بلوای سقط جنین

در صورت لغو قانون سقط جنین در شورای جدید سقط، علاوه بر پزشکان 3فقیه نیز حضور خواهند داشت؛ موضوعی که با واکنش‌هایی همراه شده است.

کد خبر: ۵۱۹۲۲۸

۲۱ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در بلبشوی بازار مکاره کرونا که دوباره زبانه کشیده، اختلاف‌نظرها بر سر ماجرای حذف غربالگری اجباری جنین و نسخ قانون سقط، بالا گرفته است؛ به‌ویژه اینکه اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس مصرند که مخالفان این طرح آدرس غلط به مردم داده‌اند و خبری از حذف کلی غربالگری نیست، بلکه صرفا قرار است این موضوع به قول خودشان نه به‌صورت افسارگسیخته گذشته که تنها بنابر ضرورت و براساس تشخیص پزشک متخصص انجام شود.

در روزهایی که مخالفان و موافقان این طرح در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند و موجی از نگرانی‌ها هم در میان عموم مردم به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است، این طرح در کمتر از 3ماه از پیشنهاد علنی آن از سوی مجلس یازدهم، چند روز پیش در سکوت خبری به شورای نگهبان ارسال شد. آنطور که سخنگوی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده  گفته، از روز چهارشنبه، 18فروردین‌ماه، بررسی آن در شورای نگهبان آغاز شده و این شورا تا 10روز پس از این تاریخ، در مورد آن اعلام‌نظر خواهد کرد. این در شرایطی است که حتی برخی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز  از ارسال این طرح به شورای نگهبان اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند.

جالب اینکه در روزهای گذشته، به همت انجمن آکادمی ژنتیک ایران طی کارزاری از عموم مردم خواسته شد طوماری الکترونیک با عنوان «نه به لغو قانون سقط جنین» امضا کنند. درواقع این کارزار، خواستار ارسال مجدد این طرح از شورای نگهبان به مجلس و بررسی مجدد آن است.

اصل موضوع پابرجاست!

براساس طرح کشوری غربالگری که از سال84 در کشور اجرایی شده، به تمام زنان باردار پیشنهاد انجام غربالگری داده می‌شود. به آنها گفته می‌شد که درصورت تمایل، طی هفته‌های 11 تا 13بارداری، تحت غربالگری قرار گرفته و جنین‌شان را به لحاظ ناهنجاری‌های ژنتیک بررسی کنند. مجلسی‌های موافق طرح معتقدند نحوه رفتار پزشکان با مادران باردار به‌نحوی است که آنها مجبور به انجام غربالگری می‌شوند.

اعظم‌السادات موسوی، رییس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران ازجمله افرادی است که معتقد است گرچه با مخالفت‌های گسترده عبارت حذف غربالگری از ماده 53طرح جدید برداشته شده، اما آنچه باقی مانده به‌واقع فرق چندانی با اصل موضوع ندارد. او می‌گوید: «در تبصره‌های یک، دو و سه این ماده ذکر شده که غربالگری برای مواردی انجام می‌شود که پزشک ضروری تشخیص داده یا مادر اصرار به انجام این کار داشته باشد. با این حال، درصورت طرح این درخواست از سوی پزشک، باید این موضوع همراه تمام جزئیات و شرایط بیمار در سامانه‌ای که راه‌اندازی خواهد شد، قید شود؛ بنابراین پزشک جوابگوی این درخواست خواهد بود.»

او معتقد است سالانه 8 تا 9هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان‌ پزشکی قانونی به‌دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود، اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تأثیرگذار نیست؛ موضوعی که 18فروردین، سیدمحمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز به آن اشاره کرده و گفته بود، اگر این طرح نهایی شود، موجب تولد سالانه ۹هزار فرزند معلول خواهد شد.

مثبت کاذب؛ 15 یا 5درصد؟

تا همین چند وقت پیش، میزان خطای تست‌های غربالگری تا 15درصد اعلام شده بود. رییس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران معتقد است 15درصد اعلام شده، براساس گفت‌وگوی تلفنی با جامعه نمونه پژوهش انجام گرفته بود و به‌نظر می‌رسد همین 15درصد، مبنا و علت پافشاری مجلس یازدهم بر نسخ قانون سقط جنین بوده است.

درحالی‌که به‌تازگی پژوهش جدیدی مبتنی بر داده‌های دقیق آزمایشگاهی توسط وزارت بهداشت انجام شده و براساس نتیجه آن تنها 5درصد موارد غربالگری مثبت اعلام شده‌اند؛ 5درصدی که بخشی از آن مثبت واقعی بوده و نشان از اختلالات جنین دارد و بخشی از آن می‌تواند کاذب باشد؛ ضمن اینکه به‌گفته او، این مطالعه به اعضای کمیسیون جوانی مجلس هم ارائه شده، اما در تغییر رأی آنها مؤثر نبوده است.

براساس ماده56 طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال84 که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

موضوعی که موسوی هم به آن اشاره می‌کند: «سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.» براساس توضیحات موسوی، در شرایط اینچنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، 3پزشک ازجمله 2پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی 4ماهگی.

موسوی تأکید می‌کند که در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از 2فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»

اختلاف‌نظر یا دروغگویی؟

با این حال، امیرحسین بانکی‌پورفرد، رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت که از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است  می‌گوید تمام حرف او و همقطارانش این است که از وزارت بهداشت خواسته‌اند غربالگری‌ها را استانداردسازی کند تا جلوی خطاهای زیادی که تاکنون رخ داده را بگیرند وگرنه حرف آنها هم حذف کلی غربالگری نیست. او می‌گوید: «دروغ می‌گویند که موارد مثبت 5درصد است. تا 10درصد موارد تشخیصی در غربالگری اول را برای مرحله دوم می‌فرستند؛ حتی اگر 5درصد هم باشد، ما در ماده53 ذکر کردیم این میزان باید براساس استانداردهای علمی صورت بگیرد. می‌گویند غربالگری اختیاری بوده، ولی تاکنون 94درصد جنین‌ها غربالگری شده‌اند؛ درصورتی که اصلا ضرورتی به انجام این میزان نیست.»

یکی دیگر از موضوعاتی که جامعه پزشکی در طرح جدید به آن می‌پردازد، ماجرای حضور فقیه و قاضی در شورا یا اندیکاسیون سقط جنین است؛ این در حالی است که بانکی معتقد است تاکنون موارد قابل‌توجهی سقط انجام شده که برخلاف ادعای پزشکان توجیه شرعی نداشته است؛ «پزشکان می‌گویند ما طبق نظر شرع عمل می‌کنیم؛ درحالی‌که نظر شرع را فقیه تعیین می‌کند نه پزشک. در اندیکاسیون سقط فعلی 200، 300مورد نوشته شده که برخی از آنها با فتوای فقها در تضاد است؛ مثلا گفته‌اند اگر تشخیص داده شود نوزادی ناشنوا به دنیا می‌آید، می‌توانید او را سقط کنید؛ درحالی‌که الان ناشنوای مادرزاد می‌تواند درمان شود. سقط او خلاف شرع است. برای اینکه دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد، ما گفته‌ایم در اندیکاسیون سقط باید شورایی متشکل از 3پزشک از وزارت بهداشت و 3فقیه از قوه قضاییه ایجاد شود و البته نماینده پزشکی‌قانونی هم حضور داشته باشد.» او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند: «تاکنون موضوع حرج بر مادر که مسئله‌ای فقهی است، درست تفسیر نشده بود؛ درحالی‌که تشخیص این موضوع با فقیه است. توجه داشته باشید که این شورا مصداقی نظر نمی‌دهد. درواقع آنها روی جدول اندیکاسیون سقط نظر داده و آن را نهایی می‌کنند. با قوه قضاییه هم صحبت کردیم و قرار شده در هر استان یک قاضی از طرف این قوه‌ در پزشکی قانونی حضور داشته باشد تا درنهایت در مورد سقط جنین، علاوه بر امضای 3پزشک، قاضی موردنظر هم حکم نهایی را تأیید و امضا کند. نگرانی مخالفان این است که تاکنون خلاف شرع عمل کرده‌اند؛ چون بیزینس مالی در این ماجرا مطرح است، بسیاری در برابر آن مقاومت می‌کنند.» او صراحتا اعلام می‌کند که جامعه پزشکی نه‌تنها تاکنون به مردم «دروغ» گفته‌اند که اتفاقا اقدامات آنها خلاف شرع بوده و نه از تعبیر«سقط» که از «کشتن» جنین سخن می‌گوید: «اگر پزشک بگوید که باید موردی سقط شود، اما تشخیص فقیه این نباشد، معلوم است که حرف بی‌خودی است؛ پزشک که نمی‌تواند در مورد شرع نظر بدهد. ما در کشور اجازه انجام هیچ کار خلاف شرعی را نداریم. بگویید ما می‌خواهیم طبق تشخیص خودمان و خلاف شرع، یک‌سری بچه را بکشیم! محکم به شما می‌گویم که آنها به مردم دروغ می‌گویند.» خلاصه اینکه او معتقد است مخالفان، جنگ زرگری راه انداخته‌اند و در برابر این طرح، سنگ‌اندازی می‌کنند: «به دروغ می‌گویند ما می‎خواهیم جلوی غربالگری گرفته شود، ما کی چنین حرفی را زدیم؟!»

چرا این همه اصرار؟

در شرایطی که مخالفت‌های انجمن‌های علمی و پزشکی و همچنین اعتراضات مدنی با طرح تعالی خانواده و جمعیت بالا گرفته، تا کمتر از یک‌هفته دیگر شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد؛ طرحی که حتی در دل مجلس شورای اسلامی نیز مخالفانی دارد.

همایون سامه‌یح ‌نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از مخالفان این طرح است، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آخرین وضعیت این طرح می‌گوید: «کسی که یک فرزند معلول داشته باشد، تمایلی به فرزندآوری مجدد ندارد و همین موضوع اثر معکوس روی ازدیاد جمعیت خواهد گذاشت. من نمی‌خواهم نقدی بر نظر همکارانم وارد کنم، اما مسئله این است که خیلی از اقوام و نزدیکان نمایندگان مجلس در غربالگری شرکت کرده و پزشک به آنها گفته که جنین شما ناقص بوده و باید سقط شود؛ درحالی‌که آنها جنین را حفظ کرده‌اند و بعد نوزاد سالمی متولد شده است. همین تشخیص‌های اشتباه موجب شده که برخی بر این موضوع پافشاری کنند.»