سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛

علت حذف نشدن ارز ۴۲۰۰تومانی

طغیانی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰، ارزی رانت‌زا‌ست و عایدی آن به مردم نرسید، گفت: مجلس به‌دلیل اینکه دولت بهانه‌ای در آینده برای گرانی‌ها نداشته باشد، ارز ۴۲۰۰ را قبول کرد، ولی دولت موظف است در شش ماه آن را حذف کند و مجلس در حد توانش بر آن نظارت خواهد کرد.

کد خبر: ۵۱۵۲۸۱

۰۲ فروردين ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در لایو اینستاگرامی با موضوع بودجه 1400 زیر میکروسکوپ که در روزهای پایانی اسفندماه توسط انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره) برگزار شد، درباره میزان کسری بودجه و راهکارهای جبران آن گفت: سال 99 به‌خاطر فشار شدید معیشتی بر مردم، سال سختی بود. دو مسئله است که بر معیشت مردم خیلی تاثیر‌گذار است: اول به‌خاطر جهش نرخ ارز که به شکل افزایش هزینۀ تولید و افزایش قیمت کالاها و خدمات بروز می‌کند و دوم بحث بودجۀ دولت. به‌خاطر تحریم شدید و شرایط کرونایی و کاهش تقاضای جهانی نفت و قیمت آن، نفتمان آن طور که باید فروش نرفت و این عوامل، باعث کوچک‌شدن سفرۀ مردم شد.

وی افزود: مجلس یازدهم علی‌رغم چیزی که گفته‌بود، فرصت کافی برای اصلاح بودجه نداشت. مجلس بودجه را آن‌طور که می‌خواست آماده رسیدگی و اصلاح ندید. بودجۀ امسال نیز یک‌ بار رد شد و علت آن کسری شدید بود که بعداً به شکل تورم در زندگی مردم وارد می‌شد. کسری بودجه 1400 نسبت به سال‌های قبل، 40 درصد کاهش یافت. این کسری عملیاتی باید به دو صورت اوراق و فروش نفت جبران شود. مجلس در مورد اینکه دولت پیش‌بینی کرده بود از راه اوراق سلف نفتی جبران کسری بودجه کند، به سمت اوراق مالی اسلامی رفت و فروش نفت را هم کاهش داد؛ لذا بدون کاهش شدید درآمد نفتی و تأمین آن از طریق بدهی، سعی شد کسری بودجه کاهش یابد. البته باز رضایت‌بخش نبود و باید بیشتر از این کاهش می‌یافت.

طغیانی درباره تصمیمات مجلس برای حمایت از جوانان و معیشت مردم و جهش تولید در بودجه 1400 گفت: برای سهولت معیشت مردم، شاهد تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و کمک معیشتی هستیم. همچنین در بحث اشتغال هم 320 هزار‌ میلیارد‌ ریال، در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی، در تبصره 18 پیش‌بینی شد که تلفیق آن با تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قوانین بودجه صرفا یکی از ابزارهای سیاستگذاری است، ادامه داد: در بحث اشتغال مشکلات عدیده‌ای داریم: فضای کسب‌و‌کار مسئله دارد، رکود آزار‌دهنده و بی‌ثباتی اذیت‌کننده است. واقعاً نمی‌شود همۀ این موارد را در بودجه برطرف کرد. البته تلاش ما بر این است که بودجه را حتی‌المقدور کنترل کنیم تا کسری آن در قیمت‌ها بی‌ثباتی ایجاد نکند و مشکلی بر مشکلات قبلی ما نباشد.

وی افزود: ما پیشنهادهایی هم حول همین محور ارائه دادیم که متأسفانه به نتیجه‌ نرسید؛ مثلاً اینکه مبلغ 32 هزار ‌میلیارد ‌‌تومان را به جای ایجاد سپرده در نظام بانکی، به شکل افزایش سرمایه در بانک‌ها به کار بگیریم. نتیجۀ چنین تخصیصی این است که اولاً کفایت سرمایه بانک‌های تخصصی و بحرانی ما رشد دارد زیرا کفایت سرمایه‌ای بانک‌های ما باید 15 درصد باشد که در حال حاضر بعضی از بانک‌‌های ما 3 درصد کفایت سرمایه دارند و بعضی حتی منفی هستند؛ که این یعنی بحران، دوماً بانک‌ها می‌توانند 2 یا 3 برابر وجه تخصیص‌یافته را به متقاضی وام دهند.

طغیانی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات معافیت های مالیاتی در بودجه 1400 گفت: مناطق آزاد از مالیات بر ‌ارزش‌افزوده معاف بودند و در بودجه، این معافیت برداشته شد. همچنین معافیت مالیاتی انتشارات کمک آموزشی برداشته‌شد. قانونگذار گفته‌‎است آن‌ها چون کار فرهنگی انجام می‌دهند، معاف از مالیات باشند؛ درحالی‌که به‌جای کار فرهنگی، تجارت می‌کنند. در مورد پزشکان و وکلا، قوۀ قضاییه مکلف به سامانۀ قرارداد‌های وکالت شد تا دو طرف، قرارداد‌هایشان را در سامانه درج کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در رابطه با کسب‌و‌کار‌های مجازی، مصوبۀ مجلس این است که افرادی که فالوور‌های 500 هزار نفر به بالا دارند، سازمان مالیاتی برای آن‌ها آیین‌نامه می‌نویسد. بر اساس آن ما نظارت می‌کنیم و پولی که برای تبلیغات به حساب این افراد واریز می‌شود، می‌تواند رصد شود. اینکه این مقدار دقیقاً کجا برود در بودجه هنوز تعیین نشده است. البته برای بعضی از تبصره‌ها روشن است که این مبلغ کجا‌ها خرج می‌شود، ولی در کل این مبلغ به خزانه می‌رود و برای هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده‌است، خرج می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه حجم کسری بودجه آن‌قدر زیاد است که با این مالیات‌ها مانند مالیات بر بلاگر‌ها و هنرمندان برطرف نخواهد شد ولی یک حداقل‌هایی را تأمین می‌کند، افزود: در نهایت ما اعتقاد داریم که "مالیات بر مجموع درآمد" باید تصویب شود و امیدواریم که سال آینده، مالیات بر مجموع درآمد را در صحن مجلس بیاوریم و مصوب کنیم.

طغیانی در پاسخ به سوال دیگری درباره ایرادات شورای نگهبان به بودجه 1400 گفت: رفت‌و‌برگشت بودجه بین مجلس و شورای‌ نگهبان و در کل قوانین، امری معمول و همیشگی‌ است. مثلاً در بحث مالیات بر ‌ارزش‌افزوده که در مجلس دورۀ دهم تصویب شده ‌بود، بسیاری از ابهامات مربوط به آن در مجلس دورۀ یازدهم برطرف شد. ایرادات و ابهامات وارد ‌شدۀ شورای ‌نگهبان به بودجه همیشه بوده ‌است و جای نگرانی ندارد. بیشتر این ایرادات، جزئی و معمولی‌ است و فقط بعضی از آنها نیازمند جایگزینی و بازبینی هستند.

*جزئیات نامه جهانگیری به رهبری درباره ارز 4200 تومانی چه بود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره مزایا و معایب ارز 4200 تومانی و دلایل منتفی شدن موضوع حذف این ارز برای کالاهای اساسی گفت: ارز 4200، ارزی رانت‌زا‌ست و عایدی آن به مردم نرسید، زیرا افزایش قیمت در مورد کالا‌های مختلف مثل لبنیات، گوشت، تخم‌مرغ و ...همچنان وجود دارد در حالی‌که نهاده‌های اصلی آنها با ارز 4200 وارد می‌شود.

وی ادامه داد: آقای جهانگیری به رهبری نامه‌ای زدند و در آن گفتند اگر ارز 4200 حذف شود، دلال‌ها مایحتاج عمومی را جمع می‌کنند و کنترل بازار از دست ما خارج می‌شود. ایشان پیشنهادی در آن نامه دادند و به رهبری گفتند اجازه دهید مجلس ارز 4200 را در بودجه بگذارد و ما خودمان طی شش ماه آن را به‌تدریج حذف کنیم. رهبری هم دستور بررسی درخواست آقای جهانگیری را توسط مجلس دادند و خودشان نظری ندادند. در‌نهایت هم همین اتفاق هم افتاد و ارز 4200 در بودجه باقی‌ماند.

طغیانی اضافه کرد: در‌واقع، مجلس به‌دلیل اینکه دولت بهانه‌ای در آینده برای گرانی‌ها نداشته باشد، ارز 4200 را قبول کرد، ولی دولت موظف است در شش ماه آن را حذف کند و مجلس در حد توانش بر آن نظارت خواهد کرد. اگرچه وقتی شما دارید یک رانت گسترده را توزیع می‌کنید، خیلی نمی‌توان با نظارت آن را برطرف کرد و باید ریشۀ آن را خشکاند. امیدواریم در شش ماهۀ اول، این ارز 4200 جمع شود و طبعاً برای اجرایی شدن این قانون، عزم و اراده‌ای جدی از سمت دولت نیاز است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره معافیت‌های مالیاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: چند سالی است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها روی پلۀ 10 درصد مالیات تثبیت شدند. امسال قضات خواستار آن شدند که چرا ما که از همه نظر شبیه به هیأت علمی دانشگاه‌ها هستیم، در دادن مالیات شبیه نیستیم؟ این‌طور شد که امسال قضات خودشان را با هیأت‌های علمی، الصاق کردند. برخی نمایندگان خواستار آن شدند که هر‌دو را از این معافیت سلب کنیم و ما هم حمایت کردیم ولی در مجلس رأی لازم را نیاورد.