یک کارشناس مطرح کرد؛

برداشتن مانع FATF از سر راه اقتصاد

در شرایطی که سال 1400 با عنوان«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده، باید روی این نکته تاکید کرد که امروز یکی از موانع جدی تجارت، رشد تولید و رشد اقتصادی کشور عدم پیوستن به FATF است.

کد خبر: ۵۱۸۸۹۲

۱۹ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛ هادی حق‌شناس در تعادل نوشت:  منظور از موانع پیش روی مبادلات اقتصادی، این نیست که ایران نمی‌تواند کالایی را صادر کند یا اقدام به واردات کالا کند، بلکه منظور از موانع، افزایش هزینه‌ها برای واردات و نقل و انتقالات بانکی و اقتصادی است.

یعنی مردم و فعالان اقتصادی باید هزینه‌های بیشتر و مضاعفی را برای بهره‌مندی از نیازهای خود پرداخت کنند. طبیعی است، هزینه این افزایش هزینه‌ها را شهروندانی باید پرداخت کنند که این روزها تحت فشار شدیدی قرار دارند. به عنوان نمونه، آخرین تفاهمنامه‌ای که به نظر من منافع مشترکی را بین ایران و اقتصاد بین‌المللی شکل داد، برنامه همکاری مشترک جامع 25ساله ایران و چین است که در روزهای ابتدای سال 1400 توسط وزرای امور خارجه دو کشور امضا شد.

هرچند این برنامه مورد انتقادات جدی افراد و جریاناتی قرار گرفت که حتی حداقل اطلاعات لازم در خصوص این برنامه جامع اقتصادی و راهبردی را نداشتند، اما واقع آن است که اقتصاد ایران از دل این برنامه‌های همکاری جامع می‌تواند دستاوردهای فراوانی را به نفع رشد و توسعه خود برداشت کند. در این میان گروهی این برنامه جامع همکاری را ترکمانچای معرفی کردند و جماعتی دیگر نیز امضای آن را باعث از دست رفتن جزایر جنوبی، حضور نظامی چین در ایران و... ارزیابی کردند.

اظهاراتی که هیچکدام مستدل و مستند نبود و هیچ پایه و اساس درستی نداشت. مساله اصلی که در جریان تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفت، این واقعیت روشن بود که این برنامه جامع، یک تفاهمنامه است نه یک قرارداد لازم‌الاجرا. چرا که هر قراردادی از منظر قانونی باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و امضای رییس‌جمهوری پای آن نشسته باشد. هرچند در خصوص این برنامه جامع مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوانی ارایه شد، اما از میان جناح‌های موجود در کشور هیچ طیفی با این تفاهمنامه مخالفت جدی نداشت.

موضوعی که نشان می‌دهد در خصوص برخی موضوعاتی که به‌طور مستقیم با منافع ملی کشور ارتباط دارند، می‌توان دعواهای سیاسی و جناحی را کنار گذاشت و در راستای منافع عمومی کشور تصمیم‌سازی کرد. پس از حاشیه‌هایی که امضای این قرارداد در فضای عمومی کشور ایجاد کرد، محمدجواد ظریف در جریان نشستی که در یکی از شبکه‌های مجازی برگزار شد، ابعاد و زوایای مهمی از موضوع را تشریح کرد. اظهاراتی که اهمیت FATF را پیش روی افکار عمومی و اقتصاد کشور نمایان ساخت.

محمدجواد ظریف در دفاع از این تفاهمنامه به این نکته اشاره کرد که اگر قرار است این تفاهمنامه یا برنامه‌های جامع دیگری از این دست با جهان پیرامونی اجرا شود، یکی از مهم‌ترین ملزومات آن تصویب FATF و پیوستن به مناسبات کنوانسیون‌های اقتصادی جهانی است. به عبارت ساده‌تر اگر قرار است ایران با کشورهای دوست، هم‌پیمان و نزدیک به خود مانند چین، روسیه، عراق، افغانستان و... مناسبات و مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی داشته باشد، نخستین شرط آن استفاده از کانال‌های مالی و بانکی تعریف شده است. توجه کنید که موضوع داشتن ارتباط اقتصادی با امریکا یا اروپا نیست، بلکه صحبت از ارتباطات ریشه‌دار اقتصادی و تجاری است که ایران طی قرن‌ها با همسایگان خود در منطقه داشته است و باید از این مناسبات ریشه‌دار حفاظت و صیانت شود.

پیش‌شرط استفاده از ساختار بانکی جهانی نیز پذیرش قواعد جهانی است.FATF دقیقا همین معنا را دارد، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. ممکن است در این میان برخی کشورها ملاحظات خاصی داشته باشند و این ملاحظات را به‌طور پنهان در نظر بگیرند، اما هیچ کشوری در خصوص اصل FATF و ضرورت پذیرش آن تردیدی به خود راه نمی‌دهد. هیچ کشوری (به جز کره شمالی) در نظام بین‌الملل وجود ندارد که اصل وجود FATF و اهمیت آن برای تسهیل روابط در مناسبات اقتصادی را نادیده بگیرد.

با این توضیحات باید قبول کنیم که عدم پیوستن ایران به fatf مشکلات جدی پیش روی اقتصاد و معیشت ایران ایجاد خواهد گذاشت. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که دستگاه‌های تخصصی که می‌توانند در زمینه پیوستن یا نپیوستن ایران به fatf اظهارنظر داشته باشند، در حوزه‌های اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و در حوزه دیپلماسی نیز این وزارت امور خارجه است که می‌تواند اظهارنظر تخصصی داشته باشد. وقتی هم بانک مرکزی، هم وزارت اقتصاد و هم دستگاه دیپلماسی کشور با تاکید اعلام می‌کنند که شرط ارتباط اقتصادی و تجاری ایران از کانال‌های قانونی، پیوستن به fatf است، عدم پیوستن به این کنوانسیون باعث افزوده شدن بر مشکلات کشور و تداوم فشار معیشتی به مردم خواهد شد.

امروز موضوع عدم پیوستن به fatfهزینه‌های تجارت کشور را چند برابر بالا برده است، بنابراین از منظر اقتصادی، روابط بین‌المللی، مبادلات تجاری، روابط بانکی و...نپیوستن به fatf هر روز بخش قابل توجهی از منافع ملی را از میان می‌برد.

اثرات این فقدان در بلندمدت باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد، افزایش اقتصاد زیرزمینی و توسعه فساد در کشور خواهد شد. ضمن اینکه عدم پیوستن به fatf توان رقابتی کشورمان در مواجهه با سایر کشورها را دچار فرسایش خواهد کرد. موضوعی که ضرورت دارد، تصمیم‌سازان تا فرصت و زمان هست برای جلوگیری از وقوع آن دست به اقدامات عاجلی بزنند، چرا که خردمندان از گذشته تاکید کرده‌اند که وقت طلاست و نباید به سادگی آن را از کف داد.