اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

یک دهه اختلاف میان ناجا و دفاتر اسناد رسمی/ سند مالکیت خودرو باید کجا تنظیم شود؟

از سال ۸۹، با استناد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی برای اینکه کدام نهاد مرجع نهایی تنظیم سند مالکیت یک خودرو است، اختلاف وجود دارد و هیچ‌کدام هم از موضع خود کوتاه نمی‌آیند. اما این اختلاف به قیمت از دست رفتن آسایش مردم و هزینه اضافی برای آن‌ها تمام شده است.

کد خبر: ۵۱۸۲۵۷

۱۷ فروردين ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛  در جریان ثبت مالکیت یک خودرو، همواره سوالی برای خریدار پیش می‌آید که مرجع اصلی برای ثبت سند مالکیت کدام است؟ این مساله مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی محل مناقشه است.

تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که سند قطعی خودرو است و در دادگاه و دعاوی حقوقی هم سندیت دارد. همچنین زمانی که نیروی انتظامی تعویض پلاک، بررسی اصالت خودرو و احراز هویت مالک را انجام می‌دهد به صاحب آن، برگه‌ای تحویل می‌دهند که برگه سبز نام دارد. این برگه از سوی نیروی انتظامی با عنوان سند مالکیت خودرو به مالک تحویل داده می‌شود که حاوی شماره مالکیت خودرو (شماره سنا) هم هست. برگ سبز خودرو برای اتومبیلی نو و صفر تک برگی است و اطلاعاتی از جمله نوع، رنگ، تعداد سیلندر و .. و همچنین مشخصات مالک را داراست.

سوال اینجاست که اگر برگ سبز هم نوعی مالکیت خودرو را نشان می‌دهد، بنابراین برای ابراز و اظهار مالکیت خودرو کافی است؟ تکلیف سند قطعی خودرو چیست که در دفترخانه ثبت می‌شود؟

بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ به تصویب رسیده است، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجا است. همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

اما در مقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرایم را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از استدلال‌های سردفترداران این است که ۲۰تا۳۰درصد هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، مالیات نقل و انتقالات است که باید به دولت پرداخت شود. جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.

تا اینجا بنظر می‌رسد یک ماده از قانون و تفاسیر متفاوت دو نهاد ذی‌نفع در این جریان یعنی ناجا و دفاتر اسناد رسمی این مشکلات را ایجاد کرده است.

مهم‌ترین سوال این است که بالاخره باید مشخص شود کدام نهاد رسمی مسئول صدور سند خودرو است و دلیلی وجود ندارد که خریداران و فروشندگان خودرو با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی وقت و هزینه بیش‌تری را صرف کنند. ناجا برگه سبز خودرو را برای اموری که به خودش مربوط است کافی دانسته و به رسمیت می‌شناسد اما مشکل این است که در دعاوی حقوقی و دادگاه‎ها، این برگه رسمیت ندارد و به سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است استناد می‌کنند. در نهایت قانون باید کار را یکسره کرده و بگوید کدام برگه سند رسمی مالکیت یک خودرو است؟ برگه سبز خودرو یا سندی که در دفاتر رسمی ثبت اسناد تنظیم می‌شود؟

نظر مراجع مختلف چیست؟

وزارت کشور

اواخر اسفند سال گذشته وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.

بر اساس پیشنهاد وزارت کشور مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق اعم از هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده، اقدام به اختصاص پلاک به‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید. بر این اساس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ضرورتی نخواهد داشت و سندی که ناجا تنظیم می‌کند، همان سند مالکیت رسمی خواهد بود.

دیوان عدالت اداری

این نهاد هم در اسفند سال گذشته در رای مهمی با بیان اینکه طبق قانون خودرو که جزو اموال منقول محسوب می‌شود اجباری برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و همچنین اینکه مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است، قوانینی که مراجعه برای ثبت سند را به دفاتر اسناد رسمی ضروری می‌دانست باطل شده عنوان کرد.

البته پس از انتشار این رای، معاون نظارت دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگه سبز برای مالکیت خودرو کافی نیست، گفت: پیشتر بخشنامه‌ای وکالت دادن را ممنوع کرده بود و گفته بود که شما تنها زمانی می‌توانید وکالت بدهید که سند رسمی به نام شخص منتقل الیه ثبت شود و بعد از آن وکالت دهید، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و تصریح کرد که وکالت از حقوق مدنی اشخاص است و نمی‌توان آن را محدود کرد.

فربد زاوه، یک کارشناس خودرو به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در هیچ کجای دنیا دو نهاد برای تنظیم سند وجود ندارد که در کشور ما این موضوع مرسوم است. اگر دولت نگران مالیات خود است، آن را از طریق ناجا دریافت کند؛ همانطور که مالیات خرید خودروی صفر را از همین طریق دریافت می‌کند. اما در هر صورت باید این موازی‌کاری قانونی برطرف شود زیرا مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بنظر می‌رسد دفاتر اسناد رسمی حاضر نیستند از درآمد خود بگذرند که البته مبالغ زیادی را هم از این طریق کسب می‌کنند. اما این درآمد هزینه‌ای اضافی برای مردم است و به قیمت آسایش و راحتی آن‌ها به دست می‌آید، پس باید با آن مقابله شود.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا لایحه پیشنهادی وزارت کشور در هیات دولت رای آورده و در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده می‌شود؟ اما باید به این نکته توجه کرد که هر دو نهاد برای تایید استدلال‌های خود به قانون مراجعه می‌کنند و در واقع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این دلیل که هم از ناجا و هم از دفاتر اسناد رسمی نام آورده، این سوتفاهم را ایجاد کرده است. پس قانونگذار باید برای اصلاح آن قدم بردارد. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی یکی از دلایل خود برای ثبت سند را جمع‌آوری مالیات نقل و انتقال عنوان می‌کنند، دولت می‌تواند هرساله در قانون بودجه با صراحت ذکر کند که مرجع تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو کدام نهاد باشد. با این وجود، این اختلافات تنها هزینه اضافی برای مردم ایجاد می‌کند که باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.