نظارت بر عملکرد وزیران؛

کدام وزرا برای پاسخگویی به مجلس رفتند؟

هر یک از وزرای کابینه دولت برای نشستن بر کرسی وزارت در گام اول نیازمند تایید سوابق و برنامه های خود از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اخذ رای اعتماد از مجلس هستند که در ادامه کار نیز عملکرد آنها مورد نظارت نمایندگان قرار می گیرد.

کد خبر: ۵۱۶۹۷۹

۱۲ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نظارت بر عملکرد وزرا که با رای نمایندگان موفق به سکان داری وزارت خانه های مختلف شده اند، از وظایف اساسی نمایندگان مردم به شمار می رود. سوال از وزرا یکی از ابزارهایی است که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده تا در طول فعالیت هر یک از وزرا بر روی عملکرد آن ها نظارت داشته باشند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هرجایی که احساس کنند وزرا تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده اند و یا در هر موضوعی که نیازمند شفافیت و دریافت اطلاعات بیشتری باشند می توانند از وزرای مربوط طرح سوال کرده و خواستار حضور وزیر در کمیسیون های تخصصی جهت ارائه توضیحات لازم شوند.

در صورت ارجاع سوال به کمیسیون تخصصی از سوی هیات رئیسه مجلس، وزیر مربوط دو هفته فرصت دارد تا در جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون حاضر شود. در صورت عدم اقناع نمایندگان سوال کننده از توضیحات وزیر و یا عدم حضور وزیر در جلسه کمیسیون، نمایندگان این حق را دارند تا سوال را به هیات رئیسه مجلس جهت رسیدگی در صحن علنی مجلس ارجاع دهند.

در صورت اعلام وصول سوال از سوی هیات رییسه مجلس، وزیر مربوط باید در صحن مجلس حاضر شود و پس از ارائه توضیحات خود در خصوص سوال، اگر نماینده سوال کننده قانع شود، سوال به رای گذاشته نمی شود در غیر اینصورت این نمایندگان مجلس هستند که در خصوص قانع کننده بودن یا نبودن توضیحات وزیر تصمیم گیری خواهند کرد.

نمایندگان مجلس یازدهم نیز در طول عمر ۱۰ ماهه این مجلس از این ابزار قانونی خود غافل نبوده و در خصوص موضوعات مهم روز کشور سوالاتی را از وزرا طرح کرده و حتی چندین کارت زرد به وزرا داده اند.

کارت زرد مجلس شورای اسلامی یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده گویند که از آن با قید کارت زرد یا اخطار نام می‌برند.

در این گزارش به سوالاتی که در طول این مدت از سوی نمایندگان مجلس از ۸ تن از وزرا طرح شده است، اشاره ای خواهیم داشت.

یکی از سوالات، سوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره‌ی این‌که چرا دیپلماسی اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود؟، بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس این سوال را بررسی کرده و در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر خارجه، نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر قانع نشدند.

یکی دیگر از سوالاتی که نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه طرح کردند، سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره علت مصاحبه وزیر امورخارجه با مجله اشپیگل بود.

بعد از پاسخ‌های وزیر امور خارجه، کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است لذا سوال به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و نمایندگان نیز با رای خود اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر امور خارجه قانع نشدند.

بدین ترتیب وزیر امورخارجه در یک روز دو کارت زرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.

منصور غلامی وزیر علوم نیز از دیگر وزرایی بود که در سال گذشته مورد سوال نمایندگان در صحن مجلس قرار گرفت و از دریافت کارت زرد از نمایندگان مجلس بی نصیب نماند.

یکی از سوالاتی که از منصور غلامی به عنوان وزیر علوم در صحن مجلس به بحث گذاشته شد، سوال رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد در خصوص علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و اساتید وزارت علوم بود که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر قانع نشدند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در این مدت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته است. یکی از سوالات مربوط به سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان بود که در صحن مجلس مطرح شد.

پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد، پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز جهت پاسخ به سوال حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در خصوص علت عدم اجرای طرح نصب فیبر نوری در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، در مجلس یازدهم حاضر شد، اما پس از استماع توضیحات وزیر و قول وی در جهت پیگیری این موضوع، نماینده زابل از توضیحات وزیر قانع شد.

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز از دیدار نمایندگان در صحن مجلس محروم نبود و جهت پاسخگویی به سوال ابراهیم رضایی نماینده دشتستان درباره‌ی علت عدم بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی به صحن مجلس احضار شد که بعد از توضیحات وزیر نفت نماینده سوال کننده گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و تقاضای رسیدگی حقوقی درباره‌ این موضوع را داشته چون تکمیل نشدن فاز ۱۴ پارس جنوبی مصداق ترک فعل است و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص صورت گیرد.

نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردند که آن ها هم از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند، لذا مجلس یازدهم اولین کارت زرد را به زنگنه داد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش از دیگر وزرایی بود که در سال گذشته جهت پاسخگویی به سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در خصوص این که چرا وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت حق‌التدریس ماه‌های اسفند، فروردین، اردییهشت‌ماه و خرداد در سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ اقدام نکرده است، در مجلس حاضر شد.

بعد از توضیحات وزیر آموزش و پرورش و قول وی برای پرداخت حق الزحمه معلمان، نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شد.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز جهت پاسخگویی به سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خصوص علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی، خانه باغ ها، قیمت خرید تضمینی و عدم توجه به صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیب در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد که بعد از استماع توضیحات وزیر کشاورزی و قول وی برای سفر به استان آذربایجان غربی و بازدید از روند صادرات محصولات این استان و تخریب ویلاها، نماینده ارومیه از توضیحات وزیر قانع شد و سوال خود را به رای نگذاشت.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر وزرایی بود که در سال ۹۹ جهت پاسخگویی به سوال علی بابایی کارنامی درباره علت عدم برنامه ریزی مناسب درباره‌ی ساماندهی نیروی انسانی و نیروهای قراردادی در حوزه راهداری، راهی صحن مجلس شد.

در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر و قول وی برای پیگیری مشکلات این حوزه، نماینده سوال کننده از به رای گذاشتن سوال در صحن مجلس منصرف شد.

حضور وزیران در صحن مجلس شورای اسلامی و ارائه توضیحات پیرامون مسائلی که سوالاتی را در ذهن مردم و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است، می تواند فرصت و بستر مناسبی را برای تعامل بیشتر دولت و مجلس به منظور برنامه ریزی برای حل مسائل فراهم کند.

اما این ابزار قانونی که در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نباید به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی و مطرح کردن مسائلی علیه وزرا بدون مدرک مستند، تبدیل شود. امید است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با استفاده صحیح از ابزار های نظارتی خود بتوانند ریشه مشکلات موجود در بخش های مختلف را پیدا کرده و با برنامه ریزی و تعامل بین دستگاهی در راستای گره گشایی از مسائل کشور گام بردارند.