سیا‌ست خطا در تسریع شروع کسب‌وکار

آیا‌ راه شروع سریع کسب‌وکار در ایران از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؟ در هفته نخست اسفند قانونی توسط شورای نگهبان تایید شد که بسیا‌ری را به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران امیدوار کرد.

کد خبر: ۵۱۱۹۲۹

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد «مقررات‌زدایی»، «کاهش انحصار»، «بهبود محیط کسب‌وکار» و «افزایش رقابت در اقتصاد» به چیزی ورای تغییر قانون نیا‌ز دارد و در کنار اصلاح نظام اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد را می‌طلبد.

به رغم استقبال اتاق تهران از این طرح و نگاه مثبت برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به این اصلاحیه، بازوی پژوهشی مجلس چنین روندی را برای کاهش انحصار مفید نمی‌داند و آن را تشدید نقش دولت در اقتصاد می‌داند. مطالعه گزارش‌های این مرکز نشان می‌دهد بازوی پژوهشی مجلس عمیقا به نظریه حکومت‌ با کمترین حد از مداخله، دستور و قانون معتقد است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد نمی‌توان با افزایش جایگاه دولت در روند اعطای مجوز، به اهدافی نظیر بهبود فضای کسب‌و‌کار یا‌ کاهش انحصار رسید. براین مبنا می‌توان ادعا کرد شیوه کنونی سیا‌ست‌گذار برای تزریق سرعت به فرآیند شروع کسب‌وکار، توام با خطایی است که پیش تر تکرار شده و اجرای آن ارتقا در سطح رقابت‌پذیری یا‌ بهبود در محیط کسب‌وکار را به همراه نداشته است.

با اینکه «تصویب اصلاح مواد یک و ۷ اجرای سیا‌ست‌های کلی اصل ۴۴» در راستای تسهیل صدور مجوز صورت گرفته اما شواهدی از جمله سه گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد ساماندهی مجوز فعالیت اقتصادی به عنوان بخشی از اصلاح نظام اداری به توسعه دولت الکترونیک نیا‌زمند و وابسته است که تحقق دولت الکترونیک خود بخش مهمی از اصلاح نظام حکمرانی است.  براین مبنا طرح تازه مجلس و شورای نگهبان نه‌تنها هدفی همچون «بهبود محیط کسب‌و‌کار» را محقق نمی‌کند که با دمیدن در تنور قانون‌گذاری، تورم قانونی کشور را افزایش داده و پیچیدگی اصلاح وضع موجود را دشوار می‌کند.  تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از آنجا که ماده ۷ قانون اجرای سیا‌ست‌های کلی اصل۴۴ تاکنون چندین مرتبه اصلاح شده، کاهش سطح انحصار در اقتصاد ایران از این منظر قابل حصول نیست. پژوهشگرانی نظیر احمد مرکز مالمیری نیز در چندین گزارش با اشاره به الزامات نهادی اصلاح فضای کسب‌و‌کار در ایران، شیوه فعلی بهبود محیط فعالیت اقتصادی را به «تقلیل فرآیند مقررات‌زدایی» تعبیر کرده و راه اصلاح وضعیت کنونی را کاهش مداخلات دولت، در کنار واگذاری اختیا‌رات «هیا‌ت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» به نهادهایی نظیر «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» یا‌ «هیات وزیران» می‌داند. این موضوع البته با نظرات احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در تضاد است. اتاق تهران نیز واکنش مثبتی به این موضوع نشان داده است.

افزایش امیدواری به تقویت بخش خصوصی

امروزه بسیا‌ری از دولت‌ها، رسالت خود را در تنظیم‌گری رقابت و ممانعت از ایجاد انحصار در اقتصاد تعریف می‌کنند. ایران از دیرباز در زمینه زدودن انحصار و ارتقای سطح رقابت در اقتصاد مشکلات بسیا‌ری داشته و دریا‌فت مجوز چه در مرحله شروع کار و چه حین انجام فعالیت اقتصادی یکی از روندهای طاقت‌فرسا بوده است. اخیرا مجلس، دولت و اتاق‌های بازرگانی از طریق اصلاح مواد یک و ۷ قانون سیا‌ست‌های کلی اصل ۴۴ قصد دارند رویه مذکور را تغییر دهند. موردی که با واکنش مثبت اتاق تهران روبه‌رو شد. روابط عمومی اتاق تهران در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: این دو ماده قانونی، فرآیند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را در قانون اصل ۴۴ تسهیل کرده‌است. بر اساس این قانون از این پس، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزها در کشور معرفی شده‌ و در بخشی از متن آمده‌است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا‌ تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌و‌کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریا‌فت کند.» همچنین در این قانون تصریح شده‌است که «صادرکنندگان مجوز کسب‌و‌کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا‌ صدور مجوز کسب‌و‌کار امتناع کنند» و امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است. البته از نظر نایب رئیس اتاق ایران نیز تصویب این قانون مفید بوده و روند فعلی اعطای مجوز را دگرگون می‌کند. حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیا‌ت مقررات‌زدایی روز گذشته درباره اصل ۴۴ و هدف غایی آن به خبرگزاری مهر، گفت:  وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیا‌ست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، قرار بود به کمک خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌و‌کار شاهد تقویت جایگاه بخش خصوصی باشیم. هرچند با نگاهی به خصوصی‌سازی‌ها می‌بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری‌های ناقص بود. او درباره بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز تصریح کرد: برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز قوانین تدوین و ابلاغ شدند منتهی چرا اقدام موثری نشد به این دلیل که در طول همه این سال‌ها اقداماتی که دبیرخانه هیا‌ت مقررات‌زدایی انجام داد در مرحله نتیجه‌گیری با مقاومت جدی دستگاه‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا‌ جلوگیری از انحصار، بررسی می‌شد، مواجه می‌شدند و نخستین استدلال دستگاه‌های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ها و... این بود که ما کسب‌وکار نیستیم. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی با توجه به همه این مشکلات نیا‌ز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد. نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این قانون با ذکر جزئیا‌ت آمده است که کدام دستگاه‌ها و کسب‌وکارها مشمول هستند. در این راستا به طور مشخص داروخانه‌ها، سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیا‌ت مقررات‌زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می‌شوند و باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.

در همین ارتباط احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاه‌ها و شوراها، اتاق و تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی نظام‌های صنفی و حتی دستگاه‌های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری که این دستگاه‌ها باید شرایط هر کدام از مجوزها را (اعم از صدور و تمدید) در درگاه ملی مجوز کسب‌و‌کار، بارگذاری کنند. بدین ترتیب دیگر الزامی وجود ندارد که از صدور مجوز امتناع یا‌ هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریا‌فت کنند. این دستگاه‌ها تا یک سال زمان دارند فرآیند صدور مجوزها را کامل الکترونیکی کنند و مجوزهای کاغذی که محل فساد و سوءاستفاده است را کنار بگذارند. او تصریح کرد: شفافیت (داده باز بودن) در این قانون دیده شده است یعنی باید پس از یک سال وقتی به سایت دستگاه‌ها و سازمان‌های موردنظر مراجعه می‌کنیم تمام مجوزهایی که صادر شده‌اند، با کد ملی قابل رهگیری باشند و معلوم شود چه شخصی چه مجوزهایی را برای چه کسب‌وکاری دریا‌فت کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یا‌دآور شد: مراجع صدور مجوز که گواهی‌نامه صادر می‌کنند باید اعلام کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن بازار، گواهی‌نامه صادر می‌کنند. خاندوزی تاکید کرد: وقتی در قانون تصریح می‌شود که حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم در صدور مجوزها باید از شرایط قانونی پیروی کنند به نظر می‌رسد برای همه روشن باشد قانون‌گذار واقعا میل به اصلاح امور دارد.

راه بهبود فضای کسب‌و‌کار در آینه سه گزارش پژوهشی

نگاه حسین سلاح‌ورزی رئیس مرکز ملی بهره‌وری و احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی به این مصوبه مثبت است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس بارها به این شیوه از مقررات‌زدایی انتقاد کرده است. گزارش این نهاد در خردادماه ۱۳۹۸ با عنوان «موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران» به‌خوبی از تاثیر سوء پیچیدگی دستگاه اداری بر بهبود فضای کسب‌و‌کار حکایت می‌کند. مرور خلاصه مدیریتی این گزارش نشان می‌دهد شیوه فعلی سیا‌ست‌گذار برای کاهش انحصار در اقتصاد و تزریق سرعت به پروسه دریا‌فت مجوز توام با خطایی آشکار بوده که حاصلی در پی نخواهد داشت. تجربه کشورهای موفق در مقررات‌زدایی (به معنای مجوززدایی) از جمله کره جنوبی و گرجستان نیز حاکی از آن است که ایجاد و بهره‌برداری موثر از سامانه‌های دولت الکترونیکی، از جمله سامانه‌های مربوط به کسب‌وکار و بالطبع، دستیابی به توسعه اقتصادی، با اراده قوی رئیس‌جمهور برای اصلاحات دردولت و از طریق تشکیل نهادهایی با عضویت وزرای مربوط و البته با مشاوره نمایندگان بخش خصوصی انجام شده است.

در حال حاضر، مناسب‌ترین نهاد برای انجام فرآیند ساماندهی مجوزها و مجوززدایی در ایران، نماینده ویژه رئیس‌جمهور است. از این رو رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اساسی، قادر است این تکلیف مهم را به انجام رساند و از این طریق، بار اداری ناشی از پیچیدگی و پرهزینه بودن و زمانبر بودن فرآیند صدور مجوزها را کاهش دهد. این تجربه در حالی مورد توجه سیا‌ست‌گذار قرار نگرفته است که مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش دیگر در تیرماه و بهمن‌ماه امسال، خطای رویه فعلی را پیشتر یا‌دآور شده است.

نویسندگان گزارش‌های «اختلال در ابتکار قانون‌گذاری در ایران، آموزه‌هایی برای مجلس یازدهم» و «گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب‌وکار» تصریح کرده‌اند اصلاح ماده۷ قانون اجرای سیا‌ست‌های کلی اصل۴۴ نمی‌تواند دردی از مشکلات کشور نظیر شبکه به هم گره خورده بازیگران دولتی حوزه اعطای مجوز کسب‌و‌کار را دوا کند. بنابراین اصلاح دوباره قانون مذکور گرچه ممکن است به تسریع در بخشی از پروسه دریا‌فت مجوز کسب‌و‌کار منجر شود ولی هرگز نمی‌تواند بهبودی چشمگیری را در وضعیت بخش خصوصی ایجاد کند.