌ها هم نیاز به احداث مخازن ذخیره‌سازی این سوخت وجود دارد که هزینه بالایی در برخواهد داشت. به طور کلی گازمایع هزینه انتقال، ذخیره سازی و توزیع بسیار بالایی دارد.

هر چند از لحاظ ایمنی گازمایع به دلیل فشار پایین‌تر مخزن به نسبت گاز طبیعی از امنیت بیشتری برخوردار است اما گازمایع به خاطر انتقال به وسیله تانکرهایی که تعداد محدودی دارند، بر خلاف گازطبیعی که دارای لوله کشی در سراسر کشور است هزینه انتقال بالایی دارد و این هزینه باید در انتخاب آن به عنوان سوخت جایگزین مورد بررسی قرار گیرد. علت تخفیف قابل توجه ۱۸۰ دلاری ال پی جی در بورس انرژی نیز نسبت به قیمت پایه آن که همان قیمت آرامکو عربستان و برابر با ۶۱۰ دلار به ازای هر تن است همین دشواری و هزینه بالای حمل و نقل است. در تصویب این قانون به صورت جدی هزینه‌های حمل و نقل در نظر گرفته نشده‌است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این حوزه مستلزم یک سیاست‌گذاری بلند مدت است و به اذعان کارشناسان اقتصاد انرژی، تعیین تکلیف یارانه انرژی و ایجاد شفافیت درآمدی فرآورده‌های نفتی پیش از هرگونه سیاست‌گذاری بلندمدت در این حوزه در اولویت است. اجرای این گونه سیاست‌ها تا زمانی که قیمت سوخت به صورت یارانه‌ای باشد و عدم شفافیت در درآمدهای حاصل از فرآورده‌های نفتی وجود داشته باشد مساله را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد.

منابع لازم برای طرح از چه محلی قرار است تامین شود؟ اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی در این باره را چگونه ارزیابی می کنید؟

براساس اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت گاز مایع از ۲۳۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، منابع اجرای این طرح عنوان شده‌است. این در حالی است که ایشان قبلاً منابع ۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل اختلاف قیمت بنزین آزاد شده در اثر افزودن گاز مایع به سبد سوخت کشور را منبع تامین سرمایه این طرح دانسته بودند.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی، در حال حاضر سالانه ۲ میلیون تن LPG در داخل کشور مصرف می‌شود که اگر با قیمت کیلویی ۲۳۰ تومان در نظر گرفته شود، درآمد شرکت ملی پالایش و پخش از فروش داخلی LPG حدود ۴۶۰ میلیارد تومان خواهد شد. اگر قیمت LPG به کیلویی ۱۰۰۰ تومان اصلاح شود، درآمد این شرکت ۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد و تقریبا ۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یابد. طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۰، دولت مکلف شده است از این ۱.۵ هزار میلیارد تومان، ۵۰۰ میلیارد تومان را به عنوان یارانه به مردمی پرداخت کند که شبکه گازرسانی در منطقه سکونت خود ندارند و مجبورند از گازمایع استفاده کنند تا این افزایش قیمت منجر به افزایش هزینه‌ این خانوارها نشود و ۱۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را برای ایجاد ۱۰۰ جایگاه توزیع گاز مایع در سال جاری اختصاص دهد.

هرچند اصلاح قیمتی و پرداخت یارانه نقدی، عادلانه تر از پرداخت یارانه‌ کالایی است، اما این اصلاح قیمتی کافی نیست. در حالی قرار است قیمت گاز مایع پس از اصلاح به ۱۰۰۰ تومان برسد که قیمت صادراتی آن در حال حاضر بیش از ۱۰ برابر این مبلغ است و حاکی از پرداخت مقدار زیادی یارانه پنهان انرژی دولت به این سوخت است. بنابراین یارانه ای که به خانوار تعلق دارد، در قالب سوخت ارزان ال پی جی، در اختیار خودروها قرار می گیرد. از طرف دیگر نیز منابعی که در اثر اصلاح قیمت گاز مایع آزاد می شود و به عنوان یارانه‌ای است که به مردم تعلق دارد به عنوان محل تامین منابع این طرح شمرده می شود. در حالی که که قبلاً گفته شده بود؛ منابع این طرح باید از طریق اختلاف قیمت بنزین صرفه‌جویی شده از محل ورود گاز مایع به سبد سوخت کشور تامین شود. اما همان طور که در ادامه نشان می دهیم، چنین اختلاف قیمتی وجود نخواهد داشت.

مساله دیگری که در دفاع از جایگزینی گازمایع مطرح می‌شود قیمت پایین‌تر آن نسبت به بنزین و گازوئیل برای دولت است که می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای دولت شود، در حالی که مخالفان استناد به این قیمت‌ها را بی پایه و اساس می‌دانند. منشا این اختلاف نظر با وجود مشخص بودن قیمت‌های جهانی چیست؟

مطالعه موسسه سوخت های جایگزین آمریکا[1]AFDC نشان می‌دهد اگرچه سوخت گاز مایع آلایندگی کمتر و عدد اکتان بالاتری نسبت به بنزین دارد اما قیمت آن بالاتر از بنزین است، مگر در برهه‌هایی از زمان که قیمت نفت بالای ۸۰ دلار در هر بشکه باشد. نمودار زیر مقایسه قیمت سوخت بنزین و گاز مایع (معادل پیمایش یک گالن بنزین) در ایالات متحده امریکا را نشان می‌دهد:

برای مقایسه قیمتی بنزین و گاز مایع در ایران، اگر قیمت‌هایی که در بورس انرژی برای رینگ صادراتی معامله می‌شود را به عنوان قیمت پایه در نظر بگیریم می‌توانیم مقایسه خوبی را در این زمینه انجام دهیم. در حال حاضر قیمت پایه گاز مایع در بورس انرژی برابر با ۶۱۶ دلار بر تن است و همانطور که گفته شد به دلیل محدودیت‌های حمل و نقل با تخفیف ۱۲۰ تا ۱۸۰ دلاری نسبت به قیمت پایه عرضه می‌شود. باتوجه به اینکه ارزش حرارتی گاز مایع نسبت به بنزین در هر کیلوگرم سوخت مصرفی ۱۰% بیشتر است، قیمت هر تن گاز مایع با پیمایش یکسان نسبت به بنزین معادل ۴۲۰ دلار خواهد بود. قیمت هرتن بنزین معمولی(۸۷) صادراتی در بورس انرژی حدود ۴۴۰  و گازوئیل(ppm ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰) ۴۲۰ دلار در بورس انرژی مبادله می‌شود و در مجموع قیمت گاز مایع از بنزین ۲۰ دلار در هر تن کمتر است. بنابراین این اختلاف قیمت در صورت صرفه جویی در مصرف بنزین تنها منابع یارانه نقدی برای خانوارهای فاقد گاز لوله کشی را فراهم خواهد کرد.

اما در بخش انتقال، ذخیره سازی و احداث جایگاه هزینه ها بسیار زیاد است. حدود ۵۰ دلار برای حمل و نقل و ۳۰ دلار برای هزینه‌های مربوط به جایگاه به ازای هرتن است. بنابراین به طور متوسط قیمت عرضه هر کیلو گاز مایع بدون تخصیص منابع از طرف دولت در جایگاه معادل ۳۰۰۰ تومان خواهد شد که مزیتی نسبت به قیمت بنزین آزاد ندارد. با این شرایط برای مصرف کننده گاز مایع نسبت به بنزین آزاد مزیت نداشته و منابع ۵۰۰ میلیارد تومانی مذکور نیز محقق نخواهد شد.

عمده تخفیف گاز مایع در بورس انرژی به جهت تحریم‌ها و زیرساخت‌های ضعیف صادراتی اعمال می‌شود که در صورت رفع این مشکلات، ارزش گاز مایع به مراتب در بازارهای جهانی از بنزین بالاتر است و روند بلند مدت تقاضای آن نسبت به بنزین وضعیت مناسب تری دارد. در بسیاری از کشورها و حتی در کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا که دارای منابع گازی زیادی هم هستند تنها حدود ۶۰ درصد از مناطق کشور از شبکه گاز رسانی برخوردار هستند و در بقیه مناطق برای برآوردن نیاز خود از کپسول‌های گاز مایع استفاده می‌کنند.

هر چند گاز CNG استهلاک بالاتری به نسبت گاز مایع دارد اما می‌تواند جایگزین مناسب‌تری برای بنزین باشد. پایین بودن قیمت گاز طبیعی در ایران و مازاد عرضه‌ای گاز در فصول بهار و تابستان در مقابل مازاد تقاضای بنزین، از جمله علل ارجحیت این سوخت برای جایگزین شدن با بنزین است. گازرسانی اغلب نقاط کشور، قیمت مناسب، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های ایجاد شده برای آن طی سال‌های اخیر، امکان ذخیره سازی و مصرف آن را با قیمت مناسب فراهم کرده‌است و می‌تواند جایگزین مناسب تری نسبت به گاز مایع برای بنزین باشد.

به عقیده برخی ورود گاز مایع به سبد سوخت کشور از هدررفت آن در اثر تزریق در خطوط لوله گاز طبیعی و سوزاندن آن در فلرهای پارس جنوبی جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر نیز برخی موافقان علت اصلی مخالفت شرکت ملی نفت را کاهش درآمد این شرکت در پی اجرای این قانون می‌دانند. این مسائل چقدر با نظر کارشناسان منطبق است؟

در مورد میزان گازی که در خطوط لوله سوزانده می‌شود نظرات کارشناسی وجود دارد و بر اساس این نظرات میزان گازهای سوخته شده در خطوط لوله بسیار کمتر از چیزی است که این روزها مطرح می‌شود.

طبق ماده ۷۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران همه درآمدهای حاصل از فروش محصولات فرعی مانند گاز مایع جزء درآمدهای شرکت نزد خزانه داری است. بررسی تاریخی نشان می دهد پس از دریافت مالیات بر درآمد و سود سهام توسط دولت ۵۰% از درآمدهای این بخش نصیب دولت می شود. برخی نمایندگان هم به دنبال این مساله بودند که این درآمد را جزء درآمدهای عمومی ‌دولت تلقی کنند. در اینجا توجه به این نکته حائز اهمیت است که با وجود اختصاص درآمد محصولات فرعی حاصل از استخراج نفت خام به شرکت های تابعه وزارت نفت، این شرکت ها بهره‌وری پایینی در جمع‌آوری این محصولات از جمله گاز مایع داشته‌اند و در صورت عمومی‌کردن این درآمد شرکت‌های بهره‌بردار انگیزه بهره وری و افزایش تولید گاز مایع را ندارند.

با مصوبه اخیر درآمدهای فروش گاز مایع جزء منابع تبصره ۱۴ محسوب می شود که موجب پایین آمدن انضباط مالی و عدم دریافت به موقع سهم این شرکت خواهد شد.

به عنوان آخرین نکته، گازی که در فلرهای پارس جنوبی سوخته می‌شود، گازهایی است که در فرآیند تولید گاز طبیعی حاصل می‌شود و جزء درآمد شرکت ملی گاز در حساب های خزانه تلقی می‌شود. در صورتی که گاز مایعی که در بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان سوخت خودرو آورده شده، باتوجه به وظایف شرکت ملی پخش و پالایش برای تهیه سوخت مورد نیاز کشور، گاز مایع تولیدی در پالایشگاه‌های نفتی است. به طور کلی گاز مایع در سه محل؛ پارس جنوبی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تولید می‌شود و تنها گازهای مایع تولیدی پالایشگاه‌ها متعلق به شرکت ملی پخش و پالایش است که طبق قانون بودجه قاعدتا این وظیفه به این شرکت محول خواهد شد. بنابراین انتخاب گاز مایع به عنوان سوخت جایگزین تاثیری در بهره‌وری استحصال این گازها در پارس جنوبی نخواهد داشت.

[1] Alternative Fuels Data Center (AFDC)  is a resource of the U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy's Vehicle Technologies Office