چهار مانع ثبات تولید در ۱۴۰۰

روند تولید ۱۱ ماهه ۳۳ کالای منتخب در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کد خبر: ۵۱۴۵۴۹

۲۸ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، شواهد موجود از فراز و فرود تولید در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ثبات تولید در ۱۴۰۰ از چهار جنبه با چالش روبه‌روست. نتایج بررسی نشان می‌دهد ترکیب چهار عامل «کمبود سرمایه‌ در گردش»، «سختی دسترسی به قطعات و مواد اولیه»، «مداخلات دولتی در سطح بنگاه» و «کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی» موجب شده تا بنگاه‌های داخلی در دوره ۱۱ ماهه سال ۹۹ با نوسان پیوسته تولید روبه‌رو شوند. موضوعی که آتیه تولید در ۱۴۰۰ را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بر این مبنا سیاست‌گذار برای تنظیم صنعت در سال پیش‌رو به بهبود عملکرد صنعت، معدن و پتروشیمی نیاز دارد و برای این کار با ۴ابزار مختلف دارد. در واقع کالاهای منتخب تنها به شرطی در سال پیش رو همچنان در مسیر رشد به کار خود ادامه می‌دهند که دولت به ترکیبی از سیاست‌گذاری، حمایت‌گری، و تزریق نقدینگی را با هم ترکیب کند. در عین حال لزوم فراهم کردن روابط بانکی خارجی شفاف و کم هزینه دیگر موردی است که می‌تواند رشد بخش صنعت را تداوم بخشد.

گزارش‌های ۱۱گانه وزارت صمت از نرخ تولید در ماه‌های فروردین تا بهمن نشان می‌دهد بدترین نوسان در سطح کالاهایی نظیر «سیمان»، «نخ پنبه‌ای» و «خودرو» رقم خورده است در حالی که بخش‌هایی نظیر «چرم»، «تولید روغن نباتی»، «ظروف شیشه‌ای» «لاستیک خودرو»، «شمش آلومینیوم» پس از یک دوره افول به سمت رشد گام برداشته‌اند. باثبات‌ترین شاخه از بین این ۳۳ بخش به تولید سیگارت و داروی انسانی تعلق دارد که در یک محدود مشخص و اندک نوسان کرده و در ۱۱ ماهه نخست سال، آهنگ مناسب خود را تقریبا حفظ کرده‌اند.

بررسی از آمارهایی نظیر نرخ تزریق سرمایه گردش به صنعت نشان می‌دهد در سال ۹۹ به‌رغم بهبود وضعیت تولید در بسیاری از صنایع، مشکل نقدینگی بنگاه تعمیق شده و در اثر تورم، نیاز واحدهای تولیدی به بانک‌ها افزایش یافته است. برآورد وزارت صمت نشان می‌دهد درصدی از تقاضاهای ارائه شده در سطوح صنعت، معدن و پتروشیمی در زمینه دریافت نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۹۹ از ۲۴درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. از آن سو فقدان سیستم بانکی شفاف و باز بانکی برای مراودات خارجی موجب شده تا نه تنها دسترسی به قطعات و مواد در سال ۹۹ سخت شود که هزینه واردات کالاهای نیم ساخته و مواد موردنیاز برای تولید رشد چشمگیری را تجریه کرده است. گزارش مرکز آمار ایران از تورم کالاهای وارداتی یا رشد هزینه خرید ماشین‌آلات در ۱۱ماهه ابتدایی سال گویای فشاری است که از این ناحیه به صنعتگران تحمیل می‌شود.

بررسی آمارهای وزارت صمت اثبات می‌کند در هریک از بخش‌هایی که دولت ابعاد مداخلات خود را افزایش داده، تولید بیش از باقی صنایع نوسان کرده است. صنعت خودرو مثلا نغز این حوزه است که پیوسته از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری توسط دو نهاد شورای رقابت و سازمان حمایت محل جدال است. آمارهای تولید ۱۱ماهه این بخش نشان می‌دهد بین کمترین و بیشترین ارقام تولید در این صنعت فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی وجود دارد. در واقع بدون لحاظ آمار تولید فروردین که نیمی از زمان آن صرف تعطیلات نوروزی می‌شود، کمترین نرخ تولید خودرو در بین ماه‌های ۱۱ گانه گذشته به مرداد۹۹ برمی‌گردد که کمی بیش از ۵۰ هزار دستگاه بوده است. آمار تولید این محصول اما در بهمن ماه ۱۳۹۹ متاثر از کاهش تنش‌های خارجی و نرخ دلار یا احتمال گشایش جدید به سطحی ورای ۱۲۸ هزار دستگاه رسیده است.

کالاهای منتخب ۳۳گانه زیر ذره‌بین

جدول حاضر آینه تمام‌نمای تولید در کشور در فاصله ابتدای فروردین تا انتهای بهمن۹۹ است. صنایع، بخش‌ها و شاخه‌های مختلف تولید در ماه‌های ۱۱گانه متاثر از عوامل درون بنگاه و بیرون بنگاه تحولات خاصی را پشت سر گذاشته‌اند. برای نمونه بخش تولید لاستیک خودرو یکی از سخت‌ترین وضعیت‌ها را از ابتدای سال سپری کرده است و پس از فشارهای بسیار زیاد دولت در زمینه قیمت‌گذاری در این صنعت، در دی‌ماه کمترین سطح تولید خود را به ثبت رسانده است. در عین حال با اعطای مجوز قیمت‌گذاری به بنگا‌های این صنعت، سریعا رشد تولید حادث شده و در دو ماه دی و بهمن، نرخ تولید ماهانه از میانگین کل دوره کاملا بالاتر بوده است.

خودرو سواری یکی از کالاهایی است که به‌دلیل پویایی گسترده در زمینه تاثیرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری، نوسان گسترده‌ای را تجربه کرده است. خودرو بعداز یک شروع توفانی در حد فاصل انتهای فروردین تا انتهای تیرماه، افت تولید را تجربه کرده و این وضعیت را به همین صورت تا آبان۹۹ادامه داده اما از اواسط آذر تولید دوباره رونق گرفته و رکورد تولید ماهانه را در بهمن ۱۳۹۹ شکسته است. عدد تولید ۱۲۸ هزار دستگاه نمادی از بازگشت دوباره این صنعت به عصر برجام است. وضعیتی که مشخص نیست باتوجه به گره خوردن پرونده هسته‌ای ایران در اسفندماه نیز تداوم یابد. وضعیت اقسام وسایل نقلیه تجاری نیز کاملا نوسانی بوده و در طول سال متاثر از تقاضای موجود یا متغیرهای کلان اقتصاد و کمبود قطعه فراز و فرود بسیاری را تجربه کرده است. هرچند برآیند کلی عملکرد این بخش از صنعت در ۱۱ماه گذشته در ۴قلم کالا مثبت و یک کالا منفی بوده است.

در بخش پتروشیمی یک نکته جالب وجود دارد. اینکه به‌طور میانگین، تولید ماهانه این بخش به ورای ۵میلیون تن رسیده است که خبر خوشایندی است. از آنجا که رشد این بخش نسبت به سال ۹۸ حدود ۴/ ۹درصد افزایش یافته، به نظر می‌رسد وضعیت تولید در این بخش در سال جاری مرز ۶۰ میلیون تن را در نوردد. عددی که به معنی افزایش ملموس در بهبود استفاده از ظرفیت‌های تولید در این صنعت حکایت دارد.

در بخش معدن نیز تولید کاتد مس یکی از باثبات‌ترین وضعیت‌ها را داشته است. به‌طوری که پس از فروردین که به‌طور سنتی نرخ تولید کمتر از میانگین سالانه است، تا بهمن‌ماه این بخش پیوسته در محدوده ۲۳ تا ۲۵ هزار تن تولید خود را ثابت نگه داشته و تنها در یک ماه به سطح ۲۱ هزار تن سقوط کرده است. فولاد خام که از نیمه دوم سال پیوسته به‌دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورات دولتی با کاهش افق دید روبه‌رو بود، در سالی که گذشت نیمه دوم بدی داشت. به‌طوری که تولید بهمن ماه فولاد خام کشور از تولید اردیبهشت ماه این صنعت کمتر بوده است. به‌طور خاص از آبان‌ماه فشار به این صنعت به‌دلیل لزوم تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری و کاهش چشم‌انداز مثبت تولید و سرمایه‌گذاری، بیشتر شده و تولید به کمترین سطح خود رسیده است. در بخش محصولات فولادی نیز در شرایطی که بر اثر شوک ناشی از آیین‌نامه ساماندهی فولاد که به نفع بخش‌های کوچک‌تر زنجیره تولید و نه تولیدکنندگان فولاد بود، تولید در دو ماه مهر و آبان رشد کرده، ابطال این آیین‌نامه به افت جدی تولید در این بخش منجر شده است. بنابر این شواهد آماری، احتمالا آیین‌نامه دولت تاثیر جدی اما معکوسی بر دو بخش مختلف تولید فولاد داشته است.