سناریوهای تورمی در ۱۴۰۰

کسری بودجه ۱۴۰۰ به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاست‌گذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی بیش از تورم سال ۱۳۹۹ بود.

کد خبر: ۵۱۷۲۶۳

۱۴ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، امیر کرمانی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی در دنیای اقتصاد نوشت:  در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران از طرفی درگیر شوک‌های طرف عرضه متاثر از شیوع کووید-۱۹ و ادامه تحریم‌های ظالمانه بود و از طرفی درگیر کوتاه‌نگری مفرط در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی. کوتاه‌نگری‌ای که می‌توان گفت تا حد زیادی متاثر از به پایان رسیدن عمر دولت فعلی و رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ بود.

نتیجه این کوتاه‌نگری سیاست‌گذاران اقتصادی از طرفی شکل‌گیری ابرنوسان بازار سهام بود، از طرفی پول‌پاشی دولت در طرح‌هایی مانند طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و از طرف دیگر افزایش شدید نقدینگی و قیمت ارز. در نهایت حاصل شوک‌های سمت عرضه و شوک‌های ناشی از سیاست‌‌های اقتصادی باعث شد تورم نقطه‌به‌نقطه در اقتصاد ایران به حدود ۵۰ درصد برسد، نقدینگی حدود ۴۰ درصد افزایش بیابد و قیمت دلار نیز پس از فرازونشیب‌های فراوان، رشد ۱۲ماهه در حدود ۵۰ درصد را تجربه کند.

در چنین شرایطی چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰ تابع دو متغیر بسیار کلیدی است: ترکیب تیم اقتصادی دولت بعدی و میزان کاهش تحریم‌های ظالمانه. ترکیب این دو متغیر چهار سناریوی بسیار متفاوت را پیش‌روی اقتصاد ایران و به‌طور خاص چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰ می‌گذارد که در ادامه به بررسی این چهار سناریو می‌پردازیم:

سناریوی اول:

تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ-عدم کاهش تحریم‌های ظالمانه

این سناریو به نوعی خطرناک‌ترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در واقع کسری بودجه ۱۴۰۰ به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاست‌گذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی بیش از تورم سال ۱۳۹۹ بود. خطر بزرگ‌تر این سناریو آن است که عملا اقتصاد ایران را در چرخه‌ای قرار می‌دهد که در آن میزان خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم به‌صورت خودفزاینده افزایش می‌یابد. در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد این چرخه شد و درحال‌حاضر فقط تغییر انتظارات ناشی از انتخابات آمریکا ادامه این چرخه را آن هم به‌صورت بسیار موقت متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست‌‌های داخلی فعلی و عدم گشایش بین‌المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد. مشکل بزرگ‌تر این سناریو آن است که از آنجا که گذر زمان در این سناریو به ضرر ایران است، عملا باعث طمع طرف مقابل برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات می‌شود. امتیازاتی که به احتمال زیاد از طرف ایران با آن موافقت نمی‌شود و در نتیجه در طول زمان احتمال گشایش‌های بین‌المللی نیز کاهش می‌یابد.

سناریوی دوم:

تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ-کاهش تحریم‌های ظالمانه

در این سناریو مشابه بسیاری از چرخه‌های اقتصادی گذشته دولت جدید می‌تواند با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت ارز به‌عنوان لنگر اسمی، یک ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود‌(احتمالا حداکثر دو سال). در این سناریو تمام مزیت‌های رقابتی بخش تولید که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌وجود آمده بود، از بین می‌رود. همچنین در این سناریو باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی‌ها و افزایش شدید واردات در سال‌های پیشرو را داشت اما در نهایت پس از یک بازه دوساله احتمالا باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم‌های بالا باشیم.

سناریوی سوم:

تیم اقتصادی قوی و هماهنگ-عدم کاهش تحریم‌های ظالمانه

در صورتی که تیم اقتصادی دولت جدید (شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و وزیر صمت) یک تیم هماهنگ باشد که هدف تیمی خود را اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران (به‌خصوص پایدارسازی کسری بودجه دولت و اصلاحات نظام مالی) بداند، حتی در صورت عدم کاهش سریع تحریم‌های ظالمانه می‌توان به عدم افزایش تورم در سال پیش‌رو تا حدی امیدوار بود. در واقع وجود چنین تیمی نه‌تنها باعث جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود، بلکه از طریق ایجاد ثبات نسبی در ایران احتمال کاهش واقعی تحریم‌های ظالمانه در سال‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد. البته نکته اصلی آن است که شرایط فعلی ایران و میزان پیچیدگی شرایط اقتصادی آن به حدی است که بدون وجود یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی اصلاحات ساختاری تقریبا ناممکن است.

سناریوی چهارم:

تیم اقتصادی قوی و هماهنگ-کاهش تحریم‌های ظالمانه

این بهترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. درحال‌حاضر اقتصاد ایران از طرفی نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری دارد، ولی از طرف دیگر سیاست‌مداران فعلی حاضر به قبول هزینه‌های کوتاه‌مدت این اصلاحات نیستند. آنچه می‌تواند تسهیلگر اصلاحات ساختاری باشد هم‌زمانی این اصلاحات با یک شوک مثبت طرف عرضه- کاهش تحریم‌های ظالمانه- است. این هم‌زمانی باعث می‌شود هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری کاهش جدی ‌یابد و در نتیجه مقاومت در برابر این اصلاحات کاهش بیابد. در واقع در صورتی که این دو اتفاق مبارک در سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران بیفتد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از طی یک دوره گذار سه‌ساله کاهش پایدار تورم به تورم‌های یک‌رقمی را تجربه کند. همچنین ترکیب کاهش پایدار تورم‌(که پیش‌نیاز آن اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام بانکی است) و اتخاذ سیاست تجاری و ارزی مناسب می‌تواند به متنوع شدن و رشد سریع بخش صنعت و رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی در این سال‌ها منجر شود. در چنین شرایطی اقتصاد ایران بسیار مقاوم‌تر از گذشته می‌شود و در نتیجه انگیزه طرف مقابل برای افزایش تحریم‌ها در سال‌های آتی نیز کمتر می‌شود. ترکیب این دو اتفاق مبارک قطعا می‌تواند دوره جدیدی را در اقتصاد ایران رقم بزند.