اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

حذف دست‌فروشی؛ ممانعت از حیات محرومان/ طرح نیمه تمام ساماندهی مشاغل سیار

باوجود اینکه در بسیاری از اقتصادها، فعالیت دست‌فروشان ساماندهی شده است، اما در ایران همچنان بسیاری از سیاست‌گذاران دست‌فروشی را مشاغل مزاحم می‌دانند و موانعی بر سر راه کسب مجوز و.... این افراد ایجاد می‌کنند.

کد خبر: ۵۱۶۵۹۸

۱۰ فروردين ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ قطعا به هنگام تردد در معابر شهر با دست‌فروشانی که کالاهای متعدد و مختلفی را به فروش می‌رسانند، مواجه شده‌اید؛ افرادی که معاش آن‌ها تنها از این طریق صورت می‌گیرد و بدون دست‌فروشی ادامه معاش برایشان بسیار دشوار خواهد.

در مواجهه با دست‌فروشان نیز عموما دو دیدگاه وجود دارد؛ عده‌ای دست‌فروشان را به عنوان عاملی برای سد معبر، ایجاد مزاحمت و... می‌دانند و از فعالیت دست‌فروشان ناراضی هستند؛ عده‌ای نیز آنان را اقشار ضعیفی می‌نگرند که نیازمند حمایت هستند.

دست‌فروشی در دنیا سابقه‌ای بسیار دراز و طولانی دارد و در سال‌های دور بسیاری از تاجران اجناس خود را از همین طریق به فروش می‌رساندند؛ اما به مرور زمان و همراه با شکل‌گیری قواعد و قوانین شهرنشینی محدودیت‌های بسیاری بر سر راه دست‌فروشان ایجاد شد که بخش عمده این محدودیت‌ها نیز به فضای اشغال‌شده توسط دست‌فروشان باز می‌گردد؛ البته در بسیاری از کشورها دید سنتی به دست‌فروشی تغییر یافته و دیگر دست‌فروشی به عنوان شغلی مزاحم شناخته نمی‌شود؛ بلکه فعالیت آنان سازماندهی شده و در چارچوب خاصی انجام می‌گیرد؛ اما در ایران باوجود اینکه دو سال از طرح ساماندهی مشاغل سیار می‌گذرد، همچنان اقدام خاصی در این راستا صورت نگرفته است.

دیدگاه‌های مختلف در خصوص فعالیت دست‌فروشان

هرچند معیشت دست‌فروشان با این شغل گره خورده و در گرو دست‌فروشی قرار دارد، اما دیدگاه‌های مختلفی نیز در خصوص ادامه و یا توقف فعالیت این افراد وجود دارد؛ بسیاری معتقدند دست‌فروشی سبب بر هم خوردن نظم و چهره شهر خواهد شد و نباید ادامه یابد؛ بسیاری نیز با تاکید بر بیکاری و نیز شرایط سخت اقتصادی، از وضعیت سخت معیشتی و لزوم ادامه فعالیت این افراد می‌گویند؛ همچنین بسیاری از مغازه‌داران نیز با فعالیت دست‌فروشان مخالف بوده و معتقدند دست‌فروشی خدشه در فعالیت آن‌ها خواهد بود؛ البته این همه نظریات در خصوص این شغل نیست و نظرات بسیار زیاد دیگری نیز در باب دست‌فروشی دیده می‌شود.

همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، بسیاری با فعالیت دست‌فروشان مخالفند و به لزوم مقابله با این شغل باور دارند؛ به عقیده این افراد دست‌فروشی از جهات مختلف می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ برای مثال یکی از تخلفاتی که مخالفان دست‌فروشی عنوان می‌کنند، سد معبر و بر هم زدن نظم عمومی است.

فرار مالیاتی از دیگر جرایمی است که مخالفان دست‌فروشان را به آن متهم می‌‎کنند و می‌گویند: دست‌فروش‌ها خود را مالک قسمتی از خیابان می‌دانند؛ با این وجود هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ اما مالکان مجبور به پرداخت اجاره، مالیات و... هستند و به علت ارزان‌تر بودن اجناس دست‌فروش به دلیل عدم پرداخت اجاره، مالیات و...، کاسبی‌شان کساد می‌شود.

دیدگاه‌های سنتی راه به جایی نمی‌برد

هر چند گفته‌های مخالفان نیز جای تامل دارد، اما بدیهی است که پاک کردن صورت مساله نمی‌تواند راه حل باشد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی که حذف دست‌فروشان به همراه دارد، بسیار بیشتر از پیامدهایی خواهد بود که توسط مخالفان این شغل عنوان می‌شود.

در خصوص این پیامدها، در وهله اول باید به معاش دست‌فروشان اشاره کرد؛ جمع کثیری از دست‌فروشان، افرادی هستند که هیچ شغلی ندارند و پرداخت اجاره مغازه و... نیز از عهده آنان خارج است؛ بنابراین حذف و ممانعت از فعالیت آنان، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی چون خودکشی، روی آوردن به فعالیت‌های خلاف و... که در سال‌های اخیر نیز به وفور دیده شده است، پیامدهای اقتصادی زیادی نیز به همراه خواهد داشت.

با وجود اینکه در گذشته دست‌فروشی یکی از شغل‌های مزاحم شناخته می‌شد و هنوز هم بسیاری این شغل را مزاحم می‌دانند، اما نباید از این موضوع غافل شد که بسیاری از دست‌فروشان از اقشار ضعیف و فرودست جامعه هستند و ممانعت از فعالیت آنان مساوی است با افراد بیکار زیادی که هیچ شغلی برایشان نیست و به تبع درآمدی نیز وجود نخواهد داشت و نبود شغل و درآمد برای قشری گسترده، دلیلی کافی برای سامان دادن این موضوع از طریق راهی جز حذف این کسب و کار است. اما این راه چیست؟

طرح ساماندهی مشاغل سیار به کجا رسید؟

یکی از مشکلاتی که تقریبا همه دست‌فروشان با آن مواجه هستند و مخالفان نیز بر آن تاکید دارند، مساله نبود فضا برای فعالیت است؛ بنابراین حل این معضل می‌تواند راه چاره‌ای بر مشکلات دست‌فروشان باشد.

حدود دو سال پیش زمزمه‌هایی از طرحی به نام ساماندهی مشاغل سیار به گوش می‌رسید؛ بر اساس این طرح قرار بود تا با اختصاص مکان‌هایی جهت فعالیت دست‌فروشان، بر آن‌ها نظارت و فعالیتشان ساماندهی شود؛ از این طریق هم دست‌فروشان برای تخصیص مکان، مجوز دریافت خواهند کرد و در ازای این مجوز و مکانی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، هزینه‌ای پرداخت خواهند کرد و هم معابر اشغال نخواهد شد.

اکنون دو سال است که از آغاز این طرح می‌گذرد و با وجود اینکه فعالیت‌هایی نیز در ذیل آن انجام و به برخی از دست‌فروشان غرفه‌هایی جهت فعالیت اعطا شده است، اما طرح هنوز نتوانسته به اهداف خود برسد و راه زیادی برای ساماندهی دست‌فروشی باقی است.

دست‌فروشی جرم است؟

همواره یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی بسیاری از دست‌فروشان مامورانی بوده اند که مانع از فعالیت آنان می‌شوند؛ اما آیا دست‌فروشی جرم است و اگر نیست علت برخورد ماموران با دست‌فروش‌ها چیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: دست‌فروشی در قانون به عنوان جرم شناخته نشده است؛ اما فعالیت دست‌فروشان به طور کل در موارد بسیاری تخلف است؛ برای مثال فرار از پرداخت مالیات، عرضه خارج از شبکه و... جرم‌هایی هستند که دست‌فروشان مرتکب می‌شوند و هرچند دست‌فروشی صراحتا جرم عنوان نشده است، اما بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط دست‌فروشان انجام می‌شود، تخلف است.

یکی از علل اصلی برخورد ماموران با دست‌فروشان، سد معبر است؛ در صورت اجرای درست طرح ساماندهی مشاغل سیار، هم مساله سد معبر حل خواهد شد و هم تخلفاتی که اکنون توسط دست‌فروشان انجام می‌شود، کاهش خواهد داشت.

ممانعت از دست‌فروشی یا ممانعت از حیات؟

بنگاه‌ها، مشاغل و کسب و کارهای خرد، می‌توانند نقش پررنگی در اقتصاد داشته باشند؛ عدم صدور مجوز، ممانعت از فعالیت دست‌فروشی و... نه تنها سبب پیامدهای مخرب اقتصادی خواهد شد، بلکه تنها راه معاش را برای بسیاری خواهد بست و شاهد عواقب اجتماعی چون خودکشی و... که پیش از این نیز مشاهده شد، خواهیم بود؛ از این رو به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش روز افزون این کسب و کار در کشور، ساماندهی این کسب و کار به نحوی که آسیبی به معیشت افراد وارد نشود باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.