در برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران مطرح شد؛

فقر و نابرابری؛ بلایای خانمان سوز اقتصاد ایران/ یارانه پنهان انرژی ظلمی عیان به طبقه فقیر

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران با ۱۲.۹ درصد فقیر، کمترین جمعیت فقیر در منطقه و رتبه ۵۳ از نظر جمعیت فقیر در جهان را به خود اختصاص داده‌است. از نظر نابرابری نیز ایران با ضریب جینی ۰.۴۱ رتبه۸۱ در جهان را در کنار کشورهایی مثل آمریکا و چین دارد. رشد پایین اقتصادی، محیط کسب و کار نامساعد، انحصارات شدید، تورم، ارز ترجیحی، سرکوب نرخ بهره حقیقی، رشدهای بدون اشتغال، نظام مالیاتی غیر سیستمی و ناکارا، سیاست‌های ارزی و تجاری ناکارا و یارانه پنهان انرژی را می توان از علل اصلی ایجاد فقر و نابرابری در ایران نام برد.

کد خبر: ۵۱۲۴۴۳

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - محمدباقر طغیانی؛ در برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران که هر هفته چهارشنبه ساعت ۲۰ بصورت زنده از صفحه اینستاگرام اقتصاد آنلاین و با حضور محمدصادق الحسینی و علی مروی، کارشناسان اقتصاد ایران برگزار می‌شود هر هفته یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران مورد بحث وگفتگو قرار می‌گیرد. در ادامه شرح گزارش نیمه دوم قسمت شانزدهم این برنامه که در تاریخ دوازدهم اسفندماه برگزار شد و به واکاوی بحث فقر و نابرابری در ایران و راهکارهایی برای خشکاندن ریشه ‌های آن می‌پردازد، ارائه شده است.

فقر در ایران و جهان

همانطور که در قسمت قبل بیان شد؛ روند رشد درآمد سرانه در ایران تا قبل از سال ۲۰۱۰ با کشور ترکیه تفاوت جدی نداشته‌است. اما بعد از آن به دلیل تحریم‌ها به شدت روبه کاهش گذاشته است. از سمت دیگر، روند فقر بعد از جنگ تحمیلی در ایران به شدت کاهشی بوده و طبقه‌ی متوسط در کشور شروع به رشد کرده‌است تا جایی که جمعیت فقیر ایران که بیش از ۶۰ درصد جمعیت در سال‌ ۱۳۵۰را تشکیل داده و به ۱۰ درصد در قبل از تحریم‌ها رسیده‌است.

اما برای درک وضعیت فعلی ایران، در ابتدا نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت در کشورهای مختلف را با ایران مقایسه می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌شود بر اساس آمار بانک جهانی و با استفاده از معیار نرخ برابری قدرت خرید و در نظر گرفتن ۵.۵ دلار درآمد روزانه به عنوان خط فقر در جهان،۱۲.۹ درصد از کل جمعیت ایران را طبقه فقیر تشکیل می‌دهند. ایران در کنار ترکیه کمترین جمعیت فقیر را در منطقه به خود اختصاص داده‌است و از این منظر رتبه ۵۳ جهانی را دارد. رتبه ایران در بین کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی هم برابر با ۲۲ است که وضعیت نسبتاً مناسبی را در بین این کشورها نشان می‌دهد. نرخ برابری قدرت خرید یا PPP نشان دهنده قدرت خریدی برابر با قدرت خرید در کشور آمریکاست که به گفته بانک جهانی در ایران به ازای هر دلار برابر با حدود دو هزار و ۷۰۰ تومان است.

نابرابری در ایران و جهان

مناسب ترین شاخص برای درک اوضاع نابرابری در دنیا ضریب جینی و شاخص نابرابری توسعه نیروی انسانی است. در ادامه وضعیت نابرابری در ایران را با کشورهای دیگر جهان مقایسه می‌کنیم.

ضریب جینی یا همان میزان توزیع درآمد و ثروت به عنوان اصلی ترین شاخص نابرابری در دنیا به حساب می‌آید. عدد صفر و یک در این شاخص به ترتیب حاکی از عدم وجود نابرابری و نابرابری کامل در یک کشور است. به عبارت دیگر هرچه این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر باشد نابرابری بیشتر و هرچه به عدد صفر نزدیک باشد نابرابری کمتری را نشان می‌دهد. طبق آمار بانک جهانی، ایران با ضریب جینی ۰.۴۱ رتبه۸۱ در جهان را از این جهت دارد. مقایسه ایران با آمریکا، روسیه و چین حاکی از شباهت وضعیت ایران با این کشورهاست. شاخص نابرابری نیروی انسانی هم که شاخصی برای سنجش توزیع امکاناتی مانند آموزش و بهداشت است گویای وضعیت بهتر ایران به نسبت همه کشورهای منطقه و رتبه۵۵ در دنیاست.

همانطور گفته شد ضریب جینی در ایران عدد نسبتاً مناسبی را در مقایسه با بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اما با مقایسه روند آن می‌بینیم وضعیت این شاخص در سال‌های گذشته بدتر شده است.

روند ضریب جینی در ایران حاکی از بهبود این ضریب در بعد از انقلاب است. به خصوص پس از هدفمند سازی یارانه ها که این شاخص به پایین ترین میزان در بعد از انقلاب رسید.

علل فقر و نابرابری در ایران

به طور کلی علل زیادی برای فقر می‌توان برشمرد. یکی از اصلی‌ترین عوامل، رشد پایین اقتصادی در کشور است. علت تاثیر تحریم ها بر روی گسترش فقر را می‌توان با اثر مخرب آنها بر رشد اقتصادی کشور تعریف کرد. عامل دیگر اثرگذار بر روی فقر، محیط کسب و کار نامساعد در کشور است. به عنوان نمونه وجود انحصارات شدید و غلبه‌ی پارادایم مجوز محوری باعث شده مکانیزم‌های رفع فقر مانند خوداشتغالی در جامعه به کار نیفتد. تورم به عنوان عامل دیگر فقر، شبیه به مالیاتی بدون پشتوانه‌ی قانون عمل می‌کند و اصابت بیشتر و ظالمانه‌تری به افراد با درآمد کمتر دارد. چنان چه در داستان فساد گفته شد، فساد هم یکی از پدیدآورندگان اصلی فقر در جامعه است. در برخی مواقع هم بعضی از افراد ممکن است به دلیل فقدان مهارت، انگیزه، ارتباطات لازم یا بدشانسی و ورشکستگی دچار فقر شوند.

برخی علل ایجاد فقر عمدتا منجر به ایجاد نابرابری نیز در جامعه می‌شود. در ادبیات اقتصادی عواملی مانند تکنولوژی، تجارت، آموزش، بهداشت و... را بر نابرابری موثر می‌شمرند. اما در ایران ماجرا کمی متفاوت است. وضعیت بهداشت و آموزش در ایران طی سال‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته است و همین باعث شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت از زیر خط فقر خارج شده و نابرابری از این حیث کاهش پیدا کند. اما یک سری عوامل دیگری باعث شده نابرابری کماکان بالاتر از حد معمول باشد. از قدیم حکومت ها سیاست‌های توزیعی به نفع یک سری افراد خاصی در قبال زمین یا آب داشته اند که باعث اختلاف درآمد این افراد از عموم مردم شده‌است. همانگونه که در قسمت فساد توضیح داده شد مجلس به عنوان اصلی‌ترین نظام تخصیصی یا موثرترین قوه تاثیرگذار بر نظام تخصیص منابع و رانت‌های عمومی باعث فاصله گرفتن از تخصیص بهینه منابع و درنتیجه نابرابری شده‌است. بحث بعدی سرکوب‌های گسترده‌ی قیمتی مانند تخصیص ارز ترجیهی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است که منجر به توزیع رانت وسیعی در اقتصاد شده‌است. نرخ سود حقیقی بانکی هم که به دلیل سرکوب، طی سالیان متمادی منفی مانده است و باعث شده تا گرفتن تسهیلات از بانک‌ها به یک عامل برای تشدید نابرابری تبدیل شود. نمودار پایین میزان تسهیلات اخذ شده دهکهای مختلف را نشان می‌دهد.

به دلیل سرکوب نرخ بهره حقیقی تسهیلات همیشه جذابیت داشته است و دهک دهم با فاصله زیاد، بیشترین میزان تسهیلات در سال ۱۳۹۸ را گرفته‌است. چهار دهک بعدی هرکدام تقریبا یک ششم دهک آخر تسهیلات گرفته‌اند و پنج دهک اول از گرفتن تسهیلات تقریباً بی بهره مانده‌اند. انحصار یا غلبه پارادایم مجوز محوری به معنای وجود فرصت شغلی فقط برای یک طبقه و تداوم آن عده‌ی دیگری را از این فرصت ها محروم کرده است و سبب نابرابری شده است. رشدهای بدون اشتغال به واسطه‌ی شومی منابع درآمدهای نفتی باعث شده تا کشور به سمتی برود که سرمایه‌گذاری‌ ها به نفع صاحبان سرمایه توزیع شود. نظام مالیاتی غیر سیستمی و فقدان مالیات بر درآمد باعث فساد، رشوه، فشار به بخش رسمی و عدم پرداخت مالیات توسط بخش غیررسمی شده است. تورم هم همانند اثر خود بر فقر، تشدید کننده نابرابری در جامعه است. در نهایت سیاست‌های ارزی و تجاری که منجر به ایجاد انحصار واردات برای طیف‌های خاص، از بین رفتن ظرفیت تجاری کشور و گرفتن فعالیت سالم تجاری از مرزنشینان شده و پدیده‌هایی مثل سوخت بری و کول بری از عوامل تشدید کننده نابرابری در کشور است. علل نامبرده مهمترین عللی هستند که در این سالیان کمک کرده تا نابرابری بیش از حد معمول باشد.

آسیب شناسی نابرابری در دوره‌های مختلف

برای آسیب شناسی نابرابری در چهل سال اخیر به سراغ شاخص نسبت هزینه دهک دهم  به دهک اول می‌رویم. این شاخص مانند ضریب جینی است و برای اندازه‌گیری نابرابری در بسیاری از مطالعات استفاده می‌شود  و می‌گوید دهک دهم چند برابر دهک اول هزینه کرده‌است.

همانطور که مشاهده می‌شود از زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی علیرغم ادعاهایی که می‌شود، بدترین وضعیت‌ را در این سال ها داشته است و می‌بینیم که دهک دهم به شدت بیش از دهک اول هزینه کرده‌است. در دوره ریاست جمهوری هاشمی این شاخص شروع به کاهش کرد و در دوره‌ی خاتمی عملاً روند آن ثابت بوده‌است. اما در دوره‌ی احمدی‌نژاد این شاخص توانست یک سقوط آزاد را تجربه کند و دوباره در دوره‌ی روحانی شروع به افزایش کرد. داستان فقر و نابرابری در ایران این است که به جای اینکه برای کاهش فقر و نابرابری رشد اقتصادی ایجاد کنیم، انحصار را برداریم، یارانه‌های ناعادلانه را عادلانه کنیم، نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد و بهزیستی تاسیس نموده، ارز ترجیحی داده‌ایم و آب و برق و گاز را ارزان کرده‌ایم.

در صورتی که به اندازه‌ی کافی تولید و ایجاد ثروت در اقتصاد نباشد سیاست‌های حمایتی علاوه بر عدم تاثیر، اثر عکس نیز خواهد داشت. مهمترین فعالیتی که برای کاهش نابرابری در سال‌های اخیر صورت گرفته‌است طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ‌است. این طرح با بازتوزیع مناسب درآمد در کشور، توانست امکان بهره مندی بیشتری را  برای فقرا ایجاد کند. هرچند ایراد این سیاست ها عدم همراهی با رشد اقتصادی بود و در صورت همراهی با رشد می‌توانست دوره‌ای طلایی برای اقتصاد ایران رقم بزند.

به طور کلی سیاست‌های کاهش نابرابری بیشتر در نظام مالیاتی مطرح می‌شود. بررسی میزان پرداخت مالیات هر دهک در ایران حاکی از پرداختی کم در دهک‌های بالاست.

هر چند بالاترین میزان مالیات در کشور را دهک‌های بالاتر می‌پردازند اما این میزان به نسبت متوسط آن در دنیا که دهک‌های بالا چندین برابر دهک‌های قبلی مالیات می‌دهند، عدد کمی را نشان می‌دهد.

بودجه حمایتی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۰ هزار میلیارد تومان است. تنها در صورت اعطای نقدی این بودجه به افراد فقیر نفری ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان به آنها می‌رسد که می‌تواند به میزان بالایی فقر را از بین ببرد. اما تاکنون با تخصیص اشتباه این نمونه بودجه ها دولت ها نتوانسته‌اند کارکرد مناسبی در این زمینه داشته باشند. بررسی جامعه هدف کمک نهادهای حمایتی حاکی از تخصیص مقدار زیادی از حمایت آنها به دهک‌های بالاست تا جایی که به ترتیب ۴۲ و ۵۲ درصد از درصد از افراد تحت پوشش کمیته‌امداد وبهزیستی، از دهک‌های بالای درآمدی بوده و نیازمند حمایت این نهادها نیستند. این باعث شده منابع صرف کسانی شود که نیازمند نیستند. راه حل اصلی فقر زدایی حل مشکل اشتغال و تورم در کشور است اما برای کوتاه مدت برنامه‌های فقر زدایی مبتنی بر پرداخت نقدی و جلوگیری از اتلاف در هزینه کرد بودجه‌های حمایتی است.

یارانه پنهان انرژی ظلمی عیان به طبقه فقیر

بخش عمده حمایت‌های دولت به صورت یارانه‌های کالایی داده می‌شود. در حال حاضر فقط در چهار حامل انرژی سالانه بیش از دو میلیون میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. وهمانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود توزیع آن در بین دهک‌های مختلف درآمدی بسیار ظالمانه است.

به عنوان نمونه در یارانه‌ای که فقط برای بنزین پرداخت می‌شود بهره دهک دهم از آن در حدود۲۴ برابر بهره دهک اول از این یارانه است. نکته جالب ماجرا این است که هدف از تخصیص این یارانه ها حمایت از دهک‌های ضعیف بوده‌است این در حالی است که دهک‌های بالا ذینفعان اصلی آن هستند. اگر میزان یارانه‌ای که فقط به حامل‌های انرژی تخصیص داده می‌شود را بین مردم تقسیم کنیم به هر ایرانی چیزی در حدود۲۵ میلیون تومان در سال یا به عبارت دیگر حدود دو میلیون تومان در ماه می‌رسد. همانگونه که گفته‌شد بهترین نوع حمایت از فقرا یارانه نقدی است زیرا در این روش، خود فرد تصمیم می‌گیرد در چه زمینه‌ای آن را مصرف کند. نمودار زیر سهم یارانه نقدی از درآمد افراد در سال۱۳۹۱را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های نمودار بالا می‌بینیم که یارانه نقدی سهم بالایی از درآمد دهک‌های پایین درآمدی در سال ۱۳۹۱ را شامل  می‌شود تا جایی که در این سال ۵۰ درصد درآمد خانوار روستایی دهک اول را یارانه ها تشکیل می‌دهند. این یارانه ها باعث شد تا تحریم ها فشار زیادی به مردم وارد نکنند. اما پس از آن دولت و مجلس برخلاف قانون هدفمند سازی یارانه ها، قیمت حامل‌های انرژی و میزان یارانه نقدی را افزایش ندادند. به همین خاطر درصد جمعیت فقرا که با هدفمندی یارانه ها روندی کاهشی به خود گرفته بود، از آن پس رو به افزایش گذاشت. نمودار زیر که درصد جمعیت فقیر از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد، اثبات این مدعاست.

همانگونه که مشاهده می‌شود از زمان هدفمندی یارانه ها درصد جمعیت فقیر در کشور روند کاهشی به خود گرفت تا جایی که به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید اما با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها دوباره شروع به افزایش کرد. ضریب جینی هم همانگونه که در بالاتر اشاره شد با پرداخت یارانه‌های نقدی کاهش یافته بود اما دوباره افزایشی شد.

راه ریشه کنی فقر و نابرابری

اولین قدم برای ریشه کنی فقر مهار تورم هست. گام دوم اصلاح محیط کسب و کار و از بین بردن انحصار در محیط کسب و کار است. اصلاح سیاست‌های ارزی تجاری و اطلاح نظام حمایتی سومین قدم برای کاهش فقر است که لازمه آن اصلاح نظام یارانه هاست. گام چهارم نیز اصلاح سیاست‌های مالیاتی کشور است. اما بعد از این اصلاحات کلان نیازمند برقراری یک حداقل درآمد برای همه شهرندان ایرانی فارغ از قومیت، مذهب، جغرافیا و ثروت آنها هستیم تا با تامین نیازهای حدقلی زندگی همه شهروندان ایرانی در جهت ریشه کن کردن فقر و نابرابری قدم برداریم. بستر مناسب برای انجام این کار، نقدی سازی یارانه هاست اما نه به شیوه اجرا شده در طرح هدفمند سازی یارانه ها، بلکه با راه اندازی بازار متشکل انرژی که در برنامه یارانه ها به طور کامل توضیح داده شده‌است. اما کاهش نابرابری علاوه بر مهار تورم، ایجاد رشد اشتغال زا و سیاست‌های باز توزیعی، نیازمند کاهش فساد و اصلاح نظام مالیاتی و برقراری مالیات بر ثروت، علاوه بر مالیات بر درآمد است. در نمودار پایین بازدهی سرمایه و رشد اقتصادی در طول تاریخ نشان داده شده است.

چنان که در نمودار مشخص است بازدهی سرمایه در اقتصاد در طول تاریخ به غیر از سال های  شروع جنگ‌جهانی دوم تا سال۲۰۱۰ همواره بیشتر از بازدهی کل اقتصاد یا همان رشد اقتصادی در جهان بوده است که سبب ایجاد نابرابری شدید و جنگ‌های بزرگ در جوامع و از بین رفتن دموکراسی شده است. به اعتقاد توماس پیکتی پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری باید سالانه دو درصد، مالیات از ثروت گرفته شود و مالیات بر درآمد در کشور هایی که نابرابری بالا دارند به ۸۰ درصد برسد. هرچند این حجم از مالیات برای اقتصاد ایران پیشنهاد نمی شود اما راه اندازی مالیات بر مجموع درآمد و ثروت باید همراه با اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور شروع شود.