تصویب قوانین آموزش و پرورش فقط برای استخدام

سند تحول بنیادین طی ۹ سال اخیر بر اساس سیاست‌های کلی مورد بازنگری و ترمیم قرار نگرفته است همچنین تقویت و گسترش مدارس غیردولتی و بازنگری قوانین موجود در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته است!

کد خبر: ۵۱۴۳۰۴

۲۷ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سند بالادستی و سیاست‌گذاری کلان است اما به نظر می‌رسد در تمام سال‌های پس از ابلاغ سند تحول، نه در مجلس و نه در دولت، پیگیری‌های لازم برای تحقق آن یا چرایی عدم اجرای سند تحول بنیادین مورد توجه نبوده است و همچنان شاهدیم که نحوه و چگونگی اجرای آن محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران است.

البته همه مولفه‌های سند تحول به طور مستقیم قابل اجرا نیستند بلکه برخی از اهداف عملیاتی و راهکارهای اجرایی آن نیازمند قانونگذاری است به این نحو که برخی راهکارهای سند تحول بنیادین به صورت صریح یا ضمنی متضمن تصویب قانون جدید یا بازنگری و اصلاح قوانین موجود است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اعلام کرده است: در راستای تحقق این راهکارها باید دولت لایحه ارائه می‌داد یا اینکه مجلس طرح ارائه می‌داد بررسی قوانین یک دهه اخیر در حوزه آموزش و پرورش نشان می‌دهد که تقریباً از حدود 17 قانون مصوب در این حوزه 11 فقره قانون در خصوص استخدام حق‌التدریسان، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی در وزارت آموزش و پرورش است و هیچ کدام از این قوانین در خصوص قاعده‌گذاری و ضوابط‌گذاری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش متناسب با اهداف سند تحول بنیادین نبوده است.

هیچ طرح یا لایحه‌ای برای اجرای سند تحول ارائه نشده!

به بیان دیگر طی یک دهه اخیر تقریباً هیچ طرح یا لایحه‌ای در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مجلس ارائه نشده و قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است!

برخی از موارد مطروحه در سند که نیازمند به قانونگذاری است عبارت است از تعیین سن قانونی لازم‌التربیه، تغییر مبنای تقویم آموزشی، اصلاح قوانین اداری و استخدامی، تفکیک دوره‌های تحصیلی به چهار دوره، تعیین طول مدت آموزش عمومی و اجباری. در ادامه برخی از راهکارهای مندرج در سند تحول بنیادین که متضمن قانونگذاری صریح یا ضمنی بوده آورده شده است:

راهکار1-9 ایجاد تسهیلات قانونی و ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی لازم اعم از مادی و معنوی برای بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون، مشارکت پذیری و مشارکت جویی در جامعه و در بین دانش‌آموزان.

راهکار 4-9 تقویت و گسترش مدارس غیردولتی و بازنگری قوانین موجود.

راهکار 3-10  اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی مالی و اداری.

راهکار 1-13 نظام جذب نیروی انسانی.

راهکار 1-13 اصلاح قوانین و مقررات موجود در راستای تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش استانها، مناطق و مدارس متناسب با مقتضیات تربیتی .

راهکار 1-19 ایجاد ساز و کارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی وعمومی.

راهکار 10-21 باز طراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و با تأکید بر بهینه‌سازی تعطیلات.

راهکار 8-5 ساماندهی و بکارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در سراسر کشور.

1-11  استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه‌ای تربیت محور توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری دستگاه‌های ذیربط.

راهکار 5-20  طراحی ساز و کارهای تنوع‌بخشی به منابع دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امور خیریه.

راهکار 7-20 تقویت مشارکت عمومی در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهای سیاستگزاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تاسیس مدارس غیردولتی و فعالیت‌های آموزشی آنان.

فقدان پیش‌بینی‌های لازم برای تحقق سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورشاز طریق وضع قانون و مقررات

سند تحول بنیادین در سال 90 تصویب و ابلاغ شد و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 92 ابلاغ شد؛ باید توجه داشت که سیاست‌های کلی حوزه آموزش و پرورش، سند بالادستی همه قوانین و مقررات حوزه آموزش و پرورش است قوانین و مقرراتی که گاهی قدمت آنها به بیش از یک قرن می‌رسد و هنوز بر وزارت آموزش و پرورش حاکم هستند بنابراین ضرورت دارد:

1. قوانین و مقررات حاکم بر وزارت آموزش و پرورش منطبق با سیاست‌های کلی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

2. قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تحقق اهداف آن به تصویب برسد.

3. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبتنی بر سیاست‌های کلی مورد بازنگری و ترمیم قرار گیرد.

4. سند تحول بنیادین مبتنی بر سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش برای مجریان نظام تعلیم و تربیت تبیین و تفهیم شود.

این موارد با گذشت حدود 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی، تحقق نیافته و نه تنها قانونی در این باره به تصویب نرسیده بلکه سند تحول بنیادین نیز بر اساس سیاست‌های کلی مورد بازنگری و ترمیم قرار نگرفته است.