مستاجران هم امسال وام می‌گیرند؟

کد خبر: ۵۱۷۷۱۵

۱۵ فروردين ۱۴۰۰

پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده و جزئیات آن تا پایان هفته مشخص می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: با توجه به آنکه شرایط کرونایی به ویژه در تهران تغییری نکرده است، امسال هم همانند سال گذشته پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان را داده‌ایم.امیدواریم در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شود.

وی افزود: قانون تمدید اجباری بازار اجاره در سال گذشته تصویب شده و ما در رابطه با جزئیات بازار اجاره و حمایت از مستاجران هم ظرف چند روز آینده تصمیم نهایی می‌گیریم. پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا ارائه کرده‌ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.پرداخت وام ودیعه مسکن سال گذشته اتفاق بسیار مثبتی بود و نقش موثری در تثبیت بازار داشت و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ آن را بهتر ادامه دهیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن محتمل است و موضوع مورد بحث در این رابطه منابعی است که در نظر گرفته می‌شود.

سه شرط مهم تمدید قرارداد‌های اجاره با مستاجران عبارت است از؛  مستاجر در یک سال گذشته مفاد قرارداد را رعایت کرده و همچنین باعث ایجاد ضرر و زیان موجر نشده باشد یا اینکه مالک قصد فروش ملک خود را نداشته باشد و شرط سوم اینکه مستاجر سقف مصوب افزایش اجاره بها را بپذیرد، قرارداد اجاره به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می‌شود و نیازی نیست مستاجر اقدام به جابه‌جایی کند.

براساس این گزارش در  اوایل سال ۹۹ با توجه به اوج گیری بیماری کرونا بسیاری از مالکان و موجران واحد‌های خود را برای اجاره عرضه نمی‌کردند و همین امر باعث رشد چشمگیر نرخ‌های اجاره در  این بازار شد.  همین وضعیت باعث شد که دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی در این خصوص بگیرد، به طوری که سال گذشته تمام قرارداد‌های اجاره (با در نظر گرفتن سه شرط اصلی) به دلیل شرایط کرونا تمدید شده تلقی شدند. بر این اساس تمام قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۰ تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا تمدید شده تلقی می‌شوند مگر اینکه مستاجر سه شرط اصلی را برای تمدید اجاره نداشته باشد.

براساس این گزارش بسیاری از مستاجران در سال گذشته با وجود چنین تصمیماتی مشکلات بسیار زیادی با موجران خود داشتند و بسیاری از آن‌ها سقف ۲۵ درصدی را رعایت نکردند و بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.